( MENAFN - Al-Anbaa) مفرح الشمري يقام مساء اليوم احتفالية ' في حب الكويت ' على خشبة مسرح محمد عبده في المملكة العربية السعودية الشقيقة. فمنذ ما أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة احتفالية خاصة بالكويت في موسم الرياص ، تلقت الجماهير الكويتية والسعودية هذا الإعلان بحب وود للعلاقة المتينة بين الشعبين. وسيتضمن الحفل «فاصل مسرحي» يجمع كلاً من الفنانين القديرين سعد الفرج وسعاد عبدالله وحياة الفهد. أما على صعيد الغناء، فسيشارك كل من «بلبل الخليج» نبيل شعيل و«قيثارة الخليج» نوال الكويتية، إضافة إلى الفنانين مطرف المطرف ومساعد البلوشي. MENAFN26022022000130011022ID1103765520 إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية. تحويل من العملة اللبنانية الى السعودية. إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا قيود جديدة على الدولار في مصر تنذر بانهيار قيود جديدة على الدولار في مصر تنذر بانهيارp p p فرضت السلطات النقدية والمصرفية في مصر قيودا جديدا على الدولار الأمريكي دون أن تعلن ذلك حيث فوجئ المتعاملون بهذه القيود في الأسابيع الأخيرة وهو ما ي نذر بـ أزمة صامتة في تدفقات الع ملة الصعبة بالبلاد ما قد يؤدي في أية لحظة الى انهيار جديد في سعر صرف الجنيه المصري p p p p p p وأكدت مصادر مصرفية متطابقة في مصر في كانت هذه تفاصيل قيود جديدة على الدولار في مصر تنذر بانهيار جديد للجنيه نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عربي21 وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
ورأت ألمانيا أن التغيير الذي أعلنه بوتين يرقى إلى مستوى "الإبتزاز". لكن منذ بدء الحرب في أوكرانيا، أصدرت الدول الغربية عقوبات اقتصادية وتجارية على روسيا. ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط أو الغاز، على عكس الولايات المتحدة وكندا، إذ تعتمد الدول الأعضاء فيه بشكل كبير عليه. تحويل العمله الكويتيه الى سعوديه كامله. ويحصل الاتحاد الأوروبي على حوالى 40٪ من احتياجاته من الغاز و30% من النفط الذي يستخدمه من روسيا، وليس لديه بدائل سهلة إذا تعطلت الإمدادات. وتحصل روسيا على 400 مليون يورو يوميا من مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وليس لديها أي وسيلة لإعادة توجيه هذا الإمداد إلى أسواق أخرى. "تصعيد كبير محتمل" قال محللون إن وقف روسيا لتدفق الغاز إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "لفرض الأمر" سيكون بمثابة "تصعيد كبير لم يتم حتى في ذروة الحرب الباردة". وأضاف محللون من مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية أن ذلك سيكون "ضربة مالية كبيرة أخرى لخزينة روسيا". كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت آلية الدفع الروسية الجديدة للغاز ستحظر بالكامل المدفوعات باليورو. ورفضت الشركات والحكومات الغربية مطالب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل، باعتبارها انتهاكا للعقود الحالية المحددة باليورو أو الدولار الأمريكي.
وحددت المادة الأشخاص المعنيين بالعقوبات بـكل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية، وهي التنصُّت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح، أو التقاطه، أو اعتراضه، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص، أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل، أو الامتناع عنه مشروعاً، إضافة إلى الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها. عليه، فإن العقوبة تلحق بالزوج، أو الزوجة في حال الدخول بطريقةٍ غير مشروعة إلى الهاتف الذكي التابع للآخر، ويكفي لثبوت حالة الدخول غير المشروع أن يكون الهاتف محمياً بكلمة مرور، وعمل على فكها وهتك الخصوصية. ويطبَّق نظام الجرائم المعلوماتية في حال إرسال الزوج، أو الزوجة المعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وتصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة عام، والغرامة بـ 500 ألف ريال، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة، أو إعادة إرسالها، فالجريمة هنا تجسس، والعقوبة فيها تعزيرية، كما أن تفتيش جوال الزوج، أو الزوجة، يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً، ويوقع عليه القاضي عقوبةً تعزيرية، وفقاً لما يراه من مُلابسات القضية، والضرر الذي لحق بالشخص المفتَّش جواله.
موجة من السخرية على قانون المعلوماتية في السودان الأربعاء - 8 ذو الحجة 1438 هـ - 30 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [ 14155] جدل بين النساء والرجال قد يؤدي إلى السجن الخرطوم: أحمد يونس أثارت مواد في قانون جرائم المعلوماتية السوداني موجة من الجدل والاستنكار، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة متهكمة حول مادة في قانون المعلوماتية الجديد، تدين الزوج والزوجة بالسجن لعام، حال فتح أحدهما هاتف الآخر بغير إذنه. عقوبة تفتيش الجوال بالكمبيوتر. ومنذ فترة تشن دوائر معلوماتية سودانية حملات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتهمها بنشر الإشاعات التي تؤثر على السلم الاجتماعي؛ لذلك أرغمت شركات الاتصالات على تسجيل بيانات مشتركيها، أو قطع الخدمة عنهم. ونقلت صحف «الخرطوم» عن وزيرة الاتصالات تهاني عبد الله، تحذيرات للمواطنين من جرائم احتيال عبر الهاتف، وقالت صحيفة «السوداني»، إن أكبر عملية احتيال حصل بموجبها المحتال على 100 ألف دولار. وإلى جانب محاربة بث الإشاعات والاحتيال فإن، قانون المعلوماتية الجديد سنّ عقوبات لمنتهكي الخصوصية تبلغ السجن عاماً، بما في ذلك محاولة أي من الزوجين الاطّلاع على هاتف الآخر من دون إذنه، في حين حدد القانون عقوبة الابتزاز والتهديد عبر مواقع التواصل بالسجن لسبع سنوات.
