وناشدت الوزارتان، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.
إذاً السبب الأول هو ردم الفجوة الاقتصادية لما تشكله من اختلال في عملية التنمية بما يؤثر سلبا على الانسجام والترابط المجتمعي، إذ أن توفير حياة كريمة للاجئي لا يتعارض أبدا مع القرار الأممي 194 القاضي بعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها، ولن يتنازل اللاجئ عن حقه بالعودة حتى ولو عاش في القصور وأصبح مليونير، فالعودة تعني وطن وانتماء. أما السبب الثاني فهو سياسي، لحماية المخيمات من خطر الاندثار، في وقت تنشغل فيه إدارة ترامب وحكومة العدو الصهيوني بوضع الخطط للتخلص من المخيمات على طريق شطب قضية اللاجئين، والتخلص من وكالة الأونروا عبر تفعيل أدوات حصارها ماليا، واثارة شبهات الفساد حولها لتحريض الدول الداعمة عن الاستمرار بدعمها. من حق مخيمات اللاجئين أن تتلقى الدعم من القطاع الحكومي سواء فيما يخص قطاع الطاقة أو قطاع المياه أو غيرها من القطاعات، ولا يعتبر ذلك تعديا على صلاحيات الأونروا، ولا تدخلا في مهامها، وينبغي للجان الشعبية عدم التسليم بموقف الأونروا الذي أعلنته قبل أيام على لسان مديرة عمليات "الأونروا" بالضفة غوين لويس والقاضي بامتناع الأونروا عن دفع فواتير الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية مع استعداد الاونروا للمساهمة في الدفع لحل المشكلة اذا توفر الحل، لكنها في الوقت ذاته تخلت عن مسؤوليتها عن دفع فواتير الكهرباء، متذرعة بالتحديات المالية الصعبة في الوكالة.
وعلى صندوق تنمية الموارد البشرية أقر المجلس توصيات تضمنت إعداد دراسة تتبعيه يمكن من خلالها وضع مؤشرات لقياس مدى الاستمرارية في الوظيفة للحاصلين على فرص عمل في المهن التي تم ترشيحهم لها في سوق العمل، ورفع مستوى الدعاية والاعلان عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها الصندوق، ودراسة إمكانية توحيد المنصات الإعلامية لبرامجه في منصة واحدة للصندوق، والاهتمام بزيادة توظيف (مستشاري التوظيف) لديه، للإسهام الفاعل في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل والمنشآت ومتابعتهم، وأكد الشورى على صندوق تنمية الموارد البشرية العمل على إعداد مؤشرات أداء وربط نتائجها بمستهدفات رؤية المملكة ذات الصلة بمهامه. وناقش أعضاء الشورى تقرير الصندوق العقاري وتوصيات لجنة الإسكان والخدمات بشأنه، ودعا رائد التميمي الصندوق إلى دراسة اكتوارية سنوية من جهة متخصصة مستقلة لتحديد كفاية رأس مال الصندوق والالتزامات المستقبلية لتشمل مدة العقود التمويلية الحالية والمستقبلية، وطالب محمد آل عباس صندوق التنمية العقارية بالإفصاح عن قيمة إجمالي الدعم المدفوع ونسبة الدعم إلى قيمة القروض، وضمان العدالة في الوصول نفس نسبة الدعم وليس رقمًا وخاصة أن الأسعار في ارتفاع، وضرورة استفادة الصندوق من الرهون العقارية.
المخيمات والتمييز في دفع فاتورة الكهرباء بقلم: عماد عفانة المخيمات والتمييز في دفع فاتورة الكهرباء كتب: عماد عفانة (يجب اعفاء اللاجئين في المخيمات، من دفع فواتير الماء والكهرباء) مذ قرر الرئيس الراحل ياسر عرفات اعفاء المخيمات من دفع فاتورة الكهرباء، توارت المخيمات خلف الهموم والقضايا التي تعج بها الساحة الفلسطينية، ان على الصعيد الداخلي او على صعيد الصراع مع المحتل، إلا أن قرار رئيس وزراء السلطة محمد اشتية في 19 ديسمبر 2019 تسديد فاتورة الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية، ضمن حدود امتياز شركة كهرباء القدس أعادها المخيمات الفلسطينية إلى الواجهة من جديد. ويحق لنا هنا طرح مجموعة من التساؤلات للتدليل على التمييز الذي يرتكب بحق المخيمات في قطاع غزة على مختلف المستويات. عندما قرر الرئيس الراحل ياسر عرفات تسديد فاتورة الكهرباء عن المخيمات لم يميز القرار بين مخيم ومخيم، إلا أنه وعند التطبيق، شمل تسديد فاتورة الكهرباء عن المخيمات الـ 19 في الضفة المحتلة، ولم يشمل المخيمات الـ 8 في قطاع غزة، والغريب في الأمر أن أحدا من المدافعين عن حقوق اللاجئين سواء على الصعيد الشخصي أو الجمعي في قطاع غزة، لم ينبري للمطالبة بأن يشمل الاعفاء مخيمات غزة أسوة بمخيمات الضفة.
