#حكم مصطفى الأغا وتطيب الحياة لمن يسعى فيحمد الله - YouTube
Follow @hekams_app لا تنسى متابعة صفحتنا على تويتر
© Copyright 2019, All Rights Reserved الشروط والقوانين سياسة الخصوصية إتصل بنا
حكم ستر العورة في الصلاة، الصلاة وهي الركن الثاني من اركان الاسلام، وهي عمود الدين من التزم بها اقام دينه ومن تركها بطل دينه، وهي واجبة على المسلم البالغ العاقل ذكرا او انثى، وقد فرضت الصلاة على النبي في مكة قبل الهجرة الى المدينة، وعدد الصلوات المفروضة في اليوم هي خمس صلوات، وهي ما يقرب العبد لربه، وهي من اول العبادات التي فرضها الاسلام وذلك لاهميتها وهي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ولصحة الصلاة العديد من الشروط اهمها دخول الوقت وستر العورة والطهارة واستقبال القبلة والنية وسنتحدث عن ستر العورة في الفقرة التالية. ان ستر العورة اثناء الصلاة من اهم شروط صحة الصلاة ومن الممكن القول انه فرض على المصلى ستر العورة، ولكن بشرط وجود الثياب فان لم يتوفر للمصلي ما يستر به عورتها فاتفق اهل العلم على انه يجوز ان يصلي عريانا. السؤال حكم ستر العورة في الصلاة الاجابة: وجب على المصلي ستر العورة اثناء الصلاة والدليل قول النبي (يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد)
[٥] حد العورة في الصلاة فيما يأتي بيان عورة كلاً من الرجل والمرأة في الصلاة، التي يجب عليهما سترهما، حيث تختلف عورة كل منهما عن الآخر: [٦] عورة الرجل في الصلاة اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أن عورة الرجل في الصلاة من السرّة إلى الركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَنظُرْ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكبةِ؛ فإنَّ ما تحت السُّرَّةِ إلى الرُّكبةِ منَ العَورةِ) ، [٧] إلا أنهم قد اختلفوا في بعض التفصيلات، وفيما يأتي بيان ذلك: الحنفية: قال الحنفية أن الركبة داخلة في العورة، بخلاف السرّة فهي ليست من العورة. حكم سَتر العورة في الصلاة - رمز الثقافة. المالكية: قال المالكية أن العورة عند الرجل في الصلاة تنقسم إلى عورة مغلظة، وعورة مخففة، فأما المغلظة فهي (السوءتان: القبل والخصيتان) و(حلقة الدبر)، وما سوى ذلك فهي من العورة المخففة. الشافعية والحنابلة: قال الشافعية والحنابلة أن الركبة والسرّة ليستا من العورة. عورة المرأة في الصلاة تعددت آراء الفقهاء في عورة المرأة في الصلاة، وفيما يأتي بيان آرائهم: الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن عورة المرأة في الصلاة هو جميع بدنها، باستثناء وجهها، وكفيها، الظاهر منهما والباطن.
انتهى. وإذا علمت ما مر، وعلمت مقدار اليسير ومعنى كونه يرد إلى العرف بان لك أن من صلى وشيء من عورته منكشف فصلاته باطلة تجب عليه إعادتها إن كان عالما بانكشافه، وأما إن كان جاهلا بانكشافه فصلاته صحيحة على الراجح، وكذا إن انكشف شيء من عورته في أثناء الصلاة في السجود أو غيره، فإن كان المنكشف كثيرا وستره في الحال لم يضر، وإن كان يسيرا وجهل انكشافه لم يضر، وإن كان يسيرا وعلم بانكشافه ولم يستره فعليه إعادة تلك الصلاة، لما مر بك من كلام العلماء. والله أعلم.
فهذا قيد وشرط صحيح صريح يبين أن المرأة إذا صلت وظاهر القدم منكشف لم تصح الصلاة، وإذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور القدمين أجزأها ذلك. وأيضاً حديث آخر صحيح عن أم سلمة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال بالنسبة للمرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يرخين شبراً)، فلما قال ( يرخين شبراً)، دل هذا على أن أقل من شبر يكون عورة، وإرخاء الشبر يصل إلى ظهور القدمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
أيضاً: ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها، وكانت عائشة تقول: إذا صلت المرأة فلتصلي في ثلاثة أثواب، في درع وخمار وجلباب، والمقصود من هذا: مبالغة الدرع بالنسبة للمرأة؛ لأن المرأة عورة كلها. وهنا مسألتان: المسألة الأولى: هل يشترط أن تصلي المرأة في ثلاثة أبواب؟ الصحيح الراجح في هذه المسألة: أن المطلوب هو ستر بدن المرأة فقط، سواء استترت بملحفة أو استترت بجلباب، فالمهم أن كل جسد المرأة يستتر، سواء بثوب واحد أو بثوبين أو بثلاثة، فالأصل في ذلك أن تستر المرأة جسدها فتصح الصلاة بذلك، كما قال ابن المنذر: على المرأة أن تخمر جسدها في الصلاة، أو قال: تخمر في الصلاة جميع البدن سوى الوجه والكفين، ويجزئها إذا صلت في ثوب واحد أو ثوبين أو ثلاث. هل قدم المرأة في الصلاة عورة أم لا؟ المسألة الثانية: هل من ستر بدن المرأة ستر ظهور القدمين أم لا؟ قال الأحناف: أنه ليس بشرط أن تستر ظهور القدمين، وجماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين يرون: أن ستر ظهور قدم المرأة شرط لصحة الصلاة، فلو صلت المرأة وظهور القدمين منكشفة فإن صلاتها لا تصح بذلك. ويستدل على هذا بحديثين: حديث أم سلمة -وفيه كلام- قالت: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور القدمين أجزأها في الصلاة.
وقال أبو حنيفة: إن ظهر ربع العضو صحت صلاته، وإن زاد لم تصح، وإن ظهر من السوأتين قدر درهم بطلت صلاته، وإن كان أقل لم تبطل. وقال أبو يوسف: إن ظهر نصف العضو صحت صلاته، وإن زاد لم تصح. وقال بعض أصحاب مالك: ستر العورة واجب وليس بشرط، فإن صلى مكشوفها صحت صلاته ـ سواء تعمد أو سها. وقال أكثر المالكية: السترة شرط مع الذكر والقدرة عليها، فإن عجز أو نسى الستر صحت صلاته، وهذا هو الصحيح عندهم. وقال أحمد: إن ظهر شئ يسير صحت صلاته ـ سواء العورة المخففة والمغلظة: دليلنا أنه ثبت وجوب الستر بحديث عائشة، ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق، وإذا ثبت الستر اقتضي جميع العورة، فلا يقبل تخصيص البعض إلا بدليل ظاهر. انتهى. ورجح الحنابلة: أن انكشاف اليسير من العورة لا يضر ـ وإن طال الزمن ـ وذلك لقصة عمرو بن سلمة، ولأنه مما يشق التحرز منه فسومح فيه، وانكشاف الشيء الكثير زمنا يسيرا كانكشاف الشيء اليسير من العورة. وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: 125141 ، 132451.