تكثر الشكاوى في محاكم الأسرة بسبب ضرب الرجل لزوجته، ولكن المستغرب هو عندما يكون الأمر ضرب الزوجة لزوجها. وورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية عبر تطبيق «الموبايل»، للإجابة عنه، ونصه: « ما حكم ضرب الزوج أو رفع صوت الزوجة عليه؟». جرائم أسرية هزت بني سويف.. أستاذ اجتماع: ظواهر دخيلة على مجتمعنا.. وسببها غياب الدين والأخلاق والرقابة الأسرية. وأكدت الإفتاء بأنه لا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها على زوجها، وينبغي حل هذا المشكلة بالحكمة واللين والمعروف، ولا يجوز للزوج التعدي على الزوجة بالضرب أو الإهانة، فالضرب جريمة يعاقب عليها القانون والشرع. فلا يجوز للزوج ضرب زوجته ضربًا مبرحًا أو إهانتها، وعليه مراعاة أن العشرة بينهما إنما تكون بالمعروف، والقانون يحظر عليه أن يضرب زوجته، وإلا فلها حق التقدم ضده بشكوى قضائية عقوبتها الحبس والغرامة، ويترتب عليها أن يكون لها حق طلب التطليق للضرر. دين الرحمة وأوضحت أن الإسلام هو دين الرحمة، ووصف الله تعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين فقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]، وأكد الشرع على حق الضعيف في الرحمة به. وجعل المرأة أحد الضعيفين؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ: اليَتِيم وَالمَرْأة» رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد كما قال الإمام النووي في «رياض الصالحين».
الدكتور جمال عبدالمطلب، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة بني سويف أستاذ علم الاجتماع من جانبه، قال الدكتور جمال عبدالمطلب، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب جامعة بني سويف، إنه في الآونة الأخيرة انتشرت وبصورة ملحوظة، ما يعرف بالجرائم الأسرية، حيث ظهرت أنواع شتى بين جنبات الأسرة الواحدة كقتل الأخ لأخيه أو الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، وكانت تلك الجرائم لفترة قريبة قاصرة على جرائم الشرف، كقتل الأب أو الأخ لأخته أو الزوج لزوجته بدواعي الزود عن العرض والانتقام للشرف. وأضاف: ظهرت تلك الجرائم لأسباب غير مألوفة كالغيرة أو النزاع على الإرث أو استحالة العشرة أو وجود طرف ثالث كالعشيق أو العشيقة، وهي جميعها أسباب دخيلة على مجتمعنا المصري، المعروف بتقاليده الصارمة وعاداته المتوارثة التي تزكي الإخاء والمحبة والتسامح وخفض الجناح، ولعل أهم أسباب انتشار تلك الجرائم بين جنبات الأسرة الواحدة غياب الدين وتردي الأخلاق وغياب التنشئة الأولية للأسرة وتركها لمؤسسات بديلة عن الأسرة كدور الحضانة، والتى غالبا ما تكون غير متخصصة في عملية التنشئة، وكثيرا ما تركز على الجانب التعليمي دون الجانب الديني والأخلاقي، ناهيك عن غياب الرقابة الأسرية.
ولتراجع الفتوى رقم: 22559.
التجاوز إلى المحتوى يُعتقد أن زكاة الفطر فرضت في اليوم الثاني من الهجرة أي في التاسع والعشرين من رمضان ، وفرضت الزكاة بنفس النسب ، وشرعت صلاة عيد الأضحى ، والأمر جهاد ، وهي واجبة على الجميع. مسلم ، رجالاً ونساءً لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمضان). وبحسب كتاب "الصيرة الحلبي ، 13 من سكان العيون في سيرة الأمين المأمون ج 2" ، فقد صدرت لأول مرة زكاة الفطر قبل يومين من عيد قربان ، ويقال إن زكاة الفطر جاء الفطر قبل التوطين ، وكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من أسواق الماكا صلى الله عليه وسلم. صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة. فرضت زكاه الفطر مع رمضان في السنه الهجريه - موقع المراد. ويذكر أيضا أنه قيل أنه لم تفرض إلا خمس صلاة يومية قبل الهجرة بعد الهجرة ، وكل الفرضيات بعد الهجرة فرضت فيها على صلاة الليل كما في السابق ركعتان في الصباح وركعتان في المساء. ما سبق إلا أن ما ورد في الفرضيات القائمة مازال مفروضا وما تم في الوقت الحاضر يرسل رسول "صلى الله عليه وسلم" من يدعو مكة على وجود زكاة الفطر. وهو في المدينة المنورة ، وأمر النبي بإخراج زكاة الفطر عن الصغار والكبار والأحرار والعبيد والرجال والنساء والتمور والصاع والشعير والصاع من الزبيب.
ففي هذا الحديث أنها تصرف للمساكين دون غيرهم. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله -: " لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم " أ. هـ قال الامام ابن القيم في الزاد ( 22 / 2): " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ، ولا أمر بذلك ، ولا فعله أحد من الصحابة ، ولا من بعدهم ، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية " أ. هـ قال العثيمين – رحمه الله -: " والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجتهم " ( المجالس ص 331) وقال – رحمه الله– في الشرح الممتع ( 184 / 6) عند ذكره لقولي أهل العلم في مصارف زكاة الفطر: " الثاني: أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط ، وهو الصحيح " أ. هـ وللزيادة يرجى مراجعة كتابه زكاة الفطر واحكام العيد للاخ الفاضل: محمد العبيدلي: منقـــول
وكلما كان أجود فهو خير وأفضل ، فعلى كل مسلم ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو عبد ، أن يخرج صاعا من طعام بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " كنا نعطيها – يعني صدقة الفطر – في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من الزبيب " متفق عليه.. وفي رواية عنه في الصحيح ، قال: " وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " أخرجه البخاري. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود: لا أُخرج أبدا إلا صاعا. " ولا يجزئ إخراج طعام البهائم لآن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا تتعدى ما فرضه صلى الله عليه وسلم. " * الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة للطيار ص 130 ولا يجـزئ إخراج قيمة الطعام لأمـور منها: أن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وســلم أنه قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها.