سعود الدعجاني- سبق: أصدرت المحكمة الجزائية حُكماً قضائيا على الكاتب زهير كتبي بالسجن أربع سنوات، ووقف التنفيذ سنتين، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، ومنعه من الكتابة 15 عاماً. وقال جميل زهير كتبي في تغريدة له عبر موقع التواصل "تويتر": تم الحكم على والدي 4 سنوات مع وقف التنفيذ سنتين، وغرامة 100 ألف ريال، ومنع من السفر لخمس سنوات، ومنع من الكتابة 15 عاماً. يأتي ذلك بعد إيقاف الكاتب عقب صدور أمر بمنعه من الظهور الإعلامي شهر رمضان الماضي لحين انتهاء محاكمته في قضية تصريحاته التي طالت الملك سعود رحمه الله.
وبذلك يتميز حق الفرد في العقاب بأنه حق قضائي ، لا يمكن أن يستوفى إلا بحكم قضائي، حيث يعد مبدأ "قضائية العقوبة" من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية، أي أنه لا عقوبة بدون حكم قضائي، وبما أن لكل جريمة عقوبة فإن الجريمة التي تقع على حق العبد لا سبيل إلى توقيع العقاب المقرر شرعاً أو نظاماً على مرتكبها إلا عن طريق رفع الدعوى الجنائية الخاصة أمام القضاء الذي لا يتحرك من تلقاء نفسه، وإنما تحركه إقامة تلك الدعوى وصولاً إلى حكم قضائي يثبت الحق أو ينفيه. وفي المملكة لا تبرز مشكلة خيار المدعي بالحق الخاص، بأن يسلك أحد الطريقين الجنائي أو المدني في القضايا الجنائية التي يستتبعها تحقق الضرر ؛ لأن التنظيم القضائي في المملكة يقوم على أساس توحيد القضاء في يد القضاء الشرعي المخول سلطة الفصل في الدعاوي الجنائية ودعاوي الحق الخاص، سواء كانت تمثل دعوى بذاتها أو ما يستتبع جريمة معينة، وهذا مضمون تعميم وزارة الداخلية وكذلك تعميم رئيس مجلس القضاة الذي ينص على أن: "قاضي الحق الخاص يحكم في دعوى الحق العام ". كما أن المادة السادسة والعشرين من نظام القضاء تنص على أن "المحاكم الشرعية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات والخصومات والجرائم عامة كانت أم خاصة، إلا ما استثني منها بنظام ".
قواعد الاختصاص في المحاكم الجنائية 1- الاختصاص الشخصي: ضابط الاختصاص هنا هو شخص المتهم او المجتي عليه حيث اهتم المشرع بسن المتهم كظرف شخصي في حالة الاحداث وبصفة المتهم او المجنى علية في القانون العسكري. 2- الاختصاص النوعي: والمعيار هنا نوع الجريمة وجسامتها حيث تحكم المحكمة الجزئية في الجنح والمخالفات ماعدا جنح النشر وتحكم محكمة الجنايات في جنح النشر وفي الجنايات والعبرة في تحديد المحكمة يكون بالوصف الذي ترفع به الدعوى وللمحكمة ان تحكم بعدم الاختصاص اذا ثبت غير ذلك. 3- الاختصاص المحلي او المكاني: حيث يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او الذي يقيم فيه المتهم او يقبض عليه فيه. احكام محكمة نقض ابوظبي الجزائية للعام القضائي 2017 - منتدى قانون الامارات. مكان وقوع الجريمة هو مكان تحقق الركن المادي فاذا تحقق الركن المادي في دوائر اختصاص محاكم متعددة كارتكان الفعل في دائرة محكمة وتحقق الفعل في دائرة اخرى فتختص المحكمتان بالجريمة. 4- الاختصاص المحلي لجهات التحقيق: قضاء التحقيق يكون مختصا محليا بالتحقيق في الجرائم كالقضاء في الجرائم التي تقع في دائرته وفقا للمعايير الثلاثة ولذلك يكون تفتيش منزل المتهم من جانب مامور الضبط القضائي صحيحا حتى لو وقع خارج دائرة اختصاص مأمور الضبط.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة والمخزنين عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26و33 من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على اشتراكه في حيازة سلاحي الرشاش والمسدس عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم 22 و33 من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازة المسدس والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادة رقم 26 و33 من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. - إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة 16-17 من نظام مكافحة غسل الأموال وثمانية أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة تسع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
07-25-2012, 04:24 PM مشرفة منتدى الاخبار المحلية تاريخ التسجيل: Feb 2010 الدولة: U.
نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وهنا سنذكر بإيجاز وبطريقة مبسطة، مواد نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي جاءت على النحو التالي: يجب أن تصدر الأحكام في القضايا المنظور إليها أمام المحاكم بأحكام الشريعة الإسلامية بدليل ثابت من القرآن والسنة النبوية، ولايجوز أن يقوم ولي الأمر بإصدار حكم يتعارض مع الكتاب والسنة. لائحة المادة الأولى في النظام: وتنص على وجوب تطبيق القرارات والتعليمات بشكل لايتعارض مع تلك المادة في النظام. لمادة الثانية في النظام: إن جميع الإجراءات والأحكام يجب خضوعها لكل قوانين المرافعات الشرعية، بحيث يبقى الصحيح الذي لايتعارض مع أي نص داخل النظام. شاهد ايضاً: نظام المرافعات الشرعية 1443 pdf نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية يقوم بتنظيم عمل القضاء السعودي، كما ويعمل على إدارة جميع أموره، ويقوم بتنظيم قواعد العمل داخل المحاكم، ويعمل على تحديد اختصاصات كل محكمة. فيختص بالأحكام والشؤون العامة كصحة المرافعة، ومعرفة التقويم، وتطبيق النظام وكل مايختص بأمر الإقامة، ومايخص انتقال القضايا بين المحاكة المختصة لها، إضافة لطريقة التبليغ والأمور الخاصة بها وبصحتها.
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ٣- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة أيهما أطول. 28
مركز البحوث بوزارة العدل يصدر طبعة مميزه ومحدثه من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. مع إضافة ما يعين القارئ على فهم النص وإضافة القرارات والتعاميم ذات العلاقة.