وحيث أن هذه المخالفات تتجاوز كونها مخالفات مرورية إلى التعدي على حق المصابين وحق القائدين المنتظمين والمثاليين. وأوضح مدير "مرور عسير" العقيد عبدالله بن عايض بني حويز بأن الآلية الجديدة ستتغلب على صعوبة تطبيق المخالفات المرورية سابقاً في حالة الطوارئ وإغلاق الطريق والكثافة العالية حيث كانت الأولوية تعطى لإسعاف المصابين وسرعة فتح الطريق وإعادة مرونة وسلاسة الحركة المرورية. مبيناً أن الآلية الجديدة تعتمد على رصد جميع المركبات المخالفة من خلال تصويرها دون الحاجة إلى إيقاف المركبات في حينه وذلك عن طريق رجال المرور، بحيث يتم لاحقاً تطبيق النظام بحق كل مخالف والرجوع لسجل المالك في الحاسب الآلي وفي حال وجود تكرار أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر فسيتم إحالة أوراقه لهيئة الفصل للنظر في توقيع غرامة تزيد عن الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معاً. مدير مرور عسير تفوق الرياض والشرقية. استناداً للمادة الرابعة والسبعون من نظام المرور، وفي حالة عدم تجاوب قائد أو مالك المركبة فسيتم إيقاف خدماته حتى حضوره وإنهاء ما ترتب عليه من عقوبات. وبين "مدير مرور عسير" أنه سيتم تطبيق هذه الآلية بعد شهر من تاريخ نشرها والتوعية بمضمونها في الصحف المحلية و وسائل الإعلام.
وكشف الراضي عن تصور مشترك بين المرور وأولياء الأمور وقائدي المركبات نتيجة عدم التعاون المستمر. مدير مرور عسير مكين. وقال الراضي إن مرور عسير أيضاً يدرس حالياً وضع نظام لمعالجة أسباب حوادث السير للمعلمات والموظفين والعمال الذين تبعد مسافاتهم أكثر من عشرة كيلومترات. ووصف الراضي بأن ما يتعرض له عدد من السائقين للحوادث نتيجة إهمال دور صاحب المركبة إلى جانب عدم تأهيل السائق إما لكبر سنه أو لمرضه أو تعرضه لأسباب صحية تؤدي به إلى حالات لا يستطيع معها التحكم في المركبة. وشدد الراضي على أصحاب الناقلات بأن يراعوا ضمائرهم في عدم إعطاء السائق زيادة في المال في سبيل تحقيق قطع أكبر مسافة للحصول على المال فيما يتسبب ذلك في كوارث مميتة وإنني إذ أرغب إلى أصحاب الشركات والناقلات والمركبات والحافلات إلى تحقيق إجراءات السلامة وكمثال أرامكو التي لن تتردد في تقديم الاقتراحات وخلاصة تجارب كانت قد استفادت منها لمجتمع ينشد السلامة. كما أفاد العميد الراضي بأن مرور عسير بدأ في تطبيق تهسيل إجراءات التسويق وإصدار الرخص عبر أجهزة الصراف مما يسهل على المراجعين ويختصر الوقت.
قلّد مدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد يحيى إبراهيم الشهراني، مدير شعبة مرور محافظة تثليث متعب بن علي القيسي، رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. وعبّر "القيسي" عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة؛ داعياً الله -عز وجل- أن تكون هذه الترقية دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المليك والوطن.
19. العمل على صيانة وإصلاح الآليات والتجهيزات والمعدات التابعة للدفاع المدني وضمان جاهزيتها باستمرار. 20. تنظيم وتوفير وإدارة وسائل الإنذار في مجالات الدفاع المدني والحد والمواجهة ل لكوارث والحالات الطارئة. 21. المساهمة في أعمال الإخلاء والإيواء أثناء الكوارث والعمل على توفير الخدمــات الأساسية للمتضررين. 22. إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها. 23. إعداد التقارير الدورية والبيانات المنظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوي تنفيذ مهامها وبرامجها. 24. إعداد الدراسات والبحوث في مجال برامجها. مهام الدفاع المدني السعودي. 25. اقتراح اللوائح والنظم في مجال اختصاصاتها. 26. تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من اللائحة التنظيمية للوزارة. 27. إعداد برامج تدريبيه للعاملين فيها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة. 28. أيه مهام أو اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين والقرارات النافذة.
ومع تخفيف تهديد الحرب الباردة ، تم حل عدد من منظمات الدفاع المدني هذه ( كما هو الحال في سلاح الأوبزرفر الملكي في المملكة المتحدة والدفاع المدني للولايات المتحدة) ، بينما غيرت منظمات أخرى تركيزها على توفير خدمات الإنقاذ بعد الكوارث الطبيعية (مثل خدمة الطوارئ في أستراليا) ، ومع ذلك ، فقد أعيدت منظمة الدفاع المدني كما هي إلى الولايات المتحدة تحت إشراف هيئة المواطنة الفيدرالية وفريق الاستجابة للطوارئ المجتمعي (FERTA). وفي المملكة المتحدة ، يتم تنفيذ أعمال الدفاع المدني من قبل المستجيبين لحالات الطوارئ بموجب قانون الطوارئ المدنية لعام 2004 ، بمساعدة من الجماعات التطوعية مثل RAYNET ، وفرق البحث والإنقاذ والاستجابة 4 × 4 ، وفي أيرلندا ، لا يزال الدفاع المدني منظمة نشطة إلى حد كبير ، ويُطلب منه أحيانًا تقديم خدمات الإطفاء المساعدة ، والإسعاف ، والإنقاذ عندما تحدث حالات الطوارئ مثل الفيضانات السريعة التي تتطلب قوة بشرية إضافية ، ويوجد في المنظمة وحدات من رجال الإطفاء المدربين والأطباء في المناطق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد. [4]