إيجاز طلب الجهة الإدارية من دائرة التنفيذ وإرشادها إلى كيفية التنفيذ. أهداف تعديلات نظام التنفيذ الجديدة 1443 هـ عند الإعلان عن لائحة تعديلات نظام التنفيذ الجديدة، تم الإعلان أيضًا على الأهداف التي سيتم تحقيقها أيضًا:- تسهيل الإجراءات التي كان يقوم بها المواطنين بالسابق فأصبح الآن يمكن اختصارها في خطوات بسيطة، خاصًة للمتعثرين. تقوية الضمان على الأوراق التجارية في جميع المعاملات المالية مما يساعد في تعزيز الشعور بالأمان. عدم التلاعب وتحقيق التوازن في الحقوق بين المواطنين السعوديين. تخصيص العمل الغير قضائي للقطاع الخاص، وحصر أعمال السلطة القضائية والعمل غير ربحي والتنفيذ القسري للعمل القضائي. نظام التنفيذ المرتقب والمشروع الجديد للإعسار المدني في السعودية. تحفيز الوصول للخدمات العدلية بأعلى جودة ممكنة وبشكل يساعد على تحقيق التميز. جاءت تلك التعديلات لتحقيق كل التوازن بين التطور في التنفيذ والسياسة العدلية بالأراضي السعودية. ضمان مرونة التشريع بدون وقوع أي مخالفات بالأنظمة التي اعتمادها من قَبل الحكومة السعودية، بالإضافة لتحسين وتطوير التطوير الإجرائي. تفعيل دور العدالة الوقائية التي تستهدف بالمراقبة على كل العقود التنفيذية، ومواكبة كل أعمال التطوير في التنفيذ بما يواكب سياسة العدالة السعودية.
وفي المادة 88؛ جرّم النظامُ الكذبَ في الإقرارات أمام المحكمة أو الكذبَ في الإجراءات أو تقديمَ بيانات غير صحيحة، ووضع عقوبة محددة وهي سجن يصل إلى سبع سنوات، وهذا يُعطي المحكمة هيبتها تجاه المماطلين والمحتالين الذين اعتادوا الدخول والمماطلة في المحاكم وأمام قضاتها. كما وضع النظام في مادته 90 عقوبة أخرى للمدين المحتال أو المدين الذي يُبدّد أمواله رغم أن عليه ديونا ولم يُسددها، هذه العقوبة قد تصل إلى 15 عاما، وهي عقوبة قوية جدا ورادعة بإذن الله. ثم انتقل النظام إلى تأسيس قطاع خاص يهتم ويختص بعدد من الأمور التي يُمكن إيكالُها إليه مع إشراف قاضي التنفيذ. ففي المادة 93؛ أعطى النظامُ القطاعَ الخاص حق المش،اركة في المجالات التالية: 1- مبلغي الأوراق القضائية 2- وكيلي البيع القضائي 3- الحارسين القضائيين 4- الخازنين القضائيين. 5- الشركات المتخصصة الإشرافية على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة. 6- مقدمي خدمة التنفيذ عموما. وإسناد هذه الأعمال إلى القطاع الخاص مع الإشراف عليها يجعل تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية عموما في غاية القوة بإذن الله، وسيحد الكثير من التلاعبات والمماطلات وضياع الحقوق. نظام التنفيذ الجديد 1439. ولكن كل هذه الأمور وغيرها من الآليات التي وضعها النظام تحتاج إلى إعداد وتهيئة من وزارة العدل قبل بدء فعالية النظام، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن - حسب جواب بعض الزملاء المشايخ القضاة المختصين بالتنفيذ - فلم يتم إطلاعهم بأي إجراء للتهيئة لتطبيق النظام الجديد!
وبين التعديل في حال تصرف المنفذ ضده بأي مال من أمواله من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو إعلانه -بحسب الأحوال-؛ فيجوز لطالب التنفيذ التقدم بطلب إبطال ذلك التصرف، وتحكم المحكمة - في مواجهة المتعاقد مع المنفذ ضده - بإبطال التصرف؛ إذا كان تصرف المنفذ ضده على سبيل الهبات والتبرعات، الوفاء بدين قبل حلول أجل استحقاقه، العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله، وفق ما تقدره المحكمة. ويجوز للمحكمة -بناء على طلب طالب التنفيذ- إذا ظهرت قرائن تدل على تهريب المنفذ ضده لأمواله أو تبديدها؛ أن تحكم -في مواجهة المتعاقد مع المنفذ ضده- بإبطال التصرف إذا تحققت شروط منها أن يقع التصرف خلال سنتين من إصدار أمر التنفيذ، أن يكون التصرف ضارًا بطالب التنفيذ، أن يكون التصرف هبة أو تبرعًا، أو وفاء بدين قبل حلول أجل استحقاقه، أو عقدًا أو التزامًا غير مبرر وفق ما تقدره المحكمة. ويجوز للمتضرر من إبطال التصرف مطالبة المنفذ ضده بالتعويض. لائحة تعديلات نظام التنفيذ الجديدة 1443 - موقع المرجع. وأوجب التعديل في طلبات التنفيذ التي تحددها اللائحة أن يخطر طالب التنفيذ المنفذ ضده كتابة بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل 10 أيام على الأقل من تقديم طلب التنفيذ، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.