تعد تجارة الملابس المستعملة في السعودية مصدر ربح كبير لأصحابها رغم أنها غير منظمة وتتوجه نحو الأجانب العاملين المقيمين في المملكة. ويأتي ذلك نتيجة ثمنها الزهيد وجاذبيتها الفريدة. ومن الجدير ذكره في هذه السياق، أن تجارة الملابس المستعملة في السعودية وغيرها من البلدان بلغت حدودًا قياسية من النجاح. ويأتي هذا الانتشار، رغم أنه محدود، نتيجة اتساع حجم التجارة الدولية العالمية في الملابس المستعملة بنحو 2 إلى 4 مليون طن من الملابس المستعملة المتداولة سنويًا. ويمكن القول إن سوق التجزئة العالمية للملابس المستعملة تقدّر بـ 1. 3 تريليون دولار سنويًا. وبالرغم من ذلك ما زالت تجارة الملابس المستعملة تسيطر على نطاق ضيّق مقارنة بسوق الملابس الجديدة وربما يرجع ذلك لاستهلاكها من قبل شريحة محدودة في بعض البلدان منخفضة الدخل. أما في دولة ذات اقتصاد قوي مثل السعودية، لا يستهلك مواطنوها من ذوي الدخل العالي مثل هذه الملابس. وإنما هي غالبًا موجة للأشخاص الوافدين الراغبين في اقتناء السلع الرخيصة نسبيًا والابتعاد عن غلاء الملابس الجديدة. وسنتعرف في هذا المقال إلى سوق الملابس المستعملة في السعودية وأنواعها المختلفة وأماكن بيعها وما يمكن أن تحققه من ربح لصاحب تجارة هذا النوع من الملابس.
أمراض منقولة وأكد أخصائي أمراض الجلد أن هذه الملابس تنقل أيضاٍ الأمراض الفطرية والتي تصيب الشعر والجلد ومنطقة العانة وثنيات الجلد وتسبب حكة شديدة وتعطن وكلف في طبقات الجلد بل يصل إلى حد التشوه بفقدان طبقة جلدية خاصة إذا كانت العدوى في الجلد المكشوف والمرئي وأن الأمراض الجرثومية والفطرية والطفيلية توجد بويضاتها في الملابس المستخدمة (الحراج) والتي تنتقل إلى الأصحاء وتسبب لهم أمراضاٍ جلدية خطيرة وهذا ما نصادفه في الكثير من المرضى المصابين وحين التحدث مع المريض عن حالته نكتشف أن بعض الحالات قد استخدمت ملابس الحراج. وينصح الدكتور زايد المواطنين المستهلكين لهذه السلع باقتناء الملابس الجديدة ولو كانت مكلفة بعض الشيء لأنها أفضل من أن يدفع مبالغ كبيرة في علاج أمراض الجلد المنتقلة من ملابس الحراج.. قرارات تمنع.. لكن على الواقع.. هناك قرارات كثيرة بشأن منع استيراد الأثاث والملابس المستعملة القرار رقم (200) لعام 2002 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة يمنع استيراد الأثاث والمفروشات والقرار رقم (50) لسنة 2001 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة الذي يمنع استيراد الملابس المستعملة عن طريق البر ويسمح بها عن طريق البحر وفق شروط صحية وأن تكون خالية من الجراثيم لكن هذا لا يطبق اليوم.
