محتويات ١ الحاكم ١. ١ أهمية وجود الحاكم ١. ٢ وجوب طاعة الحاكم ١. ٣ شروط الخروج على الحاكم الحاكم إنّ أمور الدنيا لا تصلح وتستقيم دون أن يكون للناس فيها خليفة وحاكم، فالحاكم هو الشخص الذي يجتمع على تسميته أهل الحل والعقد بما يتوفر في شخصيته من الصفات والمؤهلات التي تجعله قادراً على قيادة الأمة، وسياسة الرعية، ثمّ يبايعه عامة المسلمون على السمع والطاعة في المعروف. أهمية وجود الحاكم إنّ أهمية وجود الحاكم تكمن في أنّه يحكم بين الناس بالحق والعدل، ويسوسهم بأحكام الله تعالى وشريعته، ويضمن إقامة حدود الله في الأرض، ويرعى مصالح الناس، ويحقق لهم الأمن والأمان، ويكون المرجع في حسم الخلافات، وإصدار القرارات، وقيل في أهمية وجوده إنّ ستين سنة مع حاكم ظالم خير من يوم بدون حاكم، فالحاكم هو صمام الأمان الذي يدفع عن المجتمع الفوضى والهرج. ما هي شروط الخروج على الحاكم - حروف عربي. وجوب طاعة الحاكم أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنون بطاعته وطاعة رسوله، كما أمر بطاعة ولي الأمر وربط تلك الطاعة بطاعة الله ورسوله، أي أنّها متوقفة على أوامر الشرع الحكيم والمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى ولو كان ولياً للأمر وحاكماً للمسلمين، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [النساء: 59].
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم [12/229]: (قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، وقال وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها) اهـ. فمثل هذا يجوز الخروج عليه ولكن يجب أن يثبت هذا الكفر عن طريق أهل العلم الذين يمتلكون الآلة الفقهية التي تمكنهم من إصدار مثل هذه الأحكام على الناس.
السؤال: ذكر الشيخ في كلمته أنه لا يجوز إزالة المنكر بمنكر أكبر، فهل يجوز الخروج على الحاكم الذي عطل الحدود، وفتح الخمارات، وسجن المسلمين، وحد من بناء المساجد، أفيدونا أنا أقصد قتل الحاكم؟ الجواب: التي ذكرها في الندوة قاعدة شرعية، هذه قاعدة شرعية: أنه لا يجوز إنكار المنكر إذا كان يفضي إلى ما هو أنكر منه، فإذا كان الإنكار على إنسان جلس يشرب الخمر، أو يتعاطى منكرًا آخر، إذا كان الإنكار عليه يسبب شرًا أكبر، كالقتل ونحو ذلك؛ ترك لئلا يقع ما هو أنكر. وهكذا قتل الأمراء والرؤساء نهى الرسول ﷺ عن الخروج عليهم؛ لأن قتلهم يسبب ما هو أكبر من الفتنة والفوضى وقتل الأبرياء إلى غير ذلك، ولما شكي إليه الأمراء الذين يأتون المعاصي قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان وقال: أدوا إليهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم وقال: من حمل علينا السلاح؛ فليس منا وقال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنًا من كان. فالخروج على ولاة الأمور لا يجوز إذا كان يسبب فتنًا وشرًا، أو كانوا لم يظهروا كفرًا بواحًا، أما إذا أظهروا كفرًا بواحًا وهناك قوة قاهرة تستطيع إزالة هذا الحاكم، ووضع حاكم أصلح منه، بدون شر على المسلمين؛ فهذا مسلم، أما ما يفعله بعض الناس من الاغتيالات والشرور التي تسبب الفساد في المسلمين هذا منكر لا يجوز، هذا إزالة منكر بمنكر أشر منه وأقبح منه؛ فلا يجوز.
السؤال: يجوز الخروج على ولاة المسلمين ؟ الإجابة: لا يجوز الا بشرطين. الاول: أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته. الثاني: أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت وأن غيره أصلح منه ، وأنفع للعباد ، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً عن الملة لقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) ، وتبطل ولاية الحاكم ، ولا يكون له طاعة على الناس ، وتجب محاربته ، وإبعاده عن الحكم.
روى الإمام الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح عن أبي الحارث الصائغ، أنه سأل إمام أهل السنة أبا عبدالله أحمد بن حنبل في أمر كان حدث ببغداد، وهمَ قوم بالخروج، فقال أبو الحارث: يا أبا عبدالله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم، وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء، ويستباح فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قال أبو الحارث: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبدالله؟ قال: وإن كان، فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف، عمت الفتنة، وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. حكم الخروج على الحاكم ابن باز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم. وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما الخروج على الحاكم، فمذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا بدا منه كفر بواح، لقوله صلى الله عليه وسلم " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه برهان. رواه الشيخان. ولكن هناك حالات يجوز فيها الخروج على الحاكم بل يجب الخروج وذلك كما يلى.. 1- ان يكون الحاكم كافر بالاصل. فمثل هذا يجب على المسلمين الخروج عليه واستبدال غيره. قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} النساء: 141، ومن السبيل للكافر على المؤمنين أن يكون حاكماً آمراً عليهم، يحكمهم بأهوائه وقوانينه وشرائعه! وقال تعالى: {ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يُفسدون في الأرض ولا يُصلحون} الشعراء: 151-152، ولا مسرف أغلظ إسرافاً وإفساداً في الأرض من إسراف وإفساد طواغيت الكفر والردة الذين يحكمون الأمة بشرائع الكفر والفساد! 2- ان يكون الحاكم مسلم ولكنه ارتكب كفرا اكبرا ولا شك بان فعله كفر بأجماع المسلمين او ارتد بأن يستحل الحكم بغير ما انزل الله او يوالى الكفار او يمنع الصلاة.. قال ابن حجر في "الفتح" [13/7]: (إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها) اهـ.
