56. 2% نسبة الشمول المالي بنهاية 2021 115% معدل النمو في الشمول المالي خلال ست سنوات 36. 8 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية منهم 16 مليون سيدة في إطار الجهود المبذولة على مستوي الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع بما يدعم تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي. وقد أظهرت المؤشرات زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الست سنوات الماضية محققة معدل نمو بلغ 115% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية– والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع - إلى 36. 8 مليون مواطن بما يعادل 56. 2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65. 4 مليون مواطن. وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016. كما قفز عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى39.
This is a beta version of the site هذا إصدار تجريبي من الموقع السياسة النقدية يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك الرقابة والإشراف يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير أسعار الصرف متوسط أسعار السوق بالجنية المصرى 26 أبريل 2022 دولار أمريكى العملة 18. 4611 شراء 18. 5489 بيع يورو العملة 19. 722 شراء 19. 8195 بيع جنيه إسترلينى العملة 23. 4364 شراء 23. 5552 بيع فرنك سويسرى العملة 19. 2584 شراء 19. 3601 بيع 100 ين يابانى العملة 14. 4657 شراء 14. 5379 بيع ريال سعودى العملة 4. 9217 شراء 4. 9453 بيع عناوين الأخبار معدلات العائد معدلات العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة معدل العائد على الإيداع معدل العائد على الإقراض (العمليات الرئيسية للسوق المفتوح)عائد ثابت معدل التضخم 3.
قبل فك الارتباط عن الدولار كان سعر الصرف بحدود 8. 8 جنيه للدولار، وقد كان وقتها في انخفاض من مستويات 6 -7 جنيهات للدولار في العامين السابقين، ومباشرة بعد فك الارتباط قفز سعر صرف الدولار إلى مستويات 18 جنيها للدولار. هذا يعني أنه لأعوام طويلة كان البنك المركزي المصري يتصدى لعمليات تحويل الجنيه إلى الدولار بسبب مقدرته على القيام بذلك باستخدام ما لديه من صافي أصول أجنبية، وهذه عملية مكلفة لا يستطيع كثير من الدول القيام بها. حصل هناك تحسن في مستويات الأصول الأجنبية السائلة لدى البنك المركزي بعد تعويم الجنيه في 2016 وساعد ذلك على تحسن سعر الصرف إلى ما دون 16 جنيها للدولار، وذلك حتى الأسبوع الماضي عندما عاد إلى مستويات قريبة من 19 جنيها للدولار كنتيجة مباشرة لقرار البنك المركزي في السماح بالوصول إلى هذه المستويات. أما سبب التحسن في مستويات الأصول الأجنبية فهو يعود إلى الدعم الذي تلقته مصر من عدة دول، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لكن الأهم من ذلك كله أن سعر الصرف شبه الحر أدى إلى نتائج إيجابية لمصلحة الاقتصاد المصري، أولها أن انخفاض سعر الجنيه أسهم في خفض تكلفة الصادرات المصرية والسياحة في مصر، وبالتالي ارتفاع حجم الموجودات الأجنبية، وفي الوقت نفسه أدى انخفاض سعر صرف الجنيه إلى ارتفاع تكلفة الواردات الأجنبية، وبالتالي الحد من تدفق الأصول الأجنبية إلى الخارج.
لدى مصر عجز في الميزان التجاري مستمر منذ عدة أعوام، ما يعني أن وارداتها أعلى من صادراتها، والعجز الآن في حدود 33 مليار دولار بعد أن راوح بين 26 مليار في 2010 و42 مليار دولار في 2015. كما أن مصر تعاني كغيرها في الفترات الأخيرة ارتفاع معدلات التضخم الذي كان نحو 4 في المائة العام الماضي ووصل الآن إلى نحو 9 في المائة، على سبيل المثال بلغت نسبة التضخم في الخضراوات والفواكه على أساس سنوي 35 في المائة بحسب آخر بيانات التضخم لشهر فبراير. وأكبر أزمة تواجه مصر حاليا هي التخفيف من حدة الاعتماد على المنتجات المتأثرة بسبب الحرب، حيث تستورد مصر 80 في المائة من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا. فك الارتباط عن الدولار خفف بشكل كبير العبء الملقى على عاتق البنك المركزي إلا أنه لم يزل العبء بشكل كامل، فالبنك لا يزال بحاجة إلى الدفاع عن عملته الوطنية والحفاظ على ما لديه من أصول أجنبية، وهذا سبب قيام البنك هذا الأسبوع بتعديل سعر الصرف كي لا يضطر إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية في الدفاع عن الجنيه. ونتيجة للوديعة السعودية في البنك المركزي ارتفعت أسعار السندات المصرية بالدولار وانخفض عائدها إلى 9. 41 في المائة خلال يوم واحد، وسبب تحسن أوضاع هذه السندات يعود لزيادة الثقة في مقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه السندات المقومة بالدولار.