مخططات المناخ هي أول محاكاة لبيانات المناخ متوفرة للعامة على شبكة الانترنت. أرشيف الطقس لدينا يغطي أي مكان على وجه الأرض في أي وقت بغض النظر عن توافر محطات الأرصاد الجوية. درجة الحرارة في الخفجي. البيانات مستمدة من نموذج الطقس العالمي NEMS بدقة 30 كم تقريبًا ولا يمكنها إعادة إنتاج تفاصيل تأثيرات الطقس المحلية ، مثل الجزر الحرارية أو تدفقات الهواء البارد أو العواصف الرعدية أو الأعاصير. بالنسبة للمواقع والأحداث التي تتطلب دقة عالية جدًا (مثل توليد الطاقة والتأمين وتخطيط المدن وما إلى ذلك) ، نقدم محاكاة عالية الدقة مع بيانات كل ساعة من خلال نقطة + ، التاريخ + ولدينا API. الرخصة يمكن استخدام هذه البيانات بموجب ترخيص المشاع الإبداعي "Attribution + Non-commercial (BY-NC)". أي استخدام تجاري هو غير قانوني. المزيد عن معلومات الطقس
تتميّز الخفجي بالطّبيعة الصّحراوية؛ حيث تصل درجات الحرارة صيفاً إلى درجة الخمسين مئوية، وأمّا في فصل الشّتاء فحالها كحال المناطق الصّحراوية الأخرى؛ أي تنخفض درجات الحرارة إلى دون درجات الصّفر المئويّة، وكمدينة ساحلية فلها شواطؤها المميّزة، ولكن السّكان يفضّلون سهولها المنبسطة؛ لأنّها توفر المراعي الجيّدة للأغنام والإبل، وتعتبر منطقة صيد جيّدة لهواة الصّيد في البراري؛ حيث تتواجد بعض الحيوانات التي يفضّل البعض اصطيادها مثل: الأرنب العربي، وطائر الحبارى، والثّعلب العربي، واليوم تعدّ الخفجي منطقةً يقصدها الزّوار في فصل الرّبيع للرّاحة والاستجمام، والتّمتع بالمناظر الطّبيعيّة.
الثلاثاء, 2022 أبريل 26 +24 °C حالة الطقس: غائم رياح: نسيم عليل, جنوبي, السرعة 7 كم \ ساعة الظواهر المصاحبة: تحس به على الوجه ويحرك أوراق الأشجار أحوال البحر: تموجات صغيرة ولا يوجد زبد هبوب الرياح: 14 كم \ ساعة رطوبة: 72% الضغط: 1007 ميلي بار حالة البحر: هادئ (متموج), ارتفاع الأمواج 0, 2 (متر) الرؤية: 100% درجة حرارة الماء: +23 °C المجال المغنطيسي الأرضي: هادئ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 10, 2 (أحمر) من الخطير جداً أن تتعرض إلى أشعة الشمس بشكل مباشر. بقدر المستطاع حاول أن لاتتعرض إلى أشعة الشمس, وتأكد من ارتداء ملابس تُغطي كامل الجسد بشكل جيد+نظارة شمسية+قبعة. المرحلة القمر:; شروق الشمس: 05:10; غروب: 18:18; طلوع القمر: 02:45; الغروب القمر: 14:13;
تفسير: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم) ♦ الآية: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: النور (60). ♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾ يعني: العجائز اللاتي أيسن من البعولة ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ﴾ جلابيبهنَّ ﴿ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾ غير مُظهراتٍ زينتهنَّ وهو أن لا تريد بوضع الجلباب أن تُري زينتها ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ ﴾ فلا يضعن الجلباب ﴿ خَيْرٌ لَهُنَّ ﴾. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا | تفسير سورة النور. ♦ تفسير البغوي "معالم التنزيل": قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ ﴾، يَعْنِي اللَّاتِي قَعَدْنَ عَنِ الْوَلَدِ والحيض من الكبر فلا يَلِدْنَ وَلَا يَحِضْنَ، وَاحِدَتُهَا قَاعِدٌ بِلَا هَاءٍ. وَقِيلَ: قَعَدْنَ عَنِ الْأَزْوَاجِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكاحاً ﴾، أَيْ لَا يُرِدْنَ الرِّجَالَ لِكِبَرِهِنَّ.
