- نشر في عام 1993 مقاله بعنوان "الكون الوليد والثقوب السوداء" - نشر في عام 2001 كتابه "الكون في قشرة جوز". - نشر في عام 2005 نسخة جديدة من كتابه "موجز تاريخ الزمن" لتكون أبسط للقراء. يتميز ستيفن ببديهة عالية حيث أجاب على سؤال "ماذا يأتي قبل الانفجار الكبير في الكون؟" فكانت إجابته أن هذا السؤال يشبه سؤال "ما المكان الذي يقع شمال القطب الشمالي؟" و كانت هذه الاجابة تلخيصا لنظريته حول الكون المغلق والذي بلا حدود.
وفي سنة 1962م حصل هوكينج على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة أكسفورد، وفي سنة 1966م حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من قسم الرياضيات التطبيقية والفيزياء النظرية في جامعة كمبريدج، وفي سنة 1974م أصبح عضوًا في الجمعية الملكية، والتي هي إحدى أقدم المنظمات العلمية على وجه البسيطة، ثم تسلَّم في العام 1979م كرسيَّ الرياضيات اللوكاسي في جامعة كمبردج، وهو منصب كان يحتله العالم العظيم إسحاق نيوتن، وشغله أيضًا العالم بول ديراك، وهما من أكابر العلماء الذين اهتموا باللامتناهي في الكبر واللامتناهي في الصغر، وقد كان هوكينج - كما يقول كارل سيغان -: "خليفتهما بكل جدارة" [4]. أهم إنجازات ستيفن هوكينج في سنة 1960م نشر هوكينج نظريته الكبرى الموحدة عن أصل الكون، وفي سنة 1971م وبالتزامن مع عالم الرياضيات روجر بنروز، أصدر نظريته التي تثبت رياضيًّا، وعبر نظرية النسبية العامة لاينشتاين، أنَّ الثقوب السوداء، أو النجوم الـمنهارة بالجاذبية، هي حالة تفرُّدية في الكون "أي أنها حدث له نقطة بداية في الزمن". وفي سنة 1974م أثبت نظريًّا أن الثقوب السوداء تصدر إشعاعًا على عكس كل النظريات المطروحة آنذاك، وسُمِّي هذا الإشعاع باسمه "إشعاع هوكينج"، واستعان بنظريات ميكانيكا الكم وقوانين الديناميكا الحرارية.
الاحتياجات الخاصة و( 2030) بكري معتوق العساس تشير المعطيات العالمية الي أن عدد المعاقين في العالم يبلغ حوالي مليار شخص أي ما يقارب 15% من عدد سكان العالم من بينهم 93 مليون طفل معاق 13% منهم لديهم إعاقات صعبة ، وبلغت نسبة المعاقين المنخرطين في سوق العمل في العالم 53% بين الذكور مقارنة بـ 20% من الإناث حسب ( Who 2012). وفي المملكة أوضحت وزارة الصحة أنه يوجد ما يقارب 1. 5 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا العدد لاشك أنه يمثل شريحة كبيرة من المجتمع السعودي تحتاج الى التأهيل والتدريب والعناية إضافة الي البرامج التوعوية والتثقيفية لكي تسهم مع بقية شرائح المجتمع في تحقيق رؤية المملكة (2030). لأنه على مرّ تاريخ أمتِنا بل تاريخِ البشريةِ لم تكن الإعاقةُ الجسديةُ عائقاً دون التميّزِ والإبداعِ وتحقيقِ الذّاتِ وتقديمِ خدماتٍ جُلّى للإنسانيةِ. فهناك الكثير من الشخصيات ممن أصيبوا بأنواع من الإعاقات ولكنهم وضعوا بصمتهم واضحة في مسيرة الفكر والحضارة الإنسانية، فعلى سبيل المثال: كان ابنُ عباسٍ رضي الله عنه كفيفاً ولكنّه كان حَبرَ الأمةِ وترجُمانَ القرآنِ. وكان الترمذي أعمى ولكنه ترك لنا مُدَوَّنةً من أشهرِ مدوناتِ السنّةِ النبويةِ.
