وقد اعتمد المجلس في عام 2019م القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية، الذي أعدته لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل العربية، كما سبقت الدعوة إلى إنشاء لجنة وطنية تُعنى بمعالجة مشكلات ضحايا الإرهاب من مختلف الجوانب بمشاركة كافة الجهات المعنية. ومما سبق يتأكد حرص المجلس الموقر على تضمين هذه القضية الحيوية الكثير من مؤتمراته وأنشطته وبرامجه؛ دافعًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات والمعالجات التي تصبّ في رعاية ضحايا الأعمال الإرهابية والتخفيف من الآلام والمآسي التي تلحق بهم وبأسرهم. وفي هذا السياق يجري الآن في نطاق الأمانة العامة للمجلس إعداد آلية تنسيقية تشاركية بين الدول العربية للتكفل بعلاج المصابين من رجال الشرطة، التي ستمثل خطوة مهمة في سبيل توفير الرعاية اللازمة لهم؛ إلى جانب تصور نموذجي لهيكل تنظيمي مختص بالإرشاد النفسي في الأجهزة الأمنية يضم اخصائيين اجتماعيين ومرشدين نفسيين تكون لهم القدرة على مساعدة الضحايا، كما سبقت الدعوة إلى إنشاء لجنة وطنية تُعنى بمعالجة مشكلات ضحايا الإرهاب من مختلف الجوانب بمشاركة كافة الجهات المعنية.
وقد تمت الدعوة في المؤتمر العربي الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر، كما أوصى المؤتمر العربي السادس للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب؛ بأهمية وضع التشريعات وإنشاء الآليات الإدارية التي تساعد ضحايا العمليات الإرهابية في الحصول على التعويضات المناسبة لقاء الضررالذي لحق بهم. وفي الجانب الآخر تمت التوصية للجهات المختصة في الدول العربية إلى توفير التدريب الكافي الفعال للموظفين المعنيين من رجال الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم من ذوي العلاقة، لتوعيتهم باحتياجات ضحايا الإرهاب؛ ما يكفل تقديم المعونة اللازمة بشكل سريع ومناسب. وقد دعا المؤتمر العربي الثاني والثلاثون لقادة الشرطة والأمن العرب الدول إلى توفير الحماية اللازمة لضحايا الجريمة ومساعدتهم من كافة النواحي المادية والاجتماعية والطبية والنفسية، مع السعي لمواكبة الاتجاهات الدولية المعاصرة، فيما يتعلق بأسلوب الرعاية اللاحقة للمجني عليهم، والعمل على تنمية الثقافة الأمنية بما يضمن توعية رجال الأمن باحتياجات ضحايا الجريمة وكيفية التعامل معهم وتحصين المواطنين لتفادي وقوعهم ضحايا للجريمة الإرهابية من جهة أخرى.
صعوبات بالهيئات. - لكن هناك من يتحدث عن مواجهة صعوبات في إجراءات نقل موظفي بعض الهيئات إلي الكادر الجديد بسبب عدم اعتمادها لنظام تقييم الأداء فكيف تواجهون هذه الصعوبات ؟ في الحقيقة عندما طرحنا قواعد النقل على الجهات الحكومية كان الهدف أن نستشرف آراء الجهات التي لها لوائح خاصة وعما إذا كانت ستواجه إجراءات النقل مشكلات بالتطبيق العملي. وبالفعل بعض الجهات أبدت ملاحظات على إجراءات النقل للكادر الجديد وعقدنا اجتماعات مع مسؤوليها واستمعنا لوجهات نظرهم وملاحظاتهم وأصدرنا قواعد جديدة تتضمن إجراءات مقننة لقواعد النقل للكادر الجديد راعينا فيها مواجهة المشكلات والصعوبات التي تعرقل عملية النقل. الامين العام لمجلس الوزراء العراقي. -وهل ستشمل قواعد النقل الجديدة الوزارات أم ستكون للهيئات والجهات التي لها لوائح خاصة ؟؟ في الواقع الجهات الحكومية من وزارة وأجهزة خاضعة لقانون الخدمة المدنية حاليا لم تواجهها أي صعوبات في إجراءات النقل للكادر المالي الجديد لأنها ستنتقل من قانون حالي إلى قانون أفضل. من هذا المنطلق نقول أن المشكلة التي واجهت عملية النقل للكادر الجديد كانت في الجهات التي لها لوائح مستقلة وامتيازات خاصة تفوق نظيرتها بالقانون الحالي لكننا استطعنا أن نتغلب على هذه المشكلات والتوصل إلى قواعد نقل عادلة.
