خدمة " معا للرصد " إحدى الخدمات المطروحة في بوابة معاً ولزيارة موقع بوابة معنا اضغط هنا لأن العمل إبداع وابتكار لأن العمل التزام وقرار ولأن العمل تقييم ومعيار في مجتمع حضاري قائم على أسس العلم والكفأة ويسعى إلى التطور بشكل دائم وبما أن العمل وتنمية المجتمع منظومة متكاملة لأبد أن تحظى بحلول متكاملة. سنتحدث في هذا الموضوع فقط عن خدمة معاُ للرصد و معاً للتنبيه. معا للرصد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. خدمة معاً للرصد ⧪ للرصد والتبليغ عن مخالفات وانتهاكات أنظمة سوق العمل في القطاع الخاص. مع العلم بأن المبلغ عن المخالفين يستحق مكافأة تساوي 10% من قيمة مبلغ المخالفة. معاً للرصد خدمة تتيح للجمهور مشاركة فريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الرصد والتبليغ عن مخالفات التفتيش، وانتهاكات أنظمة سوق العمل الواقعة في القطاع الخاص، وذلك لخلق أُطر تعاون وإيجاد بيئة عمل تشاركية بتفعيل الدور الرقابي بين المواطن وجهة الوزارة نحو بيئة عمل بلا مخالفات. مع الحصول على مكافأة مالية عند تغريم المخالفين والذين بلغت عن مخالفتهم. برنامج حماية الأجور يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين و العاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
02-10-2018, 01:54 AM المشاركه # 313 عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: Sep 2011 المشاركات: 18, 757 استقدام العمال وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة السؤال الثاني من الفتوى رقم (13881) س2: يوجد لدي عدد من العمال الأفغانيين، وليس لدي عمل لهم في الوقت الحاضر، مما جعلهم يعملون في البلد ويسكنون عندي بدون أجرة، وما حصلوا عليه من مال كثير أو قليل فلهم، ولكن عند تجديد الإقامة لمدة سنتين يدفعون لي مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال مقابل التجديد ومراجعة الأماكن المختصة لهم، فطلبت منهم أن أسفرهم لبلادهم، لكنهم قالوا: لا تقطع أرزاقنا، هل علي شيء في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج2: لا يجوز استقدام العمال وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة، ولا يجوز للكفيل أن يأخذ عليهم شيئا من المال مقابل كفالتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ويعد «التفتيش المجتمعي» عبر «معًا للرصد» أحد الأساليب الحديثة التي انتهجتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطنين والقطاع الخاص من جهة أخرى، كما يعكس استشعار العملاء بأهمية المساهمة في ضبط سوق العمل وتصحيح مكامن الخلل فيه. يذكر أن الوزارة أطلقت مؤخرًا خدمة «معًا للرصد»، للإبلاغ عن مخالفات أنظمة سوق العمل في القطاع الخاص إلكترونيًا، وذلك في إطار مبادراتها الرامية إلى تحسين وتطوير بيئة سوق العمل، وتتيح الخدمة الإبلاغ عن أية مخالفة لأنظمة السوق من خلال تطبيق «معًا للرصد»، وتقديم البلاغ وتفاصيل المخالفة.