"نصيحتي للآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة هي: ركزوا على الأشياء التي لا تُعيقكم إصابتكم عن فعلها بشكل جيد، ولا تشعروا بالألم في التخلي عن الأشياء التي تمنعكم الإعاقة عن فعلها. لا تجعلوا إعاقتكم تمتد إلى أرواحكم كما وصلت إلى أجسادكم" (ستيفن هوكينغ، عالم الفيزياء النظرية البريطاني الراحل) (1) النصيحة التي وجّهها هوكينغ لذوي الاحتياجات الخاصة حتما لم تكن تنظيرا أدبيا، باعتبار أنه هو نفسه رغم إعاقته الشديدة التي حرمته من الحركة والحديث والتواصل مع الآخرين، فإنها لم تحرمه من أن يصبح واحدا من أهم علماء الفيزياء وأكثرهم عبقـرية في العقود الأخيرة. والواقع أن هوكينغ ليس هو المثال الأول ولا الأخير -وإن كان الأشهر- لذوي احتياجات خاصة حققوا إنجازات مذهلـة قد يكون من الصعب أصلا تصوّر وجودها. على مدار سنوات طويلة، اعتلى مسرح "تيد" مجموعة من المتحدثين الذين من المفترض أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكنهم في الواقع أقرب إلى مجموعة من "الخارقين" أو السوبرهيروز. إصـرار وإرادة هائلة في تجاوز إصاباتهم وإعاقاتهم، ليس فقط للعودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مثل الآخرين، إنما للوصول إلى تحقيق إنجازات لا يستطيع الأشخاص العاديون تحقيقها، ناهيك عن تصوّر تحقيقها بالأساس.
بقلم فاطمة الحافظ منذ أقصيت الشريعة عن المجال التشريعي للدولة في القرن التاسع عشر ظل سؤال الشريعة وموقعها في المجتمعات الإسلامية حاضرا لدى كل من الإسلاميين والغربيين على حد سواء، ويتجلى اهتمام الأخيرين في صورة عدد ضخم من الدراسات التي أنتجتها مراكز البحث حول الشريعة، ومعظم هذه الدراسات تلتقي على مسألتين: الأولى التشكك في صلاحية أحكام الشريعة أو جزء منها على الأقل كأحكام الحدود للتطبيق في زماننا الحاضر. والثانية التشكك في قدرة الشريعة من حيث هي نظرية فقهية على التحول إلى مدونة قانونية منضبطة يمكن الاحتكام إليها قضائيا؛ وحجتهم أن تعدد الآراء الفقهية في المسألة الواحدة والتي يمكن للقاضي الحكم بمقتضاها يخل بمبدأ "المساواة القضائية" وبسبب هذا يتعذر اعتماد الشريعة كمرجعية قانونية للدولة الحديثة، ويصبح حتما اللجوء إلى التشريعات الغربية التي عرفت طريقها نحو التقنين [1] في مفتتح القرن التاسع عشر. وهذا الادعاء لا يستند في الغالب الأعم إلى دراسة دقيقة لمحاولات تقنين الشريعة وفي مقدمتها "مجلة الأحكام العدلية" التي أصدرتها الدولة العثمانية وهي أول محاولة إسلامية للتقنين، ومن شأن الوقوف عليها التحقق من قابلية الفقه الإسلامي للتقنين والوقوف على موقف الدولة العثمانية من مرجعية الشريعة.
