عدد الصفحات: 32 عدد المجلدات: 1 تاريخ الإضافة: 30/8/2014 ميلادي - 5/11/1435 هجري الزيارات: 8387 الطلاق في الحيض حكمه وأثره الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وعلى أصحابه الغُر الميامين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فقد كثر الطَّلاق في هذه الأيام، وكثر الطَّلاق على خلاف الشَّرع، ومن الطَّلاق المخالف للشَّرع: طلاق الرجل زوجته وهي حائض، وهذا النوع من الطَّلاق طلاق محرَّم بالكتاب والسنَّة وإجماع العلماء، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه. وفي هذه الرسالة دراسة فقهية لمبحث الطلاق في الحيض، وما يترتب عليه من أحكام.
قالوا: ولو وكل وكيلا أن يطلق امرأته طلاقًا جائزًا، فطلق طلاقًامحرمًا لم يقع؛ لأنه غير مأذون له فيه، فكيف كان إذن المخلوق معتبرًا في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع، ومن المعلوم أن المكلف إنما يتصرف بالإذن، فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلا للتصرف البتة. قالوا: وأيضًا فالشارع قد حجر على الزوج أن يطلق في حال الحيض، أو بعد الوطء في الطهر، فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى، وكان حجر القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع؛ حيث يبطل التصرف بحجره. حكم طلاق الحائض - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. قالوا: وبهذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة ؛ لأنه بيع حجر الشارع على بائعه هذا الوقت ، فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه. قالوا: ولأنه طلاق محرم منهي عنه، فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلو صححناه لكان لا فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد. قالوا: وأيضا فالشارع إنما نهى عنه وحرمه؛ لأنه يبغضه، ولا يحب وقوعه، بل وقوعه مكروه إليه، فحرمه لئلا يقع ما يبغضه ويكرهه، وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود. قالوا: وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي، فما الفرق بينه وبين الطلاق، وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح، وصححتم ما حرمه ونهى عنه من الطلاق، والنهي يقتضي البطلان في الموضعين؟ قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العام الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغائه؛ كما في الصحيح عنه، من حديث عائشة - رضي الله عنها -: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»، وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم، مردود باطل، فكيف يقال: إنه صحيح لازم نافذ!
ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها. والأول أرجح لوجهين: الأول: كثرة الطرق. سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) - حكم طلاق الحائض. الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر. فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم في أن طلاق الرجل امرأته حائضاً واقع مع إثمه، لمخالفته الكتاب والسنة، وبذلك تبين المرأة المسؤول عنها من زوجها بينونة كبرى لا تحل له بعدها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ويطأها في نكاح صحيح.
وكان عبدُ اللهِ طَلَّقها تطليقةً واحِدةً، فحُسِبَت مِن طلاقِها، وراجَعَها عبدُ اللهِ كما أمَرَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) [1849] أخرجه البخاري (4908)، ومسلم (1471) واللفظُ له. انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: وقوعُ الطَّلاقِ إذا حَصَل في حَيضٍ أو طُهرٍ جامَعَها فيه.
وقول القائل: إنه شرعي، إن أراد أنه يسمى بما أسماه به الشارع، فهذا صحيح، وإن أراد أن الله أذن فيه، فهذا خلاف النص والإجماع، وإن أراد أنه رتب عليه حكمه وجعله يحصل المقصود ويلزم الناس حكمه؛ كما في المباح-: فهذا باطل بالإجماع في أكثر الصور التي هي من موارد النزاع، ولا يمكنه أن يدعي ذلك في صورة مجمع عليها؛ فإن أكثر ما يحتج به هؤلاء بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الطلاق في الحيض ونحو ذلك مما هو من موارد النزاع، فليس معهم صورة قد ثبت فيها مقصودهم؛ لا بنص ولا إجماع". اهـ. موضع الحجة منه مختصرًا. وقال الإمام ابن القيم في كتابه " زاد المعاد" (5/ 203-206) وهو يقرر عدم وقوع الطلاق في الحيض: "قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يُزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع متيقن، فإذا أوجدتمونا واحدًا من هذه الثلاثة، رفعنا حكم النكاح به، لا سبيل إلى رفعه بغير ذلك. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم الطلاق في الحيض. قالوا: الأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه، فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله تعالى البتة، ولا أذن فيه، فليس في شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟. قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملِّكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة؛ لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملِّكه الطلاق المحرم، ولا أذن له فيه، فلا يصح، ولا يقع.
