} عمر عبد القادر غندور * بالأمس كان عنوان مقالنا «لبنان ليس مفلساً بل منهوب»، ثم أتى تقرير ديوان المحاسبة في 146 صفحة عن قطاع الاتصالات في لبنان، ليؤكد انّ لبنان واللبنانيين ضحايا النهب والاختلاس والاحتيال والتوظيف الانتخابي والجشع وسرقة المال العام بمعرفة وزراء ومسؤولين وسماسرة ولا من يُحاسِب أو يُحاسَب، وكلها جرائم لها طابع جزائي يجب ان تُحوّل الى القضاء العدلي. ديوان المحاسبة العامة. قطاع الاتصالات الذي يُعتبر «نفط لبنان» هو منهوب حسب الغرفة الرابعة ولجنة الاتصالات النيابية وديوان المحاسبة وهيئة الاستشارات والتشريع وكلها توصّف الاختلاس المتوارث وخصوصاً في قطاع الخلوي، علماً انّ اللبناني يدفع 23 دولاراً ثمن بطاقة تشريج شهرياً وهو سعر بالغ الارتفاع مقابل أربع دولارات في بلد مماثل! وقد احتوى تقرير ديوان المحاسبة على تفاصيل توضح بالأرقام المخالفات والاختلاسات والهدر والفساد والتجاوزات القانونية التي تعاقبت على هذا القطاع بشراسة منذ العام 2010 الى 2020! ولبنان قد يكون ضعيفاً لاعتماده على الاستيراد ولكنه ليس الى حدّ خسارة عملته 90% من قيمتها، وهو البلد الذي له جالية تفوق عدد المقيمين بثلاثة أضعاف وتمتلك كفاءات عالية، وهو بلد ذو طبيعة سياحية ومناخ لا يتوفر مثله في حوض البحر المتوسط.
ومع ذلك سقط سقوطاً مدوياً بعد سقوط نظامه المصرفي الذي سطا على ودائع المواطنين، والفساد الذي ينخر المؤسسات، ولا يوجد في سجونه متهم واحد بالفساد وسرقة المال العام! تقرير ديوان المحاسبة 2020 يكشف مخالفات الشركة العامة للكهرباء – صدى. ونورد بعض ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة وهو غيض من فيض إداراتنا الرسمية: أسهب التقرير في عرض مزاريب الهدر في قطاع الخلوي وقدم عرضاً موجزاً لأبرز المحطات التاريخية التي مرّ بها القطاع منذ العام 1994 وصولاً الى اليوم. لكن اللافت انّ التقرير يشير الى انّ القطاع حقق ما بين 2010 و 2020 إيرادات فاقت 17 مليار دولار، وساهم في رفد الخزينة العامة بنحو 11 مليار دولار، ما يعني انّ قطاع الاتصالات هو أحد أكبر مصادر إيرادات الدولة على مدى سنوات طويلة، لكن الرقم نفسه يعني أيضاً تشغيل الشبكة التي تضمّ أربعة ملايين مشترك كلّف خلال هذه المدة 6 مليارات دولار، وهذا رقم ضخم بكلّ المقاييس، إذ لا يعقل أن يكلف تشغيل الشبكة 32% من العائدات، بالرغم من انّ الشركتين لا تدفعان التكاليف التي عادة ما تدفعها شركات الاتصالات، مثل رسوم الترخيص والرسوم التي تعود الى الهيئة المنظمة للاتصالات. علماً انه وجدت هذه التكاليف، ولو كان أسعار الخلوي تُسعّر أسوة بالدول المحيطة بدلا من تحوّلها الى ضريبة مخفية لكان القطاع تعرّض لخسائر مؤكدة.
الفقرة الثانية: المشكلات ذات الطابع الاداري. أولاً: قلة عدد العاملين. ثانياً: عدم وجود ادارة للعلاقات العامة. ثالثاً: ضعف التنسيق بين الديوان والمؤسسات الاكاديمية رابعاً: افتقار ديوان المحاسبة الى وحدة مختصة بالتدريب الفقرة الثالثة: اساءة تطبيق السلطة التنفيذية لبعض النصوص أولاً: تمادي مجلس الوزراء في استعمال صلاحيته بتكليف مجلس الانماء والاعمار بمشاريع عدة. ثانياً: مخالفة مجلس الوزراء لقرارات عدم الموافقة الصادرة عن الديوان. ثالثاً: استقلالية ديوان المحاسبة. القسم الثاني: الرقابة المسبقة بين الابقاء والالغاء. الباب الاول: اقتراح الغاء الرقابة الادارية المسبقة. الفصل الاول: مضمون مشروع القانون. الفقرة الاولى: المواد التي تناولها المشروع بالتعديل. الفقرة الثانية: الاسباب الموجبة للالغاء. الفصل الثاني: الملاحظات على مشروع القانون. الفقرة الاولى: في مناقشة الاسباب الموجبة لالغاء الرقابة المسبقة. أولاً: لجهة القول بإطالة الوقت في انجاز المعاملات. ثانياً: لجهة القول بتكرار الرقابة. ثالثاً: لجهة القول بالرقابة الناقصة. ديوان المحاسبة العامة الدورات. رابعاً: لجهة القول ان الرقابة المسبقة تستنزف طاقة الديوان. خامساً: لجهة القول بأن مهمة الديوان الاساسية هي الرقابة على الحسابات.
