ذات صلة مفهوم الحق لغة واصطلاحاً ما هو مفهوم الحق تعريف الحق لغة يعرف الحق لغة على أنه الوجوب والثبات والعدل والإسلام والقرآن والمال والموت والصدق ونقيض الباطل ، وهو مصدر الفعل حقّ، وجمعه حقوق أو حقاق، [١] كما أنه اسم من أسماء الله الحسنى والحق موجود ضمن ما يحكمه الدين والشريعة الإسلامية، وهو ما يقره القانون للأشخاص سواء أكان حكم القانون بتكليف مالي أو غير مالي، أو سلطة. [٢] تعريف الحق اصطلاحاً وفيما يأتي النظريات الأربع التي تناولت تعريف الحق: نظرية الإرادة (النظرية الشخصية): يعرف الحق هنا كما يراه سافيني على أنه قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص ويأخذها من القانون، فالإرادة تنشئ الحق وهي التي تعدله وتنهيه، [٣] ويمكن تعريفها أيضًا بهذا الاتجاه على أنها سلطة يمنحها القانون لشخص يتمتع بالإرادة. [٤] نظرية المصلحة (النظرية الموضوعية): يعرف الحق هنا كما يراه أهرينج على أنه مصلحة يحميها القانون، إذ يُنظر للحق من خلال موضوعه وليس من خلال صاحبه، [٣] كما أن الحق في هذه النظرية يثبت لكل شخص حتى وإن لم تكن له إرادة كالمجنون والشخص المعنوي، [٤] ويتكون من عنصرين هما: [٣] عنصر جوهري: وهو المصلحة. تعريف الفقه لغة واصطلاحا في لسان. عنصر شكلي (الحماية القانونية): المتمثلة في الدعوى المرفوعة من قبل صاحب الحق للمطالبة بحقه أو حمايته أو استرداده.
تعريف الفقه هو العلم بكافة القضايا والنواحي والأدلة والقواعد الكلية التي تعود أصولها ومصادرها إلى التشريع النابع من كتاب الله وسُنة نبيه بالإضافة إلى الإجماع والقياس حتى نتوصل منهما إلى الفقه بمعناه الشامل وكذلك للاستدلال بالأدلة القطعية على الأحكام الشرعية التي تساعد في استنباط واستخلاص الحكم من مصدره الصحيح الخاص به. في هذا المقال تعريف الفقه المقارن كان يتم استخدام الفقه المقارن في أمور معينة وليس في كل الأحكام والمسائل التي يتطلب الأمر الفصل فيها وهو ما نقدمه في النقاط الآتية: الفقه المقارن هو الفقه الذي يطلق عليه أيضًا علم الخلاف وهو فرع من الفروع الكثير المكونة للفقه الإسلامي ولكنه يبحث في الأحكام والمسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء وذلك لاختلاف أدلة كل فقيه واختلاف الأصول الاستنباطية التي يتبعها. ص294 - كتاب الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي - المطلب الثالث حكم الاعتراف بالاحتلال الاحتلال الصهيونى نموذجا - المكتبة الشاملة. يناقش الفقه المقارن المسائل والأحكام الفرعية ويحاول الفصل فيها بسبب اختلاف الفقهاء الشرعيين وكذلك أئمة الفقه فيها. يهدف إلى الوصول للمواقع الخاص بالفقه الإسلامي بطرق سهلة وسريعة ويحدث ذلك بعد التعرف على جميع الآراء وكذلك وجهات النظر المختلفة والقيام بقياسها وتقييمها بطرق موضوعية. يساعد في تطوير كافة الدراسات والعلوم المتعلقة بالقواعد الفقهية والأصولية.
الأدلة والاستدلال: وهي جميع ما اتفق عليه الفقهاء الأربعة من أدلة ونتج عنها أدلة شرعية أخرى بالاعتماد على جهود المجتهد، ويتطلب الأمر من المجتهد الاعتماد على الكتاب كمصدر تشريع رئيسي ومن ثم الأخذ بالسنة وأخيراً الإجماع، ولا يعتبر الاستدلال أصلاً مستقلاً أي أنّه ليس من الضروري اتفاق الأئمة الأربعة على هذا الاستدلال. الحكم الشرعي: وهو الخطاب الشرعي ذي العلاقة بالمكلف، ويضع المسلم فيه ما بين الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهو كلّ ما أوجب الشرع على المسلم فعله أو تركه، وهناك بعض الأمور التي يترك فيها المسلم ما بين التخيير في الفعل والترك، وتقسم أنواع الأدلة الشرعيّة إلى نوعين وهي الأحكام التكليفيّة، والحكم الشرعي الوضعي. الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه تعّد أصول الفقه بمثابة الميزان الثابت والدقيق لاستخلاص الأحكام الشرعية واستنباطها، أمّا قواعد الفقه فتعتبر بمثابة منطقة وسط ما بين الأدلة الشرعية والاحكام المستنبطة منها، وتعتمد الأخيرة دائماً على الدليل والحكم، وكما تركّز القواعد الفقهيّة بطبيعتها على القضايا الكلية أو المسائل الفقهية الجزئية.
