2 KB · المشاهدات: 1, 802 التعديل الأخير: 25 ديسمبر 2010 #6 أولا: أصبح الإعتماد المهني أمر واقع.. و كثير من زملائي في العمل جاءوا يسالونني عن تفاصيل و طريقة التسجيل لان تجديد الإقامة أصبح متوقف على ذلك.. فالهدف من طرح الموضوع هو كيفية التسجيل من خلال الموقع ( تجنبا للطوابير و الثامنة صباحا و الكلام ده) ثانيا: أما من يتحمل تكلفة هذا التسجيل فهذه إشكالية قائمة مثل من يتحمل تكاليف الـتأمين الطبي و التأمين على السيارة وصيانتها و تأشيرات الخروج و العودة و تجديد الإقامة و كارت العمل و بدل السكن و غيره.. فلنعتبر أن هذه البنود إزدادت بندا و نتعامل معه مثلما كنا نتعامل مع البنود السابقة. بعض هذه البنود نص عليها قانون العمل و بعضها يتم الإتفاق عليه مع صاحب العمل. البعض راتبه شامل و هو يتحمل جميع هذه النفقات و البعض راتبه صافي و صاحب العمل يتحمل أية رسوم قديمة أو حالية أو مستجدة.. و البعض يتحايل بطريقة أو باخرى لتحميلها للآخر. باختصار أنه بند مثل بقية البنود ثالثا لا ارى اي داعي للحديث عن ما هو المتاح للمهندس السعودي و ما هو متاح للوافد جميع دول العالم لها سياسة - تفرضها عليها مصلحتها - هذه السياسة تحدد مستوى الإعتماد على الوافدين و نسبة الإعتماد على أبناء الوطن و هذه السياسة يجب أن تكون محل تفهم و احترام من الجميع.
وأكد الشمري أن المعتمد مهنيًّا يمكنه الاستفادة من الخدمات المتعددة التي تقدمها الهيئة المتمثلة في تقديم دورات تدريبية، وبرامج تأهيلية، وحضور مؤتمرات وندوات دولية ومحلية، وغيرها من خصومات السفر وحجوزات الفنادق، والاتصالات، وتأمين المركبات. وأوضح الشمري أن نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية يمنع مزاولة أي عمل هندسي من دون اعتماد مهني، محذرًا من تشغيل غير المعتمد مهنيًّا لما يترتب عليه من عقوبات بالسجن والغرامة، كما أن ذلك يأتي بهدف حماية العمل الهندسي من الدخلاء والمخالفين. وأهاب الشمري بالشركات الهندسية المسارعة في اعتماد مهندسيها مهنيًّا لدى الهيئة للاستفادة من المميزات والخدمات التي تقدمها الهيئة لأعضائها، لافتًا النظر إلى أن الخدمات والمنصات الرقمية للهيئة تتكفل بإنجاز الاعتماد من دون الحضور إلى مقر الهيئة، وذلك ضمن التسهيلات والتحفيزات التي تقدمها للقطاع.
سابقا كان للوافدين مميزات كثيرة جدا.. عندما تقل هذه المميزات فهذا معناه أن الدولة اتجهت إلى التقليل من عدد الوافدين للزيادة في عدد العاملين من المواطنين و كلنا يرى أن الدولة تفرض نسبة سعودة و تلزم الشركات بتقديم شهادة سعودة و هذا شيء يجب أن نحترمه.. وتوجد إجراءات اخرى في هذا الإتجاه هي ايضا محل تفهم و احترام. في مصر في مرحلة ما كان الاجانب هم من يديرون قناة السويس و تم استبدالهم بمصريين و كان السوفييت يديرون أسلحة استراتيجية في الجيش و تم استبدالهم بمصريين و أجانب كانوا يقومون بتشغيل السد العالي و الكثير من المصانع و تم استبدالهم بمصريين في سياق مشابه ، تجدر الإشارة ايضا إلى ان راتب المهندس الأمريكي الذي يعمل في شركة أرامكوا مثلا أعلى من نظيره السعودي الذي يؤدي نفس الوظيفة... تفاصيل كثيرة كلها مفهومة و لامبرر للسخط عليها... و رغم كل ذلك توجد شركات تصر على العمالة الوافدة مهما كان الثمن لأن مصلحتها تقتضي ذلك.. و في جميع الاحوال يبقى الامر " تحقيق مصلحة " كل طرف يسعى إليه حسب الطريقة التي تتاح له. رابعا: ارى أن الموضوع ما زال في بدايته و من المبكر الحديث عن إيجابياته و سلبياته.. لكنه شيء إيجابي أن يُعطى الإستشاري صلاحيات غير متاحة للمحترف.. و للمحترف صلاحيات غير متاحة للمشارك و هكذا تنازلياً.. و هذا شيء إيجابي حتى لا يُسمح لكل من هب و دب ان يعتمد مخططات و ينفذ مشروعات.. من الناحية النظرية هذا رائع لكن أكيد عند التطبيق سيوجد بعض الإشكالات لكن إجمالا هذا إيجابي.