مئات النساء يجلسن في حراج الخردة، يفترشن الأرصفة وبين الطرقات لبيع الخردوات والمفروشات المستهلكة، يبحثن عن مصدر الرزق كيفما اتفقت الآليات أو اختلفت، يتواجدن بشكل مكثف يوم الجمعة، يملأن الممرات بما ينفع للبيع. يعج حراج الخردة بالمستهلكين المتهافتين على شراء الأثاث المستعمل وأدوات الكهرباء والسباكة والأبواب والملابس حتى وإن كانت «مستعملة». ويقع حراج الخردة في منطقة الخليل بالمدينة المنورة، يكتظ بالعديد من الجنسيات، التي تحضر إلى هذا المكان للشراء، في ظل انتشار الدوريات الأمنية، والمرور، من أجل تنظيم السير وفك الاختناقات المرورية والحفاظ على الأمن. تتحدث أم محمد تجاور ابنها فتقول: أحضر إلى هنا كل جمعة من أجل بيع بعض الأثاث الذي أقوم بتجميعه أو شرائه بسعر زهيد من الأسر التي أعرفها ويقف معي ابني الذي يساعدني في وضع المبيعات ورفعها، وغالبية المشترين من الحراج هم الوافدون والوافدات. ملابس مستعملة على أحد الأرصفة، تجلس امرأة من صاحبات البشرة السوداء، واضعة أمامها أكوام من الملابس المستهلكة، تعرضها للبيع، بالرغم من اتساخها إلا أن هناك زبائن يرغبون شرائها دون النظر إلى منظرها. لم تكن تلك المرأة الوحيدة التي تمارس بيع الملابس المستعملة، كثيرات هن من يزاولن ممارسة بيع المستعمل من الملابس في حراج الخردة بالخليل، وتقول إحداهن: أبيع الملابس المستعملة بعد تجميعها وبيعها وتؤكد أن هناك الكثير من الراغبين بشراء هذه الملابس.
أمراض منقولة وأكد أخصائي أمراض الجلد أن هذه الملابس تنقل أيضاً الأمراض الفطرية والتي تصيب الشعر والجلد ومنطقة العانة وثنيات الجلد وتسبب حكة شديدة وتعطن وكلف في طبقات الجلد بل يصل إلى حد التشوه بفقدان طبقة جلدية خاصة إذا كانت العدوى في الجلد المكشوف والمرئي، وأن الأمراض الجرثومية والفطرية والطفيلية توجد بويضاتها في الملابس المستخدمة (الحراج) والتي تنتقل إلى الأصحاء وتسبب لهم أمراضاً جلدية خطيرة، وهذا ما نصادفه في الكثير من المرضى المصابين، وحين التحدث مع المريض عن حالته نكتشف أن بعض الحالات قد استخدمت ملابس الحراج. وينصح الدكتور زايد المواطنين المستهلكين لهذه السلع باقتناء الملابس الجديدة ولو كانت مكلفة بعض الشيء لأنها أفضل من أن يدفع مبالغ كبيرة في علاج أمراض الجلد المنتقلة من ملابس الحراج.. قرارات تمنع.. لكن على الواقع.. هناك قرارات كثيرة بشأن منع استيراد الأثاث والملابس المستعملة القرار رقم (200) لعام 2002 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة يمنع استيراد الأثاث والمفروشات والقرار رقم (50) لسنة 2001 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة الذي يمنع استيراد الملابس المستعملة عن طريق البر ويسمح بها عن طريق البحر وفق شروط صحية، وأن تكون خالية من الجراثيم لكن هذا لا يطبق اليوم.
رصدت «الوطن» بسوق الصواريخ جنوب محافظة جدة، وبالقرب من المستودعات بسطات عشوائية تبيع الملابس المستعملة مجهولة المصدر، تديرها عمالة مخالفة من الجالية الإفريقية، تباع بأسعار زهيدة تتراوح بين ريال و3 ريالات، وتعد التجارة في الملابس المستعملة واحدة من بين التجارات التي تحقق أرباحاً كبيرة. أكوام الملابس وبحسب العاملين على البيع قالوا، إن الملابس تأتيهم من بعض الشركاء في التجارة، حيث تجمع وتعطى لهم من قبل متبرعين بالملابس كصدقة من الناس، أو الجمعيات الخيرية، وتتم إعادة تصديرها إلى السوق من قبل وسطاء ويتم فرزها وبيعها. ويقول أحد الباعة إن زبائنهم من أصحاب الدخل المعدوم، حيث يأتون لشراء الملابس بأسعار تتراوح من ريال إلى 5 ريالات في بعض الملبوسات النظيفة، ويتم البيع عن طريق اختيار الملبس وتنقيته بين أكوام الملابس وتتفاوت درجات النظافة فيها. أمراض جلدية يحذر أطباء الجلدية من الملابس المستعملة وخطورتها، حيث معظم الناس تلجأ لشرائها، مما يعرضهم إلى الإصابة ببعض الأمراض أو انتقال العدوى إليهم ومواجهة بعض المشكلات الصحية. كما أكد أغلب أطباء الجلدية أن الملابس المستعملة تعمل على انتشار الأمراض الجلدية، مثل الجرب والتينيا كما تم التأكد من قبل الأطباء أن البكتيريا لا يتم التخلص منها بسهولة وتعلق في الملابس، فيجب تعرض الملابس للشمس لفترة طويلة لقتل الميكروبات ثم تتعرض أيضًا للكي.
