السؤال: يسأل أخونا ويقول: هل تجب الزكاة على الذهب الخاص بالزوجة والبنات، والمشترى بقصد استعماله للزينة، أم لا تجب في ذلك زكاة؟ الجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، منهم من أوجب فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة، ولأدلة خاصة، ومنهم من قال: إنها لا تجب؛ لأنها مستعملة. والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل؛ لعموم قوله ﷺ: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار؛ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره.. الحديث. ولما ثبت عنه ﷺ: أنه جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب -يعني: سوارين من ذهب- فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ، فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله. فالمقصود أن الحلي داخلة في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ومن هذا ما في حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله! -كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله! أكنز هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ، ولم يقل لها: ليس في الحلي زكاة. أما حديث: «ليس في الحلي زكاة»، فهو حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/184). وسئل علماء اللجنة الدائمة: مؤسستنا فيها معدات لشئون عمل المؤسسة من سيارات وكمبريشنات وقلابات وخلاطات ، فهل عليها زكاة أم لا ؟ فأجابوا: " تجب الزكاة في أجرتها إذا كانت تؤجر إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً ، وإذا كان صاحب المؤسسة يأخذ مقاولات ويستعمل هذه المعدات لتنفيذ المقاولات فيخرج الزكاة من الذي يدخل عليه مقابل عمله في المقاولات إذا حال عليه الحول ، أما هذه المعدات فلا زكاة فيها ولا في قيمتها ؛ لأنها لم تعد للبيع وإنما أعدت للاستعمال " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 9/345). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فلا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها حتى وإن أعده للإيجار ، فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين ولكن لا يتجر بها ـ أي لا يبيعها ولا يشتري بدلها للتجارة مثلاً ـ ولكن أعدها للاستغلال فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت ، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة أو نماء ، فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد ، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها ، لأن هذه الأشياء الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم فيها دليل على الوجوب.
قال في "الفروع": ويتوجه احتمال: يعتبر بنفسه ، لأنه من الخضر، وهو قول محمد بن الحسن، واحتمال فيما لا يُتْمر ولا يصير زبيبا ، وهو رواية عن مالك " انتهى من "الإنصاف" (4/541). والقول بوجوب الزكاة هو الراجح ، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ، وسيأتي كلامهما. ثانيا: أما إخراج الزكاة ؛ فيخير صاحب البستان بين ثلاثة أشياء: إما أن يخرج الزكاة زبيبا ، بأن يشتري زبيبا ، أو يكون عنده عنب آخر يأتي منه الزبيب. وإما أن يخرجها عنبا ، لأن زكاته وجبت في عنب لا يأتي منه زبيب ، فله أن يخرجها من جنس ماله. وإما أن يخرجها نقودا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وما لا زيت فيه من الزيتون ، وما لا يزبب من العنب ، ولا يتمر من الثمر: تخرج زكاته من ثمنه ، أو من حبه". انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/22). وقال أيضا: " أما العنب الذي لا يصير زبيبًا: فإذا أخرج عنه زبيبًا ، بقدر عشره لو كان يصير زبيبا ؛ جاز ، وهو أفضل ، وأجزأه ذلك بلا ريب... وإن أخرج العشر عنبًا ؛ ففيه قولان في مذهب أحمد ؛ أحدهما: وهو المنصوص عنه أنه لا يجزئه. والثاني: يجزئه وهو قول القاضي أبي يعلى ، وهذا قول أكثر العلماء ، وهو أظهر " انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/ 56).
والله تعالى أعلم.
من محظورات الجنائز الاجابة: الجزع والتسخط، ومن أمثلته: شق الثياب، ولطم الخدود، ورفع الصوت بالبكاء. المشي على القبور، والجلوس عليها. الصلاة عند القبور، إلا صلاة الجنازة لمن لم يصل عليها. بناء المساجد على القبور. رفع الصوت عند الجنازة، ولو بذكر الله أو قراءة القرآن. البناء على القبور، وتزيينها، وجعلها مزار للتبرك بها
من محظورات الجنائز ، لدى الشركات عدد من القواعد المختلفة التي تميزها عن الشركات الأخرى ، والتي يمكن التعبير عنها بعدد من الالتزامات المتمثلة في عدد من الأشكال والسلوكيات التي يمكن التعامل معها والعمل عليها في عدد من الأشكال المختلفة والتي تعمل على الإدارة. والقيام بالعديد من الإجراءات المختلفة المتعلقة بالعديد من القواعد القانونية المختلفة ، تشتهر الجنازات بالسير والتفاف الناس خلف الموتى ونقله إلى مثواه الأخير. وتعتبر صلاة الجنازة من واجبات الاكتفاء ، أي من أداؤها ينال أجرًا ، ولا يعاقب عليها. صلاة الجنازة. يتم إجراؤه في أربعة ركعات من محظورات الجنائر من محظورات الجنائز ، تعتبر العديد من الشركات لديها عدد من القواعد واللوائح المختلفة التي تميزها عن عدد من الأشكال التي يمكن تحديدها من خلال عدد من الأشكال والتي يمكن التعامل معها من خلال عدد من الإجراءات والتي يمكن التعبير عنها من خلال عدد من نماذج. الواجبات بحيث يكون هناك عدد من الأشكال والسلوكيات التي يمكن التعامل معها والتعامل معها من خلال عدد من الأشكال المختلفة ، والتي تعمل على إدارة وتنفيذ العديد من السلوكيات المختلفة المتعلقة بقواعد قانونية مختلفة ، من محظورات الجنائز ، يمكن تحديد العديد من الأشكال التي يمكن معالجتها من خلال عدد من القواعد التي يمكن العمل عليها ، والتي يمكن العمل عليها من خلال العديد من الوسائل والطرق ، والتي يجب أن تتحمل عددًا من الإجراءات والتي يمكن التعاون معها.
