· ما حكم وضع المناكير ، وهل المناكير التي تضع على الاظافر تمنع من الوضوء وان كانت شفافة؟ الجواب: · المناكير او طلاء الاظافر في اصلها نوع من الزينة ، ولها احكام الزينة ، فالمرأة لا يجوز لها ان تظهر زينتها الا في بيتها ، ويجوز وضع المناكير امام المحارم او النساء (يمكن مراجعة فتوى حول عورة المرأة امام المحارم في قسم الفتاوى)، هذا هو الاصل الا ان ثبت طبيا ان لها ضرر فتمنع لاجل الضرر. · اما بالنسبة للمناكير الشفافة فما دامت لا تظهر فلا تأخذ حكم الزينة لانها عند ذلك لكون لتقوية الاظافر لا للزينة ، فهي ليست زينة ظاهرة والله اعلم فيجوز لها الخروج بها.
[6] هل المناكير مثل الجوارب إن العبادات الشرعية مبنية على الكتاب والسنة النبوية، وما ثبت حكمه وجب العمل به، ولا يحق لنا القياس إلا ما وقع الدليل عليه، فنقول إن طلاء الأظافر (المناكير) لا يصح القياس به على الجورب في حالتي الوضوء والصلاة، لأنه ليست العبرة بأن الجورب يسهل نزعه أما المناير يصعب إزالته في بعض الأحيان، وإنما العبرة في أن الحاجة للجورب والخف تتكرر، أما المناكير والمساحيق بشكل عام فهي ليست بالأمر الضروري وتكرارها لا يعني القياس بها على الجورب والخف الذي ورد حكم المسح عليه في الشرع بخلاف المناكير الذي وجبت إزالته عند الوضوء والصلاة.
تاريخ النشر: الثلاثاء 21 محرم 1437 هـ - 3-11-2015 م التقييم: رقم الفتوى: 312373 78879 0 171 السؤال هل وضع المناكير والخروج بها خارج المنزل محرم؟ مع العلم أنه عندما يأتي موعد الصلاة أقوم بإزالتها، وأتوضأ، وأصلي (أي: وضعه لا يعيقني عن الصلاة والوضوء). وأيضًا أريد أن أعلم: إذا توضأت، ثم وضعته، وحان موعد الصلاة، ولم أحدِث، وما زلت على وضوئي، فهل تجوز الصلاة به؟ وجزاكم الله خيرًا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فمن المعلوم أن المناكير إن كان لها جرم، فإنها تمنع وصول الماء إلى البشرة، وعليه؛ فيجب إزالتها عند الوضوء -كما فعلت أثابك الله-، لكن إن وضعتِها بعد الوضوء وصليت بها، فلا بأس بذلك، فمجرد وضعها لا ينقض الوضوء.
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 177 لسنة 2022، بالعفو عن الصحفي والناشط السياسي حسام مؤنس. وينص القرار على أن يعفى عن عقوبة السجن المقضى بها على المحكوم عليه حسام مؤنس محمد سعد، في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أمن دولة طوارئ مصر القديمة. واستند القرار إلى الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛ قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛ والقانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون ؛ وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء. حكم افطار القضاء نجل القذافي إلى. وجاء الحديث عن الخروج المرتقب لحسام مؤنس، الناشط الناصري والمتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي والمدير السابق لحملة ترشح حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية، يأتي بعد ساعات من حضور صباحي إفطار الأسرة المصرية بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي حرص في نهاية كلمته أمس على توجيه التحية لصباحي والسلام عليه. وكان رئيس الوزراء قد صدق في نوفمبر الماضي على حكم محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالحبس 5 سنوات للنائب السابق زياد العليمي، وكل من حسام مؤنس وهشام فؤاد، في اتهامهم بنشر وبث بيانات وشائعات كاذبة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي. وبدأ تنفيذ العقوبة من تاريخ صدور الحكم، علما بأنه يعتبر نهائيا وباتا غير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إنه يحظر إقامة المحلات التجارية التى تتصف بضجيج البيع والشراء بأسوار المساجد أو فوقها أو تحتها لأن السماح بها يتنافى مع مكانة وقدسية رسالة المسجد والهدوء والسكينة اللازمة لأجوائه في التعبد لله تعالى، لأن المسجد قائم، ولا يجوز تغيير وضعه ببناء مرافق تجارية أو نحوها فوقه أو تحته أو على أسواره عند جمهور أهل العلم، لأن المسجد أرض وهواء، من تخوم الأرض إلى عنان السماء. وأضافت أنه خاصة وأن التغيير المراد سيكون متجرًا يدخله الطاهر والجنب، وحكم المسجدية باق على أرضه كما كان قبل تغييره، حتى لو انهدم المسجد فإن أرضه تبقى مسجدًا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وبهذه المثابة فإن الأحوط لبيوت الله تعالى ألا نسمح بوجود محلات تجارية أسفلها أو على أسوارها، فهى البيوت التي أذن الله تعالى أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه وتُعظم. وأشارت المحكمة أنه يجوز للحكومة تصحيح أخطاء الماضى حفاظاً على الصحة العامة والأمن العام وحركة المرور بالشوارع وجمال تنسيق المدينة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ومنها جواز نقل المحلات أو الأسواق لتحقيق هذه الأهداف أو بعضها ولها أن توفر أماكن بديلة لهذه المحلات والأسواق وسلطتها في تقدير ذلك مطلقة ما لم يشبها إساءة استعمال السلطة.
الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1436 هـ - 31 مارس 2015م - العدد 17081 «الرياض» تنفرد بنشر تفاصيل مجلدات مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434ه إحدى صفحات المجموعة أصدرت وزارة العدل مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434ه والتي جاءت في ثلاثين مجلداً مشتملةً على أكثر من 1200 حكم، حيث ركزت وزارة العدل في هذه المجموعة على حيثيات الأحكام والمخرجات القضائية الشرعية ودور القضاء في ترسية مفاهيم العدالة والنزاهة والشفافية، وذلك وفق مفهوم جديد لنشر الأحكام القضائية بفهرسة علمية جديدة. وقد نص نظام القضاء بالمملكة في المادة 71 على أن ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. مرتضى منصور في أول رد بعد الحكم بحبسه: لا تعليق على أحكام القضاء. بهدف نشر الوعي القضائي بين المتقاضين وتأكيد مبدأ حق الحصول على المعلومة، وتحقيق مبدأ استقلالية القضاء في المملكة، وتأصيل التطبيق السليم للشريعة الإسلامية في القضاء لتقريب الاجتهاد بين الأحكام القضائية، وإثبات قدرة القضاء في المملكة على تعامله مع مستجدات العصر، إلى جانب إضافة الجوانب التطبيقية القضائية للجانب النظري الأكاديمي للدارسين في هذا المجال. شملت أكثر من 100 مصنف مابين أحكام حقوقية وجزائية وأحوال شخصية كما تسعى الوزارة ضمن أهداف نشر الأحكام القضائية إلى المساهمة في إقبال المستثمرين الدوليين واستثمار أموالهم في المملكة.