وسئل رحمه الله: هل شراء المصحف ومن ثم بيعه محرم حيث يقول الله تعالى: ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً) الآية أرجو بهذا إفادة مأجورين ؟ فأجاب: "بيع المصحف وشراؤه لا بأس به ولا حرج فيه وما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من غير نكير ولا يمكن انتشار المصحف بين أيدي الناس إلا بتجويز بيعه وشرائه أو إيجاب إعارته لمن يستغني عنه كما ذكره بعض أهل العلم. وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل، فإن المراد بذلك من يكتبون الكتاب بأيديهم ويحرفونه بالزيادة والنقص ليشتروا به ثمناً قليلاً فهنا يحق عليهم الوعيد؛ لأنهم حرفوا كلام الله من أجل أن يتوصلوا إلى ما يريدون من أغراض الدنيا سواء كانت أموالاً أو جاها أو غير ذلك " انتهى من فتاوى "نور على الدرب". والله أعلم
الحصكفي من فقهاء الحنفية: " الْمُصْحَفُ إذَا صَارَ بِحَالٍ لَا يُقْرَأُ فِيهِ: يُدْفَنُ ؛ كَالْمُسْلِمِ". انتهى من "الدر المختار" (1 / 191). وعلق على ذلك صاحب الحاشية بقوله: " أي يجعل في خرقة طاهرة ، ويدفن في محل غير ممتهن ، لا يوطأ ". انتهى وقال البهوتي من الحنابلة: " وَلَوْ بَلِيَ الْمُصْحَفُ أَوْ انْدَرَسَ دُفِنَ نَصًّا ، ذَكَرَ أَحْمَدُ أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ بَلِيَ لَهُ مُصْحَفٌ فَحَفَرَ لَهُ فِي مَسْجِدِهِ فَدَفَنَهُ ". انتهى "كشاف القناع" (1 / 137). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما المصحف العتيق والذي تَخرَّق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه ، فإنه يدفن في مكان يُصان فيه ، كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه ". سلسلة أحكام وآداب المصحف - الحلقة 22 - حكم بيع وشراء المصحف - YouTube. انتهى "مجموع الفتاوى" (12/599). ومن أهل العلم من يرى أن المصحف التالف يُحرق بالنار، وهو قول المالكية والشافعية ، وذلك اقتداءً بعثمان عندما أمر بحرق المصاحف الموجودة في أيدي الناس بعد جمع المصحف الإمام. وقصة حرق عثمان للمصاحف رواها البخاري في صحيحه (4988) ومما جاء فيها: (... فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ... وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا ، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ).
فقد جاء في الإنصاف: "قوله: " وفي جواز بيع المصحف روايتان" إحداهما: لا يجوز ولا يصح. وهو المذهب، وقال الإمام ١ الكاساني ١/٣٤. ٢ الحطاب ٥/٤٢٣. ٣ رواية سحنون بن سعيد التنوخي ١١/٤٠٨. ٤ الرملي ٣/٣٨٩.
الحمد لله. أولاً: إذا تعرض المصحف لبعض التلف والتمزق ، وكان بالإمكان إصلاحه وتجليده فهو أفضل وأحسن ، ومن أعمال البر التي يؤجر عليها الإنسان. إلا أن ذلك ليس من الواجبات الشرعية التي تلزم الواقف أو غيره من أفراد الناس ، وإنما ينفق عليه من غلة المسجد إن كان للمسجد وقف خاص به ينفق منه على مصالحه ، وإلا فالمسئول عن ذلك هو مديريات الأوقاف. وذلك لأن الأوقاف التي ليس لها غَلة يُنفق عليها من بيت المال. قال شيخ الإسلام عن نفقة السلاح الموقوف: " إنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ نَفَقَةً وَإِلَّا كَانَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَسَائِرِ مَا يُوقَفُ لِلْجِهَاتِ الْعَامَّةِ كَالْمَسَاجِدِ ، وَإِذَا تَعَذَّرَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ بِيعَ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْوَاقِفِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ ". انتهى "مجموع الفتاوى" (31 / 235). وقال في " كشاف القناع " (4 / 265): " وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَال ، وإن تَعذَّرَ، بِيعَ ". حكم بيع المصاحف. ثانياً: إذا صار المصحف الموقوف في حال يتعذر معها الانتفاع به بسبب تلفه وتمزقه ، ففي هذه الحال يجوز إتلافه. وللعلماء في كيفية إتلافه قولان: فمنهم من يرى أن يدفن في التراب ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
الإحراق أولى من الغسل: لأن الغُسالة قد تقع على الأرض. يحرم الإحراق؛ لأنه خلاف الاحترام، جزم به القاضي حسين في تعليقه. يكره الإحراق ولا يحرم، ذكره النووي. وفي بعض كتب الحنفية أن المصحف إذا بلي لا يحرق بل يحفر له في الأرض ويدفن. وفيه نظر؛ لتعرضه للوطء بالأقدام ( 30). السفر بالمصحف إلى أرض العدو: يحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدو؛ لحديث ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( لا تسافروا بالقرآن؛ فإني لا آمن أن يناله العدو) ( 31). لا يحرم إذا كثر الغزاة، وأُمن استيلاؤهم عليه؛ لقوله: ( أن يناله العدو) ( 32). الإمامة بالمصحف: يجوز الائتمام بالمصحف؛ لما روي أن عائشة -رضي الله عنها- كان يؤمها عبد لها في مصحف. وقال الحسن لا بأس أن يؤم في المصحف إذا لم يجد يعني من يقرأ بهم. ومثله عن عطاء والزهري وغيرهم ( 33). هذا ما تيسر جمعه من الأحكام المتعلقة بالمصحف باختصار، وإلا فثمت أحكام أخرى مذكورة في كتب أهل العلم. حكم بيع المصحف اسلام ويب. والحمد لله رب العالمين. 1 – التبيان في آداب حملة القرآن: (110). 2 – مسند أحمد: (3/12 برقم: 11100). المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم: ط: الأولى دار الكتب العلمية-بيروت ت: مصطفى عبد القادر عطا: (1/216 برقم: 437).
ولا بد أن يَلحظ كاتبُ اللائحة أن الحكمَ ناتجُ:اختصاصٍ وقاعدةٍ صحيحةٍ وواقعةٍ ثابتةٍ وإنزالٍ للقاعدة على الواقعة, أما الاختصاص فهو خاضع لأحكام نظامية, وأما القاعدة- النصوص القرآنية أو النبوية ونحوها- فهي راجعة لاجتهاد القضاة وقليلٌ ما يُخطأ فيها القضاة, وأما الواقعة فهي محكومةٌ بما يُقدم من بينات, وأما إنزالُ القاعدة على الواقعة فهو عملُ القاضي الذي قد يحصل فيه الخطأ, ولابد أن تُركّزَ أسباب الاعتراض على هذه الأربع, فإن لم يُوجد أيُّ ملاحظةٍ على الحكم في واحدةٍ منها فلا فائدة- في الغالب- تُرجى من الاعتراض.
صيغة إستئناف حكم يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "صيغة إستئناف حكم" أضف اقتباس من "صيغة إستئناف حكم" المؤلف: المحاكم المصرية الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "صيغة إستئناف حكم" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
أقدر تقديرا كبيرا لك الوقت الذي استغرقته لقراءة هذا المستند المرفق. يسعدني أن ألتقي بك في أي وقت لمناقشة هذا الأمر. باحترام، التوقيع بخط اليد اقرأ المزيد: كيفية تنسيق رسالة عمل رسالة نموذجية تطلب زيادة الراتب ماذا تفعل عندما تكون قد أطلقت