دراسة تخصص العدالة الجنائية هي أحد الخيارات المتاحة أمام الطالب للتخصص في أحد العلوم الاجتماعية التي تعمل على السلوك الإجرامي لتقوم بشرحه وتحديده، بالإضافة إلى التعرف على قدرة المجتمع للتحكم في الجريمة، حيث تساعد في التعرف على الأنظمة الإصلاحية والأنظمة القانونية السائدة في البلاد، ومدونات السلوك الإنساني، وفلسفة العقوبة وردع الجرائم، كما يتوفر أمام الخريجين العديد من فرص العمل في مجال إدارة المحاكم أو إنفاذ القانون أو الإصلاحيات، سنتناول في هذا المقال كافة الأمور المتعلقة بـدراسة تخصص العدالة الجنائية. تخصص العدالة الجنائية: العدالة الجنائية هي أحد الأنظمة التي تهدف إلى ردع الجرائم وتخفيف حدتها، ودعم الرقابة الاجتماعية، وتحديد العقاب المناسب لمن ينتهك القوانين والنظام السائد بالإضافة إلى العقوبات الجنائية مع إعادة التأهيل، كما يوفر للمشتبه به فرصة الدفاع عن نفسه وطلب الحماية أمام اساءة التصرف في استخدام سلطات التحقيق والملاحقة القانونية، فعلم العدالة الجنائية هو العلم الاجتماعي الذي يختص بتحديد أنماط السلوك الإجرامي، وشرحه شرح وافي، وتحليل قدرة المجتمع على التحكم في معدلات الانحراف والجريمة.
وتشمل عملية الجنائية النموذجية الإستيلاء والتصوير الشرعي (الإستحواذ) وتحليل الوسائط الرقمية وإنتاج تقرير في الأدلة المجمعة. فضلا عن تحديد الأدلة المباشرة على الجريمة، يمكن استخدام الأدلة الجنائية الرقمية لإسناد الأدلة إلى مشتبه بهم محددين، وتأكيد البيانات، وتحديد النية، وتحديد المصادر (على سبيل المثال، في حالات حق المؤلف)، أو مصادقة الوثائق. [3] التحقيقات أوسع نطاقا بكثير من مجالات التحليل الجنائي الأخرى (حيث الهدف المعتاد هو تقديم إجابات لسلسلة من الأسئلة الأبسط) غالبا ما تنطوي على خطوط زمنية معقدة أو فرضيات. [4] نبذة تاريخية [ عدل] وقبل الثمانينيات من القرن الماضي، تم التعامل مع الجرائم التي تنطوي على الحواسيب باستخدام القوانين القائمة. هل يوجد تخصص علوم جنائية للنساء. تم الاعتراف بجرائم الكمبيوتر الأولى في قانون فلوريدا لجرائم الكمبيوتر لعام 1978، والتي تضمنت تشريعات ضد التعديل غير المصرح به أو حذف البيانات على نظام الكمبيوتر. [5] [6] وعلى مدى السنوات القليلة القادمة ازدادت جرائم الحاسوب التي ترتكب، وتمت الموافقة على قوانين للتعامل مع قضايا حق المؤلف، والخصوصية / التحرش (مثل التسلط عبر الإنترنت، والمطاردة الإلكترونية، والنشل عبر الإنترنت)، والمواد الإباحية عن الأطفال.
[7] [8] ولم تبدأ القوانين الفدرالية حتى الثمانينات في إدراج جرائم الحاسوب. وكانت كندا أول بلد يصدر تشريعات في عام 1983. تخصص علوم جنائية في السعودية للبنات. [6] وأعقب ذلك القانون الاتحادي الأمريكي للحواسيب وإساءة استعمال الكمبيوتر في عام 1986، والتعديلات الأسترالية على جرائمهم في عام 1989، وقانون إساءة استخدام الكمبيوتر البريطاني في عام 1990. [6] [8] نمو المجال في الثمانينيات والتسعينيات [ عدل] تطوير المعايير في القرن العشرين [ عدل] تطوير الأدوات الجنائية الرقمية [ عدل] العملية الجنائية [ عدل] مصادر ومراجع [ عدل] بوابة القانون
لائحة اعتراضية من المستأنف ( المدعى عليه) في الحكم الصادر بالصك رقم ……….. موضوع الدعوى رقم ………. الصادر من الدائرة التعزيزية رقم …. في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة مقدمه / ……………………. ( المعترض) ضد / ……………………. ( المعترض ضدها) الموضوع اقامت المدعية الدعوى رقم ………. والصادر بموجبها الحكم بموجب الصك رقم ……….
أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالتطليق إلا بعد ردها المهر؛ مما يؤكد عدم جواز فسخ نكاح موكلي من المدعى عليها قبل ردها للمهر، علاوةً على التزامها برد بقية المهر، المتمثل في الهدايا التي منحها إياها، فهي داخلة في المهر، وقيمتها ( ………. )ريال، مضافة إلى المهر الذي أقرت به المدعى عليها، وقيمته ( ………. )ريال. المطلوب: تكرم فضيلتكم بالاطلاع وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى والقضاء بما يلي:- 1- إلزام المدعى عليها رد المهر وقدره ( ………. )ريال، بالإضافة إلى الهدايا أو قيمتها وقدرها ( ………. 2- إلزام المُدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة عن تلك الدعوى وقدرها ( ………. ) ريال.. المطلوب:- وفضيلتكم الأهل للعمل بقول الفاروق عمر بن الخطاب إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ………. لائحة اعتراضية على حكم صادر عن محاكم الرياض. ". وفقكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيل المدعي/ ……….
ثانياً: إقرار المُدّعى عليه بإنقضاء المهلة: وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم بأن المُدّعى عليه كما هو ثابت بالصك أقر أن الشهر الأول كان مهلة لإدخال الكهرباء؛ وحيث انقضت المدة ولم يتم إدخال الكهرباء؛ إضافة لإخبار موكلتي له صراحةً بأنها لا تستطيع إدخال الكهرباء وتخييره بالخروج من العقار؛ إضافة لعلمه عدم وجود كهرباء قبل التعاقد، ومع ذلك استمر في حجز العين وحبسها تحت يده؛ فلذلك كله تستقر عليه الأجرة ولا يثبت له الرجوع ولا الخيار لما جاء في كشاف القناع (220/12): (ليس لأحدهما فسخها بعد انقضاء الخيار أي خيار المجلس أو الشرط إلا أن يجد المستأجر العين معيبة عيبا لم يكن المستأجر علم به حال العقد).