من محظورات الجنائز ، الجنائز هي مظاهر لتشيع شخص قد توفاه الله ودفنه كما وإن ديننا الحنيف قد امرنا بالتسريع في دفن الشخص الميت فان اكرام الميت دفنه وقد وضح لنا دين الاسلام كيفية التعامل مع الموتى حيث تبدأ بالتغسيل ثم بالتكفين ثم بالصلاة علي الميت ثم بدفنه ووضعه في القبر ، حيث ان ديننا الحنيف امرنا بالخروج بالجنائز حتي ننال الاجر والثواب الكبير من الله سبحانه وتعالى. من محظورات الجنائز وضع ديننا دين الاسلام الكثير من الاعمال التي امرنا بفعلها حتى ننال الاجر والثواب ومن تلك الاعمال الخروج في الجنائز وقد سن الدين طرق وقواعد نتبعها في هذا العمل مثل، الصلاة علي الميت و الانتظار الى ان يتم دفن الميت والدعاء للميت كما وان ديننا ايضا منعنا و وحظر لنا اعمال وافعال وقد سماها بالمحظورات. من محظورات الجنائز؟ الجواب \ 1- المشي علي القبور والجلوس عليها. 2- الجزع والتسخط ، كشق الثياب و لطم الوجه. 3- رفع الصوت عند الجنازة. 4- البناء علي القبور وتزينها وجعلها مزار لاخذ البركة منها.
من محظورات الجنائز ،،، لقد جاءت العديد من النصوص الدينية وجاء السنة النبوية شارحة ومفصلة للعديد من الامور والمواقف التى يمر بها المسلم فى حياته ومن هذه الامور التى تطرقت اليها الشريعة الاسلامية هي الجنائز وكيفية التعامل مع الموتى حيث يجب غسل الميت والقيام بتكفينه وأداء صلاة الجنازة عليه وصلاة الجنازة هى أربع تكبيرات بلا سجود ولا ركوع حيث تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى ثم الصلاة الابراهيمية فى التكبيرة الثانية ثم الدعاء للميت بعد التكبير الثالثة ثم الدعاء للنفس وجيع المسلمين بعد التكبيرة الرابعة وبعد الانتهاء من الصلاة يدفن الميت وفق الشريعة الاسلامية. هناك العديد من الامور التى سنها الدين الاسلامى وينال عليها الشخص الاجر والثواب ومن تلك الامور التى تتم فى الجنارات من الانتظار الى أن يتم دفن الميت والدعاء للميت بعد الدفن وتعزية أهل الميت، ولكن هناك العديد من المحظورات فى الجنائز ومنها: الجزع والتسخط، ومن أمثلته: شق الثياب، ولطم الخدود، ورفع الصوت بالبكاء. المشي على القبور، والجلوس عليها. الصلاة عند القبور، إلا صلاة الجنازة لمن لم يصل عليها. بناء المساجد على القبور. رفع الصوت عند الجنازة، ولو بذكر الله أو قراءة القرآن.
(فَدَعَتْ) أي: زينب بنت جحش، (بِطِيبٍ فَمَسَّتْ) وفي رواية: به (١) ، أي: شيئًا من جسدها، وسيأتي في العدد "فمست منه" (٢). (ثُمَّ قَالَتْ: مَا لِى بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ) يقول، كما في رواية (٣): (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا). واستدل به بعض الحنفية على وجوب إحداد المرأة على الزوج. وقال الرافعي: في الاستدلال به نظر؛ لأنّ الاستثناء من النفي أثبات، وإنّما هو الحل على الزوج بعد الثلاث، فأين الوجوب (٤) ؟ وأجيب: بأن ظاهر اللفظ وأن كان هكذا، ولكن حمل على الوجوب؛ لإجماع العلماء عليه. فإن قيل: الحسن البصري لا يرى وجوب الإحداد؟ فالجواب: أنّه لم يصح هذا عن الحسن (٥) ، قاله ابن العربي (٦). فإن قيل: روى أحمد في مسنده من حديث أسماء بنت عميس، قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اليوم الثالث من قتل جعفر، فقال: "لا تحدي بعد يومك هذا (٧) ". (١) إرشاد الساري (٢/ ٣٩٨). (٢) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (٧/ ٥٩) (٥٣٣٤).
(٣) إرشاد الساري (٢/ ٣٩٨). (٤) فتح العزيز بشرح الوجيز (١١/ ١٧٥). (٥) عمدة القاري (٨/ ٦٧). (٦) أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: ٥٤٣ هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م (١/ ٢٨١). قال: فقد روي عن الحسن أنه جوز ذلك لها احتجاجا بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال لأسماء بنت عميس حين مات جعفر: أمسكي ثلاثًا، ثم افعلي ما بدا لك» وهذا حديث باطل. (٧) مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث أسماء بنت عميس (٤٥/ ٢٠) (٢٧٠٨٣) من طريق: محمد بن طلحة، قال: حدثنا الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء بنت عميس، وقال الإمام أحمد - كما في "الفتح" (٩/ ٤٨٧): إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد، قال الحافظ: وهو مصيرٌ منه إلى أنه يُعلُّه بالشذوذ. ورواه البيهقي في سننه، كتاب العدد، باب الإحداد (٧/ ٧٢٠) (١٥٥٢٣) بهذا الإسناد، وقال: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي.