المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية هي احد محاكم الدرجة الأولى في النظام القضائي السعودي و هي تختص بالدعاوى الجزائية و في ذلك الموضوع سنتطرق إلى مقار المحاكم وتشكيلها واختصاصها وخطوات سير الدعوى فيها.
– على المحكمة الجزئية الثانية النظر في كل الحقوق المالية التي لا تتزايد عن الثمانية آلاف ريال وبخلاف القضايا المتعلقة بالعلاقات الزوجية أو العقارات والنفقات. – على المحكمة الجزئية في البلد التي لا يوجد بها سوى محكمة جزئية واحدة – النظر في كل القضايا التي تقوم المحكمة الجزئية الأولى والثانية بالنظر فيها، وما هو غريب بتلك القرار أنه تم النص على رفع ما تنظر فيه المحكمة الجزئية الأولى والثانية، فتم النص في المادة الأولى التي يكون اختصاصها النظر في جميع قضايا الجنح وحد السكر والتعزيزات.
أنواع المحاكم تتعدّد أنواع المحاكم في كلِّ دولة، فالمحاكم النظاميّة مختصّة بالنظر في النزاعات والخلافات التي تقوم بين الأفراد، ويكون التقاضي فيها على درجتين، الدرجة الأولى تشمل محاكم الصلح والبداية، والدرجة الثانية تشمل محكمة الاستئناف، أما المحاكم الخاصة فتحكم النزاعات التي تخرج من اختصاص المحاكم النظامية، كمحكمة الشرطة ومحكمة أمن الدولة، أما المحاكم الدينية فتختص بالأحوال الشخصية المتعلقة بأفراد بالدولة، كالزواج والميراث وإلى غير ذلك، وبناءً على ما تقدّم لا بد من بيان بإيجاز المحكمة الجزئية، والمحكمة الجزائية، والفرق بين المحكمة الجزئية والجزائية.
دوائر المحكمة الجزائية المتخصصة – الدوائر المختصة بقضايا القصاص والحدود. – والدوائر المختصة بالقضايا التعزيرية. – والدوائر المختصة بقضايا الأحداث. اختصاصات دوائر المحاكم الجزائية انه تم اقرار سبع دوائر للعمل وهي: الدائرة الاولى دوائر الحدود الاتلافية والقصاص وكذلك بالتنظر في دعاوى المطالبة بأتلاف شيء من البدن او القتل وكذلك المطالبة بإقامة الحد. الدائرة الثانية وهي تختص بنظر دعاوى المطالبة بالقتل تعزيزا وهي تسمى بدوائر التعازير الاتلافية. الدائرة الثالثة هي تختص بنظر الجرائم الصادر بشأنها نظام وذلك ما عدا قضايا المخدرات. الدائرة الرابعة هي تختص بالقصاص والحدود الغير الاتلافية. الدائرة الخامسة وهي تختص بنظر كل الجرائم والمطالبات التي لا يكون لها دائرة اختصاص. الدائرة السادسة وهي تكون مختصة بنظر قضايا تزوير رخص الاقامة والسير والقيادة وجوازات السفر او استعمالها او سجلاتها، وكذلك المطالبة بتوقيع العقوبات التي نص عليها نظام الذخائر والاسلحة. الدائرة السابعة وهي تختص بالأحداث والمطالبة بتوقيع العقوبة على حدث ، بحيث لا تكون المطالبة بعقوبة إتلافية.