تعدد المصادر عبدالرحيم سلام أحد تجار السلع المستخدمة يقول: أصبحت هذه التجارة مصدر رزق لنا ونحن نقوم بشراء كميات كبيرة والتي تحوي الكثير من قطع الملابس المختلفة الأحجام والأنواع ونقوم بغسلها وكيها وترتيبها وفرزها في المحلات أو توزيعها لبعض بائعي البسطة في الأسواق حيث يقبل عليها الكثير من المواطنين الذين يجدون كل ما يحتاجونه لدينا. وعن مصدر هذه الملابس يشير سلام إلى أنهم يأخذونها من تجار أكبر منهم يأتون بها عبر المنافذ قد تكون البعض من هذه الملابس مرخصة أو ندخلها بطرق أخرى من عدة دول مجاورة ويتم بيعها للباعة المتجولين في الطرقات، وهكذا انتشرت في اليمن خاصة في السنوات الأخيرة، وما شجع على ذلك أنها لا تخضع للرقابة والفحص. سوق الفقير "الحراج سوق الفقير" بهذه الكلمات بدأ يحيى غلاب- أب لأربعة أطفال حديثه بالقول: من لديه أطفال كثير لا يستطيع شراء بدلة واحدة بمبلغ3000 ريال أو أكثر ولن يكفي راتبي الذي يعول أسرة لشراء أربع بدلات جديدة لأطفالي، وهذا المبلغ قد يعتبر لدى المحلات التي تبيع الملابس الجديدة أرخص سعراً ولكن نستطيع بمبلغ الـ3000 الريال شراء الكثير من القطع المتنوعة من الملابس المستخدمة من سوق الحراج تكفي جميع أبنائي ولفترة طويلة وأنا أعاني من ضغط طلبات شراء العديد من الملابس خلال السنة.
يتم دخول معظم السلع المستخدمة إلى اليمن التي تقدر نسبتها بـ70% خارج إطار المنافذ الجمركية مما يعني أن معظم القرارات التي اتخذت بهذا الشأن لن تطبق ما لم يتم ضبط المهربين أولاً ومن ثم محاسبة المخالفين. الرقابة صامتة فيما أشار المهندس صالح غيلان – الأمين العام للجمعية اليمنية لحماية المستهلك إلى أنه في بداية التسعينات تم استيراد وانتشار الملابس المعادة المستعملة بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح باستيراد الملابس المكونة من قطعتين والتي تتمثل بالجاكت أو (الكوت) والبنطلون. وقال: بدأ العمل بالقرار والسماح باستيرادها من جميع دول العالم لكن دون رقابة من الجهات المعنية حيث كانت تصل تلك الشاحنات المربوطة إلى الموانئ ويتم إدخالها بتصاريح رسمية على أنها ملابس من قطعتين بحسب القرار دون تفتيش، واستمر هذا الأمر فترة وجيزة وبسبب تدني وضعف الرقابة قام المستوردون لهذه الملابس باستيراد جميع أنواع الملابس بما فيها الملابس الملاصقة للجسم مثل الملابس الداخلية وملابس الأطفال والأحذية وحتى الجوارب النسائية بعد غسلها واستخدام مواد التنظيف والتطهير والتعقيم ومواد كيميائية ذات أثر متبقي عالي وضار صحياً. ويؤكد غيلان أنه وبسبب تدني الرقابة وصمت الجهات المعنية التي لا تهتم بالموضوع إلا من باب رسوم الجمارك فقط، مع إهمال النواحي الصحية والبيئية الناتجة عن هذه الملابس، الأمر الذي شجع المستوردين على استيراد هذه الملابس مع ما تحمله من مشكلات لعدم الغسل أو التعقيم، وانتشرت محلات بيعها في الأسواق العامة والمحلات والأرصفة والعربيات.
