أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لا يزال في مرحلة استطلاع آراء العموم والجهات العامة والخاصة، محليا ودوليا، وذلك من منطلق التزامها بالشفافية، والمشاركة العامة في مثل هذا الموضوع الحيوي المهم، ولضمان تحقيق التوازن بين الحاجة إلى البيانات الشخصية في دعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، والحد من الممارسات الخاطئة المتعلقة بمعالجة هذا النوع من البيانات. وبحسب نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بقرار مجلس الوزراء، فإنه كانت يتعين البدء في سريان أحكامه بدءا من الغد، إلا أن إعداد اللائحة التنفيذية تطلب استطلاع آراء الجهات ذات العلاقة. الأحوال التي يجوز فيها الإفصاح حدد النظام الأحوال التي يجوز فيها لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية، ومنها إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح، وإذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم، وإذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وذلك لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية، وإذا كان الإفصاح ضروريًّا، لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.
أو استخدم الانتقال السريع تحديثات الأنظمة السعودية تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل تضمن قرار مجلس الوزراءقرار رقم (427) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/ 11 /1434هـ، و تعديل نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3/ 2 /1436هـ، إذ جاء في القرار ما نصه: «أولاً: تعديل... السبت 16 شعبان 1443ﻫ 19-3-2022م 112 تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ. تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4/ 1438هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 23 /1/ 1443هـ، إذ جاء في القرار ما نصه: «أولاً: إحلال تعريف (الرئيس التنفيذي:... 18 تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تضمن قرار وزير العدل رقم (٢٠٤٤) بتاريخ ٤ /٨/ 1443هـ. تعديل المادة (٣/٥) والمادة (٧/١) وإلغاء المادة (٧٣/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الصادر بالقرار الوزاري رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ إذ جاء في القرار ما نصه: «أولاً:تعديل المادة (٣/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص... السبت 9 شعبان 1443ﻫ 12-3-2022م 54 تعديلات نظام المحاماة تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (386) بتاريخ 14 /7/ 1443هـ.
عقوبة الإفصاح عن البيانات السجن مدة لا تزيد على سنتين غرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال
أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة بأن معيار اقتصاد الوقود يقتضي الذي وضعه البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن تقوم الشركات الصانعة للسيارات برفع اقتصاد الوقود بمعدل يقارب 4% سنويا، ونظرا لأن الشركات الصانعة لاتقوم بتحديث طرازات سياراتها سنويا، فبالتالي يعني ذلك أن الشركة الصانعة لن تقوم بتحسين كفاءة الطاقة لكل طراز سنويا، ولكن يتم تحسين كفاءة الطرازات على فترات متفاوتة بحيث يكون هذا التحسن كافي لمطابقة متطلبات المعيار السنوية. مثال: قد تقوم الشركة الصانعة بتحديث طراز إحدى سياراتها بما يحسن اقتصاد الوقود 15% وهذا يعني أن الشركة الصانعة قد أوفت بمتطلبات المعيار لحوالي 4 سنوات مستقبلية. كما اوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة بانه هنالك عدة عوامل تؤثر على استهلاك الوقود للسيارة ومن أهمها سعة وتقنية المحرك، الوزن، نوع الوقود، وكما أن هنالك معيار يقيس كفاءة الطاقة للسيارة فإن هنالك معيار يحدد كفاءة الطاقة في الإطارات. ومن الجدير بالذكر أن قيمة اقتصاد الوقود لكل سيارة يمكن أن تتغير حسب سنة الصنع إذ أنه من المعلوم أن السيارة تتغير مواصفاتها مع مرور السنوات ومن بين هذه المواصفات التقنيات المستخدمة لتقليل استهلاك الوقود.
كما قد قام الفريق المختص في البرنامج، المكون من وزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار. والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية حكومية وغير حكومية. وعلى كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على إعداد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، وقد تم رعاية. بدء العمل على إعداد المعيار في نوفمبر 2013م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة. والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم. بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين. أسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام ما يزيد على 80 شركة تمثل مصدر صناعة أكثر من 99%. من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة. مما سينتج عنه تحقيق وفر عال في الطاقة المستهلكة. كما يمكنك أن تقرأ: اقتصاد المملكة العربية السعودية يشهد انطلاقات تعزز من تحقيق رؤية المملكة 2030
كذلك جاري العمل على تطوير برنامج إلكتروني لاقتصاد الوقود بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالتطبيق يتم من خلاله احتساب متوسط اقتصاد الوقود لكل شركة صانعة للمركبات، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات مصلحة الجمارك العامة الخاصة بالمركبات والتي من خلالها يمكن معرفة معدل اقتصاد الوقود الفعلي لكل شركة صانعة. ولقد قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو (12) اثنى عشر كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو (13) ثلاثة عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و (15) خمسة عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و(18) ثمانية عشر كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا.
