إنه جزء من مكافحة الفساد بكل مظاهره وأساليبه. إنها مجموعة قديمة من الرسومات الجاهزة للتلوين للأطفال ؛ إنهم يدركون ويدركون مخاطر وعيوب الفساد من ناحية، وفي نفس الوقت يمارسون هواية يحبونها. عبارات مكافحة الفساد إن محاربة الفساد تتطلب تكاتف الأقوال والأفعال لمواجهة هذا الفساد في أي دولة أو مجتمع بكافة الأسلحة الممكنة، لأن سن القوانين التي تجرم أعمال الفساد وتعاقب صاحبها، ترفع درجة الإيمان الديني لدى الأفراد وتنير. مع حد عقاب مرتكبي الفساد لأن الله تعالى يلفهم دائما بمجموعة من العبارات والأقوال القوية التي تعزز حماس ورغبة كل فرد في القضاء على الفساد نهائيا. تشمل مكافحة الفساد ما يلي فالفساد كرائحة كريهة لا يكفي لسد أنفه بل يجب معرفة مصدره والقضاء عليه. إن الشعور بخطورة الفساد هو حجر الزاوية الأول للقضاء الكامل والدائم على جميع مظاهر الفساد في أي مجتمع. على أهل الأمة أن يحاربوا الفساد وأن يكونوا يد مجرفة في القضاء على الفساد، فهذه هي الوطنية في أفضل حالاتها. رسمه عن مكافحة الفساد الإداري. يجب علينا جميعا أن نتعاون حكومة وشعبا ضد الفساد، وأن يكون شعارنا دائما "لا للفساد" علينا جميعًا أن نكون واعين ونعلم أطفالنا أن مكافحة الفساد واجب وضرورة لكل فرد.
صور عن التنمر – رسومات عن التنمر نقدم لكم على موقعكم بالعربي نتعلم لافتات عن التنمر وعبارات إرشادية مع الصور، رسومات عن اشكال التنمر المدرسي، صور تلوين عن التنمر، صور عن التنمر الالكتروني، ملصقات عن التنمر،رسومات جديدة 2021 عن التنمر. تضامناً مع حملة "لا للتنمر" التي تتبناها وزارة التربية والتعليم في جميع المدارس على مستوى الجمهورية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف الدولية.
وهذا يعني ان المحكمة الاتحادية، تقوم بدور حيوي في مسألة غاية في الأهمية وهي الحفاظ على المال العام، هذا الدور الذي يفترض ان تقوم به جهات أخرى ، لكن المشكلة ان تلك الجهات لا يمكنها القيام بشيء حيال وجود مخطط يهدف الى هدر وسرقة المال العام، تحت غطاء قانوني. علما ان السبب الأساس الذي تسند اليه المحكمة في حكمها بعدم دستورية تلك المواد القانونية، هو المبدأ الذي سارت عليه المحكمة قبل عدة سنين والمتمثل بعدم أحقية البرلمان في استحداث أبواب صرف جديدة لم ينص عليها مشروع قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة، على اعتبار ان الحكومة هي الأدرى بالكيفية التي يتم من خلالها صرف الأموال وتحديد أوجه الانفاق العام للدولة. فلو لم تحكم المحكمة الاتحادية بهذا الأمر، وتسمح للبرلمان بمناقلة أبواب وفصول الموازنة وتحديد أوجه الصرف والانفاق بعيدا عن الحكومة، لما استطاعت المحكمة ان تستند الى سبب دستوري في حكمها، خصوصا وان نصوص الدستور ذات الصلة، تحتمل اكثر من وجه. رسمه عن مكافحة الفساد رقم. ان جهود المحكمة الاتحادية في عرقلة والحد من تمدد الفساد المالي ليمارس تحت عباءة القانون ، ينبغي ان يكون حافزا للجهات الأخرى كي تقوم بدور أكبر وان تقف الى جانب المحكمة في إيقاف البرلمان عند حد معين، حيث ان استمراره في وضع أبواب للصرف لا أهمية لها، كتخصيص مبالغ طائلة الى هيأة لا اثر لها في ارض الواقع برغم انها تشكلت لغرض دعم حقوق الانسان، في وقت كان من المفترض ان يتم تخصيص تلك المبالغ الى شبكة الحماية الاجتماعية او لتوفير فرص عمل وتشغيل العاطلين وتوفير الخدمات.
