السؤال: الحلف بغير الله هل هو شرك أصغر أم أكبر؟ الجواب: الحلف بغير الله شرك أصغر لا يُخْرِج من الملة، إلا إذا اعتقد الحالف أن للمحلوف به من التعظيم مثل ما لله عزَّ وجلَّ فحينئذ يكفُر كفراً أكبر؛ لأنه اتخذ لله نداً. المصدر: الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(1)
فهذا يكون كافراً ومشركاً شركاً أكبر، القاعدة أن من صرف العبادة أو بعضها لغير الله من أصنام أو أوثان أو أموات أو غيرهم من الغائبين فإنه مشرك شركاً أكبر، وكذلك الحكم فيمن جحد ما أوجب الله، أو ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما أجمع عليه المسلمون، فهذا يكون كافراً ومشركاً شركاً أكبر. وكل من أتى ناقضاً من نواقض الإسلام يكون مشركاً شركاً أكبر كما قلنا. أما الشرك الأصغر فهو أنواع أيضاً: مثل الحلف بغير الله، والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالأمانة، وبرأس فلان، وما أشبه ذلك، فهذا شرك أصغر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من حلف بشيء دون الله فقد أشرك »[1] وهكذا الرياء ، يقرأ للرياء أو يتصدق للرياء، فهذا شرك أصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم: « أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر » فسئل عنه فقال: « الرياء »[2]. وهكذا لو قال: ما شاء الله وشاء فلان بالواو أو لولا الله وفلان أو هذا من الله وفلان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده ثم شاء فلان »[3]. ولما قال رجل: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال: « أجعلتني لله نداً ما شاء الله وحده »[4].
الحلف بغير الله هل هو شرك أكبر أم أصغر - YouTube
ويكون الحلف بغير الله تعالى شركا أصغر إذا لم يصل إلى مثل هذا التعظيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " والحلف بغير الله شرك أكبر؛ إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا ؛ فهو شرك أصغر " انتهى من "القول المفيد" (2 / 214). وجاء "فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (23 / 56): " الحلف بالأمانة: فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر؛ لما روى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)، قال ابن مسعود رضي الله عنه: " لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا ". اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد الله بن سليمان بن منيع ، عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي " انتهى.
كقول ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: " فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسمعيل بن جعفر، عن أبي سهيل نافع بن مالك بن ابن أبي عامر، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله - في قصة الأعرابي النجدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أفلح وأبيه إن صدق). قيل له: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث ، من حديث من يحتج به، وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيه، وقد روي عن إسمعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه: ( أفلح والله إن صدق)، ( أو دخل الجنة والله إن صدق)، وهذا أولى من رواية من روى ( وأبيه) لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، وبالله التوفيق " انتهى من "التمهيد" (14 / 367). وقد بسط الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بيان عدم صحة ورود هذه الألفاظ داخل هذه الأحاديث، وهذا في كتابه "السلسلة الضعيفة" (10 / 750 - 768). وعلى القول بصحتها؛ فالسياق والمقام يؤكد أنها لم ترد على سبيل القسم ، الذي يفيد تعظيم المقسم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم بأبيه "عبد الله"، فلم يقل "بأبي" حتى ترد شبهة القسم، وأنه ذكره معظما له لحق الأبوة، وإنما ذكر أب المخاطب ، وهو في غالب الظن مشرك؛ فلا تتطرق شبهة تعظيمه أصلا، وإنما هي صيغة من صيغ توكيد الكلام ، جرت عليها العرب من غير قصد القسم ، كما يقولون: ويحك ، وويلك ، وثكلتك أمك ، ولا يقصدون حقيقة معنى هذه الألفاظ.
