بعد إدخال البيانات السابقة يتم الضغط على أيقونة إنشاء حساب. بعدها سيتم الانتقال إلى صفحة تتطلب تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي. بعد تسجيل الدخول يتعين على المستخدم تعبئة استمارة التقديم على وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتفاصيل هذا النموذج نوردها لكم عبر الفقرة التالية. تعبئية نموذج التوظيف استكمالًا للخطوات السابقة نوضح لكم المعلومات التي يتعين عليكم تعبئتها في نموذج الطلب: يمكنكم في البداية الانتقال إلى صفحة نموذج طلب التوظيف الإلكتروني من هنا. بعد الدخول على الرابط يتعين عليكم تعبئة البيانات التالية: الاسم الأول. اسم الأب. اسم الجد. اسم العائلة. الجنس. الحالة الاجتماعية. تاريخ الميلاد. مكان الميلاد. الجنسية. المدينة. رقم الهاتف المتنقل. رقم هاتف بديل. رقم المنزل. بعد إدخال البيانات السابقة يتم الضغط على أيقونة التالي لينقلكم الموقع إلى الخطوة الثانية. في هذه الخطوة يتطلب منكم الموقع إضافة المؤهل العلمي الخاص بكم. بعدها سيتطلب منكم الموقع إضافة الخبرات. ثم يتم إدخال: المهارات. المشاريع والإنجازات. ثم يتم الضغط على أيقونة التالي. بعدها سيتطلب منكم الموقع رفع الملفات التالية: السيرة الذاتية.
وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1443 من الوظائف التي تصدرت اهتمام كافة الأشخاص بداخل المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على فرصة توظيف مناسبة في مختلف مناطق المملكة، والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في ظل سعيها لتوطين كافة الوظائف وتعيين الخريجين والخريجات للعمل في مختلف القطاعات والتخصصات. وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1443 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، من خلال موقعها الإلكترونية للتوظيف، عن توفر 1400 وظيفة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، من أجل تأهيل كافة الكوادر الوطنية، مع توظيفهم كمسؤولين في المحاجر والكسارات، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تنمية القطاع التعديني وخلق الفرص الوظيفية النوعية لأبناء وبنات الوطن. وظائف وزارة الصناعة السعودية 1443 جاءت من أجل توفير فرص عمل في قطاع التعدين، من أجل الاشراف على المحاجر في كافة أنحاء المملكة، مستهدفًا بذلك تعيين أبناء الوطن كجزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية لقطاع التعدين والذي يتماشي مع رؤية المملكة 2030 للاستثمار في العامل البشري والكفاءات الوطنية، مع توفير يد عاملة مؤهلة في مجال المحاجر لدعم حاملي الرخص التعدينية من اجل الامتثال لنظام الاستثمار التعديني ولائحة التنفيذية فيما يخص اشتراطات رخصة التعدين لتوظيف مسؤول في المحاجر لزيادة الإشراف على العمليات وإدارة الأثر المجتمعي.
22-08-2020 | 02:23 "لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه" اللبنانيون الذين راحوا يدينون حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ونوعيته ومدى عدالته كانوا يعبرون عن غضب مدفوع بعاطفة إنسانية لا يمكن لأي إنسان أن يتجرد منها خصوصاً أمام هول جريمة 14 شباط 2005. لكن هذا الغضب العاطفي في لحظته وضع عن غير قصد المحكمة في الدائرة التي أرادها الذين رفضوا المحكمة منذ قيامها بذريعة أنها مُسيسة، قبل أن يأتي الحكم ويُسقط كل مزاعم هؤلاء. ما يستدعي الانتباه، أن هذا الغضب بدا كما لو أن هناك انقلاباً في الأدوار بين المطالبين بالمحكمة منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبين الفريق "المتورط" بهذه المقتلة، والذي لم يترك شيئاً إلا وفعله بدعوى أن المحكمة مُسيسة وتستهدفه هو على وجه الخصوص لأسباب متنوعة راح يبررها حيناً بأنه وحده من يعادي إسرائيل في لبنان، أو لأن الهدف هو إحداث فتنة داخلية والتي من شروط وقوعها توافر الأطراف المستعدة للتقاتل، وهو وحده المسلح. لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. - علي بن أبي طالب - حكم. ووحده من خارج على/ وعن الدستور واتفاق الطائف ومقتضيات العيش المشترك. بهذا المعنى، كان من باب أولى الترحيب بالحكم والالتفاف حوله بوصفه لحظة استثنائية في تاريخ لبنان على طريق محاسبة القتل السياسي وفاعليه.
لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه". لـ "علي بن أبي طالب رضى الله عنه". الطريق الي الجنه مليء بالعبادة والتقرب من الله والصبر علي الطاعه ليس بالشيء اليسير فالانسان ضعيف أمام رغباته وصعب عليه الالتزام والمثابرة طريق الجنه سهل أن توْمن صعب ان تسير علي خطيء واحد قلب الانسان متقلب الاهواء ولن يثبت الا من رضيء الله عنه وعلم أن أيمانه قوي فيثبته بالقول والعمل الصالح لذا ليس الطريق سهل الي الجنه هو أصعب الخطي ولكن قلب الموْمن المتعلق بالرحمن الرحيم طامع في رحمته طامع في جنته والله يحب عبده الطامع في محبة الله ورضاه ربنا يجعلنا من أهل محبته من أهل جنته اللهم اّمين
أخبار لبنان كتب أحمد الحريري في الصفحة الأولى من جريدة "النهار" (*): اللبنانيون الذين راحوا يدينون حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ونوعيته ومدى عدالته كانوا يعبرون عن غضب مدفوع بعاطفة إنسانية لا يمكن لأي إنسان أن يتجرد منها خصوصاً أمام هول جريمة 14 شباط 2005. مدى صحة قال علي بن أبي طالب لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. لكن هذا الغضب العاطفي في لحظته وضع عن غير قصد المحكمة في الدائرة التي أرادها الذين رفضوا المحكمة منذ قيامها بذريعة أنها مُسيسة، قبل أن يأتي الحكم ويُسقط كل مزاعم هؤلاء. ما يستدعي الانتباه، أن هذا الغضب بدا كما لو أن هناك انقلاباً في الأدوار بين المطالبين بالمحكمة منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبين الفريق "المتورط" بهذه المقتلة، والذي لم يترك شيئاً إلا وفعله بدعوى أن المحكمة مُسيسة وتستهدفه هو على وجه الخصوص لأسباب متنوعة راح يبررها حيناً بأنه وحده من يعادي إسرائيل في لبنان، أو لأن الهدف هو إحداث فتنة داخلية والتي من شروط وقوعها توافر الأطراف المستعدة للتقاتل، وهو وحده المسلح. ووحده من خارج على/ وعن الدستور واتفاق الطائف ومقتضيات العيش المشترك. بهذا المعنى، كان من باب أولى الترحيب بالحكم والالتفاف حوله بوصفه لحظة استثنائية في تاريخ لبنان على طريق محاسبة القتل السياسي وفاعليه.
ثامناً – التكامل مقابل الشعور باليأس: أذا مرت المراحل السابقة بسلام فأن الإفراد الناجحين الأسوياء يصلون إلى قمة التكيف المتمثل في النمو الايجابي للفرد, بينما يقود الفشل إلى اليأس, أن هذه المراحل الثماني تفيد المربي في عملية التطبيع الاجتماعي وإثراء الظروف البيئية التي تساعد الطفل على النمو السليم. ولو القينا نظرة إلى هذه النظرية لعرفنا في أي اتجاه أنت –الحزب الذي تنتمي أليه – الطائفة التي تنتمي إليه-البلد- البيت-القبيلة-العشيرة …الخ. أن المطلوب منا القراءة الصحيحة لكل ألانتماءاتنا لكي نرى الصحيح ونميزه عن الخطأ وصولاً إلى سلامة الموقف أمام الله عز وجل (( في يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون)) وننظر ونراجع كل انتماءاتنا الحزبية والعقائدية والعشائرية والطبقية.
