كشفت وثيقة المقابل المالي في رخص العمل تفاصيل وقواعد عمل حساب المقابل المالي المطلوب من المنشآت عند إصدار أو تجديد رخص العمل من خلال نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ووفقاً للقواعد التي نشرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يتم دفع 100 ريال سعودي عن كل عامل وافد، وذلك مقابل رخصة العمل لمدة سنة، كما يتم تطبيق مبدأ السنة المالية على الأرقام الموحدة من بداية تطبيق القرار. حساب المقابل المالي للمرافقين. وكشفت الوثيقة عن جدول يوضح رسوم المقابل المالي المطلوبة عن كل عامل وافد حسب القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الأمر، وأوضحت تواريخ تطبيق المقابل المالي المطلوب عن كل عامل عند إصدار أو تجديد رخصة عمله. وبيّنت الوثيقة أنه يتم تحصيل رسوم المقابل المالي بشكل سنوي مع إصدار أو تجديد رخصة العمل. ووفقاً للوثيقة سيتم احتساب عدد الوحدات المستحقة بناءً على بيانات عدد العمالة الوافدة ومتوسط عدد السعوديين المدفوع عنهم التأمينات خلال 26 أسبوعاً على مستوى الرقم الموحد بناءً على عدد السعوديين المرسل من التأمينات الاجتماعية أسبوعياً. وأكّدت الوثيقة أن العمالة التي يتم إصدار أو تجديد رخصة عمل لها قبل بدء تطبيـق القرار لـن تتم محاسبة المنشأة عن المقابل المالي بالطريقة الجديدة عن هذه العمالة وقت إصدار أو تجديد رخصة العمل؛ بل بحلول تاريخ تطبيق القرار الخاص برسوم المقابل المالي الجديدة (1 يناير 2018) سيتم إصدار فاتورة (عن الفترة الواقعة في سنة 2018) برسوم المستفيدين من إصدار وتجديد رخص العمل قبل تطبيق القرار، وتقع فترة من الرخصة الجديدة في عام 2018.
نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على الأحكام النظامية المتعلقة بالمقابل المالي الذي تُحصله الحكومة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من شركات الاتصالات المرخصة. وتعلقت أهم قرارات المجلس بكيفية حساب نسبة المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات الاتصالات تجاريًّا؛ حيث أوضح المجلس أن النسبة موحدة وقدرها (10٪) سنويًا وتمون من صافي إيرادات الاتصالات. ويكون تطبيق هذه النسبة وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن تأخذ الآلية في الاعتبار عند تحديد تاريخ التطبيق لكل شركة عدد الرخص الممنوحة لها أو للشركات التابعة لها وأنواع تلك الرخص. طريقة حساب المقابل المالي للمرافقين. وفيما يلي نص قرار رقم (196) وتاريخ 4-4-1440هـ، بتوضيح الأحكام النظامية المتعلقة بالمقابل المالي الذي تحصله الحكومة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من شركات الاتصالات المرخصة. قرار رقم (196) وتاريخ 4-4-1440هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1877 وتاريخ 10-1-1440هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 01-39-2974 وتاريخ 15-9-1439هـ، في شأن الأحكام النظامية المتعلقة بالمقابل المالي الذي تحصله الحكومة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من شركات الاتصالات المرخصة.
السؤال الثالث: جددت اقامتي لمدة سنة وتم سداد المقابل المالي للعائلة و الان اريد اخرج نهائي للعائلة هل يمكنني استرداد المقابل المالي الباقي ؟ الإجابة: لايمكن إسترداد المقابل المالي، علمآ بأن استحصال المقابل المالي في نظام سداد يتم مقدما وهو غير مسترد السؤال الرابع: كيف يتم سداد المقابل المالي للمولود الجديد ؟ الإجابة: يتم استحصال المقابل المالي للمولود الجديد إعتبارا من تاريخ الولادة الى تاريخ انتهاء هوية الأب، ويمكن سداده برقم هوية الاب والمرافق باختيار استحصال المقابل المالي لتابع محدد وادخال تاريخ انتهاء هوية الاب.
نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على الأحكام النظامية المتعلقة بالمقابل المالي الذي تُحصله الحكومة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من شركات الاتصالات المرخصة. وتعلقت أهم قرارات المجلس بكيفية حساب نسبة المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات الاتصالات تجاريًّا؛ حيث أوضح المجلس أن النسبة موحدة وقدرها (10٪) سنويًا وتمون من صافي إيرادات الاتصالات. تعرف على كيفية حساب المقابل المالي للدولة نظير تقديم خدمات الاتصالات - صحيفة البوابة. ويكون تطبيق هذه النسبة وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن تأخذ الآلية في الاعتبار عند تحديد تاريخ التطبيق لكل شركة عدد الرخص الممنوحة لها أو للشركات التابعة لها وأنواع تلك الرخص. وفيما يلي نص قرار رقم (196) وتاريخ 4-4-1440هـ، بتوضيح الأحكام النظامية المتعلقة بالمقابل المالي الذي تحصله الحكومة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من شركات الاتصالات المرخصة. قرار رقم (196) وتاريخ 4-4-1440هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1877 وتاريخ 10-1-1440هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 01-39-2974 وتاريخ 15-9-1439هـ، في شأن الأحكام النظامية المتعلقة بالمقابل المالي الذي تحصله الحكومة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من شركات الاتصالات المرخصة.
وبعـد الاطلاع على نـظام إيـرادات الدولـة، الصادر بالمرسوم الملكي رقـم (م/ 68) وتاريخ 18-11-1431هـ. وبعد الاطلاع على نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 12) وتاريخ 12-3-1422هـ. وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 23-12-1418هـ، ورقم (155) وتاريخ 10-5-1425هـ، ورقم (16) وتاريخ 10-1-1428هـ، ورقم (9) وتاريخ 18-1-1431هـ. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (34946) وتاريخ 3-8-1438هـ. بالتفاصيل.. آلية احتساب المقابل المالي في رخص عمل الوافدين. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (434) وتاريخ 5-3-1440هـ، والمذكرتين رقم (192) وتاريخ 5-2-1440هـ، ورقم (523) وتاريخ 21-3-1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19-14/ 40/ د) وتاريخ 13-3-1440هـ. وبعد الاطلاع على خطاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 1522 وتاريخ 3-4-1440هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2054) وتاريخ 4-4-1440هـ. 1- تعديل عبارة (صافي إيرادات الشركة) الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 23-12-1418هـ؛ لتصبح: (صافي إيرادات الاتصالات)، على أن يتم العمل بهذا التعديل اعتبارًا من تاريخ 1-1-2018م، وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من هذا القرار.
2- تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 23-12-1418هـ؛ لتكون بالنص الآتي: 5- "المقصود بصافي إيرادات الاتصالات هو: إجمالي الإيرادات التشغيلية لتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها منفردة أو مقترنة بتقديم أي خدمة أو سلعة أخرى، بعد استبعاد حقوق شركات الاتصالات الخارجية والمحلية المتمثلة في البنود الواردة في جدول بنود التكاليف المرافق لهذا القرار". 3- تفويض معالي وزير المالية ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات (مجتمعين) بتعديل جدول بنود التكاليف المرافق لهذا القرار، وفق ما يطرأ من تغيرات في القطاع. تداول تعلن إقرار هيكل المقابل المالي الجديد لخدمات الشركات التابعة | صحيفة المواطن الإلكترونية. 4- تكون نسبة المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمات الاتصالات تجاريًّا – المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 10-5-1425هـ، ورقم (16) وتاريخ 10-1-1428هـ، ورقم (9) وتاريخ 18-1-1431هـ- نسبة موحدة قدرها (10٪)عشرة في المائة سنويًّا من (صافي إيرادات الاتصالات). 5- يكون تطبيق نسبة المقابل المالي الموحدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذا القرار وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين معالي وزير المالية ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، على أن تأخذ الآلية في الاعتبار عند تحديد تاريخ التطبيق لكل شركة عدد الرخص الممنوحة لها أو للشركات التابعة لها وأنواع تلك الرخص.
ويجوز للشركات عند ثبوت أحقيتها في بعض المبالغ المدفوعة حسمها من الدفعات اللاحقة. 9- تعديل نطاق خدمات الترخيص الموحد ليشمل جميع خدمات الاتصالات التي يصدر بها تراخيص من الهيئة. 10- دمج تراخيص شركة الاتصالات السعودية؛ لتكون ترخيصًا موحدًا، وذلك أسوة بشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين(. رئيس مجلس الوزراء
إنَّ العملات الرقمية عملات ذات سعر متذبذب ومتغير بسرعة كبيرة؛ لذا فإنَّ ذلك مُشابه للمُقامرة. إنَّ تزييف وتزوير العملات الرقمية من الأمور السهلة. كون العملات الرقمية عملات غير مُعتمدة من قبل البنوك المركزية في الدول، فهي عملات غير رسمية. يسهل استخدام العملات الرقمية في عمليات السطو والإجرام الدولي. ما حكم الشرع في التعامل بالعملات الرقمية والبتكوين؟ - YouTube. إنَّ التعامل بها يُشابه في أساسه الكثير من مبادئ الربا. أنّ فيها مخالفة لحديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في قوله: " الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ" [2] ، وذلك في كون البيع والشراء في العملات النقدية ليس يدًا بيد. ومن الجدير بالذكر إلى أنَّ بعض أهل العلم ذهبوا إلى جواز استخدام العملات الرقمية في حال كونها نقدًا، أو إذا أخذت مجرى الأموال النقدية من حيث اعتراف كلّ أو معظم الدول بها، وأصبح التعامل بها يجري ضمن أنظمة وقوانين محددة، فإنَّ التعامل بها في مثل هذه الحالات مُباح.