ولعلَّها أرادت أنْ تُشير إلى أنَّ المرأة المُسنَّة لو لم تنقضِ عنها الرغبةُ في النكاح فإنَّها لا تكون مشمولةً للأحكام المترتِّبة على عنوان القواعد. ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء﴾ | مركز الهدى للدراسات الإسلامية. وبذلك يكونُ الخارج عن أحكام القواعد صنفان من النساء: الصنفُ الأول: هو المرأة الشابَّة التي لا رغبةَ لها في النكاح. والصنفُ الثاني: هو المرأة المُسنَّة التي يتَّفق عدم انقضاء رغبتِها في النكاح. وبتعبيرٍ آخر: إنَّ من المحتمل قويَّاً أنَّ وصف القواعد باللاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا ليس لغرض التعريف وإنَّما هو لغرض الاشتراط، بمعنى أنَّ الأحكام المترتِّبة على القواعد منوطةٌ بفعليَّة عدم رغبة المسنَّات في النكاح، فوصفُ القواعد باللاتي لا يرجون نكاحاً حيثية تقيديَّة وليس وصفاً توضيحيَّاً، ويمكن تعزيزُ هذا الاحتمال بدعوى أنَّ مفهوم القواعد مفهومٌ واضحٌ عُرفاً وأنَّ المراد منه النساء المُسنَّات، فالوصف المذكور إنَّما أُريد منه التقييد دون التفسير. وأما المقدار الذي يجوز للقواعد كشفه أمام الأجنبي فقد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء، فقد نُسب إلى بعض الفقهاء القول بجواز كشف تمام الجسد ماعدا العورة، واحتمل السيدُ الخوئي (رحمه الله) أنَّ منشأ المصير إلى هذا القول هو استظهارُ الإطلاق من الآية حيثُ أفادت أنَّه لا جُناح على القواعد في وضع ثيابهنَّ دون أنْ تقيِّد الثياب بنوعٍ خاص منها كالقناع مثلاً أو الجلباب، وهذا ما يقتضي استظهارأنَّ للقواعد وضعَ جميع الثياب عنهنَّ.
وبذلك تكون هذه الطائفة مقتضية لكشف ما هو أوسع من الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثالثة: فمفادها التفصيل بين الحرة والأمة، فالقواعد من الأحرار لا يصح لهن وضع غير الجلباب، وأما القواعد من الإماء فيصح لهن وضع الخمار بالإضافة إلى الجلباب. فقد ورد في رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن فقال الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها. وهذه الرواية لو تم سندها لكانت شاهد جمع بين الطائفتين الأولى والثانية إلا أن سندها غير معتبر نظراً لاشتمالها على محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف كما أفاد ذلك السيد الخوئي (رحمه الله). ومن هنا كان لابد من معالجة ما يبدو من تعارض بين الطائفتين الأولى والثانية. تفسير آية وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فنقول انه لو عرضت هذه الروايتان على العرف لجمع بينها بهذا الجمع وهو أنه يجوز للقواعد أن يضعن عن جسدهن الجلباب والخمار وإن كان يحسن منهن عدم وضع غير الجلباب. وتقريب هذا الجمع أن الطائفة الثانية صريحة في جواز وضع الخمار بالإضافة إلى الجلباب، وأما الطائفة الأولى فهي على أحسن تقدير ظاهرة في اختصاص الجواز بوضع بالجلباب، وعندما يتعارض الكلام الصريح مع الظاهر فإن الجمع العرفي يقتضي تقديهم الصريح على الظاهر.
فمعنى الآية ظاهراً انَّه لا بأس على المُسنَّة في أنْ تضع ثوبَها عن جسدِها. والمنشأُ لهذا الاستظهار هو ما ورد في ذيل الآية من اشتراط عدم التبرُّج بالزينة، فإذا كان كشفُ ما يُتزيَّن به غير جائز للمرأة المُسنَّة فكشف الأرداف والصدر والبطن غير جائز بالأولوية القطعيَّة، أي أنَّ العُرف يرى أنَّ في تحريم كشف ما يُتزيَّنُ به مع إباحة كشف مثل الأرداف والصدر تهافتاً واضحاً، وهذا هو ما يُوجب استظهار عدم إرادة جواز إلقاء جميع الثياب عن الجسد. على أنَّ مذاق الشريعة والمقتضي للحرص على الحشمة يُساهم في استظهار ذلك، إذ لا ريب في أنَّ إلقاء جميع الثياب عن الجسد منافاة للحشمة. ولعلَّ ذلك هو منشأ السؤال المتكرِّر من الرواة عمَّا يصحُّ للقواعد كشفُه من ثيابهن، إذ لو كان الإطلاق مناسباً للمتفاهم العرفي لمّا ساغ السؤال عمّا يصلحُ كشفه ممَّا يعبِّر عن عدم استظهارهم لجواز إلقاء جميع الثياب. ولو لم يتم التسليم بما ذكرناه فلا أقلَّ أنَّ الآيةَ مجملةٌ من هذه الجهة، وذلك لصلاحيَّة ذيل الآية للقرينيَّة بالإضافة إلى القرينة اللُبِّيَّة التي ذكرناها، أعني مذاق الشريعة المقتضي للحرص على الحشمة. وكيف كان فالمُحكَّم في المقام هو الروايات المتصدِّية لتحديد ما يجوز كشفُه للقواعد.
