الأحد 29 ذي القعدة 1428 هـ - 9 ديسمبر 2007م - العدد 14412 استقبل سفير خادم الحرمين المعين لدى مالي.. وتسلم رسالة من الشيخ حمد بن جاسم استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله في الديوان الملكي بقصر اليمامة أمس أصحاب السمو الأمراء وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه. حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فهد بن مشاري بن جلوي ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ محمد بن سالم المري. الأمير سلطان يحوز وسام الشرف الإنساني | دنيا الوطن. إلى ذلك تشرف بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية مالي فواز التمياط وذلك خلال استقبال سمو ولي العهد له في مكتبه بالديوان الملكي بقصر اليمامة أمس. وحمل سمو ولي العهد رعاه الله السفير المعين تحياته وتقديره للقيادة في جمهورية مالي حاثا إياه على العمل في تعزيز العلاقات بين البلدين. من جهته عبر السفير فواز التمياط عن اعتزازه بالثقة السامية داعيا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يوفقه الله في مهام عمله.
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z فرز حسب: رتب: النتائج: الآن تُعرض المواد 1 -- 5 من 5 عنوان تاريخ النشر تاريخ اﻹشتراك تصاعدي تنازلي 5 10 20 40 60 80 100 أقام مأدبة غداء تكريماً له والوفد المرافق: سمو ولى العهد يستقبل سمو أمير دولة الكويت لأغادير ( أم القرى, 2009-07-24) استقبل الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولى العهد، أمير دولة الكويت بأغادير، الذي جاء للإطمئنان على صحة سموه، حضر الاستقبال عدد من الأمراء والمسؤولين.
وفي ما يتعلق بالعمولات التجارية (بدل النقل) بين الناقلات الوطنية، وافق المجلس على مبدأ تقنين العمولة التجارية وعدم تركها للتقديرات غير النظامية وأن تستفيد الجهات الحكومية القائمة على خدمة شركات الطيران والمسافرين من تلك العمولات وذلك من منطلق الاستمرار في تحسين مستوى الخدمة. محمد بن سالم المري السكرتير الخاص لولي العهد يهنئان. ووافق المجلس على لائحة مزاولة نشاط الشحن الجوي laquo;للتجميعraquo; وفقا للشروط والمواصفات المقررة لمواكبة المتغيرات والتطور الذي تشهده صناعة الطيران ويتضمن ذلك إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة نشاط الشحن الجوي. وكان المهندس عبد الله محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عضو مجلس إدارة الهيئة ألقى كلمة نيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة رحب فيها بعودة الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى أرض الوطن سالما معافى، معربا عن له تقديره وامتنانه لترؤّسه الاجتماع السابع لمجلس إدارة الهيئة، وأشاد بدعمه قطاع الطيران المدني والنقل الجوي بالمملكة. ويضم مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني كلا من: الأمير فهد بن عبد الله بن محمد مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس الإدارة، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار، والمهندس عبد الله رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وأسامة الربيعة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات، وعبد الرحمن أبو ملحة وكيل وزارة النقل المساعد للنقل والملاحة البحرية، وبندر الوايلي الوكيل المساعد لتخطيط القطاعات بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وخالد البواردي، والمهندس محمد العمران، وإبراهيم العيسى.
أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني استطلاع رأي عام حول الاحتيال المالي شارك فيه 1045 شخصًا. وكشفت نتائج الاستطلاع، أن 62% ممن شاركوا في الاستطلاع، تعرضوا لمحاولات احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الالكترونية. كما كشفت عن أن 28% ممن تعرضوا لمحاولات احتيال مالي قالوا إنه كان هناك علاقة بين محاولة الاحتيال المالي التي تعرضوا لها ونشاط سابق قاموا به من قبيل الشراء عن طريق الإنترنت، شحنة بريدية، دفع حساب بالبطاقة البنكية في جهة معينة، إذا اتصل أحد يدعي أنه نفس الجهة، فيما خسر 14% مالًا بسبب الاحتيال المالي عبر مكالمات هاتفية أو وسائل إلكترونية أخرى. التبليغ عن الاحتيال. وفيما يخص تأثير الخسارة المالية، قال 53% إنها أثرت سلبا على أسلوب حياتهم وحياة أسرهم، فيما يرى 16% إنها أعاقت خطط الادخار لديهم، 31% جعلتهم يتخلون عن خطط لشراء حاجيات معينة. وحول الجهة التي يدعي المحتالون أنهم ينتمون إليها كانت البنوك في المقدمة بنسبة 72% فيما كانت الشرطة بنسبة 18% وارساليات البريد سجلت 10%. وبين الاستطلاع أن 58% من المواطنين تعرض أحد معارفهم من أقارب وأصدقاء وجيران وزملاء لمحاولة احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الالكترونية، فيما ذكر أن 43% خسر أحد معارفهم مالا بسبب الاحتيال المالي عبر المكالمات أو الوسائل الإلكترونية.
