يفخر قطاع المبيعات عبر الإنترنت في شركة مجموعة منيف النهدي التجارية بتقديم خدمة لعملائها في الموقع مع خدمات متنوعة في بيئة مجهزة بأعلى القدرات وممثلي خدمة العملاء لتلبية احتياجات ما بعد الخدمة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. يعد متجر النهدي لقطع الغيار الإلكتروني بمثابة متجر إلكتروني شامل لقطع غيار السيارات يتم إدارته وتشغيله وربطه إلكترونيًا بمستودعنا المركزي بجانب العديد من مستودعات البائعين الآخرين من خلال نظام متقدم لإدارة المخزون. يتيح لنا ذلك عرض القطع المتوفرة بالتفصيل لعملائنا لتسهيل طلب القطع أو حتى البحث عن قطعة معينة بواسطة كاتالوج الشركة المصنعة للسيارة الأصلية أو عن طريق اختيار السيارة باستخدام رقم الطراز والسنة أو الوصف أو حتى البحث عن طريق اسم القطعة بشكل عام. هويتنا تأسست شركة مجموعة منيف النهدي التجارية مع فرع واحد في عام 1995 ومنذ ذلك الحين وسعت شبكتها إلى أكثر من 75 فرعًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ترتبط جميع المخزونات المتاحة مباشرة بالموقع الإلكتروني باستخدام أنظمة إدارة المخزون المتقدمة لتزويد عملائنا بتجربة سلسة. يعد تقديم خدماتنا من خلال متجرنا الإلكتروني شهادة حقيقية على هدفنا المتمثل في تقديم خدمات استثنائية لعملائنا تساعد على النهوض بصناعتنا والمساعدة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
ما الذي يميز متجر النهدي لقطع الغيار الإلكتروني؟ - أنت تتعامل مع المستودعات مباشرة دون أي وسطاء - أسعار تنافسية وتوافر مخزون في الوقت الفعلي وتحديثات يومية - سهولة البحث عن قطع غيار السيارات حسب رقم الهيكل أو طراز السيارة أو اسم القطعة - سهولة تصنيف الأجزاء المتوفرة باستخدام الفلاتر المتقدمة المتاحة - توفر أشهر الماركات (الأعلى مبيعاً في المملكة) - وسائط شحن متعددة من مستودعاتنا مع توصيل سريع (خلال ساعات قليلة داخل المدن الكبرى).
ملاحظة!!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج. مؤسسة النهدى لقطع غيار السيارات شارع الاحساني, حي بني مالك, جدة, حي بني مالك, جدة, محافظة مكة, المملكة العربية السعودية معلومات عنا Categories Listed الأعمال ذات الصلة التقييمات
التأمينات الاجتماعية تعلن عن موعد صرف رواتب التقاعد ووضع خدمة متابعة الطلبات للمتقاعدين اليوم كان صرف رواتب التقاعد الشهرية لجميع المتقاعدين المستحقين لمثل هذه الرواتب عقب انتهاء خدمتهم داخل أحد الوظائف الحكومية أو حرصوا على تقديم ورق تقاعدهم بسبب إصابتهم بأي مرض أو إصابة بسبب المهن الخطيرة التي قد يعمل بها البعض أو أسباب آخر يمكنك التعرف عليها خلال المقال التالي بشكل مفسر. عملاء أنظمة التقاعد حرصت التأمينات الاجتماعية اليوم على القيام بطرح خدمة جديدة وهي "خدمة متابعة الطلبات" بحيث يستطيع العميل عبر هذه الخدمة التعرف على الآتي: إمكانية متابعة كامل الطلبات والمعاملات. التواصل مع مراكز الخدمات بسهولة دون القيام باتباع العديد من الخطوات. حرص التأمينات على إنشاء قنوات تواصل مثل البوابة الإلكترونية والتطبيق المصاحب لها للتسهيل على المتقاعدين. خطوات الحصول على الخدمة يمكنك الحصول على الخدمة بكل سهولة عن طريق اتباعك للخطوات التالية: أذهب إلى الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبر هذا الرابط. التأمينات الاجتماعية تعلن عن موعد صرف رواتب التقاعد ووضع خدمة متابعة الطلبات للمتقاعدين - مصر مكس. قم بتسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور. عليك الضغط على القائمة الجانبية واختار خدمة متابعة الطلبات.