قيمة الرسوم الإضافية المقترح فرضها على المركبات الأقل كفاءة وكان مقترح المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد أقر فرض مقابل مادي لكفاءة الطاقة على مرحلتين الأولي تخص المركبات المصنوعة فى عام 2016 وما يليها، والثانية للمركبات المصنوعة للمركبات الخفيفة المصنوعة فى عام 2015 وما قبلها وفق سعة المحرك لتحديد المقابل المالي كالتالي:- أولا بالنسبة للمركبات المصنوعة فى عام 2016 وما يليها فإن الرسوم تكون كالتالي:- بدون مقابل للمركبات وقود 16 فأعلى. 50 ريال للمركبات وقود 15. 99 و 14. 85 ريال للمركبات وقود 13. 99 و 12. 130 ريال للمركبات وقود 11. 99 و 10. 190 ريال للمركبات وقود أقل من 10. أما بالنسبة للمركبات المصنوعة فى عام 2015 وما قبلها تكون الرسوم الإضافية المفروضة على هذه النوعية من المركبات كالتالي:- بدون مقابل للمركبات وقود 1. 9. 50 ريال للمركبات وقود 1. 9 و 2. 4. 85 ريال للمركبات وقود 2. 41 و 3. 2. 130 ريال للمركبات وقود 3. 21 و 4. 5. 190 ريال للمركبات وقود أعلى من 4. 5. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
نشر في أبريل 29, 2021 آخر تحديث أبريل 29, 2021 احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. صرّح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن معيار الاقتصاد الخاص بالوقود والّذي تم وضعه من قبل البرنامج السعودي للطاقة. يقتضي على أن تقوم الشركات المحليّة الصانعة للسيارات برفع اقتصاد الوقود بمعدل يقارب 5% بشكلٍ سنوي. وبالنظر إلى أن الشركات المحليّة المصنعة لا تقوم بتحديث طرازات سياراتها بشكلٍ سنويّ. فبالتالي يعني ذلك أن الشركات لن تقوم بتحسين كفاءة الطاقة لكل طراز بشكلٍ دوريّ، ولكن يتم تحسين كفاءة الطرازات على فترات متفاوتة. بحيث يكون هذا التحسن كافيا لمطابقة متطلبات المعيار السنوية. على سبيل المثال: قد تقوم الشركة المصنعة بتحديث طراز إحدى سياراتها بما يحسن اقتصاد الوقود 15%. وهذا يعني أن الشركة المصنعة أوفت بمتطلبات المعيار لنحو 4 سنوات مستقبلية. استهلاك الطاقة للسيارات كما أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن هناك عدة عوامل تؤثر على استهلاك الوقود للسيارة. ومن أهمها: سعة وتقنية المحرك، والوزن، ونوع الوقود، وكما أن هناك معيارا يقيس كفاءة الطاقة للسيارة، فإن هناك معيارا يحدد كفاءة الطاقة في الإطارات.
استضافت المملكة ندوة «كفاءة طاقة السيارات في السعودية»، الذي استضافه المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات عن بُعد، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بالتعاون مع عدة جهات، بحضور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، في إطار علاقات التعاون بين السعودية واليابان، وعملهما في مجالات عديدة في الرفع من كفاءة الطاقة في قطاع السيارات لتقديم تقنيات يابانية متطورة والتعريف بالتجربة اليابانية بما يمكّن من خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل. وتنظم الدورة بالتعاون مع اتحاد مصنعي السيارات في اليابان، ومركز الحفاظ على الطاقة في اليابان والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، في إطار علاقات التعاون بين السعودية واليابان، وعملهما في مجالات عديدة في الرفع من كفاءة الطاقة. وشهدت الجلسات مشاركة المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات سالم الأسمري، والمدير التنفيذي بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية شو إنوكوشي، والقنصل العام لدولة اليابان بجدة ايزورو شيمورا. واستعرضت الندوة كفاءة طاقة السيارات في المملكة المواكبة للسياسة العامة في المملكة للاستفادة من الموارد الهيدروكربونية الثمينة، ومعالجة تغير المناخ الذي يمكن أن يضر المملكة ونظامها الإيكولوجي.