وحول الطريقة التي يستخدمها المحتال لإقناع الضحية بتقديم معلومة خاصة أو تحويل مبلغ مالي، وجد الاستطلاع أن 53% رسوم استكمال الطلب، و31% صورا وأرقاما لسلعة للشراء و16% أتعابا مقدمة. Attachment PDF انفوجرافيك عام حول الاحتيال المالي (004) (1) Preview
ختاما، حالات الاحتيال المالي موجودة، ومعظم الحالات تتم بسبب ضعف المعرفة لدى العميل، لكن في الوقت نفسه البنوك مسؤولة عن الجانب التوعوي للعميل بحسب تعليمات البنك المركزي. ومن جهة أخرى فإن البنوك وغيرها من الجهات التي لا تعمل وفقا لمقتضيات نظام التعاملات الإلكترونية في موقف ضعيف للدفاع عن سلامة إجراءاتها في حال وقوع عمليات احتيال بحق العميل، حتى إن كان هناك بعض القصور من جانب العميل، وذلك لأن التوقيع الإلكتروني مقنن فنيا وله حجيته النظامية، بينما كلمات المرور لا تتمتع بهذا الغطاء القانوني القوي. نقلا عن الاقتصادية ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. «ساما» تُعلن سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. تابعنا على تويتر
هل معنى ذلك أن البنوك تعمل بلا مرجعية نظامية في هذا الشأن؟ الجواب نعم. التبليغ عن الاحتيال | بترومين. الخدمات الإلكترونية في المملكة تقدم وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية الصادر من مجلس الوزراء عام 2007 الذي ينظم التعاملات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص، ويشترط لصحة التعامل الإلكتروني وجود توقيع إلكتروني من خلال سجل إلكتروني بمعايير فنية تم تفصيلها في النظام. تم استثناء حالتين فقط غير خاضعتين لهذا النظام، وهما الأحوال الشخصية والعقارات، لذا فإن العمليات المصرفية خاضعة لهذا النظام. أين الخلل إذن؟ الخلل هو أن نظام التعاملات الإلكترونية لا يعتد بكلمات المرور في استيفاء شروط التعامل الإلكتروني، أي: إن البنك لا يستطيع الدفاع عن سلامة إجراءاته طالما أنه لم يلتزم بضوابط النظام ومقتضياته، والسبب أنه لا يوجد لدينا نظام خاص بكلمات المرور، بل لدينا نظام يعتد بالتوقيع الإلكتروني فقط. لذا فإن التعاملات الإلكترونية التي تتم خارج نطاق النظام ليست لها حجية قاطعة، ورغم ذلك فقد سمح النظام بقبولها كقرينة في الإثبات، ما يعني أن البنوك التي تستخدم كلمات المرور في إجراء العمليات المصرفية الحساسة هي في موقف قانوني ضعيف أمام العملاء المتضررين، طالما أنها لم تقدم هذه الخدمات الإلكترونية وفقا لضوابط النظام.