ويلجأ الكثيرون للتعامل بالبتكوين بشكل بارز لكونها لا مركزية ؛ بحيث يمكن أن يتحكم فيها الأشخاص أنفسُهم، وتُحقِّقُ لهم قدراً كبيراً من الخصوصية والسّرية، ولا يمكن تعقُّبُها ولا تتبعها ؛ وذلك لأنها لا تَعتمد على المؤسسات الرسمية والجهات المالية الوسيطة كالمصارف. ولكونها لا تخضع لسلطة رقابية فإنّها كثيراً مما تتعرّض لارتفاعات مهولة أو انخفاضات حادة كما أنّه بسبب جهالة من يقف وراء ترويج هذه العملة الوهمية يجعلها عرضة لئن تتلف وتفقد قيمتها لدى أي تغيرات طارئة ، لذا لأجل ما سبق لم تعتمد أي دولة من دول العالم الاعتراف البتكوين كعملة قانونية. شاشة نت | المجلس الإسلامي للإفتاء يصدر فتوى بحرمة التّعامل بعملة البتكوين وسائر العملات الرّقمية المشفرة. حكم عملة البتكوين في الشّريعة الإسلامية وسائر العملات الرقمية المشفرة: يشترط لاعتبار أي شيء عملة أن تكون صادرة من جهة الدولة، ذلك أنّ الدولة وحدها هي التي يحق لها إصدار النقود وذلك ليطمئن الناس - عند التعامل بها - على ضمان حقوقهم، والوفاء بالتزاماتهم. جاء في الأحكام السّلطانية لأبي يعلى الفرّاء ، ص ( 181) عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب، بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رُخص لهم ركبوا العظائم). وبناء على ما سبق: طالما أنّ عملة البتكوين ليس لها وجود مادي ولا ارتباط بالمؤسسات المالية الرسمية، ولا الجهات المالية الوسيطة: من مصارف ونحوها ولا تخضع لسلطة رقابية فإنّ هذه العملة لا تتوفر فيها الشروط المعتبرة في العملات الحقيقية ولا تتحقق فيها الثمنية ولا تصلح أن تُعتمد مقياساً للأثمان التي تُقيَّم السلع بها.
لذا لا يجوز التعامل بهذه العملة لكونها ليست عملة معتبرة شرعاً ولما تتضمن من الغرر والجهالة الذّي يؤدي إلى ضياع حقوق كثير من الناس، وأكل أموالهم بالباطل فالجهالة تحيط بالبتكوين من كل الجهات: فهي تعتمد على مبادئ التشفير في جميع جوانبها، ولا يتضمن قانون التعامل بها أية معلومات عن الشخص أو بياناته؛ فالجهالة ترافقها بدءاً من اكتسابها واستعمالها. وكذلك لا يجوز التّعامل بباقي العملات الرقمية المشفرة لأنّه ليس لها كيان مادي ملموس، أو وجود فيزيائي. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم «... عن بيع الغرر». حكم العملات الرقمية ابن باز - وَذَكِّرْ. وقد اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إلّا بيع معلوم من معلوم بمعلوم. فحتى هذه اللحظة ما زالت الجهالة تكتنف ماهية هذه العملات المعمّاة (المشفرة) هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري أم أصل رقمي؟ هل العملة المشفرة متقومة ومتمولة شرعًا؟ ولذا نظرًا لما يترتب على التعامل بهذه العملات من مخاطر عظيمة وعدم استقرار التعامل بها؛ فإنّ معظم العلماء المعاصرين قد قال بحرمتها وبعضهم توقف وقال لا بدّ من مزيد بحث ولا نعلم أحداً قال بجوازها وبناءً عليه: يجب شرعاً الإبتعاد عن التّعامل بها.
أملاه: عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك في 15 شعبان 1441هـ
محمد صلى الله عليه وسلم هو محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ، وهاشم من قبيلة قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل عليه السلام،... "و ذكّر" هو موقع إسلامي شامل يتناول تعاليم الإسلام من فقه وشريعة وأحكام وقواعد ويقدم الموقع أيضا خدمة تأويل الرؤى وتفسير الأحلام لإبن سيرين والنابلسي