الحمد لله. أولا: حكم أكل التمساح أما التمساح فقد اختلف الفقهاء في أكله؛ فذهب الجمهور إلى تحريم أكله، وذهب المالكية إلى الجواز، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. وحجة من حرمه أن له نابا يفترس به، وحجة من أباحه دخوله في عموم قوله تعالى: ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) المائدة/96، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) رواه الترمذي (69) والنسائي (332) وأبو داود (83) وابن ماجه (386) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي". وقد سبق بيان الخلاف في ذلك، في جواب السؤال رقم: (حكم أكل التمساح)، وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم: ( 127963). حكم اكل الفيل سورة. ثانيا: حكم أكل الفيل وأما الفيل، فهو من ذوات الأنياب، ويرى أهل العلم أن فيه قوة سبعية. وعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ" رواه البخاري (5530)، ومسلم (1932). فالسباع ذوات الأنياب محرمة. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: " كل ذي ناب من السباع، فالتحقيق تحريمه؛ لما قدمنا من حديث أبي هريرة، وأبي ثعلبة الخشني من النهي عنها، وتحريمها، أما حديث أبي ثعلبة فمتفق عليه، وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم في "صحيحه" عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ( كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام).
وأجيب بأنها مكية, وحديث التحريم بعد الهجرة, وأيضا هي عامة والأحاديث خاصة. وعن بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية (قل لا أجد) أي من المذكورات. ويجاب عن هذا أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حكم اكل الفيل للاطفال. قوله: (ولحوم البغال) فيه دليل على تحريمه وبه قال الأكثر, وخالف في ذلك الحسن البصري كما حكاه عنه في البحر. انتهى وفي المنهاج من كتب الشافعية: ويحرم بغل وحمار أهلي, وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد وباز وشاهين وصقر ونسر وعقاب وكذا ابن آوى وهرة وحش في الأصح.
وبناء على ذلك: فلحم الفيل عند جمهور الفقهاء لا يجوز أكله وعند المالكية مكروه، وأما بالنسبة للحم الحية فلا يجوز أكله كذلك عند جمهور الفقهاء ولا بأس به عند المالكية إذا ذُكِّيَت في موضع ذكاتها لمن احتاج إليها. وصفة ذكاتها أن يؤخذ من حلقها ومن جهة ذنبها مقدار خاص، ولا يغيظها لئلا يسري السم فيها، كما جاء في شرح مختصر خليل. هذا، والله تعالى أعلم.
3) تسقط الدعوى التأديبية للمخالف الذى فى الخدمة بمرور(3 سنوات) من المخالفة ،وهذا ينطبق على التحقيق الادارى والمالى ، الا ان هذا الميعاد ينقطع بأى اجراء تحقيق او احالة للنيابة او المحكمة التأديبية, (وسقوط الاتهام عن متهم يسقط عن الاخرين فى ذات المخالفة (مادة68 من القانون). 4) يجوز التحقيق فى المخالفة المالية بعد انتهاء الخدمة بخمس سنوات حتى لو لم يكن بدء التحقيق فيها اثناء الخدمة. 5) لايجوز توقيع اكثر من جزاء على المخالفة الواحدة (مادة162 من اللائحة). ماهى الجزاءات التى يعاقب بها شاغل الوظيفة القيادية المخطئ؟ - التنبيه. - اللوم. - الفصل من الخدمة. لائحة الجزاءات المقررة وفقاً لقانون العمل بالمملكة | المرسال. ومع ان السلطة المختصة تملك توقيع جزاء التنبيه واللوم فقط (مادة62 من القانون) الا ان فى الغالب يرسل التحقيق للنيابة الادارية وذلك لاختصاصها الاصيل فى التحقيق مع هذه القيادات, وينتهى الامر بالمحاكمة التأديبية. - تملك السلطة المختصة تقرير مدى استمرار شاغل الوظيفة القيادية (او الاشرافية) فى عمله بعد الجزاء (م61 من القانون), وهنا يلاحظ ان (التنبيه) جزاء يوقع على الوظائف القيادية ولايجوز توقيعه على الوظائف الادنى، ولذلك فأن مادرجت عليه سلطات الجهات الادارية من التصرف فى التحقيق للمخالفات البسيطة ( بعبارة لفت نظره لعدم تكرارذلك مستقبلا) وقد ترد هذه العبارة بمذكرة من النيابة الادارية فأن هذه العبارة فى حكم البراءة من المخالفة وليست جزاء من اى نوع.
ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسى، الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يصدر بتوقيع الجزاء. وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. تأديب الموظف العام حيال ارتكابه مخالفة أو خطأ إداري – Lawyer Egypt – محامى مصر. مادة (115) تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفى حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق فى موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوى الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه. مادة (116) لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسى، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد. وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر ان المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل. مادة (117) يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
نوع المخالفة درجة الجزاء من الأجر اليومي أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة أولاً: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل: 1- التأخير عن مواعيد العمل لمدة تصل إلى (15) دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين. إنذار كتابي خصم أجر ربع يوم خصم أجر نصف يوم خصم أجر يوم 2- التأخير عن مواعيد العمل لمدة تصل إلى (15) دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين عن العمل. خصم أجر يومان خصم أجر ثلاثة أيام 3- التأخير عن مواعيد العمل لمدة أكثر من (15) دقيقة ولا تزيد على (30) دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين عن العمل. خصم أجر يومان 4- التأخير عن مواعيد العمل لمدة أكثر من (15) دقيقة ولا تزيد على (30) دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين عن العمل. 5- التأخير عن مواعيد العمل لمدة أكثر من (30) دقيقة ولا تزيد على (60) دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين عن العمل. 6- التأخير عن مواعيد العمل لمدة أكثر من (30) دقيقة ولا تزيد على (60) دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين عن العمل.
الإنذار هو تحذير كتابي شديد اللهجة توجهه المؤسسة لأحد العاملين الذي إرتكب مخالفة تخص العمل، ويتم تنبيه العامل إلى أن إستمرار هذه المخالفات يعرضه للعقوبات المنصوص عليها وفقاً للقانون. الخصم خصم نسبة من الأجر العام للعامل وذلك بما لا يتجوز نسبة من الأجر اليومي، حتى يعى العامل خطورة مخالفته. خصم نسبة من الأجر الشهري بما يعادل من يوم إلى خمسة أيام من أجر الشهر كاملاً، على ألا تزيد نسبة الخصم عن ذلك. إيقاف العامل عن العمل بدون أجر ، وفي هذه الحالة يتم منع العامل من القيام بالمهام المقررة عليه، مع حرمانه من أجر هذه الأيام، وذلك في حدود مدة أقصاها خمسة أيام في الشهر. الحرمان من العلاوة أو الترقية وذلك بما لا يتجاوز عام واحد من تاريخ إستحقاقها والحصول عليها. الفصل من العمل مع الحصول على مكافأة ، وفي هذه الحالة يتم فصل العامل لإرتكابه إحدى المخالفات الجسيمة، ومع ذلك يتم الإحتفاظ بحقه في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة. الفصل من الخدمة بدون مكافأة ، وفي هذه الحالة يتم إيقاف العامل عن العمل، وذلك نظراً لإرتكابه عدد من المخالفات التي تضر بمصلحة العمل، كما يتم حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة. مواد القانون المقررة لتنظيم توقيع العقوبات على العاملين 1- يتم معاقبة العامل الذي يقوم بمخالفة من المخالفات المنصوص عليها قانونياً بما يتناسب مع نوع المخالفة التي قام بها، وذلك وفقاً للمادة 94 من قانون العمل.