وأوضح النائب السيد حجازي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن طلب الإحاطة نص على إرجاء دفع المواطنين بمختلف شرائحهم، فواتير الكهرباء، لمدة شهرين، على أن يتم تقسيط هذين الشهرين على 6 أشهر فيما بعد، لدعم المواطنين ضد الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا. من جانبها، اقترحت النائبة ايفلين متى، على الحكومة، تأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة شهرين لجميع المواطنين، تخفيفًا عنهم، على أن يتم سدادها في وقتٍ لاحق لحين استقرار الأوضاع، لافتة إلى أن مقترحها يتوافق مع توجيهات الدولة التي تدعو إلى التيسير على المواطنين، كما يتفق مع أحكام الدستور. اعفاء من فواتير الكهرباء السعودية. كما طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بإعفاء الشرائح منخفضة الاستهلاك من رسوم الكهرباء والمياه والغاز لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء أزمة وباء كورونا والمساهمة في تقليل التبعات السلبية على المواطن خاصة محدودي الدخل. بدوره، أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة صدور قرار من الحكومة لمنع تحصيل فواتير الكهرباء لمدة شهرين، حتى لا تكون عبئًا على المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا وما يعانيه العمال.
وسط الكثير من الشائعات التي وردت في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة فيما يخص فاتورة الكهرباء في المملكة ها هو الخبر الأخير قد بات قائمٌ ما بين الأخبار المختلفة التي ترد في الكثير من الصحفات على موقع تويتر، وهو اعفاء المواطنين من فاتورة الكهرباء، ولكن لم يتمّ إقرار هذا الخبر من أي جهة رسمية معروفة أو من قبل شركة الكهرباء السعودية أيضًا. عند الحديث عن حقيقة اعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء فإنّ الأمر خالي من اي قرارات رسمية، وليس له أي علاقة بالأوامر الملكية لا من قريب ولا من بعيد، إنّما هو اشاعة روّجها كل من اعترض على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء في الأيام الماضية فقط لا غير. وبهذا نكون قد تعرفنا على حقيقة اعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء، وتأكّدتم بأنّ الأمر لم يكن به أي من الصواب، وإن كل من لديه اعتراض على فاتورة الكهرباء بإمكانه أن يُقدم هذا الاعتراض على موقع شركة الكهرباء السعودية.
3 مليار دينار بحريني، وما تشتمل عليه من قرارات وإجراءات لدعم المواطنين والقطاع الخاص ومواصلةً تحقيق الأهداف التنموية المنشودة في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة والعالم للتصدي لخطر تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19). وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيسا مجلسي الشورى والنواب حرص السلطة التشريعية على تفعيل أدواتها الدستورية، وإعطاء الأولوية البالغة والاهتمام الكبير، لتنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، في العمل على تسريع الإجراءات التشريعية لتفعيل الحزمة المالية والاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، بما يصب في مصلحة المواطنين ومواصلة النمو في القطاع الخاص بمملكة البحرين. وأشار الصالح وزينل إلى أهمية تضافر الجهود والإمكانيات والتعاون والتنسيق مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدَين دعم السلطة التشريعية لكافة القرارات والمبادرات والإجراءات الهادفة لتمكين الوطن من تجاوز كل الآثار المترتبة على فيروس كورونا (كوفيد 19)، بما يحقق السلامة للمواطنين والمقيمين، ويضمن مواصلة النمو المستدام لمختلف القطاعات.
خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية السعودية فيما يأتي طريقة الاعتراض على المُخالفات المرورية في السعودية: تسجيل الدخول في حساب أبشر. ثم الضغط على الخدمات من تبويب خدماتي. النقر على المرور ثم اختيار خدمة الاعتراض على المُخالفات. ثم الضغط على أيقونة الاعتراض ذات اللون الأخضر. عرض المخالفة التي يرغب المستفيد بالاعتراض عليها. ثم إدخال التفاصيل ثم الموافقة على الشروط بعد قراءتها. الموافقة على مشاهدة الصورة ثم تقديم الاعتراض. نظام المخالفات المرورية الجديد 1443 بعد التعديل أقرت حكومة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية بعد التعديلات في نظام المخالفات المرورية الجديد بعد التعديل، وذلك فيما يخص الانتهاكات الذي يقوم بها الأفراد في المملكة لما يتعارض مع نظام المرور السعودي الجديد، أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن وضع عدد من المخالفات والغرامات المالية التي من شأنها تعرض حياة الأفراد للخطر وحمايتهم وتحمل العواقب لمن لا يلتزم بالقوانين والقواعد الخاصة بالمرور، وفيما يلي أبرز تعديلات نظام المخالفات المالية الجديد: على السائق تسديد المخالفة المالية في مدة أقصاها 15 يوما. ثم يمكن تقسيط المخالفة المالية لنسبة تصل إلى 25% من إجمالي المخالفة.
يمكن لوزارة الداخلية الحجز على الأرصدة وحسابات البنوك الخاصة بالسائق عند عدم دفع المخالفة المرورية ثم في المدة المحددة، ويترتب عليه دفع غرامات مالية أخرى عوضًا عن التأخير. يمكن للسائق تقديم طلب الحصول على مهلة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا من أجل دفع الغرامة. تجزئة المخالفات المرورية في السعودية صرحت الفقرة الثالثة من المادة 75 لنظام المرور السعودية على جواز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، وذلك للتخفيف عن السائقين من المواطنين والمُقيمين على أراضي المملكة، ويجدر التنبيه إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التي تحددها وزارة الداخلية لهذه الغاية بالتعاون مع وزارة المالية عند طلب التجزئة. عروض لولو هايبر ماركت مع تخفيضات العيد على جميع احتياجات الأسرة خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية السعودية السعودية كانت هذه تفاصيل خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية السعودية و ما هو نظام المخالفات المرورية الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار ثقفني وقد قام فريق التحرير في اخبار كورونا الان بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
أطلقت الهيئة العامة للنقل اليوم منصة إلكترونية تتيح خدمة الاعتراض على مخالفات أنشطة ومركبات النقل العام، حيث تمكن الأفراد والشركات من تقديم الاعتراضات، ومتابعتها إلكترونيا، وذلك بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور لدى وزارة الداخلية. وأوضحت الهيئة أنها خصصت لجانا مسؤولة عن استقبال الاعتراضات ودراستها عن طريق استعراض المخالفات من خلال الربط مع النظام آليا، واتخاذ القرار الخاص بالاعتراض وتنفيذه إلكترونيا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها للمستفيدين، وزيادة جانب الشفافية وحوكمة الخدمات. وبيّنت الهيئة العامة للنقل أن هذه المنصة تهدف إلى استقبال طلبات الاعتراض آليا، وضبط وتسهيل إجراءات التدقيق والمراجعة، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب، وذلك من خلال التكامل مع المنصات والخدمات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إمكانية استعراض بيانات المخالفات، واتخاذ القرار بشكل سريع ودقيق. أكدت الهيئة أن هذه المنصة الإلكترونية تأتي ضمن جهودها لأتمتة جميع الخدمات وتوفيرها للمستفيدين وفق تطلعاتهم وبما يضمن وصولها للجميع بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب وعلى مدار الساعة، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية ومشروع التحول الرقمي للهيئة.
وأشار البرنامج إلى أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في المنصة، ثم تقديم المسوغات خلال فترة الاعتراض بعد صدور الفاتورة، موضحاً أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناء على البيانات من وزارة العدل لحظة إصدارها، وفي حال تم نقل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم. وأكد البرنامج دوره وإسهامه في زيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية المطورة بأسعار مناسبة، وتحقيق المنافسة العادلة والحد من الاحتكار بما يسهم في تحفيز المعروض في القطاع العقاري.
ودعت جميع العاملين من منشآت وأفراد إلى إمكانية الاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية المتاحة والمتوفرة عبر الموقع الإلكتروني المخصص (منصة الاعتراضات) من خلال الرابط التالي: