حماية رأس الطفل من بامبينو Bambino - YouTube
مسند راس مبطن لسلامة الاطفال، وسادة منع سقوط الاطفال اثناء المشي مسند راس مبطن لسلامة الاطفال، - YouTube
التاريخ: 2014-03-10 الوقت: 11:24 AM الصورة تعبيرية خبرني - حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، من بقاء رأس الطفل حديث الولادة في وضعية واحدة على الدوام، أثناء الاستلقاء على الظهر، إذ يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة درجة تسطح أحد المواضع المسطحة، الذي ربما يكون موجوداً على أحد جانبي مؤخرة الرأس، ومن ثم يواجه الطفل بعد ذلك صعوبة في إدارة رأسه إلى الجانب الآخر. وأوصت الرابطة الألمانية الآباء، بتحفيز الطفل على تغيير وضعية رأسه بصورة منتظمة، من خلال تحريك أي شيء لافت للنظر، مثلاً في مجال نظره أو تغيير وضعية الفراش، أو تبديل مكان رأسه وقدميه، مشددةً على ضرورة القيام بذلك بصفة خاصة خلال الـ 6 إلى 8 أسابيع الأولى من عمر الطفل، إذ تكون إمكانية تشكيل الجمجمة لدى الطفل متاحة إلى حد كبير خلال هذه الفترة. وبمجرد أن يتسنى للطفل رفع رأسه بنفسه، يجوز حينئذٍ أن يُبقي الآباء طفلهم مستلقياً على بطنه لبعض الوقت، ولكن تحت مراقبتهم بالطبع، إذ يعمل ذلك على تقوية عضلات الكتفين ومؤخرة الرقبة لديه، ويحميه أيضاً من تشوه شكل مؤخرة الرأس. وسادة حماية لراس الطفل من السقوط: اشتري اون لاين بأفضل الاسعار في السعودية - سوق.كوم الان اصبحت امازون السعودية. ولكن بشكل عام، شددت الرابطة الألمانية على ضرورة أن ينام الطفل الرضيع دائماً على ظهره، وإلا سيرتفع لديه خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ.
السؤال: أريد معرفة حكم مايلي: ما هي حدود اللحية بالضبط؟ اللحية هل إعفاؤها واجب، أو فرض, أو إطلاقها سنة، ولا إثم في حلقها؟ وما حكم القص منها وإلى أي حد يكون إطلاقها؟ هل حلقها حرام؟ وهل شعر الرقبة أسفل الذقن يعتبر من اللحية؟ الإجابة: الحمد لله والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد: أما الجواب على الفقرة الأولى من السؤال وهي حدود اللحية فأقول: قال ابن منظور: اللِّـحية: اسم يجمع من الشعر ما نبت علـى الـخدّين والذقَن[1]. وقال ابن نجيم[2]: اللحية[3]: الشعر النابت على الخدين من عذار[4]، وعارض[5]، والذقن[6]. الجواب على الفقرة الثانية من السؤال وهي ما حكم إعفاء اللحية؟ قال الله تعالى حكاية عن هارون وموسى عليهما الصلاة والسلم: { قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي}[7].
يجوزُ الأخذُ مِن اللحيةِ [599] وقد اتفقت المذاهبُ الفقهيةُ الأربعةُ على مشروعيةِ توفيرِ اللحيةِ وإعفائِها، وإن اختلفوا هل تُتركُ على حالِها أو يُؤخذُ منها، ومتى يُؤخذُ منها؟ هل إذا طالتْ جدًّا؟ أو إذا جاوزتِ القبضةَ؟ أو إذا لم يحصلْ بالأخذِ منها مثلةٌ؟ أما المبالغةُ في الأخذِ مِن اللحيةِ وتخفيفِها، وقصِّها كما يفعلُه البعضُ، ظنًّا منهم أنَّهم بذلك قد امتثلوا للأمرِ بالإعفاءِ والتوفيرِ والإرخاءِ، طالما لم يتعرَّضوا لها بالحلقِ، فلا شك أنَّ فعلَهم هذا خلافُ ما أمَر به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن توفيرِها وإعفائِها. قال ابنُ العربي: (فأمَّا قَصُّ الشَّاربِ وإعفاءُ اللِّحيةِ فمخالفةٌ للأعاجِمِ فإنَّهم يَقُصُّونَ لِحَاهم، ويُوَفِّرونَ شواربَهم، أو يُوفِّرونَهما معًا). ما حكم حلق اللحية. ((أحكام القرآن)) (1/56). وقال الحَصْكَفي: (وأمَّا الأخذُ منها وهي دونَ ذلك [أي: دونَ القَبضةِ] كما يفعَلُه بعضُ المغاربة، ومُخَنَّثةُ الرِّجالِ، فلم يُبِحْه أحَدٌ). ((الدر المختار)) (2/418). وقال العدوي: (وإعفاء اللِّحَى وهو للوجوبِ إذا كان يحصلُ بالقصِّ مُثْلَةٌ، وَلِلنَّدبِ إذا لم يحصُلْ به مُثْلَةٌ ولم تَطُلْ كثيرًا فيما يظهرُ).
((فتح الباري)) (10/352). وقال الألبانيُّ معلقًا على كلامِ ابنِ حجرٍ: (قلتُ: وفيه إشارةٌ قويةٌ إلى أنَّ قصَّ اللحيةِ- كما تفعلُ بعضُ الجماعاتِ- هو كحلقِها مِن حيثُ التشبهُ، وأنَّ ذلك لا يجوزُ). ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (5/125). ما زاد عن القبضةِ [600] عند الحنفيةِ يؤخذُ الفاضلُ عن القبضةِ ندبًا. يُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعيني (4/73)، ((الفتاوى الهندية)) (5/358)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (2/418). وعِندَ المالكيَّةِ: إذا طالَت اللِّحْيةُ كَثيرًا بحيثُ خَرَجَت عن المُعتادِ لغالِبِ النَّاسِ، فيُندَبُ قَصُّ الزَّائِدِ بما تَحسُنُ به الهَيئةُ؛ لأنَّ بقاءَه يَقبُحُ به المَنظَرُ، ويجوزُ أيضًا القَصُّ منها إن طالت قَليلًا ولم يَحصُل بالقَصِّ مُثْلةٌ. ما حكم حلق اللحيه للمضحي. ينظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الربَّاني)) (2/581)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 307). وأمَّا الشافعيةُ فيُكرهُ عندَهم الأخذُ مِن اللحيةِ في غيرِ النسكِ. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (1/290)، ((تحفة المحتاج)) لابن حَجَر الهيتمي (9/375). ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ [601] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/96)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/75)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/85).