- لكن.. ما الهدف من إنهاء إجراءات نقل موظفي الجهات الحكومية إلى الكادر الجديد في الفترة الحالية ؟؟ سعينا للبدء في إجراءات نقل الموظفين إلى الكادر الجديد في الفترة الحالية على أساس أن الوزارات والهيئات والمؤسسات تعد الموازنة الجديدة لرواتب وأجور موظفيها خلال الفترة الحالية. ويفترض أن هذه الجهات تعد البند الأول من موازنتها الخاص بالرواتب والأجور وفقا للكادر والامتيازات التي وردت بقانون الموارد البشرية الذي حينما يصدر بالقريب العاجل ستكون الوزارات والهيئات قد انتهت بالفعل من اعتماد موازنتها. - ماذا عن إجراءات نقل الموظفين المقيمين بالوزارات والأجهزة الحكومية؟ الموظفون المقيمون بالدولة معينون على وظائف بعقود... هذه العقود سارية. عبد الرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن - ويكيبيديا. - لكن بعد الإعلان عن قواعد نقل العمال والمستخدمين غير القطريين إلى الدرجتين 12 و13 بالجدولين الجديدين هل هناك إجراءات محددة لنقلهم إلى الكادر الجديد ؟ كما أشرت أن الموظفين والخبراء غير القطريين العاملين بالدولة مرتبطون بعقود سارية والعقود التي تربط هؤلاء الموظفين بجهات عملهم هي التي تحدد الحقوق الواجبات الوظيفية. لكننا نسعى لإعداد عقود موحدة لجميع الموظفين غير القطريين بالدولة تحدد جميع الامتيازات والواجبات.
((وان_بغداد)) رأس الأمين العام لمجلس الوزراء، د. حميد نعيم الغزي، اجتماع اللجنة المعنية بتنفيذ مشروع القطار المعلق في العاصمة بغداد. وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، أن المشروع يحظى باهتمام الحكومة العراقية، كونه يعد من المشروعات الحيوية والستراتيجية، التي ستسهم، في فك الاختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة بغداد، وجاء بالتزامن مع مشروعات تأهيل مداخل بغداد، وإنشاء المجسرات والأنفاق والطريق الحلقي. وناقش الاجتماع، الإجراءات التي اتخذتها الجهات القطاعية ذات العلاقة، بشأن آلية إعداد التصاميم الخاصة بالمشروع، ومراحل الإدراج ضمن الموازنة الاتحادية العامة لجمهورية العراق لسنة 2022، وكذلك تحديد المحطات وخط سير المشروع. ووجه الأمين العام لمجلس الوزراء، وزارة النقل وأمانة بغداد، بعقد اجتماع تداولي مع الاستشاري الخاص بالشركة المنفذة؛ لغرض وضع اللمسات النهائية وتحديد التعارضات، ورفع التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لعرضها على مجلس الوزراء؛ لإصدار القرار الخاص بإجراءات التعاقد. وحضر الاجتماع، وكيلا وزارتي التخطيط والنقل، ونائب محافظ بغداد، وممثلون عن أمانة بغداد، وقيادة عمليات بغداد، ومديرية المرور العامة، إضافة إلى معاون المدير العام لدائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشعبة النتائج.
بغداد/ نينا / ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اجتماع اللجنة المعنية بتنفيذ مشروع القطار المعلق في العاصمة بغداد. وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، خلال الاجتماع بحسب بيان الامانة العامة أن المشروع يحظى باهتمام الحكومة العراقية، كونه يعد من المشروعات الحيوية والستراتيجية، التي ستسهم، في فك الاختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة بغداد، وجاء بالتزامن مع مشروعات تأهيل مداخل بغداد، وإنشاء المجسرات والأنفاق والطريق الحلقي. وناقش الاجتماع، الإجراءات التي اتخذتها الجهات القطاعية ذات العلاقة، بشأن آلية إعداد التصاميم الخاصة بالمشروع، ومراحل الإدراج ضمن الموازنة الاتحادية العامة لجمهورية العراق لسنة 2022، وكذلك تحديد المحطات وخط سير المشروع. ووجه الأمين العام لمجلس الوزراء، وزارة النقل وأمانة بغداد، بعقد اجتماع تداولي مع الاستشاري الخاص بالشركة المنفذة؛ لغرض وضع اللمسات النهائية وتحديد التعارضات، ورفع التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لعرضها على مجلس الوزراء؛ لإصدار القرار الخاص بإجراءات التعاقد. وحضر الاجتماع، وكيلا وزارتي التخطيط والنقل، ونائب محافظ بغداد، وممثلون عن أمانة بغداد، وقيادة عمليات بغداد، ومديرية المرور العامة، إضافة إلى معاون المدير العام لدائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشعبة النتائج.