وتأتي هذه المسائل جميعها ضمن ما يمكن أن يطلق عليه، ضبط حوكمة المشتريات الحكومية، وهو الأمر الذي تطلب تطوير مفاهيم جديدة للشراء الموحد وإنشاء جهة متخصصة للأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، كما تطلب تطوير دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وأيضا إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات، والمشاركة في لجان فحص العروض. هذه المسائل تشكل حجر الأساس في قواعد الحوكمة كافة، وقد راعاها النظام بشكل جيد، ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في ضبط الإنفاق وتقليل الهدر، ومراقبة المصروفات الحكومية بطريقة علمية أفضل، وأيضا سيسهم في مراقبة أداء المتعاقد، ومستوى الجودة. هذا التفوق للنظام الجديد يتحقق من خلال مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهة المختصة بالشراء الموحد، ويقوم بدور رئيس في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وتأتي القضية الثانية للنظام الجديد في تعزيز المحتوى المحلي، وهي المسألة التي كان يصعب معالجتها سابقا، فالنظام الجديد يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، كما يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، ويعطيها الأولوية في المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة وبما لا يخل بقواعد المنافسة.
وبين العفالق أن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في لقطاعات الأعمال بالمملكة، حيث إنه يعالج كثير من القصور الذي كان في النظام القديم، كما أنه يتيح أساليب جديدة ومستحدثة للشراء تدعم المقاول والمتعهد وتسهل على الجهات الحكومية عملها في وقته المجدول بجودته المطلوبة وبكلفته المتفق عليها، ونحن نتطلع إلى المزيد من النجاحات عبر هذا النظام وما سيليه من تطوير وتحديث لأنظمة العقود. بدوره قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي السابق د. أمين الشنقيطي "جزيل الشكر للمقام السامي ولمقام مجلس الوزراء على إقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد والذي جاء ملبيا لحاجة ومتطلبات الموردين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمقاولين وموردي المحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية ومحافظا على حقوق الموردين والمتعهدين دون إغفال الضوابط المطلوبة لضمان إنجاز العمل المتفق عليه مع الجهة ذات العلاقة". خلف هوصان م. أسامة العفالق أسامة الزامل أمين الشنقيطي
من جهته قال م. أسامة الزامل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية إن هذا النظام الذي أقر من قبل مجلس الوزراء جاء ملبياً لكثير من تطلعات الصناعيين والمتعهدين بالمملكة خصوصاً وأنه قد أخذ في الحسبان مختلف آراء العموم خلال فترة إعداده، ونتوقع بأن يحقق النظام الجديد نقلة نوعية في مختلف القطاعات توائم وتناسب رؤية المملكة 2030 بكل ما تحمله من آمال وطموح. وبين أسامة الزامل أن النظام سيكون إيجابياً بالنسبة للمحتوى المحلي وللصناعة المحلية في ظل الالتزام بدعم المنتج الوطني والاعتماد عليه من قبل كافة مؤسسات الدولة وإعطائه المزيد من الفرص وهذا يتماشى مع رغبة الدولة في تنويع مصادر الدخل ودعم الصناعة الوطنية. كما رحب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين م. أسامة بن حسن العفالق بإقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مؤكداً شكر وتقدير عموم المقاولين والمتعهدين للقيادة الرشيدة، مبيناً أن القرار جاء ملبياً لتطلعات المقاولين والمتعهدين خصوصاً وأن هيئة المقاولين كان لها مشاركة كبيرة مع وزارة المالية خلال فترة إعداد ومراجعة النظام الجديد وكان هناك تواجد لها في كثير من ورش العمل والندوات التي تمت لذلك.
