ماهي شركة جيديا للمدفوعات ماهي شركة جيديا "جيديا"هي أكبر شركة في قطاع التقنية المالية من ناحية الحصة السوقية في المملكة العربية السعودية، حاصله على ترخيص من البنك المركزي السعودي (ساما) يمنحها صلاحية تقديم الخدمات المالية في المملكة بشكل مباشر للتجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتغدو الشركة بذلك أول كيان غير مصرفي يحصل على مثل هذا الترخيص في المملكة والمنطقة. شركة جيدا | الاقتصادي. تقدم شركة جيديا حل متكامل في نقطة بيع مخصّصة للبيع بالتجزئة وإدارة المطاعم والمقاهي من هو مؤسس شركة جيديا تأسست في 2008 ولديها فروع في جدة والدمام وأبها وتبوك، إضافة إلى 35 مركز صيانة في مختلف أنحاء المملكة وأكثر من 500 خبير ومتخصص في توفير حلول تقنية المعلومات. وتتمتع شركة جيديا السعودية، المزود الأساسي لحلول الدفع الإلكتروني، بمكانة متميزة في تقديم الحلول المالية المتكاملة. وتجذب جيديا السعودية عدداً كبيراً من العملاء في القطاع البنكي وتجارة التجزئة في المملكة إلى محفظة عملائها. مؤسس شركة جيديا هو رائد الأعمال السعودي عبدالله العثمان وحصلت جيديا على رخصة من البنك المركز السعودي في مارس 2021 حيث أصبحت اول شركة في قطاع التقنية المالية تحصل على الرخصة يمنحها صلاحية تقديم الخدمات المالية في المملكة بشكل مباشر للتجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتغدو الشركة بذلك أول كيان غير مصرفي يحصل على مثل هذا الترخيص في المملكة والمنطقة.
+966 920011422 | Address. Canary Center, 7304 Prince Abdulaziz Ibn Musaid as Sulimaniyah District 12243 Off#112, 1/F, Riyadh كل مايبحث عنه الزائر من معلومات مفيده، كل ماعليكم هو طرح أسئلتكم في مربع التعليقات وسيتم الاجابه عليها في غضون ساعات.
الاسم بالانكليزية: الدولة: سورية المقر الرئيسي: ريف دمشق العنوان: جديدة عرطوز - شارع عمر المختار رقم الفاكس: البريد الالكتروني: نوع الشركة: محدودة المسؤولية تاريخ التأسيس: 2008/10/19 إخلاء مسؤولية: هذه المعلومات هي وفقاً لما توفر ضمن عقد تأسيس الشركة أو موقعها الإلكتروني شخصيات وشركات ذات صلة 3 خدمة الحصول على مزيد من المعلومات عن الشركات وعقود التأسيس متاحة ضمن اشتراكات البريموم فقط، يمكنك طلب عرض سعر لأنواع الاشتراكات عبر التواصل معنا على الإيميل: [email protected] نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND
تطور التوزيعات النقدية تطور رأس المال تاريخ النوع قبل التغيير بعد التغيير معدل التغير ملاحظات رابط رأس المال (مليون ريال) عدد الأسهم (مليون) البيانات غير متوفرة تاريخ الإعلان تاريخ الإستحقاق تاريخ التوزيع إجمالي التوزيعات النقدية (مليون ريال) التوزيع النقدي التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت
ملاحظات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المادة 4 - ص 3: إذا كان الهدف من اختبارات فحص التربة عدم المبالغة بالتصاميم والكميات فيحسن أن تلزم الجهات الحكومية بتضمين اختبارات فحص التربة وعمل الجسات اللازمة لمشاريع التنفيذ التي تتطلب ذلك ضمن الدراسات الاستشارية. المادة 4 - ص 3: إذا كان الهدف الاطمئنان على سلامة التنفيذ فيتم تضمين ذلك ضمن التزامات مقاول التنفيذ بعقد الأشغال العامة. - تمت الإشارة لذلك في المادة 48 من اللائحة. المادة 7 - ص 4: عقود التشغيل والصيانة للمشاريع الجديدة يكون طرحها قبل توفر الاعتمادات المالية اللازمة على افتراض ان الاعتمادات المالية سوف يتم اعتمادها في العام التالي للتنفيذ وتأخر الطرح يعطل الاستفادة من فترة ضمان المقاول المنفذ للمشروع وبالتالي قد تظهر عيوب بعد انتهاء فترة الضمان. المادة 8 - ص4: وجوب (وليس جوازاً) أن تتضمن شروط المنافسة نصاً يجيز للجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة للمشروع. المادة 9 - ص4: التوريد لعينة تحددها الجهة الحكومية نفسها يناقض المادة الأولى من اللائحة (تجنب الإشارة إلى النوع أو الصنف أو تحديد علامات تجارية، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة) وكذلك بالمادة الخامسة والستون من النظام (ألا تكون معده لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم).
