عاد ملف حماية المبلغين عن الفساد ليطفو على السطح في الجزائر بعد التقدم الحاصل مع مناقشة مشروع قانون تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، والذي يبدو أنه يمنح ضمانات ويشدد العقوبات.
ولكن من المهم أيضا أن يصدر نظام لحماية المبلغين عن الفساد، ومن ذلك منع المنظمات من أن تقدم لموظفيها عوائد ضخمة غير مبررة بحجم العمل والمسؤوليات والإنتاج، ما يشكل عائقا كبيرا أمامهم لكشف الفساد، فمثل هذه العوائد الضخمة غير المبررة تفسد البناء الأخلاقي للموظفين، فلا يهتم بالفساد إلا من خلال تأثره المباشر به بغض النظر عن منظومة قيمه الأخلاقية وبغض النظر عما يحمله من علم شرعي، وتقوى، كما أن ذلك يجعل الموظف ينفصل عن مجتمعه وهمومه يهدف فقط إلى تعزيز أهدافه الشخصية دون النظر إلى مستقبل هذه الأمة.
شدد عدد من نواب البرلمان الجزائري على أهمية حماية المبلغ عن الفساد (Getty) تعهدت الحكومة الجزائرية بتوفير الحماية لصالح الأفراد المبلغين عن قضايا فساد، كما أعلنت عن إنشاء هيئات جديدة لمكافحة الفساد، ومساءلة الموظفين العموميين عن الثراء غير المشروع في حال ظهرت لديهم مؤشرات ثراء لا يتناسب مع عوائدهم المالية والوظيفية. وشهد البرلمان الجزائري ، مساء الاثنين، نقاشاً حاداً بين نواب البرلمان ووزير العدل عبد الرشيد طبي، خلال مناقشة عامة لمسودة قانون تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، حول ضعف نظام حماية المبلغين عن الفساد. وعبّر عدد من النواب في البرلمان عن قلقهم من عدم وجود ضمانات قانونية كافية لحماية المبلغين عن الفساد، وقال النائب عن حركة مجتمع السلم عز الدين زحوف إن مسألة حماية المبلغين على الفساد ما زالت تحتاج إلى توضيحات أكبر من الناحية السياسية وضمانات أوضح بالنسبة للناحية القانونية. واعتبر زحوف أن بنود القانون الجديد الخاص بسلطة مكافحة الفساد لا تنصف الأشخاص الراغبين في تقديم بلاغات حقيقية، بينما يتعيّن حمايتهم وتقديم تحفيزات تشجيعية للمبلغين للكشف عن وقائع الفساد التي يجرمها القانون، دون أن يكون لذلك أي بعد كيدي أو بلاغات كيدية.
خميس بن بريك-تونس تعاني الشابة التونسية مبروكة قصير من ضيق حاد في التنفس أصيبت به بعد دخولها في حالة من التوتر عقب طردها من وظيفتها بوزارة التجهيز جراء كشفها ملفات فساد. لكنها اليوم استرجعت بعضا من أنفاسها عقب صدور قانون يحمي المبلغين عن الفساد ويعيد لهم الاعتبار. طُردت مبروكة، التي كانت تعمل في قسم الإعلام بوزارة التجهيز، عام 2014 تعسفا -كما تقول- لأنها رفضت أن تكون "شيطانا أخرس"، وسعت لإماطة اللثام عن شبهات فساد تتعلق بملف السكن الاجتماعي، فكان جزاؤها من رئيس عملها الضرب والطرد. رغم محاولات تظلمها لدى الوزارة لم تستطع هذه الشابة، التي أصبحت تعاني مصاعب كبيرة بسبب تدهور وضعها المادي نتيجة البطالة، أن تسترجع حقها فاشتكت للهيئة المستقلة لمكافحة الفساد. وضع صعب تتكفل أسرة مبروكة (36 عاما) بمصاريف تنقلها وسكنها وعلاجها من الربو بعدما "أوصدت" وزارة التجهيز الأبواب في وجهها، وفي ظل هذا الفراغ قررت مواصلة دراستها لتحصل على شهادة الدكتوراه في مجال الاتصال، وتأمل أن ينصفها قانون حماية المبلغين عن الفساد. تقول مبروكة للجزيرة نت إن تصديق البرلمان قبل أسبوع على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه "خطوة إيجابية" للتشهير بالفساد، وتشجيع الناس على فضح المفسدين، وإنصاف المبلغين عنهم.
