الحقيقة المؤكدة أن منتخب مصر، بقيادته الفنية والإدارية واللاعبين، كانوا رجالا، وفضحوا التعصب الأعمى وأصحاب المصالح الضيقة، وجهلة التقييم الفنى، والباحثين عن ركوب التريند وحصد اللايكات والتعليقات، وأكدوا للقارة كلها، أن منتخب مصر الرقم الفاعل والأقوى فى معادلة كرة القدم القارية والإقليمية، وأن كل لاعب من لاعبيه يسكن جيناته الروح والتحدى والعزيمة والحماس والتضحية من أجل رفع علم بلاده. كتب محمد صلاح دندراوي - مكتبة نور. منتخب مصر تحدى كل الظروف الصعبة من إصابات ونقص عددى وسوء التنظيم والجو وملاعب سيئة، ووصل إلى المباراة النهائية، سالكا طريق الصعب، ومتجاوزا كل القوى الكروية الكبرى، كوت ديفوار والمغرب والكاميرون، ثم واجه منتخب السنغال المدجج بكل بالنجوم المتلألئة فى سماء البطولات الخمس الكبرى، الإنجليزية والإسبانية والألمانية والايطالية والفرنسية، وأن الـ25 لاعبا سنغاليا محترفون جميعهم. بينما منتخب مصر لا يضم فعليا من المحترفين سوى 4 فقط أبرزهم وأهمهم محمد صلاح، ولو كان لدينا صلاح آخر، لاستطاع المنتخب المصرى مجابهة أى فريق مهما كان يضم من نجوم عالميين. نحن لا نردد كلاما من باب المزايدات، أو الحماس والشيفونية الوطنية، وإنما من واقع يتحدث لغة الأرقام، فالمنتخب يضم أقوى دفاع فى البطولة، وحارسى مرمى عملاقين، ولعب 480 دقيقة هى عمر 4 مباريات أمام القوى الإفريقية الكروية الأبرز، فى أول مرة فى تاريخ البطولة، إن لم تكن فى كافة البطولات القارية والعالمية، وهو رقم قياسي تاريخى.
حياته الأسرية متزوج وله عدد من الأبناء منهم الإعلامية والصحفية سارة دندراوي. [2] المراجع
ونختتم طرح الأسئلة اللولبية اللوذعية بالسؤال الجوهرى التالى: ما هى "شغلانة" سامى قمصان على المدفع بالضبط.. ؟!
بسم الله الرحمن الرحيم السؤال: ما حكم بيع مني الحيوانات كالأبقار والخيول ؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، أما بعد: فالمعاوضات التي تجري في عسب الفحل أو مني الحيوان تأتي على ثلاث صور: الصورة الأولى: بيع المني في صلب الفحل. وهو ما يسمى ب( المضامين) وقد اتفق العلماء على تحريم هذه الصورة لما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل [1]. وعن جابر بن عبدالله قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ) [2]. وقد علل الفقهاء هذا التحريم بعدة علل ذكرها ابن القيم في زاد المعاد وهي: الأولى: أن فيه غررا على المشتري ، قال في عون المعبود: نهى عنه للغرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب وقد لا يلقح الأنثى. مذاهب العلماء في بيع الحيوان بالوزن - إسلام ويب - مركز الفتوى. الثانية: أن المني في صلب الفحل ليس مقدوراً على تسلميه فأشبه العبد الآبق ، إذ هو من شأن الفحل وعمله ، وليس من شأن البائع ، وعليه فلا يجوز أن يكون محلاً للبيع والشراء. الثالثة: أن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد، فإنه مجهول القدر والعين وهذا بخلاف إجارة الظئر، فإنها احتملت بمصلحة الآدمي، فلا يقاس عليها غيرها، وقد يقال – والله أعلم – إن النهي عن ذلك من محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان، وجعله محلا لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء، وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم في أنفسهم، وقد جعل الله سبحانه فطر عباده لا سيما المسلمين ميزانا للحسن والقبيح، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا، فهو عند الله قبيح.
فإنه يجوز، وقد روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه استؤجر على أن يسقي بستانا، كل دلو بتمرة. فإذا صح هذا في الإجارة، صح في البيع؛ لأن كلا منهما يشترط فيه العلم. وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من الصبرة كل قفيز بدرهم، فإن البيع صحيح، كما لو باعه الكل. اهـ. ومسألتنا مثل هذا، فإن العلم الرافع للجهالة، والمانع من النزاع، سيحصل لكل من المبيع والثمن. وقريب من هذا: شراء ما استحصد من الزرع بتحديد سعر الكيل. جاء في (التهذيب في اختصار المدونة): لا بأس أن تشتري زرعاً قد استحصد، كل قفيز بكذا، نقدته الثمن أم لا، وإن تأخر دِراسه إلى مثل عشرة أيام، أو خمسة عشر يوماً ونحوها. وإن قلت لرجل: اعصر لي زيتونك هذا، فقد أخذت منك زيته كل رطل بكذا، فإن كان خروجه عند الناس معروفاً، لا يختلف إذا عصر، وكان الأمر فيه قريباً كالزرع جاز، وجاز النقد فيه، وإن كان مما يختلف لم يجز، إلا أن يكون مخيراً فيه، ولا ينقده، ويكون عصره قريباً إلى العشرة أيام ونحوها. اهـ. والله أعلم.