رواه أبو داود. بينما البكر البالغة فهناك خلاف بين أهل العلم في جواز أن يجبرها الأب على الزواج، إلا أن ما عليه جمهور أهل العلم هو أن للأب إجبار المرأة البكر على ذلك، وهذا في الحكم يختص بالأب أو وصيه أما غير الأب من الأولياء فإن ليس لهم أن يجبروا البنت على الزواج بحال، [7] وقد ذهب الحنفية إلى عدم جواز إجبار البنت، ويفتى بذلك من قبل البعض. [8] شاهد أيضًا: هل زواج المسيار يسجل في المحكمة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال، وقد بينا لكم فيه إجابة واضحة عن السؤال: " متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟"، بالإضافة إلى ذكر أحكام أخرى ذات علاقة مباشرة بهذا الموضوع علّكم تجدون فيها الإفادة.
وذكر الإمام الطحاويّ أنّ قول أبي يوسف الذي رجع إليه هو عدم جواز تزويج المرأة نفسها إلا بوليّ، ونقل هذا عن الكرخيّ في مختصره؛ فقد قال: (وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بوليّ وهو قوله الأخير)، وقال الكمال: وقد رجّح قول كلٍّ من الشّيخيْن الكرخيّ والطحاويّ، وهو أنّ القول الذي رجع إليه أبو يوسف هو عدم جواز تزويج المرأة نفسها؛ لأنّ الإمامين الطحاويّ والكرخيّ أقوَم، وأعرَف، وأعلَم بمذهب الحنفيّة وأقوال علماء الحنفيّة. رأي محمّد بن الحسن: عن محمّد في مسألة تزويج المرأة نفسها روايتان: الرّواية الأولى قال: إنّ انعقاد الزّواج يبقى موقوفاً على إجازة الوليّ وموافقته؛ فإن أجاز الوليّ العقد نُفِّذ، وإن لم يُجِزه فإنّ العقد باطل، إلا إذا كان الرّجل الذي زوّجت نفسها له كُفئاً وامتنع الوليّ عن الموافقة، فإنّ القاضي يُجدّد عقد الزّواج ولا يلتفت إلى رفض الوليّ. والرواية الثانية عن محمّد بن الحسن هي رجوعه إلى ظاهر الرواية؛ وظاهر الرواية عند الحنفيّة أنّه يجوز للمرأة المسلمة العاقلة البالغة أن تُزوّج نفسها مُطلقاً.
ويثبت للوكيل ما يثبت للموكل حتى في الإجبار لأنه نائبه، وكذا الحاكم والسلطان يأذن لغيره في التزويج. حكم تزويج المرأة نفسها - إسلام ويب - مركز الفتوى. ولا يملك الولي توكيلا في تزويج موليته إن وكلت غيره – كما لو وكلت من هو أبعد منه – ولو كان توكيلها للبعيد بإذنه، فلو وكل في هذه الحال لم يصح توكيله، لأنه إن صح بدون إذنها لكن صحة تصرف وكيل الولي موقوفة على استئذانها وقد سبق صدور الإذن منها لغيره فلم يصح توكيله لذلك. ولو وكل ولي غير مجبرة في تزويجها بلا إذنها، ثم أذنت لوكيل وليها في تزويجها فتزوجها صح النكاح ولو لم تأذن للولي في التزويج أو التوكيل، لقيام وكيله مقامه. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من الذكورة والبلوغ والعقل والعدالة واتحاد الدين والرشد، لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها، ولأنه إذا لم يملك تزويج موليته أصالة فلأن لا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى. ويصح توكيل الولي في إيجاب النكاح توكيلا مطلقا، ويصح قول الولي لوكيله: زوج من شئت أو من ترضاه، روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر رضي الله تعالى عنه وقال: إذا وجدت كفئا فزوجه ولو بشراك نعله، فزوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فهي أم عمرو بن عثمان، واشتهر ذلك فلم ينكر، وكالتوكيل في البيع ونحوه.
السؤال: متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي الإجابة: 80 15 315, 726
و من امثلة تلك الشروط واهمها علي الاطلاق الاتفاق على تفويض الزوجة فى الطلاق ثم أوجب على المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج. كيف تكون صيغة شرط العصمة ؟؟؟ وصيغة الشرط تكون اتفق الزوجان علي ان العصمة بيد الزوجة تطلق نفسها متى شاءت وكلما شاءت وقتما شاءت. او بصيغة واقر الزوج بانه فوض الزوجة في تطليق نفسها متى شاءت وكلما شاءت وقتما شاءت. و هنا يكون للزوجة ان تطلق نفسها بقولها طلقت نفسي ولا تقول للزوج انت طالق فالرجل ليس محل للطلاق انما المرأة هي محل الطلاق فتقول طلقت نفسي منك ويكون ذلك بموجب تفويض الرجل للمرأة بذلك. حكم جعل المحامي وكيلاً في تزويج المرأة - إسلام ويب - مركز الفتوى. والقاعدة التي وضعها القانون لاي شرط بين الزوجين هو الا يحلل حراما او يحرما حلالا ويرجع لمحكمة الموضوع برقابة محكمة النقض عند الخلاف في مشروعية الشرط. ما يقال في في الطلاق بتفويض المرأة اذا حضرت لدي المأذون الشرعي الزوجة لانهاء اجراءات الطلاق بموجب شرط العصمة المدون في خانة الشروط. بعد التوقيع علي اشهاد الطلاق بخانة الزوجة. تقول الزوجة اشهد الله تعالي والحضور اني طلقت نفسي من زوجي بموجب تفويضي بالطلاق. لذ لك إذا قالت من كانت العصمة بيدها زوجى طالق من عصمتى لا يقع بهذا اللفظ طلاق.
