اما حياةً تسرُ الصديق أو مماتً يغيظ العدا - YouTube
جاملوا بعضكم وتجملوا بكلِ أشكالِ المصافحة والقبلات، وتنازلوا عن كبرياءِ مصالحكم المقيتة، وأريحوا قلوب المتعبين في بلدي، وقرروا بصدق أن تعودوا إلى حضنِ شعبكم، محققين آمالهم لا مخيبينها،عودوا إليهم بعيدًا عن التراشق الإعلامي، عودوا دون أن تخذلوهم، اصدقوا واثبتوا عند كلامكم بأنكم جادين في المصالحة، ونفذوا ونفذوا ونفذوا ولا تتحاوروا! لا تجعلوا التاريخ يلعنكم، ولا الأجيال تمقتكم، ولا القلوب تكرهكم، ولا الأرض تلفظكم، كونوا رجال ولا قيمة لرجولتكم مالم تخلصوا شعبكم من كل ويلات وقيود وذل الإنقسام بتحقيق مصالحة مشرفة، مصالحة تقولُ للتاريخ "لقد مروا من هنا وكانوا أهلاً للمسئولية! "
💥 " فإما حياة تسر الصديق و إما ممات يغيض العدا " 💥 - YouTube
في غزة، عشقي الجميل، وحبي الأكبر، فيها تمردي وعزتي، وفيها مآسي لا حصر لها، تجعلني أصيحُ بأعلى صوتي، مثلما يصيح الديك الفصيح ليؤذن للناس قبل المؤذنين مناديًا قبل الفجر"الله أكبر يا مسلمين أنا مثله أقول كل يوم" الله أكبر يا منقسمين ويا متصالحين ويا متحاورين، الله أكبر على جلساتكم التي أرهقتنا، ووعوداتكم التي لم تُسفر حتى اللحظة إلا أحبالَ تعلقنا بها، لكنها قد تُوقعنا وتشنقنا وتطرحنا أرضًا من شدة ذوبانها. الله أكبر وقد رأينا الوجع في رفح، وتراجع حركة سفر المرضى والطلبة والحالات الإنسانية لأجل نشاط تجارة تُجار السفر الذين يؤمنون بأن منطق التنسيقات والدفع مسبقًا هو المنطق الرائج لمن يرغبُ في النجاة بروحه وبدنه من البوابة السوداء والمدينة التي تعجُ بكل أشكال الأزمات، الله أكبر ولا جديد في ملفي الكهرباء والماء، ولاشيء واضح في ملف الموظفين، الله أكبر ولا حديث نسمعه سوى تمكين حكومة الوفاق، تمكينٌ نخشى ما نخشاه أن يكون مقايضة من أجل المساومة على سلاح المقاومة، الله أكبر وقد ذبنا في شاشات الإعلام، وشاختْ أبصارنا وهي تُحلقُ فيها بحثًا عن بصيصِ أملٍ يُضيء نفق المصالحة المظلم.
ونصت المادة 309 مكرر "أ " نصت علي: يعاقب بالحبس كل من اذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه. رابعا: قانون الصحافة والإعلام هناك بعض القيود علي الصحافة في وسائل النشر أو البث، جرم أيضا التعرض للحياة الخاصة. ونظم قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعدل، علي مواد جرمت ذلك، في نص الماده 20: "يحظر فى أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوى الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم وأن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة". صحيفة تواصل الالكترونية. ونصت المادة (21) علي: مع مراعاة القرارات الصادرة وفقًا للقانون بحظر النشر فى القضايا، يحظر على الصحفى أو الإعلامى، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أى من ذلك، وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التي تصدر فى القضايا التي تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التي تقام عليها.
أكد مسؤولون قانونيون أن اعتقاد البعض - بأن التقاط صور لأشخاص آخرين في أماكن عامة، ونشرها، تصرّف قانوني ولا يمثل اعتداء على الخصوصية - يعكس فهماً غير صحيح للقانون، أو تفسيراً غير دقيق لبعض الأحكام القضائية التي قضت للبعض بالبراءة من هذه التهمة. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المشرّع الإماراتي كان صريحاً في ما يتعلق بتجريم التصوير في الأماكن والمناسبات الخاصة، لكنه حمى كذلك حق الخصوصية حتى لو كانت في الأماكن العامة، وقيّدها بضرورة رضا الشخص عن تصويره، ونشر صورته، وإلا تحول إلى مجني عليه. عواقب نشر الصور بدون إذن صاحبها والحق بالصورة الشخصية. وتفصيلاً، قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن شرطة دبي تتصدى بحزم لتصرفات الفضوليين الذين يقومون بتصوير غيرهم من دون علمهم في أماكن عامة مثل الشواطئ، مؤكداً أن من حق كل إنسان ممارسة حياته الطبيعية من دون التعرض لإزعاج أو انتهاك لخصوصيته حتى لو كان موجوداً في مكان عام. وأضاف أن التصوير في الأماكن العامة، وإن كان قانونياً، إلا أنه يجب ألا يمس حقوق الآخرين في التمتع بخصوصية تصرفاتهم في المكان، لذا لا يمكن تخيل أن من حق أي شخص تصوير غيره لمجرد أنه ليس في مكان خاص.
وأشار إلى أن «القانون يتيح لأي شخص الشكوى في حالة تصويره دون إذنه، حتى لو لم تمثل الصورة أي إساءة له»، مؤكداً أن «هناك نوعاً من الإهمال في إدراك ذلك من قبل البعض، لذا يستلزم الأمر نوعاً من توعية الجمهور، خصوصاً بقانون تقنية المعلومات، لأن بعض السلوكيات المعتادة تمثل انتهاكاً للقانون، يمكن أن يعرض مرتكبها للمساءلة». فيما اعتبر المحامي علي خلف الحوسني أن «احترام خصوصيات الآخرين وحرياتهم الشخصية، واجب ديني وأخلاقي، قبل أن يكون واجباً قانونياً»، لافتاً إلى أن «القبض على مصور وناشر الصور وفيديوهات لجريمة القتل الأخيرة في عجمان، يرسخ قيمة العدالة في الحفاظ على صورة المجتمع، وعدم إشاعة الجريمة وبث روح الخوف في نفوس أفراده».
ووفق الحوسني، فإنه «يعاقب أيضاً بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها». مركبة فارهة ضبطت شرطة دبي، أخيراً، شاباً صور مركبة فارهة، كانت تقف في موقف مخصص لأصحاب الهمم، ورغم مخالفة مالكها نتيجة الصورة، إلا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصور أيضاً. مشاجرة نسائية قبضت شرطة دبي، أخيراً، على أربعة شباب صوروا مشاجرة بين أربع نساء مخمورات، تشاجرن في محطة بترول، بعد تحرير بلاغ من جهة تضررت من التصوير. • مقاضاة مصوّري الآخرين دون إذنهم، حتى لو كان المتضرر مجرماً أو مطلوباً. وأوضح أن «الشرطة في الدولة حريصة على تعزيز التعاون مع الجمهور وإشراكه في ترسيخ الأمن، لذا أتاحت شرطة دبي تلقي فيديوهات وصور من أفراد المجتمع متعلقة ببعض الجوانب، مثل التجاوزات المرورية وغيرها، من خلال قنوات رسمية معتمدة، مثل تطبيق شرطة دبي، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن يصور الشخص آخر أو مركبة سائق على الطريق، ونشر الصورة دون موافقته».