للإشارة فقد سبق لوزير العدل عبد الرشيد طبي، وأن أكد لدى عرضه للمشروع أمام اللجنة القانونية الخميس الماضي، أن الهدف من المشروع الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وتشكيلتها وصلاحياتها، هو تكييف المنظومة القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام الدستور واستحداث مؤسسة رقابية جديدة مكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي حلت محل الهيئة الوطنية الحالية، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
الثلاثاء 21 ذي القعدة 1427هـ - 12ديسمبر 2006م - العدد 14050 "الرياض" تتلقى موجة من الاتصالات لمتضررين من قرارات اللجنة وسط حالة من الاستياء الشديد صور ضوئية من خبر تجاوزات اللجنة ( تفاعلت قضية تجاوزات لجنة تسوية المنازعات المصرفية في "ساما" حول قيامها بتوجيه مسار الدعاوى المصرفية لصالح البنوك وضد العملاء،إذ فتحت بابا جديدا من أبواب الأزمة المصرفية التي بدأت ملامحها بالظهور بعد نشر "الرياض" أمس الأول تفاصيل الخلافات الحادة داخل هذه اللجنة. وتلقت "الرياض" موجة من الاتصالات لمستثمرين وأفراد تضرروا من قرارات اللجنة ، في حين جاءت هذه الاتصالات من مناطق عدة ، وسط حالة من الاستياء جراء صمت مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه التجاوزات وبطء تعاملها مع هذه القضية على مدى السنوات الماضية، معربين عن اعتقادهم بأن عدم الحسم في هذه المسألة يهدد مصداقية "ساما" إلى حد بعيد. ويبدو أن التجاوزات التي كشفت خيوطها أخيرا ،اتسعت دوائرها لتظهر أن القضية مرشحة لتفاعلات واسعة لا يشكل فيها ما نشر إلا تفصيلا صغيرا في قضية كبرى ، في وقت يعتبر فيه الترقب هو سيد الموقف انتظاراً لتداعيات المشكلة واتخاذ "ساما" موقفاً مما يحصل في هذه اللجنة.
أكد أنها جهة إدارية لا تملك حق فصل النزاع بين البنوك وعملائها حسم ديوان المظالم الجدل القانوني الذي استمر عامين بشأن قانونية لجنة تسوية المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ، وذلك بعد أن أكد أن اللجنة ليست جهة قضائية أو شبه قضائية وليست سوى جهة إدارية بحتة ، وأن الأمر الملكي القاضي بإحداث اللجنة لم يمنحها الحق في فصل أي نزاع بين البنوك وعملائها، حيث كلفها فقط بدراسة هذه النزاعات والسعي إلى تسوية ترضي الطرفين. وأكدت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم، أن قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية ليس لها الحق في أن تمنع أي جهة قضائية تجارية من نظر النزاع الذي سبق للجنة أن نظرت فيه ، إلا في حالة توصل اللجنة بالفعل إلى تسوية مرضية للطرفين. وكانت هذه القضية أثارت جدلا واسعا خلال العام الماضي فى الأوساط المالية السعودية، وذلك على خلفية الدعاوى القضائية التى أقامها مستثمرون وعملاء بنوك أمام ديوان المظالم ضد لجنة تسوية المنازعات المصرفية. وكان ينظر الى ان اللجنة تجاوزت اختصاصاتها كلجنة تسوية لتصبح لجنة فصل وإلزام، وذلك على الرغم من عدم صدور نظام لها يوضح كيفية صدور قراراتها وسبل الطعن فيها من مواعيد الطعن وخلافه مما هو لازم لعمل أي جهة قضائية لأحكامها صفة الإلزام الجبري.
ومن استقلالية اللجنة أن المتقاضين أمامها، بنوك أو عملاء سواسية في كل إجراء، وفي كل قرار تصدره اللجنة. والتظلم من قرارات اللجنة أمامها أمر واقع، لأن التقاضي في المنازعات المصرفية أنشئ من درجة واحدة، والأفضل أن يكون من درجتين أو ثلاث، ونعتقد أن إنشاء لجنة استئنافية للنظر في استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية أمر وارد. وفي ظل الوضع الحالي نظرت اللجنة التظلمات التي أحيلت إليها وعدلت البعض من قراراتها، سواء لمصلحة العملاء أو لمصلحة البنوك – كما سبق القول - متى تبين لها سلامة التظلم.
أما القول بأن قرارات اللجنة واجبة النفاذ فوراً وأن وراء ذلك ما تتمتع به البنوك من نفوذ واسع في مواجهة الأفراد العاديين، فهو غير صحيح، لأن عديدا من القرارات الصادرة من اللجنة لمصلحة البنوك لم تنفذ، سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي، لأسباب تتعلق بجهات التنفيذ. أما القرارات الصادرة من اللجنة لمصلحة العملاء ضد البنوك فإنها تنفذ بالكامل، وهذا التنفيذ لا يتم عن طريق السلطة التنفيذية، وإنما يتم إما تلقائياً من قبل البنوك، أو بتعليمات من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي تعليمات صارمة لا تملك البنوك عدم تنفيذها أو التراخي في التنفيذ. وقد أسهمت اللجنة بشكل ملحوظ في تسوية عديد من الخلافات بين البنوك وعملائها ودياً.