وهي وإنْ اختلفت في مقدار ما يصحُّ كشفُه إلا أنَّها تشترك في إفادة عدم جواز وضع جميع الثياب، وعليه فهذه الروايات إمَّا أنْ تكون مقيِّدة للإطلاق المدَّعى أو أنَّها مفسِّرة لِما هو مجمل في الآية المباركة ومبيِّنة لِما يصحُّ وضعُه عن الجسد من الثياب. فالرواياتُ على طوائف ثلاث: أما الطائفة الأولى: فمفادُها أنَّ الذي يصحُ وضعُه للقواعد هو الجلباب أي الإزار وهو الرداء الذي تلبسُه المرأة فوق ثيابها، فهي تتجلبب به فيشتمل على معظم جسدها، وقيل إنَّ الجلباب كالمقنعة يغطِّي من المرأة رأسها وظهرها وصدرها ومن روايات هذه الطائفة صحيحةُ محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في قوله عزَّ وجل: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاَّتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ ما الذي يصلحُ لهنَّ أنْ يضعن من ثيابِهن قال (ع): الجلباب"(1). وأمّا الطائفة الثانية: فمفادُها أنَّ الذي يصحُّ وضعُه للقواعد هو الخمار بالإضافة إلى الجلباب، والمرادُ من الخمار هو ما تغطِّي به المرأةُ رأسَها. ومن روايات هذه الطائفة صحيحةُ حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع): "إنَّه قرأ يضعن من ثيابهن، قال (ع): الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مُسنَّة"(2). ومعنى ذلك أنه يصحُّ للمرأة المُسنَّة أنْ تكشف عن تمام شعرها بالإضافة إلى ذراعها وعنقها وشيءٍ من صدرها مما يلي العنق، وهذا بخلاف الطائفة الأولى والتي تقتضي عدم جواز كشف أكثر من الذراع والعنق وشيءٍ من الصدر، ذلك لأن الجلباب يُلبس فوق الثياب والخمار فإذا وضعته لم ينكشف أكثر من الذراع والعنق وشيء من الصدر.
فالجمع في الثياب إنَّما هو بالإضافة إلى كلِّ امرأة مسنَّة، أي أنَّ لكلِّ امرأةٍ مسنَّة أنْ تضع عن جسدِها جميع الثياب، نعم الإطلاق لا يشملُ الثياب الساترة للعورة للقطع بعدم إرادة ذلك من الإطلاق وهو ما يقتضي عدم الشمول للثياب الساترة للعورة. وبتعبيرٍ آخر: إنَّ الإطلاق إنَّما يُتمسَّك به في ظرف الشك في المراد وانَّ هذا الفرد مشمولٌ للإطلاق أو انَّه غير مشمول، أمَّا فيما يُحرز عدم إرادتِه فإنَّه لا مجال معه للتمسُّك بأصالة الإطلاق للبناء على إرادته. وحيثُ انَّ منالواضح أنَّ كشف العورة من الموارد التي اقتضت الضرورة الفقهيَّة أو الدينيَّة عدم جوازه مطلقاً للرجل والمرأة وفي عمر الصبا أو الشيخوخة لذلك فهو غير مشمولٍ للإطلاق جزماً. هذا ما يُمكن أنْ يُنتصر به لصالح هذا القول المنسوب لبعض الفقهاء إلا أنَّ مقتضى التحقيق هو عدم صحَّة هذا الاستظهار وانَّه لا ظهور للآية في جواز وضع جميع الثياب، لأنَّ من المحتمل قويّاً أنَّ الجمع في الثياب إنَّما هو بلحاظ مجموع القواعد، وعليه يكونُ وِزان الآية وزان قول أحدِهم.. أيُّها الرجال ضعوا عمائمكم عن رؤوسكم، فالجمع في العمائم بلحاظ مجموع الرجال، أي أنَّ على كلِّ رجلٍ أنْ يضع عمامتَه عن رأسِه.