ولو قدر أن اطلعت المرأة وثبت عندها أن زوجها يفعل فعلا محرما، فعليها أن تبذل له النصح بالحسنى عسى أن يتوب وينتهي الأمر، ولا ينبغي رفع الأمر إلى أهله أو غيرهم إن لم تدع لذلك حاجة، هذا مع الدعاء لزوجها أن يصلح الله حاله. وزواج الرجل من أخرى أباحه له الشرع إن كان قادرا على العدل؛ كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}. ويجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه، وإذا لم يؤد الزوج لزوجته حقها فلها أن تطالبه به. وأما طلب الطلاق: فالأصل أنه منهي عنه شرعا، ففي الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن ثوبان ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: أي في غير أن تبلغ من الأذى ما تعذر في سؤال الطلاق معها. اهـ. فمجرد زواج الرجل على زوجته ليس من الضرر الذي يوجب التطليق عليه، قال الدردير: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا؛ كهجرها بلا موجب شرعي وضربها........ لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة أو تسر أو تزوج عليها.
في نهاية مقالنا هل يجوز طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي, رضت أفكار تجاه هذا الموضوع بكلمات من ذهب، حيث استعنت باللغة العربية التي تتضمن العديد من العبارات والمفردات الناجزة، مما لا شك فيه أن هذا الموضوع من أهم وأفضل الموضوعات التي يمكن أن أتحدث عنها اليوم، حيث أنه موضوع شيق ويتناول نقاط حيوية، تخص كل فرد في المجتمع، وأتمنى من الله عز وجل أن يوفقني في عرض جميع النقاط والعناصر التي تتعلق بهذا الموضوع. هل يجوز طلب الطلاق لضرر نفسي؟ الأصل في الحياة الزوجية أنها تقوم على المحبة والرحمة ، كما قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مأَنْ ُنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا الإِلْهْا ولكن قد يحدث عدم توفر ذلك بين الزوجين لبعض الأسباب. بطبيعة الحال فإن كثرة المشاكل بين الزوجين تؤدي في كثير من الأحيان إلى ضرر نفسي للزوجة ، فهي بطبيعتها مخلوق حساس يتأثر بشكل واضح بعدم الاستقرار الأسري والعديد من المشاكل والصراعات. ينتج الضرر النفسي عن سلسلة مستمرة من المشاكل المختلفة بين الزوجين. ومن تسامح شريعة الإسلام أنه أباح للزوجة طلب الطلاق لما أصابها من ضرر نفسي.. ما هي المدة التي تستغرقها قضية الطلاق للضرر النفسي؟ ولعل السؤال المهم الذي يتبادر إلى الذهن الآن ، بعد معرفة جواز طلب الطلاق لضرر نفسي ، هو المدة التي تستغرقها القضية في محكمة الأسرة ، لأنه معلوم أن الأمور القضائية تستغرق شهورًا أو حتى سنوات.
أما بخصوص حكم طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي في الشرع، فإن الأصل ألا يتم الادعاء على مسلم بالكذب، فإن كانت المرأة تلجأ لذلك الطلب بسبب بعض المشاكل البسيطة التي لا يكون الزوج متعمدًا فيها، ففي تلك الحالة هو غير جائز. أما في حالة كانت المرأة تتعرض لضرر نفسي بالفعل من زوجها بشكل مستمر وفيه إهانة بينهما أو أمام الناس، فيحق لها أن تطلب الطلاق ما دامت قدمت الحلول التي يمكنها تقديمها، فالإسلام دين يسر ويحترم حقوق المرأة. كما يجب العلم أنه في حالة مرّت المرأة مع زوجها بفترة من المشاحنات أو الغضب بسبب بعض المشاكل الممكن أن يتم حلها، فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق من أول عقبة تمر بها مع زوجها، وأن تحاول جاهدةً ألا أخذ قرار في وقت غضب كما حثّنا رسولنا ـ عليه الصلاة والسلام ـ. فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: " ليسَ الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةِ، إنَّما الشَّدِيدُ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ. " حديث صحيح البخاري]. اقرأ أيضًا: نموذج طلب طلاق الشقاق من طرف الزوجة أنواع الضرر النفسي في حالة كان الضرر النفسي الواقع على المرأة واحد من تلك الأنواع التالية، فمن حقها شرعًا وقانونًا أن تلجأ إلى طلب الطلاق، على ألا يكون الأمر شكل تعمُدي أو عندًا مع الزوج ففي ذلك حرمانية، وتتمثل أنواع الضرر تلك فيما يلي: في حالة كان الزوج عاجز على أن يؤدي حقوقها الزوجية الشرعية.