والثانية تتعلق بتغليب القول الراجح في المذهب على بقية الأقوال، وقد شهدت هذه القاعدة استثناءات عديدة نذكر منها بيع المعدوم -أي بيع ما ليس موجودا كالثمار التي لم يكتمل نموها- والقول الراجح في المذهب أنه لا يجوز بيعها ويعود إلى الإمام أبي حنيفة، لكن لما كان هذا الرأي يكلف الناس الذين اعتادوه حرجا ومشقة ذكرت المجلة أنه لما كان " إرجاع الناس عن عاداتهم المعروفة عندهم غير ممكن، كما أن حمل معاملاتهم بحسب الإمكان على الصحة أولى من نسبتها إلى الفساد، وقع الاختيار لترجيح قول محمد رحمه الله في هذه المسألة" [5]. ومن أمثلته كذلك ما أوردته المجلة بخصوص عقد الاستصناع * ، والقول الراجح أنه يجوز للمستصنع له الرجوع في البيع بعد إتمامه، لكن هذا القول لا يمكن العمل به لأنه "في هذا الزمان قد اتخذت مصانع كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر (الفابورات) ونحوها بالمقاولة، وبذلك صار الاستصناع من الأمور الجارية العظيمة فتخيير المستصنع في إمضاء العقد أو فسخه يترتب عليه الاخلال بمصالح جسيمة، وحيث الاستصناع مستند إلى التعارف ومقيس على السلم المشروع على خلاف القياس لزم اختيار قول أبي يوسف رحمه الله تعالى [حيث] في هذا مراعاة لمصلحة الوقت" [6].
والمجلة كما هو معروف قد كتبت باللغة العثمانية أصالة، ثم ترجم منها بشكل رسمي المقدمات وكتاب البيوع، وكتاب الإجارة. وبعد ذلك ترجمت إلى العربية عن طريق عدة جهات، وقد اختلفت نصوص هذه الترجمات اختلافا يسيرا، لا يغير المضمون، وإن اختلف بالتوضيح في بعضها، ويظهر الخطأ في ترجمة أجزاء من بعض المواد، بما لا يؤثر على المحتوى الفقهي. كما لاحظنا أن الترجمات لاهتمامها الأصلي بتحرير المعنى ونقله إلى العربية بشكل صحيح، فقد اختلفت بعض الترجمات في تقديم وتأخير بعض الكلمات في المواد. مجلة الأحكام الشرعية. بأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، فقد اخترنا في هذه الطبعة أن ننشر النص الأصلي الأول الذي صدر عن المجلة، والذي صدر في شكل كتب مختلفة، كل كتاب من كتبه الستة عشر منفصل عن الكتاب الآخر، وذلك أنه عند انتهاء كل جزء كان يرسل إلى ديوان هيموان ويعرض على مشيخة الإسلام، لكي يعتمد، وكان يعتمد ويتم نشره معتمدا. وبعد تمامه تم جمعه في كتاب واحد ونشر كاملا. وقمنا بمقارنة الكتاب كاملا بأكثر من طبعة من طبعات الكتاب الأولى، بالإضافة إلى بعض الطبعات المتأخرة، وببعض النصوص المترجمة والمنشورة ضمن شروح المجلة المطبوعة. وباعتمادنا على النص الأصلي، فقد وجدنا أن الكتاب قد ترجم فيه المقدمة والكتاب الأول إلى العربية من طرف لجنة المجلة، أو تحت إشرافها، ثم بعد ذلك كتب باللغة العثمانية.
عنوان الكتاب: الموافقات (ت: مشهور) المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي أبو إسحاق المحقق: مشهور بن حسن آل سلمان حالة الفهرسة: غير مفهرس الناشر: دار ابن عفان عدد المجلدات: 6 الحجم (بالميجا): 50 تاريخ إضافته: 15 / 10 / 2008 شوهد: 223357 مرة رابط التحميل من موقع Archive التحميل المباشر: المجلد الأول: المقدمات - الأحكام المجلد الثاني: المقاصد المجلد الثالث: تابع المقاصد - الأدلة الشرعية المجلد الرابع: تابع الأدلة الشرعية المجلد الخامس: أحكام الاجتهاد والتقليد المجلد السادس: التراجم والفهارس المقدمة الواجهة (نسخة للشاملة)
اجتهاد أم تقليد يثير التقرير الذي أفاض في الحديث عن ضرورة "مراعاة العرف والعادة" وعن الحاجة الماسة إلى "تيسير معاملات العصر" التساؤلات حول علاقة المجلة بحركة الاجتهاد، فهل المجلة عمل تجميعي يقع في إطار التقليد أم هي عمل اجتهادي. يميل بعض دارسي القانون الإسلامي إلى اعتبار المجلة عمل تجميعي جيد فكل كتاب منها هو تجميع وتلخيص لباب من أبواب الفقه الحنفي وبهذا المعني لا يمكن نعتها بالاجتهاد، وحجتهم الرئيسة هي محدودية مصادرها ممثلة في المذهب الحنفي بل في القول الراجح دون سواه، وهو ما حرمها الإفادة من الثراء الواسع في المذاهب الفقهية الأخرى، وبحسب هؤلاء فإن المجلة ربما أضرت بحركة الاجتهاد فمحدودية مصادرها جعلها "ضيقة الأفق"، وصياغتها النصية لم تدع للقضاة مجالا للاجتهاد في التفسير، ونسبتها إلى الشريعة -رغم أنها تنتمي لجزء يسير من الفقه الحنفي- منح أحكامها ثباتا في ظل مجتمع كان عرضة لتغيرات متلاحقة بفعل الانفتاح على الغرب [4].
التعديلات مع مذكراتها الإيضاحية وأسباب تعديلها كتبت باللون الأزرق. وأضفتُ مواد التعديلات في ضمن مواد المجلة، بعد المادة الأصلية باللون الأحمر، وما تم إلغاؤه من المواد كتبت بعد المادة الأصلية أنه تم إلغاؤها. وفي ترجمة اللائحات «المضابط» التي تحتوي على النقاشات والمواد التي تم تعديلها، قمنا بترجمة الأصل قدر الإمكان، بسبب صعوبة العبارات القانونية العثمانية، لكننا حافظنا على المعنى ولم ننقص منه شيئا. ثالثا: إضافة بعض المواد القانونية المهمة، والتي تم اعتمادها ولكنها لم تنشر في نص المجلة، وهي المواد المتعلقة بالسندات الشرعية، وقد أشرنا إليها سابقا. رابعاً: بسبب أن المجلة لم تكتب كتابا عن أحكام القرض، وكانت أحكامه من الأهمية بمكان، وقد قام العالم الحقوقي القانوني علي حيدر بإضافته في شرحه على شكل مواد قانونية، فقد رأينا أن نضيفها إلى المجلة، ووضعناها تحت مسمى الكتاب السابع عشر، وقدمتُ له بدراسة عن مسألة مهمة في القرض تتعلق بالمرابحة، والتي وقع فيها الزلل، وبسببها اتهم العلمانيون الدولة العثمانية بإباحة الربا، فوضحت في مقدمة الكتاب السابع عشر هذه المسألة. وأيضا اشرنا الى إضافات على حيدر باللون الأخضر.
سلمان شبيب، رئيس حزب سوريا أولاً تقسيم بحكم الأمر الواقع وتطبيع عربي خجول وأضاف: «هناك أيضاً تقسيم فعلي في البلاد مفروض بحكم الأمر الواقع ويحميه تواجدٌ عسكري لجيوش دولٍ عظمى وإقليمية وعشرات التنظيمات والميليشيات التي صُنف بعضها كمنظماتٍ إرهابية من قبل المجتمع الدولي مثل جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وتنظيم داعش الذي تحاول بعض الأطراف إعادة إحيائه من جديد، علاوة على أن المسار السياسي للحل السلمي وهو مسار جنيف والقرار 2254 متوقف كلياً، حتى إن المسارات الجانبية التي افتتحت مثل آستانة قد استنفذت قوتها وأغراضها». وتابع: «كما أن محاولات التطبيع العربي مع سوريا لا تزال مترددة وخجولة ومرتبطة بحسابات دولية وإقليمية معقدة ومتشابكة، وقد تزامن ذلك مع الحرب الروسيةـ الأوكرانية والاشتباك الدولي العنيف والخطير الذي حدث هناك وأضاف تعقيداً جديداً للأزمة السورية وجعل إمكانية حلها تتطلب حتماً توافقاتٍ دولية خاصة روسيةـ أميركية التي تراجعت بدورها أيضاً إلى حد كبير، ولذلك هناك تهديد جدي بأن تتحول الأراضي السورية إلى ساحة مواجهةٍ جديدة بين هذه الأطراف بعد 11 عاماً من الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها».