لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا جودة الطباعة - ألوان جودة الطباعة - أسود ملف نصّي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا قال الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ( طه: 105 – 107) — أي ويسألك – أيها الرسول – قومك عن مصير الجبال يوم القيامة، فقل لهم: يزيلها ربي عن أماكنها فيجعلها هباء منبثا. فيترك الأرض حينئذ منبسطة مستوية ملساء لا نبات فيها, لا يرى الناظر إليها من استوائها ميلا ولا ارتفاعا ولا انخفاضا. التفسير الميسر بالضغط على هذا الزر.. سيتم نسخ النص إلى الحافظة.. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
ويسألونك عن الجبال - ناصر القطامي - YouTube
وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (10) ( وإذا الجبال نسفت) أي: ذهب بها ، فلا يبقى لها عين ولا أثر ، كقوله: ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا) [ طه: 105 - 107] وقال تعالى: ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) [ الكهف: 47]
وعليه فإنّ الإضراب غير قانوني إذا لم يرسل الإخطار قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة من وجهة نظر قانونية. أما بالنسبة للتساؤل الثاني: فإن الحكومة أكدت أنها لم تتخذ أي إجراءات أو خطوات عقابية أو إدارية ضد الموظفين المضربين، حيث أنه مرفوض تماماً أن يفسر كل إجراء إداري خلال فترة الإضراب على أنه إقصاء وإحلال أو أنه إجراء مقصود. هذا وقد أبدت الحكومة أنها على استعداد لمناقشة أي قضية تتلقاها في هذا الإطار. بالإضافة لأن القانون الأساسي نص على أن الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون، في المواد (25/4)، (10/1) من القانون الأساسي على أن:" حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام"، ونص المادة (3) من نظام الدفاع فيه مخالفة صريحة لهذا الحق الذي أكدته هذه المواد. وإجابة على التساؤل الثالث: فإنه تبين صلاحية الوزراء باتخاذ قرارات إقصاء ونقل تعسفي للموظفين المضربين لمجرد التزامهم بالإضراب، وكذلك إلغاء قرارات ترقيات اتخذت بالسابق لصالح موظفين ما زالوا ملتزمين بالإضراب. إضراب - ويكيبيديا. أما على صعيد الترقيات والإجازات، فإن الواقع العملي لم يرصد أي حالات منع فيها الموظف من أخذ إجازته المستحقة له قانونا، بسبب إضرابه بغض النظر عن ما إذا كان الإضراب مشروع أو غير مشروع، كما ولم يرصد حالات منع فيها الموظف من الترقية بسبب إضرابه، لكن الأمر لا يخلو من القيام بالحيلولة دون ترقية الموظف المشترك بالإضراب بطرق ملتوية.
ويعتبر إعلان الإضراب إخطارا يوجهه العامل المضرب إلى صاحب العمل بإنهاء العقد ولم يؤثر في هذا الاتجاه القانون الصادر في 2551864 الذي أجيز الإضراب بمقتضاه حيث ذهب القضاء إلى إن هذا القانون يعالج الإضراب من الناحية الجنائية باعتباره جنحة تجميع العمال. إلا إن الفقه لم يذهب في نفس الاتجاه بل كان يؤيد بان الإضراب لا ينهي عقد العمل لان هذا يتعارض مع إرادة العمال المضربين الذين تنصرف نيتهم إلى التوقف عن تنفيذ التزامهم بأداء العمل على أمل العودة إلى العمل بعد انتهاء الإضراب وهذا ما يؤيده الواقع فنية العمال المضربين لم تتصرف بأي حال من الأحوال إلى إنهاء العقد إنما انصرفت إلى وقف سريانه خلال الإضراب فيمكننا القول بان العمال المضربين متمسكون خلال الإضراب بعقد العمل القائم وكل ما هنالك فأنهم يعرضون مشروعا لتعديل هذا العقد فإذا نجح الإضراب تحقق التعديل وإذا فشل سقط المشروع(11). ان محكمة التحكيم العليا قد قضت منذ سنة 1939 باعتبار الإضراب موقفا لعقد العمل (12) إلا ان الاتجاه في القضاء الفرنسي ظل يميل إلى اعتبار الإضراب منهيا للعقد حتى صدور الدستور الفرنسي في 27101946 مقررا مشروعية الإضراب فعدلت بعض المحاكم عن اتجاها السابق إلا انه مع ذلك فان الخلاف ظل قائما في القضاء المذكور بالنسبة لأثر الإضراب على عقد العمل إلى إن حسم بالقانون الصادر في 1121950 حيث نصت المادة الرابعة منه صراحة على إن الإضراب لا ينهي عقد العمل إلا في حالة الخطأ الجسيم المرتكب من قبل العامل (13).
وللإضراب أثار اقتصادية مختلفة على المجتمع والعمال وأصحاب العمل فهو يؤخر ويقلل الإنتاج وتحصل تقلبات في عرض وطلب السلع والخدمات والأسعار ويقلص حجم الطلب الكلي على البضائع والسلع, وللإضراب أيضا أثارا اجتماعية على العمال وأصحاب العمل وتترك أثار نفسية على الجميع, كذلك للإضراب أثار قانونية كثيرة منها ما يتعلق بعقد العمل, والتزامات وحقوق الغير.