إضافة إلى ذلك، فإن الدمج سيوفر للموظفين مزايا الانتقال والاندماج في القطاع المقرر تأسيسه بسهولة دون عناء، وهذا من شأنه أن يدعم الهيئة الجديدة بالكفاءات البشرية التي تحتاج إليه الهيئة في عهدها الجديد وفي مرحلة من أهم مراحل قيامها بمهامها الجديدة، فضلا عن ذلك فإن مقترح دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية يتوقع أن يؤدي إلى زيادة أصول الهيئة الجديدة، ما يتيح لها فرصا إضافية لتنويع استثماراتها وزيادة عوائدها، كما سيعزز قدراتها التشغيلية والإدارية ويزيد من تنافسيتها. والواقع أننا إذا أردنا أن نستفيد من تجارب الآخرين ونظرنا إلى واقع الحال في الدول العربية المجاورة نلاحظ أن معظم الدول العربية تأخذ بنظام قيام هيئة واحدة لصرف عوائد التقاعد، بمعنى أن واقع الحال في هذه الدول الشقيقة يؤكد وجاهة فكرة دمج المؤسستين في هيئة واحدة، ولم يأت تطبيق هذا القرار من فراغ بل نتيجة تجارب عديدة ودراسات رجحت بأن تقوم المؤسسة الواحدة بمسؤولية صرف عوائد المتقاعدين في الدولة. لقد أكدت التجارب المحلية أو تجارب الأشقاء على مستوى دول الخليج أن قيام مؤسسة واحدة بصرف العوائد التقاعدية هو توفير لأموال طائلة كانت تنفق على قيام مؤسستين دون مبرر موضوعي.
ويخضع علماء الإدارة على هذه المرحلة اسم إعادة اختراع الحكومة، أي إعادة هيكلة الحكومة باتجاه بناء قطاع حكومي ذكي، وأيضا بناء قطاع خاص بالذكاء نفسه، ووضع سياسة خارجية رشيدة، وتوفير الأمن وبناء القدرات الذاتية والوطنية للدفاع عن كيان الوطن من المخاطر التي بدأت تتزايد هذه الأيام، ثم تكليف المجتمع من خلال مؤسسات القطاع الخاص بالمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني متعدد الموارد، والإمكانات، مجتمع يقوم على استخدام واسع للنظام الرقمي المفعم بتكنولوجيا المعلومات. وطالما أن هذه الأهداف بدأت تتحقق في الواقع، فإن بقاء مؤسستين لصرف العوائد التقاعدية لم يعد ضروريا، بل من الضروري تقوية المؤسستين بدمجهما في كيان واحد يتولى مسؤولية صرف رواتب وعوائد المتقاعدين. ونذكر جميعا أن المؤسستين الماليتين الكبيرتين - المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية - تعرضتا لمشكلات مالية كبيرة في الأعوام القليلة الماضية، وأن قضية الدمج لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد دراسة عميقة لتجارب شارفت على الـ 50 عاما، ونذكر أيضا أن مؤسسة التقاعد قبل أعوام قلائل كانت تحذر من عجز متوقع لا يمكنها من صرف رواتب المتقاعدين، وشكت المؤسسة من تضخم المتقاعدين، وسربت أخبارا مفادها أنها ربما لا تستطيع توفير كل رواتب المتقاعدين في المستقبل القريب إذا استمرت معدلات الزيادة في عدد المتقاعدين بهذه المعدلات المتصاعدة بشكل فاق كل التوقعات.