الرِّبا لُغةً: الزِّيادةُ، يُقالُ للشَّيءِ: رَبا يَرْبو؛ إذا زادَ، ومنه أُخِذَ الرِّبا الحَرامُ، والرَّابيةُ: ما ارتفَعَ منَ الأرْضِ، وكذا الرَّبْوةُ؛ بضَمِّ الرَّاءِ وفَتْحِها وكَسْرِها يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (15/195)، ((الصِّحاح)) للجوهري (6/2349، 2350). الرِّبا شَرعًا: الزِّيادةُ الحاصلةُ بمُبادَلةِ الرِّبويِّ بجِنسِه، أو تأْخيرِ القَبضِ فيما يجِبُ فيه التَّقابُضُ منَ الرِّبَويَّاتِ يُنظَر: ((منتهى الإرادات)) لابن النجَّار (2/347)، ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (23/575). المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الرِّبا لُغةً واصْطلاحًا - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ، أو هو زِيادةٌ في أشْياءَ مَخْصوصةٍ يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/3)، ((العُدَّة شرح العمدة)) (ص: 244)، ((الشرح الكبير على متن المقنع)) (4/122). انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: أنْواعُ الرِّبا.
الأدلة والاستدلال: وهي جميع ما اتفق عليه الفقهاء الأربعة من أدلة ونتج عنها أدلة شرعية أخرى بالاعتماد على جهود المجتهد، ويتطلب الأمر من المجتهد الاعتماد على الكتاب كمصدر تشريع رئيسي ومن ثم الأخذ بالسنة وأخيراً الإجماع، ولا يعتبر الاستدلال أصلاً مستقلاً أي أنّه ليس من الضروري اتفاق الأئمة الأربعة على هذا الاستدلال. الحكم الشرعي: وهو الخطاب الشرعي ذي العلاقة بالمكلف، ويضع المسلم فيه ما بين الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهو كلّ ما أوجب الشرع على المسلم فعله أو تركه، وهناك بعض الأمور التي يترك فيها المسلم ما بين التخيير في الفعل والترك، وتقسم أنواع الأدلة الشرعيّة إلى نوعين وهي الأحكام التكليفيّة، والحكم الشرعي الوضعي. الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه تعّد أصول الفقه بمثابة الميزان الثابت والدقيق لاستخلاص الأحكام الشرعية واستنباطها، أمّا قواعد الفقه فتعتبر بمثابة منطقة وسط ما بين الأدلة الشرعية والاحكام المستنبطة منها، وتعتمد الأخيرة دائماً على الدليل والحكم، وكما تركّز القواعد الفقهيّة بطبيعتها على القضايا الكلية أو المسائل الفقهية الجزئية. المصدر:
• (تُعرف به أحكام ما يدخل تحتها من مسائل): فيه إشارة إلى ما سأرجِّحه من أن القواعد الفقهية الكلية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية. • (الأبواب المختلفة) لتمييز القواعد عن الضوابط، فالضوابط جمع لشتات مسائل من باب واحدٍ، بخلاف القواعد فهي من أبواب متعددة. دقيقة: إن اختلاف العلماء في كلية القاعدة أو أغلبيتها، فمن نظر إلى القاعدة باعتبار وجود الاستثناءات فيها قال: إن القاعدة الفقهية أغلبية، ومن نظر إلى أن الاستثناءات لا تؤثر في كليتها، قال: هي كلية. • والراجح أنها كلية للأمور الآتية: • لما قدمتُ في الكلام عن قيد كلية. • إن الأصل في القواعد أن تكون كلية كما ذكر ذلك ابن النجار، وخروجها عن هذا الأصل مشكوك فيه، فنقيس القاعدة الفقهية على القواعد الأخرى من باقي العلوم إذ هي كلية. • إن الشريعة الإسلامية جاءت باعتبار الغالب الأكثر مكان الكلي المطرد. إن المعتبر في عموم القاعدة كما قال الشاطبي: هو العموم العادي لا العموم العقلي، والعموم العادي لا يقدح في كليته تخلف بعض الجزئيات، فالبلوغ مثلًا يكون عند سن 15، فإذا وجد من لم يبلغ عند 15، فإن ذلك لا يخرم القاعدة، أما العموم العقلي، فتنقدح كليته ولو تخلف فرد واحد، ولو سلم بأن هذه المستثنيات قد توافرت فيها الشروط، وانتفت عنها الموانع، فإن وجودها لا يقدح في كلية القاعدة بعد ثبوتها؛ لأن (الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت) [16].
وقوله جل في علاه: (ولا تقربوا الزنا) الاسراء 32 - هذا دليل تفصيلي لأنه يخص مسألة بعينها. والمراد ب"كيفية الاستفادة منها": ان علم الأصول، يبحث فيه عن الاحوال التي تعرض للأدلة، كظهور التعارض بينها، وكيفية ازالة التعارض. والمراد بـ"حال المستفيد": أي معرفة احوال المجتهد، والشروط التي يجب ان تتوفر في المجتهد، وأنواع، وأحكام المفتي والمستفتي. ماذا نستفيد من التعريف: نستفيد من تعريف أصول الفقه أمورا كثيرة منها أن أصول الفقه من علوم الوسائل وليست الغايات وأن مدار علم الأصول حول أشياء أربعة: الأدلة. الأحكام. دلالات الألفاظ. أحوال المجتهدين. full-width كما قد يثير انتباهك الانتقال للآتي: أقسام دلالة اللفظ على المعنى | المفهوم وأقسامه أقسام دلالة اللّفظ على المعنى | شروط العمل بمفهوم المخالفة أقسام دلالة اللّفظ على المعنى | المنطوق وأقسامه تاريخ آخر تعديل: يناير 26, 2022 ~ 06:12 | GMT+1