المقدمة تطلب إدارة شركة بترومين من جميع الأقسام مراعاة المعايير العالية للأعمال والالتزام بالقيم الأخلاقية في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم. وينبغي على الموظفين وممثلي شركة بترومين ممارسة الصدق والنزاهة في الوفاء بمسؤولياتهم والامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول به النطاق تنطبق هذه السياسة على جميع موظفي بترومين، والمتعاونين من مقاولين ومتعاقدين، بما في ذلك أي مستشارين أو أشخاص يعملون مع شركة بترومين. ويمكن استخدام هذه السياسة من قبل أي فرد يعتبر جزء من شركة بترومين بما في ذلك عملاء شركة بترومين والموردين الذين يرغبون في الإبلاغ عن سوء الممارسات أو النشاط الاحتيالي. حماية المبلغين يتم حماية المبلغين من أي معاملة غير عادلة نتيجة لتقريرهم. ويتم الحفاظ على سرية المعلومات التي قدموها ولا يجوز الكشف عنها مع أي شخص آخر إلا لأغراض التحقيق. يرجى العلم أن وسيلة الإبلاغ هذه مخصصة فقط لأعمال الإحتيال، في حال كانت الشكوى متعلقة بخدمة العملاء فيرجى التواصل بنا على 920023345. جميع الحقول أدناه غير إلزامية (عدا تفاصيل المشكلة) ولكن يحبذ ملئ جميع الحقول لتسهيل عملية التواصل
تلا ذلك برامج التجسس التي تقرأ النقرات على لوحة المفاتيح وتقوم بإرسال كلمة المرور إلى المحتال، وغيرها من أساليب. فيما بعد تطورت برامج التصفح بتبني تقنيات التشفير فأصبحت كلمة المرور مشفرة من لحظة خروجها من برنامج العميل، ولم تعد هناك جهات تخزن كلمات المرور بلا تشفير، إلى درجة أنه حاليا لا أحد يستطيع معرفة كلمة المرور داخل الجهة ولا خارجها، سواء كان مختصا فنيا أو غير ذلك. ثم جاءت طريقة التحقق بالمعيار الثنائي التي لا تعتمد على كلمة المرور وحدها، بل تتطلب رقم مرور مؤقتا يرسل غالبا عن طريق الهاتف المحمول. هذه التطورات وغيرها، إضافة إلى الوعي العام بأهمية الحفاظ على كلمات المرور وعدم إفشائها خفف بشكل كبير مشكلات سرقة كلمات المرور والدخول إلى حسابات العملاء في المؤسسات المالية والحكومية. المشكلة إذن ليست في إفشاء كلمة المرور، بل في استمرار المحتالين في تنفيذ ما يعرف بأسلوب الهندسة الاجتماعية الذي يعتمد على الخداع وجعل العميل يقوم بإجراء عملية الاحتيال بنفسه، فمعظم حالات الاحتيال المالي، وأشهرها وأكثرها فاعلية وخطورة على العميل لا تتم بسبب قيام العميل بإفشاء كلمة المرور للمتصل، بل تتم بقيام العميل بإدخال كلمة المرور في موقع مفبرك تم تصميمه بشكل يوهم العميل أنه يتعامل مع الموقع الصحيح.
من الواضح أن المواد التوعوية التي تقوم بها البنوك في المملكة تجاه طرق الاحتيال المالي وكيفية الحماية منها غير كافية وغير فعالة لأنها غالبا تعيد وتكرر عبارات وتحذيرات مستهلكة سئم منها المتلقي ومل، ولم تعد تشد انتباهه ولا تفيد في حمايته، لم تعد منشورات تذكير العميل بعدم إفشاء كلمة المرور ذات أهمية، كون الحفاظ على كلمة المرور أصبح أمرا معروفا لدى الجميع قل من لا يعي أهميته. التوعية الفعالة تتطلب استراتيجية جديدة تأخذ في الحسبان طرق الاحتيال المنتشرة، وتوضح للجميع طرق تنفيذها وكيفية الوقاية منها، كما أن الاعتقاد بأن المسؤولية تقع بشكل كامل على العميل الذي فرط في بياناته الشخصية اعتقاد غير صحيح، كما سنأتي إليه أدناه. في عام 1998 كنت من ضمن الفريق الذي تولى عملية إدخال خدمة الإنترنت إلى المملكة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وقتها كان الهاجس الأكبر كيفية تقديم الإنترنت إلى المجتمع بطريقة سلسلة وسريعة وآمنة ومتماشية مع الأعراف والقيم التي جبل عليها أفراد المجتمع. وبعد انتشار الإنترنت بدأت تظهر عمليات الاحتيال المالي وغير المالي التي كانت في بدايتها تستهدف الاستيلاء على كلمة المرور بعدة طرق، بعضها طرق فنية استغلت ضعف برامج التصفح في ذاك الوقت التي لم تكن مشفرة، وبعضها استغل قيام بعض الجهات بتخزين كلمات المرور بلا تشفير، ما يسهل عملية قراءتها من قبل أشخاص داخل المنشأة وكذلك من قبل "الهاكرز" الذين ينجحون في اقتحام أنظمة بعض المنشآت.