أجمع مختصون في الشأن القانوني أن صدور الأمر الملكي أمس، بتعديل اسم "ديوان المراقبة العامة"؛ ليكون الديوان العام للمحاسبة يعد خطوة مهمة تنقل مهام الجهاز من الرقابة إلى المحاسبة بمفهومها الأوسع والشامل وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الدولة لمحاربة الفساد ما يؤكد حرص القيادة على تطوير أعمال الديوان، والرفع من كفاءة التنفيذ والإنتاج وإعلان انتفاضة جديدة ضد الفساد الإداري في مستوياته الأدنى. وقال أستاذ القانون الإداري في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي: ما تم تعديله الآن هو المسمى فقط للديوان ولعلها مرحلة تمهد لتعديل نظام ديوان المراقبة العامة والتي تنحصر مهامه حاليا في دراسة العقود التي تبرمها الدولة وملاحظة ما قد يعتريها من مخالفات ورصدها ومن ثم الرفع عن هذه المخالفات إلى جهات أخرى تتولى التحقيق فيها واقتراح ما ينبغي عمله بشأنها. وأضاف الخولي أنه عقب التحول إلى الديوان العام للمحاسبة فسوف تكون له صلاحية إجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات الواردة على أي من عقود الدولة ومصروفاتها ومن ثم اتخاذ اللازم بشأنها مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء لجهات أخرى، وبهذا ينتقل الديوان من مرحلة الرقابة الشكلية إلى الرقابة الموضوعية متمتعا بصلاحية التتبع والتحقق والتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات والتجاوزات التي قد تصيب أيا من الأعمال أو المشاريع أو المصروفات أو العقود الإدارية بصفة عامة.
كما يتعين على كل جهة وفق المادة (17) من نظام الديوان إحاطة الديوان فور اكتشافها لأي مخالفة مالية أو وقوع حادث تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة من إجراءات. 4- في حالة عدم استجابة الجهة محل المخالفة لطلب الديوان المشار إليه في الفقرة (3) أعلاه يتولى الديوان وفق حكم المادة (13) من نظامه رفع الأمر إلى المقام السامي الكريم للفصل فيه. هذا ولا يكتفي الديوان بتنفيذ الخطوات المشار إليها، بل يعمل في إطار تطبيق مفهوم الرقابة الايجابية الشاملة وتقويم الأداء على معاونة الأجهزة المشمولة برقابته في تصويب الأخطاء ومعالجة المخالفات وتصحيح المسار وفق الأنظمة المرعية، وذلك من خلال تقديم التوصيات واقتراح الحلول العملية المناسبة بهدف الإسهام في الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهامها وتحقيق أهدافها المرسومة بفعالية تامة، كما يسعى الديوان إلى تعزيز الالتزام بمبادئ الشفافية والعرض والإفصاح والتأكيد على وجوب احترام الأنظمة وترسيخ مفهوم المساءلة ومحاسبة المقصرين. تسجيل ديوان المحاسبة العامة لتدريب منسوبي الجهات الحكومية عن بعد - خبرنا. الجهات المشمولة برقابة الديوان [ عدل] وفقاً لنص المادة التاسعة من نظام الديوان فإن الجهات المشمولة برقابته هي ما يلي: جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها.
ـ مشروع الجيل الثالث في «تاتش» بدأ عام 2011 بكلفة 25, 6 مليون دولار لمليون مشترك وانتهى في العام 2012 بكلفة 128, 3 مليون دولار بـ 1, 5 مليون مشترك. وهكذا دواليك. وفي 5/5/2020 قرّر مجلس الوزراء نقل إدارة الشركتين الى ادارة وزارة الاتصالات، ولم يطبّق حسب الأصول إنما أبقي الوضع على حاله بمجلس أدارة من أعضاء سابقين او موظفين من الشركتين يتمّ اختيارهم حسب طريقة المحاصصة المذهبية من غير نظام حوكمة جديد يتماشى مع قرار استرداد الإدارة من غير وجود هيئة إشراف ومن غير رقابة على أعمال الشركتين، وتمّ حصر الصلاحيات بشخص الوزير!! وفيما كان من المفترض ان يؤدّي هذا التدبير، طبعاً من خلال الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن حرص الوزارة على عدم هدر المال العام، غير انه تبيّن انّ الإيرادات كانت الى تناقص والنفقات الى ارتفاع، ولم يكن هناك ايّ خطة لخفض الإنفاق الرأسمالي والتشخيصي الذي اعتُبر باهظاً جداً جداً مقارنة بمساحة لبنان وعدد المشتركين وقرب المسافة بين المحطات. وكان لافتاً بحسب الدراسات وبالرغم من ارتفاع عدد المشتركين من 3 الى 4 مليون مشترك، الا انّ النفقات التشغيلية والرأسمالية ارتفعت بين 2010 و2018 بنسبة 128% مع العلم انّ متوسط الدخل من المشتركين بلغ 29 دولاراً وهو ما يُعدّ من أعلى الأسعار عالمياً ويتجاوز الأسعار في الدول المشابهة بأكثر من ثلاثة أضعاف!!
الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية
تجميع مقاطع GMC - YouTube
تحديث سيارة قديمة تم إنجاز مشروع تجديد GMC م79, حيث تم فك السياره بالكامل وإعاده تركيبها بعد عمل صيانه كامله لجميع أجزاء السياره. المقدمه, الدفرنش, الماكينه, الجربوكس و المكيف ثم سمكره كامله للبودي مع عمل خشب كامل للصندوق, وتغيير الفرش الداخلي والطبلون وتم طلب جميع القطع من بلد المنشأ. وإليكم باقي الصور من الألف إلى الياء ماشاء الله تبارك الله طلع أخو الجدييييد 🙂
مالبورو قديم مع جمس قديم والوضع صلنج 🔞 - YouTube
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة Trackbacks are متاحة Pingbacks are متاحة Refbacks are متاحة قوانين المنتدى