وهكذا إذا أردت الطلاق، إذا قلت: علي الطلاق وأردت طلاقها إن دخنت يكون طلقة واحدة، وعليك أن تراجعها إذا رجعت إلى التدخين إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين فإنه يحل لك مراجعتها إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، فتقول: اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي، هذا هو السنة؛ تشهد اثنين أنك راجعت زوجتك بعد أن باشرت الدخان. والواجب عليك يا أخي تقوى الله، وأن تحذر التدخين لمضرته العظيمة وخبثه الكثير، والله سبحانه إنما أباح لعباده الطيبات، كما قال عز وجل: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4]، هكذا في سورة المائدة، وقال سبحانه في سورة الأعراف في وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157]. ولا شك أن التدخين أمر منكر وأن الدخان من الخبائث، وقد قرر الأطباء العارفون به وكل من استعمله أنه مضر وخبيث، فعليك يا أخي أن تتقي الله وأن تحذر شر هذا البلاء، وأن تبتعد عنه، وأن تعزم عزماً صادقاً عزم الرجال أن لا تعود إليه، رزقنا الله وإياك التوفيق والهداية. المقدم: اللهم آمين. سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
[٩] أن عقد الزواج عقد على سبيل الدوام وهو عقدٌ ذو خطورة فله مقاصد متعددة، كتحقيق الاستقرار والطمأنينة وتكوين الأسرة ، وهذا ما يكون من شأن الرجل، فهو أقدر على مراعاة هذه المطالب بعكس المرأة التي تعتريها ظروف في أوقات مختلفة، فكان من مصلحتها أن يكون العقد بأمر وليها. حكم زواج المسيار بدون ولي على قاصر. الحنفية قالوا بصحة عقد الزواج بدون ولي، فإذا كانت المرأة حرة عاقلة بالغة لها أن تعقد زواجها من غير الولي واستدلوا على ذلك بدليلٍ نقلي وعقلي كما يأتي: [٦] ما روي عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- إنه قال: "الأيمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها ، والبكرُ تُستأذنُ في نَفْسِها ، وإذنُها صماتُها" ، [١٠] ومعنى الأيم في الحديث هي المرأة التي لا زوج لها سواءً كانت ثيبًا أو بكرًا ووجهوا الحديث على أنه يدل على جواز المرأة في تولي العقد. أن المرأة تملك الأهلية في إجراء كافة العقود والتصرفات المالية كالإجارة والبيع وغيره فكذلك هي تملك الأهلية على أن تزوج نفسها. هل زواج المسيار يُسجّل في المحكمة؟ يوثق زواج المسيار في المحاكم والدوائر الحكومية. [١] ما الذي دعا إلى ظهور زواج المسيار؟ إن الذي أدى إلى ظهور زواج المسيار عدة من الأسباب منها ما يأتي: [١١] ازدياد نسبة المُطلقات والأرامل والنساء اللواتي تقدمَ بهنَّ العمر بلا زواج.
استدلوا على هذا الرأي بما روته السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثاً). بينما كان للإمام أبو حنيفة رأي آخر، حيث قال أنه إذا كانت المرأة بالغة عاقلها والرجل أهل للزواج بها في العقد صحيح ويصح الزواج في هذه الحالة بدون ولي، أما إذا لم تكن المرأة بالغة أو كان الرجل الذي يريد الزواج منها غير أهل للزواج وليس مكافئاً لها فإن الزواج لا يصح، والعقد باطل وهذا رأي الإمام أبو حنيفة. حكم زواج المسيار بدون ولي الامر. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لو خلا العقد من الشهود فهو أيضاً باطل حتى وإن اشتمل على وجود الولي والإشهار، والنسب والمهر وكل ذلك من الأركان والشروط. ولكن جمهور المالكية يخالفون جمهور الفقهاء ويرون أنه إذا اشتمل العقد على ولد ومهر وإعلان ولكن خلا من الشهود فإن العقد صحيح ويصح الزواج. رأي مفتي الجمهورية في الزواج العرفي قال مفتي الجمهورية إن الزواج العرفي هو من الأمور السيئة تجاه المجتمع، ولكن إذا كان مكتمل شروط وأركان الدين فهو جائز دينياً، وحينها يصح العقد. وأضاف أيضاً أن هناك أمور تصح دينياً ولكنها لا تصح والزواج العرفي لا ينبغي أن نلجأ إليه إلا في ظروف معينة ومحدودة جداً.