أي: ثلاث حيض، فإذا كانت حاملاً فعدتها حتى وضع الحمل كله، سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى: " وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". أمّا إذا كانت من غير ذواتِ الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك ممّا لا ترجو معه رجوع الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ". وأمّا النساء اللاتي تكون من ذوات الحيض ، وارتفع حيضها بسبب مرضٍ أو رضاعٍ أو غير ذلك، فإنّها تبقى في العدة حتى إن طالت المدة حتى يعودُ الحيض، فتعتد به، فإن ذهب السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعاً، فإنها تعتدُ بسنة كاملة من زوال السبب، هذا هو القول الصحيح، الذي ينطبق على القواعد الشرعية، فإنّه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم وإذا ارتفع حيضها لغير سببٍ معلوم، فإنّها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطاً غالب الحمل، وثلاثة أشهر للعدة. أمّا إذا حصل الطلاق بعد العقد وقبل أن يمسها أو يخلو بها، ففي هذه الحالة ليس هناك عدةٌ على الإطلاق لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا".
احتفت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة بزيارة مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبد الرحمن الدعيج، ونائب مدير عام الكلية اللواء الدكتور خالد بن سعد السرحاني، برفقة نخبة من ضباط الكلية وأعضاء هيئة التدريس، حيث زار منسوبو الكلية أبناءهم أيتام البلد الحرام بمقر مؤسسة كافل بحي النسيم بمكة المكرمة. وكان في استقبالهم لدى وصولهم مؤسسة كافل الأمين العام الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز ومنسوبو المؤسسة. الأخبار – فسانيا. وقد أعد حفل خطابي بهذه المناسبة بمشاركة نخبة من أبناء كافل. بعد ذلك قدم مدير عام كلية الملك فهد الأمنية والوفد المرافق له هدايا منوعة للأيتام وفي ختام الزيارة التقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة. من ناحيته عبر الأمين العام لمؤسسة كافل الدكتور عبد العزيز الفايز عن شكره وتقديره للواء الدكتور علي بن عبد الرحمن الدعيج مدير عام كلية الملك فهد الأمنية ولزملائه الكرام على زيارتهم السنوية والتي تضفي السعادة في نفوس أبناء كافل وتحمل في طياتها معنى الرحمة والإحسان لليتيم. وذكر أن هذه الزيارة تأتي انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية، وتوطيد العلاقة وتقويتها مع الجهات الحكومية والخاصة، وبما يكفل تعزيز مكانة ورعاية اليتيم ليتحقق شعارها المنشود "مع اليتيم حتى يستغني".
الثلاثاء 25 صفر 1431هـ - 9 فبراير 2010م - العدد 15205 اللواء السرحاني يتوسط المترقيين وإلى جانبهما المساعدان والناطق الأمني. المدينة المنورة – خالد الزايدي قلد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عوض بن سعيد السرحاني كلا من العميد نايف محمد السهلي والعميد عبدالرحمن العيسى رتبهم الجديدة بمكتبه بمبنى المديرية وذلك بعد الموافقة السامية بترقيتهم إلى رتبة عميد. وقد هنأ اللواء السرحاني المترقين وحثهم على المزيد من العمل والجد في خدمة هذا الوطن وأهله فيما تقدم المترقين بشكرهم وتقديرهم لولاة الأمر على هذه الثقة الغالية والتي تعد دافعا لمواصلة خدمة الوطن الغالي, كما تلقى المترقون التهاني من قبل اللواء / مسفر الزهراني واللواء / مطر الزهراني والعميد / عبدالعزيز مكي مساعدي مدير شرطة المنطقة.
الثلاثاء 8 محرم 1432 هـ - 14 ديسمبر 2010م - العدد 15513 اللواء السرحاني تلقى التهنئة بالإنجاز الأمني المدينة المنورة - متابعة: خالد الزايدي هنأ ضباط شرطة منطقة المدينة المنورة أمس مدير الشرطة اللواء عوض بن سعيد السرحاني بالانجاز الأمني في عودة الطفل "أنس" إلى والديه والقبض على الجناة خلال زمن قياسي.
بأمر وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، يتولى اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، مهام المدير العام لكلية الملك فهد الأمنية، ابتداء من تاريخه خلفًا للواء سعد بن عبدالله الخليوي. وأمر وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، بتعيين اللواء الدكتور خالد بن سعد السرحاني نائبًا للمدير العام لكلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج. واللواء علي بن عبدالرحمن الدعيج، من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة العالية، علمًا أنه تولى مهام مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض لفترة طويلة، وهو من كبار ضباط كلية فهد الأمنية.