ثانياً: تحل هيئة تنمية الصادرات السعودية محل إدارة المعارض والأسواق الدولية وإدارة تنمية الصادرات التابعتين لوكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، والاستفادة قدر الإمكان من الموارد البشرية الموجودة في هاتين الإدارتين، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية. ثالثاً: يخضع منسوبو هيئة تنمية الصادرات السعودية للأحكام الواردة في الأمر السامي رقم (٥٤٦٤/ م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦هـ. رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: هيئة تنمية الصادرات السعودية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. التنظيم: تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. الأمين العام: أمين عام الهيئة. العضو: عضو مجلس الإدارة. المادة الثانية: تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى "هيئة تنمية الصادرات السعودية" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.
تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية 1428 هـ بسم الله الرحمن الرحيم تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية 1428 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428 إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من هيئة الخبراء برقم ٢٦٠٧ وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٢٨هـ المشتملة على المحضر رقم (٣٠٣) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٢٨هـ، الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٨هـ في شأن إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية. وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٤٦٤/ م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦هـ الخاص بالموافقة على الدراسة المعدة في شأن التباين في المعاملة المالية والميزات العينية بين موظفي الخدمة المدنية الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام وزملائهم العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذين يطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٨ هـ وبعد الاطلاع على محضر هيئة الخبراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٢٨هـ وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٩) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٢٨هـ يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية وذلك بالصيغة المرافقة.
واشار إلى ان مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة يقوم بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية حيث يستعين المركز بالعديد من المحاضرين ذوى الخبرة في هذا المجال والذين يجيدون التحدث باللغة الفرنسية لضمان سهولة الوصول للأسواق الأفريقية وتبادل الثقافات مع هذه الدول مما يعطى المزيد من الاطمئنان للمستورد لفهم الإجراءات المصرية الخاصة بعمليات التصدير مع سهولة فهم الاتفاقيات التجارية القائمة بين الدول. وقال النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن انعقاد هذا البرنامج التدريبى يعطي مؤشر ايجابي لأنه دائما ما يتم الحديث عن افريقيا دون خطوات عملية او استراتيجية واضحة ، مشيرا إلى ان التدريب يعتبر بداية جيدة لتحقيق مبادرة الـ 100 مليار دولار صادرات، مؤكدا أن السوق الافريقي هو الوحيد الذي نستطيع تحقيق تلك المبادرة عن طريقة حيث يمكن زيادة الصادرات المصرية لأكثر من 20% سنويا. وأضاف "الجبلي" أن لجنة الشؤون الافريقية قامت بإجراء عدد من الجولات لمصدرين مصريين في الدول الافريقية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بوجود مراكز لوجيستية إذا كان هناك ارادة حقيقية لتواجد المنتج المصري في السوق الافريقي والتي بدونها لن يكون هناك املا لتعزيز الصادرات المصرية في افريقيا.
[3] أبرز المشاريع: مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالتصدير. حوكمة إجراءات ومنع وتقييد التصدير. مشروع ممارسات التجارة الخارجية المؤثرة على الصادرات السعودية. [3] مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية تهدف إلى توعية المصدرين بسياسات وإجراءات التصدير في المملكة وتعزيز ورفع جاهزيتهم وزيادة تنافسية منتجاتهم عالمياً من خلال برامج التدريب، ومشاريع المساعدات المالية والاستشارية، ومشروع تطوير التقييم التفصيلي والخدمات الاستشارية للمصدرين. [3] برنامج تحفيز الصادرات السعودية. مشروع تطوير خدمة برنامج الشهادات التدريبية في مجال التصدير. مشروع تطوير التقييم التفصيلي والخدمات الاستشارية للمصدرين. [3] مبادرة إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي تهدف المبادرة إلى إنشاء بنك مستقل لتمويل الصادرات برأس مال 30 مليار ريال، يعمل على تمويل المصدرين المحليين والمستوردين الأجانب، وفقا للممارسات العالمية في مجال تمويل الصادرات. [4] مبادرة الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم تهدف المبادرة إلى إيجاد الفرص التصديرية للمصدرين واختيار الأسواق الملائمة لمنتجاتهم وربطهم بالمشترين المحتملين في الأسواق الدولية، وتركز المبادرة على رفع الوعي بالمنتجات السعودية وتحسين الصورة الذهنية عنها.
مراجعة خطة دعم الصادرات. قطاع > الملابس الجاهزة عدم توفر سيولة للمصدرين لمواجهة متطلبات تسيير النشاط ومواصلة عملية الإنتاج. الإسراع في صرف متأخرات دعم الصادرات المستحقة للمصدرين منذ العام المالي 2018/2017 تاريخ 30/06/2020