الوصف الوظيفي دعم وتنفيذ أنشطة مراجعة وإعداد وطرح المنافسات وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. المهام التشغيلية إعداد ومراجعة موصفات المنافسات من النواحي الفنية بالتنسيق مع المستخدمين النهائيين. إعداد وصياغة وثائق المنافسات ومراجعة الشروط والأحكام حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. إعداد مسودة العقد النهائية. مراجعة مستندات الترسية والإشراف على إجراءات إحالة العقد للإدارة المعنية. إعداد التقارير الأسبوعية لمتابعه سير العمل لطرح وترسية المنافسات في جميع مراحلها. تفاصيل الوظيفة منطقة الوظيفة ينبع, المملكة العربية السعودية قطاع الشركة -- طبيعة عمل الشركة صاحب عمل (القطاع الخاص) الدور الوظيفي إدارية نوع التوظيف دوام كامل الراتب الشهري غير محدد عدد الوظائف الشاغرة المرشح المفضل المستوى المهني متوسط الخبرة عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 3 الشهادة بكالوريوس/ دبلوم عالي التعليم مالية/ محاسبة/ القانون
وكفل النظام الحق لكل متنافس في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، والتظلم على قرار الترسية كذلك. بحسب مواد النظام، فإنه تعفى الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأسمالها من تقديم الضمان النهائي. وراعت لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، عدة نقاط رئيسة أبرزها التخطيط المسبق للجهات الحكومية ولا يترتب على نشر الجهة خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام، بعد أن كان العمل في السابق لا يتبنى مبدأ التخطيط المسبق وعدم الإتيان بإجراءات تفصيلية، بما في ذلك طرق الإفصاح أو الإعلان عن خطط الجودة السنوية. ونص النظام الجديد على إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تطرح المنافسات والمشتريات الحكومية من خلالها ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، ويجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والأمان. تم استحداث عديد من أساليب الشراء مثل المزايدة العكسية الإلكترونية والمنافسة على مرحلتين والاتفاقيات الإطارية والمسابقة وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، وهذا على عكس ما كان معمولا به سابقا في النظام القديم وعدم تنوع الأساليب بالشكل الكافي.
وذكر أن النظام ينص على وجود مجلس لحل النزاع في حال وجود خلال فني بين المتعاقد والجهة لتجنب تعثر المشروع أو إلحاق الضرر، إذ يعمد المجلس حل النزاع وديا، وتشكيل مجلس من طرفي التعاقد مع تعيين رئيسه من وزارة المالية. وسمح النظام بالتنازل عن العقد، والتعاقد من الباطن بعد موافقة الجهة الحكومية ووزارة المالية، مع السماح للجهة الحكومية تقديم وصرف الدفعات مباشرة للمقاول، أو المتعهد من الباطن. المطوع أكد أن النظام يمنح المحتوى المحلي نسبة إلزامية من القيمة الإجمالية للعقود، وكذلك منح نسبة مئوية إلزامية للمنشآت المتوسطة والصغيرة التي تصل نسبتها إلى 98% من إجمالي المنشآت.
وحدد النظام الجديد بعض الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى الشفافية في الإجراءات الحكومية مثل إعداد لائحة التنظيم، تضارب المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام، وإعداد لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام، فيما كان يخلو النظام السابق من أي قواعد مشابهة. ونص النظام الجديد على وجوب إجراء التأهيل المسبق في الأعمال والمشتريات التي تبلغ تكلفتها التقديرية "20 مليون ريال"، وجواز إجراء تأهيل لاحق للتأكد من استمرار مؤهلات المتنافس في حال كانت المدة بين إجراء التأهيل المسبق والترسية تزيد على عام. ومن مزايا النظام الجديد وجوب قيام الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه العقد، باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين المعد بواسطة الجهة المختصة بالشراء الموحد، ووجوب أخذ الجهة الحكومية بنتائج تقييم أداء المتعاقد في المشاريع السابقة كمعيار من معايير التأهيل عند الدخول في المنافسات الحكومية، وهذا لم يكن معمولا به في النظام القديم، وعدم وجود آلية فاعلة تتمكن من خلالها الجهات الحكومية من تقييم المتعاقدين معهم أثناء تنفيذ المشروع وبعده.