أكد مقاولون أن طرح مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لأخذ المرئيات حولها بعد طرحها سابقا في مرحلة الإعداد للمشروع، يعد مستوى متقدما من الشفافية، يسهم في تحسين محتوى اللائحة، مطالبين باعتماد الجودة الأفضل بدل السعر الأقل من أجل مشاريع أكثر استدامة، داعين إلى استبعاد الجهات غير المصنفة والملتزمة بمواصفات الجودة من المنافسات ومقاولات المشتريات الحكومية. وأشاروا إلى أن المسودة التي شاركت في إعدادها الغرف السعودية ستدعم سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، والتي تحقق أفضل قيمة للمال العام، وتعزز النزاهة والمنافسة، وتوفر تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتدعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. وطرحت وزارة المالية أمس مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ لتمكين المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من الاطلاع على مضمون مسودة اللائحة، وإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليها من خلال تعبئة النموذج المخصص لذلك، الذي يشتمل على بيانات التواصل مع صاحب الملاحظة وتوضيح أرقام المواد التي عليها ملاحظات أو يقترح تعديلها، استمرارا لمسيرة التطوير للأدوات التنظيمية، وانطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية.
توفير الصيانة وأشار رئيس غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان إلى أن الغرفة في دورتها السابقة قدمت بعض الملاحظات لتعديل نظام المنافسات والمشتريات القديم، وقد أخذ بكثير منها، منوها إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيكون أفضل من النظام السابق بكثير، لتركيزه على المواصفات والاشتراطات في جميع العقود الحكومية، منوها إلى أن المواصفات تشكل العامل الأساس في تحديد قيمة العروض المقدمة، لافتا إلى أن ارتفاع مستوى الجودة في المشاريع الحكومية يسهم بتوفير جزء من قيمة الصيانة المستقبلية. اعتماد الجودة وتوقع العطيشان ألا يركز النظام الجديد على الأسعار الأقل في طرح المشاريع، خاصة أن الدولة تعتمد على الجودة الأفضل وليس الأسعار الأقل التي طالما أفرزت مشاريع متهالكة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية وضع معايير مختلفة في عملية تصنيف شركات المقاوﻻت والجهات الموردة، حيث أن التصنيف يستبعد الجهات غير القادرة على الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في العقود. وشدد العطيشان على أهمية إشراف جهات متخصصة ومحايدة على مراقبة تنفيذ المشاريع الحكومية والقيام بإجراءات التسلم عوضا عن الجهات الحكومية التي ليس لديها الخبرات التخصصية.
قفزة نوعية وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن الغرف السعودية أسهمت بشكل فاعل في إعداد مسودة النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية، والذي أخذ بكثير من مرئياتها خلال مرحلة الإعداد، مشيرا إلى أن النظام سيمثل بعد تطبيقه قفزة نوعية تساهم في العدالة وتكافؤ الفرص في التقدم للمشاريع، وكذلك في الحد من تعثرالمشاريع وفي آليات سحب المشاريع وغيرها، مشيرا إلى أن أخذ مرئيات قطاعات الأعمال والمقاولين حيال تحديث النظام عند الإعداد وبعد وضع المسودة يمثل مستوى عاليا من الشفافية. تسارع التنمية ولفت رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج إلى أن المشروع لا يزال حتى الآن في مرحلة المرئيات حيال مسودته، مشيرا إلى أن المقترحات المقدمة من الغرف كفيلة بتلافي السلبيات للنظام الذي وضع منذ عقود، ولا يناسب مشاريع الرؤية الوطنية، مشددا على أهمية إصدار النظام في أقرب وقت ليواكب تسارع المشاريع التنموية التي طرحتها الدولة، ومن أجل مساهمة أكبر لقطاعات الأعمال في هذه التنمية.
لا يزال عمل هذا النظام في المملكة ساريًا، لكن الملك سلمان العام الماضي 1443 م، 2019 م. أصدر مرسومًا ملكيًا بإدخال بعض التعديلات على النظام القديم من أجل الامتثال لرؤية بازل التنموية لعام 2030. وقد لقيت هذه التعديلات ترحيباً واسعاً من قبل جميع المؤسسات والشخصيات في المملكة العربية السعودية.