وَهذا النصّ واضح وَصريح في أنَّ الإمام لا يرى كثرة الباطل تجعله حقاً، بَل ينتظر أن تزول دولته، قائلاً أنَّ الشيء قد يدبر فيقبل، أيّ أنه مُؤمن بخلود الحقّ وَهُوَ القائِل "دولة الظلم ساعة وَدولة العدل إلى قيام الساعة" وَقد تروى (دولة الباطِل وَدولة الحقّ) لأنهم لايفرقون كثيراً بَينَ العدل وَالحقّ. وَأمَّا نظرية الحقّ وَالدولة فهِيَ منافية لرأي الإمام بالطبع مَا دامَ يعتبر الحق خالداً، وَهُوَ لا يفتأ ينهى الولاة عن ظلم الرعية وَيَدعو إلى المُساواة وَالشورى.. أيّ أنه لا يرى للحاكِم حقّ إختراع الحقوق وَلاَ يرى الحقّ كمَا رآه الواقعيون مِن وضعِ الإنسان. وَلاَ يَرى إنتصار شعب برهاناً عَلَى حقوقهِ بل يقول: "إنَّ اٌلله لَم يقصم جباري دهر قطّ إلاَّ بَعد تمهيل وَرخاء. وَلَم يَجبر عظم أحَد مِنَ الأُمم إلاَّ بَعد ذلّ وَبَلاء. " وَإذا كانَ إتفقَ مَعَ القائلين بأنَّ الحقّ أزلي وَبأنه تراعى فيه مَصلَحة الفرد وَمَصلَحة الجماعة. فأنه إتفق مَعَ باسكال القائل بإستعمال القوَّة لتوطيد الحقّ فالإمام يقول: "وَأني لراضٍ بحجّة اٌلله عليهم وَعلمه فيهم فإن أبوا أعطيتهم حَدّ السَيف وَكفى به شافياً مِنَ الباطِل، وَناصراً للحقّ. "
وَيقول هيجل: "إنَّ ظفر شعب هُوَ البرهان القوي عَلَى حقوقه. " هذا هُوَ رأي فريق مِنَ العُلماء في الحقّ وَمقيّاسه وَهُوَ رأي خطر وَقد اتهمه الفرنسيون بأنه سَبَب الحرب العالميَّة.. وَاتهموا الألمان لأنهم أنصاره وَمروجوه. وَهُوَ رأي يعارضه فريق كبير مِنَ العُلماء وَالناس، وَقد كانَ ((قوبيه)) لِسَان هذِهِ المُعارَضة في قولهِ: " الحقّ فكرة تتوجّه نحوَ المستقبل وَأساسها الضمير الإنساني وَالشعور بالمُساواة وَالحُرِّيَّة للجميع. "، وَرأي ((باسكال)):"أنَّ القوَّة يَجب أن لا تستعمل إلاَّ لخِدمَة الحقّ.. علينا أن نحمل العدالة وَالقوَّة مَعاً وَإنما لا نقصد إلاَّ مَا كانَ حقاً، وَلاَ نستعمل القوَّة إلاَّ لتوطيد الحقّ. " هذان هُمَا الرأيان المُتعارضان فإلى أيهُمَا ينتمي (أو إنتمى) الإمام علي؟ لَسنا محتاجين إلى أقل تفكير للقول أن رأيه هُوَ الثاني.. (أو في الحقيقة أنَّ رأي قوبيه وَباسكال وَفريقهُمَا ينتمي إلى رأيّ الإمام علي بن أبي طالب الَّذِي سبقهُمَا بعشرةِ قرون) قالَ الإمام علي: "حقّ وَباطِل وَلكُلٍّ أهل، فلئن أمَرَ الحقّ لقديماً فعَل، وَلئن كثر الباطِل فرُبَّمَا وَلَعل، وَلَعلّ مَا أدبَرَ شيء فأقبل. "
لقد غاب عن بال كثيرين منا ان حكم المحكمة امتاز بحرفية عالية ومهنية حساسة جداً، وانه ليس من اختصاصها إدانة دول وجمعيات وأطر ومكونات سياسية. فمهمتها محصورة بالحكم على أفراد. وهي إذ أدانت شخصاً واحداً من "حزب الله" ثبت بالإدلة تورطه بالجريمة فهذا يعني بالسياسة وبالقانون أن الحزب مدان بجريمة العصر. مع ادانة سليم عياش صار "حزب الله" أمام مرحلة جديدة في مواجهة المجتمع الدولي: فإما أن يستجيب لموجبات الحكم ويسلم المُدان، وإما أن يصبح متورطاً بالتستر على مجرم، ما يدخله ( أي الحزب) في مواجهة مع كيانات دولية ذات اختصاص في مكافحة الارهاب. وبالتالي، فإن المحكمة ليست في نهاية عملها، بل أمام بداية جديدة تبدأ من النقطة الأساس التي أرستها في حكمها. وحكم المحكمة الأولي سينتقل إلى الاستئناف من قبل الإدعاء العام، كما أن المحكمة ستواصل عملها في قضايا الاغتيال المرتبطة (حاوي – المر – حمادة). ما يتناساه يعضنا أنه للمرة الأولى يصدر حكم قضائي دولي واضح ومباشر وشفاف يتعلق بعملية اغتيال سياسي في لبنان. والحكم لا يحتمل الالتباس الذي يريده البعض لآنه وضع عملية الاغتيال في سردية سياسية حمل من خلالها السلطة السياسية اللبنانية وأجهزتها الأمنية والقضائية مسؤولية التلاعب بمسرح الجريمة وإخفاء أدلة.