الشاهد أنها كانت فترات عصيبة للجيش العثماني في المدينة، استعصى على الوالي العثماني التغلب عليها، فكيف يستعدي كافة أقطار المسلمين بنبش قبر نبيهم في هذه الظروف الصعبة؟! رابعًا: توقيت هذه الوثيقة كان زمن الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، ومن المعلوم أن الدولة العثمانية كانت تحارب في جبهة "دول المحور" بزعامة ألمانيا، بينما تحارب فرنسا في جبهة "الحلفاء" بقيادة بريطانيا، فهل من المنطقي أن يتم الاستناد إلى وثيقة حول هذا الجرم عن الدولة العثمانية صادرة عن عدوها الفرنسي في هذه الحرب الضروس؟ خاصة وأنه كما أسلفت ليس هناك ما يؤكد حقيقة وجودها. خامسًا: مسألة محاولة نبش قبر النبي أمر عظيم تهتز له الأمة الإسلامية لا شك، والوثيقة المزعومة تستند إلى مهندس فارّ من العثمانيين، فكيف لم نسمع بهذا الحدث طيلة ما يزيد عن قرن من الزمان سوى الآن؟ يستبعد جدا أن المهندس لم يُطلع عددًا من الناس عن نية فخر الدين باشا بنبش القبر، والسياق الطبيعي – إن كانت الواقعة أصلا صحيحة – أن يشتهر هذا الأمر بين الناس، لكنه لم يحدث من كل خصوم الأتراك الذين انتقدوهم، فالذين كتبوا عن الدولة العثمانية لبيان سلبياتها ومثالبها، لم يذكروا شيئا عن هذا الحدث قط، والذين تناولوا حقبة تولي فخر الدين باشا على المدينة بالذم والقدح لم يشيروا من قريب أو بعيد لهذا الأمر.
لكنَّ العثمانيين تجرأوا على نبش القبر الشريف، فهل تصدق؟! محاولة نبش قبر أم النبي عليه الصلاة والسلام - منتـدى آخـر الزمـان. هكذا ادعى مثيرو الضغائن ومحترفو التلفيق، حيث انتشر على مواقع التواصل مقطعٌ متلفز عن وثيقة فرنسية مُؤرخة في عام 1917، عبارة عن رسالة بعث بها "وزير" (مفوض) لفرنسا في القاهرة إلى الخارجية الفرنسية، يُخبر فيها بنية الوالي العثماني على المدينة المنورة "فخر الدين باشا" نبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتأكد من وجود رفاته. وعلى الفور طيرها المغرضون والمخدوعون تحت هاشتاج "#نبش_قبر_الرسول_جريمة_عثمانية"، كتهمة جديدة في سياق الهجوم على تركيا من بعض الدول العربية التي تناصبها العداء. فما هي الحقيقة؟.. الحقيقة تقول: ابتداءً نقول لإخوتنا العرب الذين تفاعلوا مع هذا الحدث بدافع الغيرة على النبي ومحبته، إن هذه الروح الطيبة الغاضبة غيرةً على النبي لا ينبغي لها أن تحيد عن منهجه في الحكم على الناس، فما قررته شريعة النبي محمد أن الأصل براءة الذمة حتى تأتي القرينة والبرهان على صحة التهمة، وهذا ما تنص عليه القوانين المعمول بها في كل الدول، ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فبمقتضى هذه القاعدة هل تثبت التهمة البشعة بحق فخر الدين باشا؟.
القبر المنسوبُ لآمنة أُمِّ الرسول صلى الله عليه وسلَّم بالأبواء ( المكان الذي يُدَّعى أنه قبر أمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مشهور في السابقين، وإذا كان غير مشهور في السابقين كان تعيينه دعوى من المتأخرين لا دليل عليها، فيكون تعيينه من اتباع الظنِّ، والظنّ لا يُغني من الحقِّ شيئاً، ويكون الزائرون.. مخطئين من وجوه: الأول: أنه لم يثبت أنه هذا قبرها ، فيكونون اتبعوا ما ليس لهم به علم. قبر آمنه بنت وهب أم الرسول صل الله عليه وسلم - YouTube. الثاني: أنَّ زيارته ليست مستحبَّة، ولهذا لم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد حُبَّاً منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقوى اتباعاً لسنته، وإنما كانت زيارة النبيِّ صلى الله عليه وسلم من باب شفقة الولد لأُمِّه، ومع ذلك لم يُؤذن له أن يستغفر لها، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: « اسـتأذنتُ ربِّي أن أستغفر لأُمِّي فلم يُؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ». الثالث: أن التوسُّل بها من باب التوسُّل الممنوع، فإن التوسل بأموات المسلمين من باب الشرك، فكيف التوسل بمن مات قبل البعثة وبمن مُنعَ الرسول صلى الله عليه وسلم أن يَستغفر له. الرابع: أن طلب كشف الكربات من الأموات شركٌ أكبر مُخرجٌ عن ملَّة الإسلام، وهو سَفَهٌ وضلالٌ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُون * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِين ﴾ [الأحقاف 5 - 6] ، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [ البقرة 130] ، وأما اعتقاد أنَّ أُمّ النبيِّ أحياها الله تعالى فآمنت به ثمَّ ماتت فاعتقادٌ باطلٌ لا أساس له، والحديث المروي في ذلك موضوع) [1].
وقال شيخنا عبد الله الجبرين رحمه الله: (حرصَ بعضُ المواطنين في هذه البلاد على إحياء آثار لا حقيقة لها، أو لا أهمية لها، فصاروا يدعون إليها الوافدين إلى المملكة، ففي مكة: غار حراء، وغار ثور، ومولد النبيِّ صلى الله عليه وسلم الذي عليه [2] مكتبة مكة، ومسجد بلال، ومحبس الجن، ومسجد الجن، وأماكن كثيرة. وهكذا في المدينة كمسجد القبلتين، ومسجد أبي بكر، والمساجد السبعة، ونحوها، وقبر آمنة أمّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالأبواء ، وقبور أخرى، وأنا أتحقَّق ألا حقيقة لهذه المساجد والقبور، وأنها حديثة مكذوبة ، ولا عبرة بمن يُكثر الطلب بإحياء الآثار وإصلاح الطرق إليها) [3]. ومصداق ما ذكره الشيخ رحمه الله ألا حقيقة لهذه القبور أن بعض المؤرِّخين ذكروا مكاناً آخر لقبر آمنة أُمِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال المؤرِّخ إسماعيل الحامدي المالكي في رحلته سنة 1297: ( في يوم الاثنين 28 ذي القعدة توجَّهنا صباحاً إلى المعلَّى.. فلما دخلنا المقبرة زُرنا.. السيدة آمنة أُمِّ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم) [4]. وأيضاً هذا التعيين يحتاج إلى دليل ولا دليل، فالقبر غير معلوم، والله أعلم. اللهم أعذنا ووالدينا وأهلينا والمسلمين من فتنة القبور، ومُحدثات الأمور، آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
وقد همت قريش وهي بالأبواء بنبش قبر آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد همت قريش وهي بالأبواء بنبش قبر آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قريش لما خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فنزلوا بالأبواء قالت هند بنت عتبة لأبي سفيان: أو بحثتم قبر أم محمد فإنها بالأبواء، فإن أسر أحدا منكم فديتم كل إنسان بعضو من أعضائها، فذكر ذلك لقريش وقال: هذا الرأي، فقالت قريش: لا تفتح هذا الباب لئلا تفتح بنو بكر موتانا. وشاع خبر قريش ومسيرهم في الناس، وأرجفت اليهود والمنافقون، وقدم عمرو بن سالم الخزاعي في نفر قد فارقوا قريشًا، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وانصرفوا. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيونه ليعلموا الخبر، فاعترضواعيرا لقريش ،وعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بخبرهم، وأنهم قد خلوا إبلهم وخيلهم في الزرع ، حتى تركوه ليس به خضر. وترك المشركون ظاهر المدينة بمكة خصب، فرعت إبلهم آثار الحرث والزرع، ولم يتركوا خضراء، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحباببن المنذر بن الجموح إليهم أيضا، فنظر إليهم وعاد وقد حصر عددهم وما معهم،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذكر من شأنهم حرفا، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم بك أجول وبك أصول».
محاولة نبش قبر أم النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم "وكان أبو عامر الفاسق [عبد] عمرو بن صيفيّ قد خرج في خمسين رجلاً من المنافقين إلى مكة، وحرّض قريشا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار معها وهو يعدها أن قومه يؤازرونهم، وهمّت قريش وهي بالأبواء بنبش قبر آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كفّهم الله تعالى عن ذلك. روى أبو الوليد الأزرقي عن هشام بن عاصم الأسلميّ، قال: لما خرجت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فنزلوا بالأبواء قالت هند بنت عتبة لأبي سفيان: أو بحثتم قبر أمّ محمد فإنها بالأبواء، فإن أسر أحدا منكم فديتم كلّ إنسان بارب من آرابها، فذكر ذلك لقريش وقال: هذا الرأي، فقالت قريش: لا تفتح هذا الباب لئلا تفتح بنو بكر موتانا. " الصالحي؛ محمد بن يوسف ت 942/ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد / صفحة: 4/ 273
وأخيرًا: العاقل اللبيب هو من لا يفوته عندما يسمع هذه الفرية أن يربطها بالسياق العدائي لتركيا، والذي يحمل لنا كل يوم تهمة جديدة بحق الأتراك وحاضرهم وتاريخهم، ليس لها مستند او وثيقة مُعتبرة ولا يقبلها العقل.