بهذا نكون قد سلطنا الضوء على رسوم غرامة تاخير تجديد الاقامة في الامارات وأهم الأمور المتعلقة بها، لمعرفة المزيد أو الاستعلام عن غرامة تأخير تجديد الإقامة بشكل أدق، يمكنك زيارة البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يمكنك التعرف على شروط وإجراءات استقدام الزوجة والأبناء إلى الإمارات من الألف إلى الياء، بالإضافة إلى إمكانية تجديد تصاريح الإقامة في الإمارات عبر الإنترنت! وغيرها من المواضيع التي تهم الفرد والمجتمع التي تُطرح على مدونة ماي بيوت العقارية الأولى باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ يومي.
متى يتم احتساب غرامة تاخير تجديد الاقامة في الامارات؟ تعتبر الإمارات من أكثر الدول استقبالاً للمستثمرين والعمال والسياح من حول العالم يتم احتساب الغرامة بعد 30 يوماً من تاريخ انتهاء تأشيرة الإقامة للمقيمين في الإمارات. هل يمكنني البحث عن وظيفة خلال فترة السماح؟ بالطبع، كما يمكن لصاحب العمل أن يصدر تأشيرة إقامة في حال استيفاء كافة الشروط! كم غرامة تأخير تجديد الاقامة لليوم الأول؟ كما ذكرنا سابقاً، أقرّت حكومة الامارات غرامة انتهاء الاقامة بما مقداره 125 درهم إماراتي للمقيمين و200 درهم إماراتي للزوار والسياح لليوم الأول! ما هي طريقة تسديد غرامة انتهاء الاقامة في الإمارات؟ يتوجب على الكفيل الإسراع في إجراءات تجديد تأشيرة إقامة المكفول في دولة الإمارات بمجرد انتهاء صلاحيتها، وفي حال كنت ترغب بتجديدها، يمكنك الاطلاع على مقال شروط تجديد تأشيرة الإقامة في الإمارات!
غرامة تأخير الإقامة في مصر هي غرامة تطبق بعد أسبوعين من انتهاء إقامة المواطن، فكلما زاد وقت عدم تجديد هذه الإقامة كلما زادت الغرامة المالية التي فرضتها الدولة على هذا المواطن. وتطبق هذه الشروط والأحكام على كل شخص يحمل الإقامة. فإن كنت ترغب بمعرفة غرامة تأخير الإقامة في الجمهورية العربية المصرية عليك الدخول لموقعنا هذا وقراءة سطور هذا المقال. غرامة تأخير الإقامة في مصر عملت الحكومة المصرية على تطبيق قانون الغرامات على كل شخص تنتهي إقامته، حيث تكون غرامة تأخير الإقامة في مصر هي على الشكل التالي: في حال انتهاء الإقامة بثلاثة أشهر يتم دفع مبلغ من المال قدره 1053 جنيه مصري. يتم إضافة 500 جنيه مصري بعد ذلك لكل ثلاثة أشهر لاحقة. تطبق الغرامة في حال تجديد الإقامة على جواز السفر أو في حالة السفر خارج البلاد. حاملي الإقامة الذين تطبق عليهم الغرامات بعد أن وضحنا غرامة تأخير الإقامة في مصر، سنتعرف على الأشخاص الذين تطبق الغرامات بحقهم وهم: حاملو الإقامات الاستثمارية. كل من يحمل الإقامات الدراسية. أي نوع من الإقامات التي تؤخذ على جواز السفر. الأشخاص الذين يحملون الإقامات السياحية. تابع هنا: كيفية التأكد من صلاحية الإقامة بطريقتين | وكيفية تجديد الاقامة أنواع الإقامات في مصر وشروط الحصول عليها تمنح الجمهورية العربية المصرية الإقامة للأجانب والعرب المتواجدين على أراضيها؛ لكن فترة الإقامة تختلف حسب نوع الإقامة التي يحملها الشخص.