2021/06/23 | 13:18 - المصدر: الترا عراق (موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الترا عراق - فريق التحرير أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، الأربعاء، تحريك دعوى ضد قوة من الشرطة من قبل الادعاء العام على خلفية حادثة اعتداء على مواطن. وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان، 23 حزيران/يونيو، إنّ "جهاز الادعاء العام وجه المحكمة المختصة بقضايا حقوق الإنسان في الرصافة بفتح تحقيق في قضية اعتداء منتسبين من فوج الطواريء في قيادة شرطة بغداد على مواطن في منطقة باب المعظم". وأضاف البياتي، أنّ "القضية فتحت بحسب إحالة من مفوضية حقوق الانسان". اقرأ/ي أيضًا: مجزرة واغتصاب جماعي.. رد على دعوى قضائية عبر بوابة ناجز السعودية وخطوات ونصائح حول التقديم على الخدمة | 2022. "ابن عاق" و"أب قاتل": 4 جرائم تهز مدن عراقيّة محكمة مصرية تقضي بإعدام عراقي استأجر عاطلاً لـ "اغتصاب" زوجته ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الادعاء العام يحرك دعوى ضد قوة من الشرطة في بغداد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال. وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الادعاء العام يحرك دعوى ضد قوة من الشرطة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).
يذكر أن المحاكم السعودية سجلت خلال العام الهجري الماضي 1434ه ما مجموعة 241 دعوى عقوق مرفوعة من الآباء ضد أبنائهم، كما سجلت المحاكم السعودية خلال العام الهجري الماضي 33 دعوى حجر مرفوعة من الأبناء ضد آبائهم.
وأشار القرار إلى انَّه ونظرًا لتلك الحاجة، فقد ارتأى المشرِّع أنَّه إذا صفح المشتكي أو ورثته عن مقدَّم الرعاية الطبية والصحية من شأنه أن يُرتِّب أثرًا مفاده إسقاط الشكوى المقامة بمواجهته. واسند للمتهمين في القضية وعددهم ثلاثة، جُرم معالجة متلقي الخدمة دون رضاه بالاشتراك وفقًا لأحكام المادتين 8/أ من قانون المسؤولية الطبية والصِّحية بدلالة المادة 20/ أ من ذات القانون والمادة 76 من قانون العقوبات. المدعي العام في العاصمة يوسع دعوى أمازون - Platform Executive. واستمعت المحكمة على مدار عدَّة جلسات سابقة، لشهادة المشتكي وبينة النيابة العامة، وأبدى وكيل المشتكي بأنَّ موكِّله يرغب بإسقاط حقِّه الشَّخصي لوقوع المصالحة بين الأطراف، وبناء على ذلك قرَّرت المحكمة إعلان اختتام المحاكمة. وتشير المادة 8 / أ من قانون المسؤولية الطبية والصِّحية لسنة 2018 على أنَّه يُحظَر على مقدِّم الخدمة معالجة متلقيها دون رضاه، ويستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معديا او مهددا للصحة والسَّلامة العامة. وتصل عقوبة ارتكاب هذا الجرم في حال ثبت للمحكمة إلى غرامة مالية يصل مقدارها الى 5 آلاف دينار.
ثالثا: إذا كانت الشكوى غير مسببة يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق ضد كل الأشخاص الذي يكشف التحقيق عنهم مادة 73 فقرة 3 ق إ ج. رابعا: إذا قبل قاضي التحقيق الشكوى و لم يكن المدعي بالحق المدني قد حصل على المساعدة القضائية، فإنه يجب عليه أن يودع لدى كتابة الضبط مصاريف الدعوى مسبقا و إلا كان إدعاءه غير مقبول ، و يقدر المبلغ بأمر من قاضي التحقيق مادة 75 ق إ ج. دعوى العقوق عبر الادعاء العاب تلبيس. غير أنه إذا أغفل قاضي التحقيق عن تحديد المصاريف ولم يطلب من المدعي المدني إيداعها مسبقا، و وقع التحقيق بموافقة النيابة العامة ثم انتهى بحكم بإدانة المتهم و وقع الطعن فيه بالاستئناف، فلا يجوز للمجلس القضائي أن يقرر تلقائيا بطلان الدعوى العمومية على أساس أن الطرف المدني لم يدفع الكفالة ، لأن النيابة العامة بانضمامها إلى المدعي المدني وموافقتها على تحريك الدعوى الجزائية ثم مباشرتها لها أمام قاضي التحقيق ، أقامت الدعوى بذاتها و أصبحت غير تابعة للإدعاء المدني. خامسا: على المدعي المدني أن يعين موطنا مختارا بتصريح لدى قاضي التحقيق حيث يسهل تبليغه الإجراءات الواجب تبليغه إياها بحسب النصوص القانونية مادة 75 ق إ ج. الآثار المترتبة على الإدعاء المدني: متى تلقى قاضي التحقيق شكوى المضرور مع إدعائه مدنيا ، تحركت الدعوى العمومية و أصبح المدعي المدني طرفا فيها و مسؤولا عن تحريكها إذا ما ظهر بعد ذلك أن لا وجه لإقامتها.