قال القاضي: أصلها قول رسول الله e "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو ثم عند الله قبيح وفي هذا الحديث يقول العلائي ولم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال وإنما هو من قول عبدالله بن مسعود موقوفا عليه أخرجه أحمد في مسنده. 11) الممتنع عادة كالممتنع حقيقة: وهذا يعني أن ما استحال عادة لا تسمع فيه دعوى. جريدة الرياض | إنكار المتهم ليس عليه دليل!!. كما لو أدعى شخص أن الجنين الذي في بطن هذه المرأة قد باعه المال الفلاني. 12) دليل الشئ في الأمور الباطنة يقوم مقامه: وهذا يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الإطلاع على حقيقته بمعنى أن السبب الظاهري يقوم بالدلالة على الأمور الباطنة إي يستدل على الأمر الباطني بمظاهرها الخارجي. 13) المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيد نصاً أو دلالة: وهذا يعني أن الأمر المجرد من التقييد يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يخصصه دلالة أو نصاً.
ووجه الدَّلالة منه: أنَّ معاذًا – رضي الله عنه – ذكَر اجتهادَ رأيه في القضاء، عند عدم وجود نصٍّ من الكتاب أو السُّنة في القضيَّة التي يَنظرها، فأقرَّه الرسول -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، فدلَّ على أنَّ القاضي يَلجأ إلى الاجتهاد عند عدم النص. هل يحكم القاضي دون دليل. ولِما في الصحيحين عن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – أنه سَمِع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا حكَم الحاكم، فاجتهَد ثم أصابَ، فله أجران، وإن حكَم فاجتَهد ثم أخطأ، فله أجرٌ)). ففيه دَلالة ظاهرة على مشروعيَّة الحكم بالاجتهاد؛ حيث أثبتَ له الرسول -صلى الله عليه وسلم- أجْرين في حالة إصابة الحقِّ، وأجرًا واحدًا في حالة الخطأ. فإذا اجتهَد القاضي وحكَم باجتهاده، فإنَّ هذا الحكم يَنْفُذ، حتى وإن تغيَّر اجتهاد القاضي فيما بعدُ، فإن تغيَّر اجتهاد القاضي بعدَ الحُكم، فإنَّ الحكم الأوَّل يستقرُّ ولا يُنقَض، وقد أجمَع الصحابة – رضي الله عنهم – على ذلك، وعلى هذا جاءَت القاعدة الفقهيَّة: "الاجتهاد لا يُنْقَض بالاجتهاد". وكُتب الفقه مليئة بذِكْر الأمثلة على ذلك من فِعْل الصحابة – رضي الله عنهم – ومنها حُكم عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – في المُشرَّكة؛ حيث حكَم بإسقاط الإخوة الأشقَّاء، ثمَّ شرَّك بينهم وبين الإخوة لأُمٍّ في قضيَّة أخرى رُفِعتْ إليه، ولَم يَنْقُض حكمَه الأوَّل، وإنما قال: "تلك على ما قَضيْنا، وهذه على ما نَقضي"؛ ا.
وليس ذلك بصحيح ؛ إذ إن الشبهة أو الدليل على التهمة إنما يكون في محتوى ذلك الحساب البنكي من مبالغ مالية بعد التحقق من مصادرها وأنها محرمة أو مشبوهة، أما أن يكون مجرد وجود أكثر من حساب بنكي للشخص دليلاً على التهمة، فهذا لا يمكن القبول به، ومن منا من ليس له أكثر من حساب بنكي ؟! ومن ذلك مثلاً اعتبار تبادل الزيارات أو التعاملات المالية بين اثنين من المتهمين دليلاً على إثبات التهمة المنسوبة إليهما مثل الرشوة، بينما في بعض هذه الحالات يتبين أن تلك العلاقات كان لها سبب ثابت مثل وجود صداقة قديمة بينهما معروفة عند الناس ومستفيضة، ويكون سببها إما جواراً في سكن أو زمالة دراسة أو زمالة عمل، أو قرابة أو مصاهرة، وأحياناً تكون هذه التعاملات أو العلاقات بينهما قبل مدة طويلة من التحاق أحدهما بالوظيفة. فمثل هذه التصرفات التي لها تفسير طبيعي وتخريج صحيح، من الصعب توظيفها لتكون أدلة على تهمة بجريمة. إذ الأصل فيها هو السلامة. ثانياً: من أسوأ صور الخلل في لوائح الاتهام - وهو قليل لكن يحدث أحياناً - أن يُطالب المتهم بدليل يثبت براءته مما نُسب إليه من تهمة! حكم القاضي بعلمة الشخصي أم حكم القاضي بدون دليل معتبر ؟. وهذا يقلب القاعدة العامة في أن الأصل في الإنسان البراءة، كما يقلب قاعدة القضاء، بأن البينة على المدعي وليست على المدعى عليه.