وأثارت عقوبة الأزواج على «تفتيش» هواتف بعضهم بعضا، موجة من السخرية والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت تغريدات ساخرة من قبيل أن أي من الزوجين يمكنه «سجن الآخر» تحت ذريعة «تفتيش هاتفة»، إذا ساءت العلاقة بينهما. وقال مدير تحرير صحيفة «الصحافة» محمد حامد جمعة، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مادة جرائم المعلوماتية التي تسجن الزوج أو الزوجة، حال ثبوت فتح الهاتف من دون إذن، مادة مضحكة وسخيفة، فهي تثبت ابتداء أن العلاقات الزوجية – أو تشير – إلى أن أصلها الشك». عقوبة تفتيش الجوال الى. واعتبر جمعة التقاضي في مثل هذه المادة مذمة كبيرة، وانتقد إجراءات الإثبات بقوله: «إجراءات الإثبات للواقعة ستكون غريبة الحيثيات»، وتابع: «لم يكن أصلاً هناك داع لوجود مثل هذه المادة التي ستتحول إلى أيقونة سخرية ونقاش». وأضاف ساخراً: «ليس صعباً لمن يخفي في هاتفه ما يخشاه أن يحميه بكلمة سر محكمة»، وتابع: «من يدون سكرتيرته على دفتر الهاتف باسم جقود – اسم رجل – لن يعدم وسيلة لحماية أمنه المعلوماتي في المنزل». وقال متداخل آخر، إن زميله في العمل استخدم اسم «عوض» لأجمل زميلاته في مكان العمل، في حين قال آخر ساخراً: «إذا رن هاتف زوجتك فليس لك إلا الاستمتاع بنغمة الاتصال، وبالتالي يجب أن تفرض عليها اختيار نغمة جميلة».
عقوبة لـ "تجسس" الأزواج على الهاتف في السعودية مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والتعارف، زاد فضول كلا الزوجين لتفتيش هاتف الطرف الآخر لمعرفة ما قد يخفيه عنه، خاصة مع كثرة انتشار الخيانات الزوجية عبر الإنترنت، وتحديداً مواقع التواصل. هل من حق الزوج أن يفتش جوال زوجته - جمال المرأة. على أن هذا التصرف قد يعرِّض المتجسِّس إلى المساءلة القانونية، حيث يجرِّم القانون السعودي الزوج، أو الزوجة في حالة التجسس على هاتف الطرف الآخر بطريقة غير مشروعة، وتحديداً ضمن لائحة نظام الجرائم المعلوماتية. وينص النظام على معاقبة الزوج أو الزوجة بالسجن لمدة لا تزيد عن عام، وغرامةٍ مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال التجسس على هاتف الطرف الآخر بهدف إثبات ارتكاب فعلٍ معيب. وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن باتل: إن نظام الجرائم المعلوماتية ينص على أن أي جريمة تتم باستخدام الأجهزة مثل "الحاسب الآلي، والجوال، والكاميرات"، تعد جريمة معلوماتية، ويطبَّق عليها النظام. وأضاف الباتل، أن مبلغ الغرامة في الجريمة المعلوماتية تذهب إلى خزينة الدولة، وليست تعويضاً للطرف الآخر، مشدداً على أن النظام لا ينطبق على رقابة الآباء والأمهات على أجهزة أبنائهم بهدف حمايتهم وتوجيههم ورعايتهم، فهذا الأمر غير مجرَّم، وإنما ينطبق على الأزواج فقط، فلا يجوز للزوج أو الزوجة وفقاً لهذا النظام الدخول غير المشروع إلى جوال الطرف الآخر لالتقاط صور وحفظها في جواله، فقد يقع بذلك في قضية التشهير، وهنا تكون الجريمة اختراقاً واستيلاء على البيانات وحفظها ثم نشرها بعد ذلك.
هل تفتيش الزوج لهاتف زوجته والعكس، مجرم قانونًا؟ من المعلوم فقهًا وقانونًا بأن الزوجة لها استقلالها المالي والشخصي عن زوجها فهي حرة في حياتها الشخصية وخصوصيتها وذلك بما لا يتعدى على حقوق الزوج وعصمته، وبالتالي فإن تفتيش الزوج لهاتف زوجته جرم جرمه القانون وعدّه جريمة تستوجب العقاب بناء على نص المادة (3) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك الحال ينطبق على الزوجة إن قامت بتفتيش هاتف زوجها دون وجه حق.