يتمتع العربي والأجنبي بإقامة تبدأ من عام لـ 3 سنوات. وللحصول على إقامة في مصر للمتزوجين يجب تحقيق ما يلي: إحضار طرفان إلى مركز إدارة الهجرة والجوازات تبعا لمحل السكن. تقديم عقد زواج موثق. إحضار عقد سكن موثق من الشهر العقاري. تقديم البطاقة الشخصية للشخص المصري، وعقد جواز للشخص الأجنبي. تكاليف الإقامة في مصر بعد أن تعرفنا على غرامة تأخير الإقامة في مصر، سنتعرف على تكاليف الإقامة فيها، حيث تكون هذه التكاليف مرتفعة قليلا لأن الحكومة تتبع منهاج يعظم إيراداتها لتوفير بنية تحتية تخدم المواطن أو المقيم معا فقد كانت الإقامة في السابق تتراوح من 380 إلى 530 جنيه مصري أما الآن فأصبحت بأسعار تختلف وفقا لنوع الإقامة والمدة المحددة. فالإقامة الدراسية أو العلاجية أو السياحية تصدر لمدة عام وتكون بكلفة 1002 جنيه مصري عدا رسوم التقديم وهي 350 جنيه مصري، و550 لإصدار كارت الإقامة. الإقامة الخماسية تصدر لمدة خمس سنوات، ويتم دفع مبلغ 3002 بالإضافة لرسوم التقديم وهي 350 جنيه مصري، ورسوم إصدار كارت الإقامة هي 550 جنيه مصري. لإصدار إقامة خاصة يتم دفع مبلغ 550 جنيه مصري، بالإضافة لرسوم التقديم 350 جنيه مصري، ورسوم إصدار كارت الإقامة 550 جنيه مصري.
تختلف أنواع الإقامات في دولة الإمارات العربية المتحدة مع اختلاف هدف الزيارة أو الإقامة، فتشمل تأشيرة العمل وتأشيرة عمل الزوجين وتأشيرة المستثمرين ورجال الأعمال والعمل الحر، بالإضافة إلى نظام الإقامة الذهبية في الإمارات، وغيرها من تأشيرات الدراسة والسياحة وحتى تأشيرة استقدام خادمة في دبي ، وكباقي الدول، تترتب غرامات على من يتأخر في تجديد تأشيرة إقامته أو لمن لم يجددها، لذا سنسلط الضوء في هذا المقال على غرامة تاخير تجديد الاقامة في الإمارات وأهم الأمور الواجب مراعاتها. غرامة تاخير تجديد الاقامة في الامارات تجنب غرامة التأخير بالتأكد من تجديد التأشيرة في الوقت المطلوب يتوجب على الكفيل الإسراع في تجديد تأشيرة إقامة المكفول في دول الإمارات بمجرد انتهاء صلاحيتها، وذلك لتفادي غرامة تاخير تجديد الاقامة في الإمارات أو أي عواقب قانونية أخرى، إذ تبلغ فترة السماح بعد انتهاء تاشيرة الزيارة وغيرها من أنواع التأشيرات وفقاً للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب 30 يوماً بدون غرامة، يُسمح خلالها البقاء بشكل قانوني في دولة الإمارات فور انتهاء فترة صلاحية تأشيرة إقامته، ثم تبدأ بعد ذلك بفرض عقوبات مالية وقانونية.