وفيما أشارت تلك الفعاليات إلى أن «قانون الأحوال الشخصية استمد بنوده الرئيسة والتفصيلية من الشريعة الإسلامية»، ذكرت في الوقت ذاته أن «جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يصح الزواج من دون ولي، الأمر الذي يجعل من تلك الحملات التي لاقت رواجاً في مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفة للشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية». حكم تزويج المرأة الثيب نفسها بلا ولي. أسـتاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور علي حسين الدوسري، قال في تصريح لـ«الراي» إن «القانون الكويتي فرض وجود الولي كشرط أساسي لتزويج البكر، أما في حالة الثيب فيكون القاضي هو وليها، شريطة أن يكون الزوج كفؤاً لها من الناحية الاجتماعية والمالية». وأضاف الدوسري أن «المرجعية في وجود ولي في الزواج تنبع من الناحية الشرعية، وكذلك فإن ثمة تأصيلاً قانونياً من خلال الدستور الكويتي الذي نص في مادته الثانية بأن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، قانون الأحوال الشخصية استمد جميع بنوده الرئيسية والتفصيلية من الشريعة الإسلامية ومنها النفقة والحضانة وعقد النكاح. وجمهور الفقهاء في الشريعة الإسلامية ذهبوا إلى أنه لا بد أن يوجد ولي وشددوا على أنه لا زواج من دون ولي، وهناك بعض الآراء الشرعية التي تخالف شرط وجود الولي لكن رأي الجمهور ينص على ضرورة وجود الولي وهذا ما تبناه المشرع الكويتي في قانون الأحوال الشخصية»، موضحاً أنه «من الناحية القانونية فإن الولي له دور أساسي ولا يكون هناك زواج بدونه والعقد من دونه باطل، لأنه فقد أحد أركانه الأساسية ولا يصح الزواج بدونه ومطالبات البعض بعدم وجود ولي يجب أن يكون استثناء وليس أصلاً».
لكن لما كانت المرأة -رغم إرادتها المستقلة التي جعلها الإسلام لها- عرضة لأطماع الطامعين، واستغلال المستغلين فقد شرع من الأحكام ما يحفظ حقوقها، ويدفع استغلال المستغلين عنها، فجعل لموافقة وليها على عقد زواجها اعتبارًا هامًا يتناسب مع أهمية هذا العقد، لما يعكسه من أثر طيب يخيم على الأسرة الجديدة، ويبقي على وشائج القرب بين الفتاة وأوليائها، بخلاف ما لو تم بدون رضاهم، فإنه يترتب عليه الشقاق والخلاف، فينجم عنه عكس المقصود منه. ومع أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن رضى ولي المرأة هو الأولى والأفضل، غير أنهم اختلفوا في جعله شرطًا من شروط صحة العقد: فذهب جمهور الفقهاء إلى أن رضى ولي المرأة شرط من شروط صحة العقد لا يصح بدونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلَيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» [4] ، وقوله أيضًا: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» [5]. وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك مستدلين بأدلة كثيرة، منها ما رواه مسلم والأربعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا» [6] ، وحملوا أحاديث اشتراط الولي على من كانت دون البلوغ، وقالوا: لو زوجت البالغة العاقلة نفسها كان زواجها صحيحًا إن استوفى العقد شروطه الأخرى، ويجوز لوليها أن يتظلم إلى القاضي فيطلب فسخ العقد إذا كان هذا الزواج غير كفء، وعلى القاضي إجابة طلبه إن تحقق من ذلك.
جريدة السفير. 2014-05-16. Retrieved 2014-05-16.
أنهت شفاعة الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والشيخ محمد بن نايف بن جهجاه بن حميد، خلافاً دام ٢٢ عاماً، حيث أسفرت شفاعتهما وزيارتهما لأصحاب الدم: مفرح بن فراح العنيضيل المقاطي، وإخوانه عن إنهاء خلاف دام ٢٢ عاماً، بتنازل مشروط. وأقام الشيخ محمد بن نايف مأدبة عشاء بمنزله في الرياض بتلك المناسبة.