زوجة تسال عن حكم طلبها الطلاق من زوجها بسبب أنه مريض نفسي ولا تستطيع تحمله ، هذا السؤال ورد لبرنامج بريد الإسلام بإذاعة القرآن الكريم والذي يقدمه الأستاذ: محمد عويضة. نص السؤال الذي ورد: تزوجت من ستة أشهر وقد اكتشفت أن زوجى مريض بمرض نفسى لا أستطيع أن أتحمله فهل يجوز لى أن أطلب الطلاق بسبب ذلك ؟ نص الجواب ويجيب على هذا السؤال الدكتور: محمد قاسم منسي بسم الله الرحمن الرحيم، الجواب المختصر: "العيوب التي يفرق بها بين الزوجين" اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز التفريق بين الزوجين للعيوب التي تظهر في أحدهما، وهي العيوب التي تؤثر على مقاصد الزواج، وتؤدي إلى إضعاف الحياة الزوجية أو فشلها، وعندئذ يجوز لك طلب الطلاق أو رفع دعوى أمام القضاء للتفريق بينك وبين زوجك، ويعتبر هذا التفريق طلاقا بائنا عند بعض الفقهاء، وفسخا للعقد عند البعض الآخر. "رفع الضرر" أما الجواب المفصل: فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها، عنايتها برفع الضرر عن كل من وقع عليه ضرر ما، بسبب علاقة زوجية، أو معاملة مالية، أو غير ذلك مما يقوم على التعاون بين طرفين، يتعرض أحدهما للضر أو الإيذاء من الطرف الآخر، إعمالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ﴾.
إثبات الضرر لابد أن يثبت أن الضرر الذي لحق بالمضرور كان بسبب الفعل المرتكب، ويقع عبء إثبات توافر أركان المسئولية عن الفعل الضار على المدعى، وبحسب النص في المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، على أن يقدر الضمان في أي حال كان بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب وكان ذلك الضرر نتيجة مباشرة للفعل الضار. والنص في المادة 113 من القانون المذكور أنه "على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه " يدل على أنه في نطاق المسئولية الشخصية عن الفعل الضار يقع على المدعي عبء إثبات توافر أركانها، بتقديم الدليل على الخطأ بانحراف المدعى عليه عن السلوك المألوف للشخص العادي أو أنه استعمل حقه استعمالا غير مشروع، وأن هذا الخطأ ترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعى. تقدير الضرر تقدير الضرر وتحديد التعويض المناسب له من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه بناء على ما يتوافر لديها من دلائل، ولا يوجد معيار تقديري عن الأضرار التي لحقت بالمضرور، إذ لم يتوافر في القانون نص قاطع يضع معايير تقدير مبلغ التعويض. يوجب القانون في حال تقدير الضرر توفر أركان الضرر والخطأ، أو توفر العَلاقة المسببة للضرر (السببية) ومن ثم يثبت الضرر وبذا تكتمل أركان التعويض، ولكن في الحالتين المادية والمعنوية لا يتم التعويض إلا إذا جاء الضرر الواقع على المضرور كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ، أو وضوح العَلاقة المسببة للفعل الضار أو العَلاقة بين الضرر والخطأ.
وعن طلب المدعية التفريق للضرر فقد ورد في حيثيات الحكم أنه وفق المادة 129 من قانون الأسرة ( للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها، وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين، وإذا تعذر الصلح وثبت الضرر حكم بالتفريق، كما يثبت الضرر بالبينة. وقد حاولت المحكمة الصلح بين الطرفين ولم يتصالحا، وعجزت المدعية عن إثبات ذلك الضرر الذي تدعيه فأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب حكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح، وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما. وجاء في تقرير الحكمين أنّ الشقاق استحكم بين الطرفين، وأنّ الإساءة مشتركة. ومن المقرر قانوناً أنّ التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية إذا كان ذلك راجعاً إلى سبب مادي يمكن الاستدلال منه على إيذاء الزوج الآخر له بالقول أو بالفعل متى كان الإيذاء راجعاً إلى سبب من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور أو البغض الشديد وأن لم يثبت الأذى. ويعني الشقاق خللا في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة، فللزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا تضررت من بقاء رابطة الزوجية بسبب إساءة الزوج بالقول أو بالفعل. وورد في حيثيات الحكم أنّ الخلاف استحكم بين الطرفين وهو ما يكون كافياً للتفريق بينهما، لأنّ الشقاق والنفرة كافية للتفريق، ولما كانت الإساءة من الزوجة أكثر فإنّ المحكمة ترى التفريق بين الزوجين للشقاق مع إلزام المدعية بمبلغ من المال تؤديه للمدعى عليه.
مسلسل العنبر الحلقة 1 - YouTube
مسلسل العنبر الحلقة 2 مترجمة للعربية HD - YouTube
مسلسل العنبر الحلقة 1 مترجمة للعربية HD - YouTube
7 مسلسل لعبة قدري مترجم 11653 مسلسل عروس اسطنبول الموسم 9 8576 9.