وأبان خالد أبا الخيل؛ أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استندت في قرار منح المكافأة، إلى المواد المتعلقة بنظام المكافآت، التي تمنح الوزير الحق في منح مكافأة مالية للمبلِّغ "المتعاون"، الذي يساعد موظفي التفتيش على رصد مخالفات سوق العمل؛ حيث تمثل هذه المكافأة جزءاً من قيمة المخالفة عند تحصيلها. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المكافأة المعتمدة للمتعاون تمنح بعد استيفاء معايير الاستحقاق التي تشمل: أن يتم تقديم البلاغ عن طريق تطبيق "معاً للرصد"، وأن تكون المخالفة قد أُقرت وتمّ تحصيل قيمة المخالفة بعد انتهاء فترة إجراءات الاعتراض أو إجراءات التسوية، وألا تكون المخالفة قد تم ضبطها خلال الـ 30 يوماً السابقة لتاريخ البلاغ للمنشأة نفسها، كما يجب أن تكون بيانات المتعاون صحيحة، مبيناً أنه في حال وجود ثلاثة بلاغات غير صحيحة متتالية يتم حجب المتعاون من تقديم البلاغات في التطبيق لمدة لا تقل عن ستة أشهر. ولفت إلى أن الإجراءات التنفيذية لاستحقاق المكافأة راعت بعض الحالات الخاصّة، ومنها أنه في حالة وجود أكثر من متعاون قام بالإبلاغ عن المخالفة نفسها قبل الزيارة التفتيشية، فسيتم اعتبار استحقاق المكافأة للمتعاون الذي قام بالإبلاغ أولاً، حيث بالإمكان التعرُّف عليه من خلال نظام الوزارة في تتبع البلاغات.
قول المالكية: قال المالكيّة بعدم احتساب يوم الولادة، إذ ورد في مختصر الإمام خليل المالكيّ: "ونُدب ذَبْح واحدةٍ تُجزئ ضحية في سابع الولادة نهاراً، وأُلغي يومها؛ إن سبق بالفجر". آخر وقت مستحب للعقيقة تعدّدت العلماء في تحديد آخر وقتٍ للعقيقة، وبيان خلافهم فيما يأتي: [٦] الشافعية والحنابلة: قال الشافعيّة والحنابلة باستحباب أداء العقيقة عن السابع الثاني إن فات الأول، وإلّا في السابع الثالث. المالكية: قال المالكيّة بأداء العقيقة في السابع الثاني إن فات الأول، وإلّا في الثالث، وتسقط بمجاوزته؛ بسبب فوات الموضع الخاصّ بها. حكم العقيقة عن المولود. وقت فوات العقيقة اختلف العلماء في تحديد الوقت الذي تفوت به العقيقة، فيما يأتي بيان أقوالهم: [٧] [٨] المالكية: قال المالكيّة بفوات وقت العقيقة بفوات اليوم السابع من الولادة، ودليلهم في ذلك قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ سابعِهِ) ، [٤] فقد حُدّدت العقيقة في اليوم السابع، ولا تصحّ بعده، كما احتجّوا بقولهم قياساً على الأضحية؛ إذ تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فكانت العقيقة مثلها؛ لها وقتٌ محدّد تنتهي بانتهائه. الشافعيّة والحنابلة: ذهب كلٌّ من الشافعيّة والحنابلة إلى القول بعدم فوات العقيقة بعد اليوم السابع، وقال الشافعيّة بكراهيّة تأخير أداء العقيقة إلى البلوغ، إلّا أنّها لا تفوت إن أُخّرت في حقّ المولود نفسه، فيُخيّر أن يؤديها عن نفسه بعد بلوغه، والأفضل منه أن يؤدّيها، كما ذكر ذلك الإمام القفّال، وقال الحنابلة بأداء العقيقة في اليوم الرابع عشر إن لم تؤدّى في السابع، وإلّا في الحادي والعشرين، وهو القول المروي عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، استدلالاً بما رُوي عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (العقيقةُ تذبحُ لسبعٍ، أوْ لأربعَ عشرةَ، أو لإحدى و عشرينَ).
السؤال: المستمع عثمان موسى محمد آدم بعث برسالة يقول فيها: لي مجموعة من الأولاد، لم أعمل لهم العقيقة، وسمعت حديثًا يقول: كل مولود رهين بعقيقته حتى تعطى عنه. أرجو أن توجهوني، جزاكم الله خيرًا. الجواب: نعم الحديث صحيح، وعليك أن تعق عن أولادك، ثم هي سنة مؤكدة، فإذا استطعت أن تعق عنهم عن كل واحد شاتان إذا كان ذكرًا، وعن كل أنثى شاة، تذبح وتأكل منها أنت وأهلك وتوزع على جيرانك والفقراء، أو تذبحها وتوزعها على الفقراء، أو تجمع عليها بعض جيرانك وأقاربك مع الصدقة على بعض الفقراء كله حسن -إن شاء الله-، وهي سنة مؤكدة؛ لقوله ﷺ: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى ولأنه ﷺ أمر عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. ما حكم العقيقة؟. فالواجب العناية بهذه السنة، وأن تنفذ كما شرعها الله، والأفضل أن تكون يوم السابع إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ففي أربعة عشر، فإن لم يتيسر ففي إحدى وعشرين، كما جاء ذلك عن عائشة -رضي الله عنها-، فإذا لم يتيسر ففي أي وقت، وتقدم أنها سنة مؤكدة، وليست بواجبة وجوب الفرائض، ولكنها مؤكدة، هذا هو المختار فيها. فالواجب أن تؤدى على الوجه الشرعي، يؤديها المؤمن على الوجه الشرعي، عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى شاة، وإذا عجز صار يعجز عن ثنتين ذبح واحدة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] هذا هو الأفضل، ليس آثمًا لو ترك لا يأثم بذلك؛ لأنها ليست فرضًا، وإنما سنة مؤكدة، نعم.
[٤] أهل العلم متّفقون على أنّه لا يجوز بيع أي جزء من لحم العقيقة لأي أحد، وكذلك يحرم البيع من غير لحمها كالجلد أو الأحشاء، أو غير ذلك، ولا يجوز إعطاء الجزار جزء منها بدلًا من أجرة ذبح العقيقة، وهذا كلّه قياسًا على أحكام الأضحية. [٥] يستحبّ للمسلم أن لا يكسر من عظم العقيقة شيئًا ما استطاع، ويحرص على تقطيع كل عظمة من مفصلها، وفي ذلك تفاؤل بسلامة أعضاء المولود. خطبة مكتوبة بعنوان: ” أحكام عقيقة المولود ذكرًا كان أو أنثى “. – موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي. [٦] ذهب أهل العلم إلى استحباب أن يعقّ المسلم عن نفسه إذا علِم أن والده لم يعق عنه سابقًا؛ فيذبح عن نفسه، تحقيقًا للسنة، والتماسًا للأجر والثواب. [٧] شراء الشاة المذبوحة لا تعد عقيقة، فهي لم تذبح بهذه النية، والعقيقة تحتاج إلى انعقاد النية لها. [٨] أباح العلماء شراء العقيقة بالتقسيط، أو أن تقترض ثمنها قرضًا حسنًا من أحدهم في حال غلب على الظنّ الوفاء بالقسط أو بالقرض، إلا أنّ الأوْلى عدم فعل ذلك، ولكن من استدان لتحقيق السنة رجونا أن يخلف الله عليه ويعينه على أمره، مع العلم أنّ العقيقة يسقط حكمها عند العجز عن دفع ثمنها، مصادقًا لقول الله -تعالى-: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: 286) فلا ينبغي للمسلم أن يكلف نفسه بالعقيقة إن كان فقيرًا غير مستطيع.
على كل حال إن أراد السائل أن يعق عن بناته الميتات واستحسن هذا الشيء فله ذلك، لكنني أنا يترجح عندي عدم المشروعية. 17 7 160, 648
[20] عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة، فذلك مما نهى عنه الإسلام. [21] تجزئ الأضحية عن العقيقة، فمن ضحيّ عنه أجزأته عن العقيقة. [22] فوائدها من فوائدها: أنها تفك رهان المولود كما ورد أنه «كل مولود مرتهن بالعقيقة»، [23] ومن فوائدها: أنها فدية يفدى بها المولود كما ورد عن الإمام الصادق أنه يقول على العقيقة: «اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه وشعرها بشعره وجلدها بجلده، اللهم أجعله وقاءً لفلان ابن فلان». [24] ذات صلة مقالات مفصلة: الأضحية الهدي العقيقة والأُضحية والهدي من شعائر الإسلام ، وبهذا العمل يتقرب إلى الله ، فقد تجتمع في بعض المسائل، وتختلف في بعضها. الأُضحية ، هي أن يضحّي الشخص عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد بيوم عيد الاضحى بعنوان الأُضحية وليس هدياً واجباً، فإنه يستحب الأضحية على كل فرد سواء كان حاجاً أو غير حاج في مكة ومنى أم في بلده، وكذلك في كل عام، كما تجزئ الأضحية عن العقيقة، فمن ضحيّ عنه أجزأته عن العقيقة. [25] الهدي ، هو الحيوان الذي يُذبح أو يُنحر في يوم عيد الأضحى في موسم الحج ، وقد أُشترط أن يكون الهدي من الأنعام الثلاثة، وأنه لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد. [26] وصلات خارجية موقع مرجع الدين السيد السيستاني.
السؤال: رزقني الله بثلاث بنات، ثم توفين وهن صغار، ولكن لم أعق عنهن، وقد سمعت أن شفاعة الأطفال مقرونة بالعقيقة، فهل يصح أن أعق عنهن بعد وفاتهن؟ وهل أجمع العقيقة في ذبيحة واحدة أم لكل واحدة ذبيحة منفردة؟ الإجابة: العقيقة عن المولود سنة مؤكدة، والقول بها قول جمهور أهل العلم ، ومشروعيتها في حق الأولاد الأحياء لا إشكال فيها، لأنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العقيقة عن الأولاد الأموات فلا يظهر لي أنها مشروعة، لأن العقيقة إنما تذبح فدية للمولود وتفاؤلاً بسلامته ولطرد الشيطان عن المولود، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم في: "تحفة الودود في أحكام المولود"، وهذه المعاني مفقودة في الأولاد الأموات. وأما ما أشار إليه السائل من أن العقيقة تدخل في الشفاعة: "شفاعة المولود" لأبيه إذا عق عنه، فهذا المعنى غير صحيح، وقد ضعفه ابن القيم يرحمه الله، وذكر أن السر في العقيقة هو: أولاً: أن فيها إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام حينما فدى إسماعيل. ثانياً: أن فيها طرداً للشيطان عن هذا المولود، وأن معنى الحديث: " كل غلام رهينة بعقيقته " (رواه أبو داود في سننه)، أنه مرهون فكاكه من الشيطان، فهذا معنى ما قرره ابن القيم.
ووقت ذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادة الطفل، ويحلق فيه رأس المولود الذكر ، ويتصدق بوزنه ورقا -أي: فضة-، ويسن الأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وأن يختار له أحسن الأسماء، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن فات لم يتقيد بعد ذلك بالأسابيع، بل تذبح في أي يوم كان. فإن صادف يوم ذبحها ختان الصبي، فلا بأس، وحكمها كحكم الأضحية فيما يجزئ، وما لا يجزئ: من السن، والعيوب، وغيرها، إلا أنه لا يجزئ فيها شركة في الدم، بمعنى: أنه لا يجزئ فيها سبع البدنة والبقرة، بل لا تجزئ إلا كاملة. والله أعلم. ___________________________________________ 1 - (الفروع) لابن مفلح (3/556). 2 - أخرجه أبو داود (2835)، وأحمد (6/ 381، 422)، والنسائي (7/ 164، 165)، والترمذي (1516)، وابن ماجه (3162)، والدارمي (2/81)، وعبد الرزاق (7954)، والطيالسي (1634) وغيرهم وفي الباب عن عائشة ، وابن عباس، وابن عمرو، وأبي هريرة. 3 - أبو داود (2837، 2838)، والترمذي (1523)، وابن ماجه (3165)، والنسائي (7/ 166)، وأحمد (5/ 7، 17، 22) وغيرهم. 8 2 117, 327