لأن الأصل مؤيد بظاهر الحال فلا يحتاج لتأيد أخر ومن يدعي خلافه علية البينة على ما يدعيه. 5) الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه لزمن معقول ، والبينة على من يدعي زواله أو تحوله: وهذا يعني استصحاب الماضي بالحال فما كان ثابتاً في الماضي يحكم به ما لم ترد البينة على زواله أو تحوله أي أن القديم يترك على قدمه ما لم يثبت خلافه لان بقاء الشيء لمدة طويلة دليل على انه مستند إلى حق مشروع فيحكم به ما لم ترد حجة على زواله أو تغيره وتماثلها قاعدة ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل. 6) الأصل في التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية أنها جارية على حكم القانون والبينة على من يدعي زواله أو تحوله: وهذه القاعدة تعني أن التدابير الصادرة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية صادرة موافقة للقانون وسارية وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته بالبينة التي تثبت زواله أو تحوله أو إلغاءه. هل يحكم القاضي دون دليل نظام خدماتي. 7) لا ينسب لساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان يجوز للمحكمة أن تستخلص منه ما تراه معقولاً: وردت هذه القاعدة في كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر وأضاف المشرع السوداني إليها بجواز استخلاص المحكمة ما تراه معقولاً من معنى لسكوته.
26) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل: هذا القاعدة مستوحاة من قاعدة يثبت الأصل وإن لم يثبت الفرع ، أي قد لا يثبت الفرع مع ثبوت الأصل ، فجاءت القاعدة بصورة عكسية وهذه القاعدة يمكن تصور تطبيقها عند إنكار الأصيل للدين مع إقرار الكفيل به. 27) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط: وهذه القاعدة تعني أن الشئ المعلق على الشرط يكون معدوماً قبل ثبوت الشرط الذي علق عليه ، بمعنى أنه متى ما علق شيء على تحقق شرط معين لا يعتد به ولا تعد حجة ما لم يتحقق الشرط المعلق عليه الشئ. 28) اليقين لا يزول بالشك: ومعناه أن ما هو ثابت بيقين لا يزول بالشك لأن الشك أضعف من اليقين ، فلذا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله وإنما الشك يزال باليقين. وهذه القاعدة أعتبرها القاضي حسين ، القاعدة الأولى من القواعد الأربع التي رد إليها جميع مذهب الشافعي وأصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول له أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. 29) الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن: ومنها ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر. هل يحكم القاضي دون دليل منصة أعمالي. 30) الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم: وهذه القاعدة مصدرها قول رسول الله r ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا.
هل يجوز أن يحكم القاضى بالخلع دون السماع للزوج ؟ الشيخ مصطفي العدوي - YouTube
هـ. قال ابن القيِّم – رحمه الله تعالى -: "فأخَذ أميرُ المؤمنين في كلا الاجتهادَين بما ظهَر له أنَّه الحقُّ، ولَم يَمنعه القضاء الأوَّل من الرجوع إلى الثاني، ولَم يَنقض الأوَّل بالثاني، فجَرَى أئمَّة الإسلام بعده على هذين الأصلين"؛ ا. جريدة الرياض | الإقرار ودوره في الإثبات. هـ. أمَّا إذا تغيَّر اجتهاد القاضي قبل الحكم، وتأكَّد من مُجانبته للصواب وابتعاده عن الحقِّ في اجتهاده الأوَّل، فإنه حينئذٍ يجب عليه أن يحكمَ بما أدَّاه إليه اجتهادُه الأخير، ولا يَجوز له الحكم باجتهاده الأوَّل؛ إذ لو فعَل ذلك، لكان حاكمًا بما يَعتقد أنه باطلٌ، وهذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية، وليس من حقِّ المحكوم عليه أن يطعنَ في هذا الحُكم؛ لمخالفته الاجتهاد السابق. وجميع ما ذُكِر مُقيَّدٌ بما إذا كان القاضي قد حَكم باجتهاده، ولَم يُخالف فيه نصًّا أو إجماعًا، فإن خالَف باجتهاده شيئًا من ذلك، وجَب نَقْضُ الحكم. ونَخلُص من ذلك إلى أنَّ للمحكوم عليه في القضاء الإسلامي الحقَّ في الطعْن على حُكم القاضي المبني على الاجتهاد المخالِف للنصِّ أو الإجماع، ومنه يَظهر أنَّ مجال الطَّعن في الحكم الصادر من القاضي المبني على الاجتهاد، مجالٌ ضيِّقٌ ومحدود؛ لأن الغالب في القضاة أنهم يَتحرَّون الاجتهاد الموافق للكتاب أو السُّنة أو الإجماع.