خلال يومين، تعرضت 3 مسلسلات لمطالبات بوقف عرضها لأسباب مختلفة فمسلسل "دنيا تانية" وقف المجلس الأعلى للإعلام عرض الحلقة الأولى بسبب تناولها لمشهد زنا محارم. أما مسلسل "انحراف" فطالب نائب برلماني بوقف عرضه بسبب مشهد قتل في الحلقة الأولى، كذلك مسلسل "توبة" لم ينجو من مطالبات بمنع عرضه حيث دشن بعض المغردين على موقع تويتر هاشتاج يطالبون فيه بوقفه لأنه لا يمثل مدينة بورسعيد واهلها ويسيء لهم. نرشح لك: خاص مخرج مسلسل "دنيا تانية": العمل خالي من زنا المحارم وتم الحكم عليه من الحلقة الأولى تواصل مع الناقد الفني طارق الشناوي لمعرفة رأيه في المطالبات بوقف الأعمال الفنية. نبيل الحلفاوي: مهمتنا صعبة هناك لكن رجالتنا لها | خبر | في الفن. أوضح طارق الشناوي أن وقف الأعمال الفنية هو أمر قديم حيث تعرض مسلسل إذاعي يحمل اسم "سها هانم ترقص على السلالم" عُرض عام 1977 من بطولة فؤاد المهندس وشويكار لأنه غير مناسب للشهر الفضيل وبالفعل تم إيقافه في الحلقة ال11 وهو مسلسل ذو شعبية كبيرة. تابع الشناوي "الغريب في الأمر أن اللي اصدرت القرار كانت صفية المهندس اخت فؤاد المهندس لكن مكنش رأيها كان قرار وزير الثقافة عبد المنعم الصاوي وتم إيقافه وحذف مقاطع من أغاني". وأضاف "فوازير نيللي وشريهان كثيرا ما هوجمت من مجلس الشعب، فأحنا في أي زمن ؟ نحن في زمن العصمة في يد الجمهور".
القائمة الصفحة الرئيسية أغاني جديدة اتصال كل الأخبار Search Input: Results كل يوم صدمه اقوه من القبلهة. تحياتي محمد الشحي - صدمة (النسخة الأصلية) الإخبارية باشاغا: سنناقش أسباب قفل النفط وإدارة الإيرادات الليبية بعدل مرصد حقوقي: إطلاق سراح الصحفية هالة باضاوي باليمن "الإغاثة التركية" تعتزم إهداء كسوة العيد لـ 100 ألف طفل سوري تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 7. 4 بالمئة في مارس أوكرانيا تمدد تطبيق الأحكام العرفية حتى 25 مايو آخر Sasindu Santhur | Subhanallah | The Knockouts | The Voice Teens Sri Lanka 볼빨간사춘기 BOL4 – 별 (Star) 볼빨간사춘기 BOL4 – Seoul Don Moen – Praise Looks Good On You Khontkar - Şapşal Diss (Prod. by Saber) Manny Snow, Poeta Callejero – Anaconda Martin Garrix, Justin Mylo, Dewain Whitmore – Find You Nineteen Elevnn, Drago200 – Toda Peter Nieto, Ivy Queen – Pa'mi Tory Lanez – I Like
تعد بطاقة التبرع بالأعضاء فكرة خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتهدف إلى تشجيع السكان في المملكة العربية السعودية على تعبئة نموذجاً للتبرع يتيح للفرد التعهد بالتبرع بالأعضاء لمريض محتاج لزراعة الأعضاء بعد وفاة المتبرع، وهو ما يسهل على ذوي المتوفين دماغياً إعطاء الموافقة على التبرع بأعضاء ذويهم المتوفى احتراماً لرغبته الشخصية. أطباء يتبرعون بأعضاء ذويهم ويوجهون رسالة إنسانية | كل العرب. وقد بلغ عدد بطاقات التبرع بالأعضاء الموزعة منذ بداية البرنامج حتى تاريخه حوالي الأربعة ملايين بطاقة، وهي متوفرة في جميع المراكز الصحية ووحدات الغسيل الكلوي، ومن خلال الموقع الإلكتروني للمركز السعودي لزراعة الأعضاء. كما يقوم المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالتعريف بالبطاقة وتوزيعها في المناسبات الوطنية والاجتماعية والعلمية المختلفة. تعتبر بطاقة التبرع بالأعضاء بمثابة تعبير عن رغبة المتبرع في التبرع بأعضائه ولا تعتبر وثيقة إلزامية لأخذ الأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، وهو ما يسهل على ذوي المتوفى إعطاء الموافقة على التبرع بالأعضاء. وفي الواقع فإن أية عائلة تواجه صدمة الوفاة تشعر بالارتياح عند إعفائها من عبء اتخاذ مثل هذا القرار، بل أنها قد تشعر أيضاً بمزيد من الارتياح إذا علم الأهل بأنهم قد نفذوا رغبة من يحبون.
وحسب المادة ، لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقةأبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديمالأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا، فيما أجازت نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومنعديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لميوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذاكان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولايةأو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها. ونصت المادة، أنه فى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراءعملية النقل، علي أن تحدد اللائحةالتنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله. وشدد القانون رقم 142 لسنه 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، العقوبات لمخالف أحكام المادة (5)، وذلك بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بالمخالفة لإحكام المادة الثالثه، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي 10 سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولاتزيد علي مليون جنيه.
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر رقم (5) لسنة 2010، الشروط الواجب توافرها لقبول التبرع بالأعضاء ما بين الأقارب، في ضوء المادة المنظمة لذلك من القانون. وحسب المادة (5) من اللائحة التنفيذية، هناك 7 اشتراطات لقبول التبرع للأقارب، نستعرضها علي النحو الأتي: 1- ألا يزيد سن المتبرع على 50 عاماً. 2- أن يكون المتبرع كامل الأهلية. 3- أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم. قابس : عمليات جراحية لفائدة 30 مريضا بالقصور الكلوي. 4- أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه، واحتياج المنقول إليه إلي الزراع. 5- أن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبوله طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها. 6- أن يتم الزرع في إحد المنشأت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون واللائحة. 7- أن يتم التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع. وأوجبت المادة (5) من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (5) لسنة 2010، فى جميع الأحوال أن يكون التبرع صادرًاعن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذىتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واختتم المحامي دعواه، بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وكل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كل أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور، لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.
الجمعة 25/مارس/2022 - 10:37 م مجلس الدولة تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، حكمها في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة، وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1621 لسنة 76 قضائية، وزير الداخلية بصفته. وطالبت الدعوى كذلك باعتبار الوفاة المشار اليها في قانون زرع الأعضاء هي الوفاة الطبية الإكلينيكية (الدماغية) المنصوص عليها في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية, خصوصا وأن هناك جدل بين العلم وأصحاب الأفكار الرجعية في معيار تحديد وفاة الإنسان حيث يطالب الرجعيين باعتبار الوفاة بتوقف كل أجهزة الجسم عن العمل تماما, بينما يحدد العلم الحديث الوفاة بموت وتوقف الدماغ وجذع الدماغ. جاء في افتتاحية صحيفة الدعوى استناد القضية الى الأهمية القصوى لموضوع زرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وكبد وقرنية وغيرها مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خامدة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد، وأشارت الصحيفة بأن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان، وأنه يجب إنقاذ حيوات أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا وقد جائت المبادئ الطبية الحديثة بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم لإنتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.