مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر 1443 أبرز الخدمات المقدمة من الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية. وجاءت على موقع أبشر وزارة الداخلية فهو الموقع المعتمد بشكل رسمي وأكبر موقع خدمي لإنجاز العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة. بدأ مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر 1443 يوم الخميس 16 ديسمبر ومستمر حتى 19 ديسمبر حتى الساعة 5:00 مساءً ليتمكن المواطنين والمقيمين في المملكة من الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر 1443 بعد الإطلاع على شروط المشاركة في مزاد اللوحات الإلكترونية على أبشر والموافقة عليها. اقرأ أيضًا: حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد 1443 وإلغائه بأدق التفاصيل نظام المرور الجديد 1443 في السعودية.. والغرامات الشديدة للمخالفين جدول المخالفات المرورية في السعودية 1443 وغرامات السرعة الزائدة مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر 1443 وفرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية. مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر 1443. لتيسر الخدمة ودعم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. فتقسم الخدمة للمشتركين من خلال اللوحات على عدة فئات "خصوصي – نقل خاص – دراجة نارية".
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة ستتم إلكترونيًا من خلال منصة «أبشر أفراد» ، وسترسل اللوحات لملّاكها عبر البريد السعودي (سبل) من خلال العنوان الوطني. ويمكّن المزاد أصحاب المركبات من المشاركة فيه وشراء اللوحات إلكترونيا من جميع أنحاء السعودية دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.
الأثنين 25 صفر 1429هـ -3 مارس 2008م - العدد 14497 صاحب أغلى لوحة ينهي إجراءاته مع اللجنة جدة - علي الفارسي: شهد مزاد اللوحات بمرور محافظة جدة حضورا متميزا من المهتمين ليسجل مبالغ قياسية للرقم 6حيث وصلت قيمة اللوحة (أ ب ي 6666) إلى 59300ريال يليها الرقم (أ ب ي 9999) بمبلغ 23000ريال، بينما سجلت بعض اللوحات أقل الأسعار لتصل إلى ستمائة ريال وتوقف المزاد عن 10لوحات لعدم الإقبال عليها من أصل 38لوحة تم عرضها بالمزاد ليصل إجمالي المبلغ المتحصل من المزاد (273. 200) ريال، علماً بأن الرقم (أ أ أ 9999) سجل أغلى قيمة على مستوى المملكة ليباع بأكثر من 6ملايين ريال. صاحب أغلى لوحة في مزاد مرور جدة علي الزهراني موظف بإحدى شركات السيارات قال ليست هذه اللوحة الوحيدة التي اشتريها بهذه القيمة المرتفعة مؤكداً أنه ليس للاستخدام الشخصي حيث يعمل في قسم خدمات العملاء في إحدى شركات السيارات ويقوم بالتنسيق مع العملاء الذين يرغبون في التميز بمثل هذه الأرقام. وأضاف الزهراني أن البعض منهم لا يفرض عليه سعرا معينا بل يترك له مساحة كافية في المزاد على اللوحة.
الاربعاء 18 ربيع الأول 1429هـ - 26 مارس 2008م - العدد 14520 جدة - عدنان اسون: أوضح العقيد محمد حسن القحطاني مدير مرور محافظة جدة بأن إدارة المرور مازالت مستمرة في بيع اللوحات المميزة بالمزاد العلني وذلك بمقر الإدارة بشارع الصحافة مساء يوم السبت المقبل 1429/3/21ه وهي على النحو التالي والتي تحمل الحروف (أ ح ه) بالأرقام: (1111-2222-3333-4444-5555-6666-7777-8888-9999-1000-2000-3000-4000-5000-6000-7000-8000-9000). والحروف (أ أ أ) بالأرقام: (6043-6048-6058-6072-6089-6092-6093-6095-6097-6098-6101-6102-6103-6104-6105).
وأوضح أن "الأمر الآخر أن قانون التنفيذ فيه ضمانات للدائن لاستيفاء حقوقه ومنها الحبس والحجز على أموال المدين". وشرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب عبد المنعم العودات، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى. وقال العودات، إن هناك حالة من الجدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في "معدل التنفيذ"، موضحا أن مشروع القانون حاول رسم حدود العلاقة الفاصلة بين الدائن والمدين، وإحداث مقاربات تحفظ حقوق الطرفين. من هو الدائن ومن هو المدين في المحاسبة. وأوضح العودات أن الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة إلى التسوية الشهرية التي يجري الاتفاق عليها بين الدائن والمدين. كما تضمنت التعديلات، مسألة الكفالة، حيث كان مطلوبا في السابق كفالة عدلية أو مالية في استئناف قرار الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، بينما بموجب التعديلات الجديدة فقد أصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس. وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد أقصى مهما تعددت الديون ألّا تتجاوز 120 يوما، بمعنى أنه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوما.
ووفق الأسباب الموجبة، فان "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين. كما جاء لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات. تابعو على
كما تضمّن مشروع القانون، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار ومن ضمن هذه الحالات ايضاً المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني والزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة الى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية. كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، او إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني. ولا يجوز حبس المدين ايضاً إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة الاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.