سجل حساب جديد تسجيل دخول هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا. سجل دخولك الان متابعين 1
Home » كيف يُمكن تصنيف المشروعات المتوسطة والصغيرة في الإمارات؟ Published: 16 October 2014 | By تشكل المشروعات المتوسطة والصغيرة 94% من عدد الشركات العاملة في الإمارات و 90% من القوى العاملة داخل الدولة، مما دفعنا إلى تسليط الضوء على كيفية تصنيفها وحجمها الفعلي. تشتهر الإمارات العربية المتحدة بالمراكز التجارية العملاقة وكذلك احتياطي النفط الهائل لديها، إلا أن العمود الفقري للاقتصاد يكمن فيما هو أصغر بكثير، لذا سوف نتعرف هنا على كيفية تصنيف المشروعات المتوسطة والصغيرة داخل الدولة. المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة و المتوسطة الحجم نسخة 2015 - IFRS SMEs و ترجمتها - المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية و معايير المحاسبة الدولية - محاسبة دوت نت | Accounting Dot Net. استناداً لإحصائيات صندوق خليفة لتطوير المشاريع ، تُشكل المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم ما يقرب من 94% من إجمالي عدد الشركات في الإمارات العربية المتحدة، وما يقارب 90% من القوى العاملة في البلاد. أيضاً تشير التقديرات إلى وجود نحو 300, 000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في جميع أنحاء البلاد تقول وزارة الإقتصاد في الإمارات, يُسهم هذا العدد بنحو 60% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. كما تشير إحصائيات صندوق خليفة إلى أن غالبية هذه الشركات، 73% منها تقريباً، تعمل في مجالات التجارية والتجزئة، ونحو 16% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعمل في قطاع الخدمات، وقرابة 11% منها في قطاع الصناعة.
وأخيراً، كانت للشركات المتوسطة نسبة 5% من إجمالي المشاريع/الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم في دبي وساهمت بنسبة 11% من القوى العاملة. [ قارن حسابات المشاريع الصغيرة والمتوسطة | قارن بطاقات الإئتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة | قارن تمويل الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة | قارن تمويل المعدات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة] البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات/المشاريع المتوسطة والصغيرة في سائر الإمارات العربية المتحدة غير متوفرة بشكل كبير. على عكس الأوضاع في دبي، حيث أشارت تقارير بنك دبي الوطني لعام 2014 إلى أن أكثر من النصف، 51%، من هذه الشركات تعتمد بشكل كبير على النشاطات التصديرية، لتحقق "الجزء الأكبر" من إيراداتها من خارج الإمارات. تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و خصائصها (OmanEntrepreneur's Blog). كذلك ترتفع النسبة عند التطرق إلى الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة، حيث تصل إلى 68% من إجمالي الشركات التي تحقق إيراداتها من الأسواق العالمية.
وتمثل الاتفاقية مع "منشآت" خطوة جديدة للمصرف في اطار دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال عبر منظومة متكاملة من الخدمات والحلول التمويلية والمصرفية النوعية التي من شأنها تنمية وتطوير تلك المنشآت، وتمكينهم من توسيع أنشطتهم انطلاقاً من الأهمية التي يوليها المصرف لهذا القطاع والتزامه بمساهماته في الاقتصاد الوطني بما ينسجم ورؤية المملكة 2030. تمويل المنشآت المتوسطه والصغيره – National Finance House. ويولي مصرف الراجحي اهتماما بالغا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كإحدى اهم مرتكزات استراتيجيته للعمل والتطوير، وفق رؤية واضحة، وهدف ان يكون " مصرف المستقبل ". ويقدم المصرف لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حلول مصرفية متكاملة ما بين حلول تمويلية وغير تمويلية جميعها تتوافق مع المعايير العالمية من أهمها منتجات التمويل التي تشمل البيع لأجل ، المرابحة، المشاركة، العقار، والإيراد ، إضافة إلى منتجات وخدمات تمويل التجارة التي تشمل التحصيلات المستندية للتصدير والاستيراد، الاعتمادات المستندية للتصدير والاستيراد، خطابات الضمان ، والاعتمادات المستندية بالمشاركة أو بالمرابحة. كما تشمل خدمات المصرف إدارة النقد بما فيها نقل النقد، تحويل الرواتب أو بطاقات الرواتب ،الخدمات الالكترونية "المباشر" للأعمال، نقاط البيع ، الحسم المباشر ، رسائل التنبيه ، الشيكات المعرّفة ، وأجهزة التشفير.
الاستمرار بالحساب الحالي الشركات الصغيرة والمتوسطة (Small and Medium Enterprises. SMEs): توجد عدة تعريفات لتحديد هذا النوع من الشركات حول العالم، لكن بصفة عامة، المحدد الرئيس لهذا التصنيف هو عدد العمال وقيمة الأصول أو الإيرادات التي يجب ألا تتجاوز حداً معيناً. ويعتبر عدد العمال هو المتغير الأكثر استخداماً لتعريف هذه الشركات، يليه حجم المبيعات والأصول. ووفقاً لمعيار عدد العمال، فإنّ 250 عاملا هو الحد الأقصى في مثل هذه الشركات، حيث تكون الشركات التي لا يزيد بها عدد العمال عن 10 متناهية الصغر، والتي لا يزيد بها عدد العمال عن 50 شركات صغيرة، وتلك التي لا يزيد بها عدد العمال عن 250 شركات متوسطة. أما عن تعريفات الشركات الصغيرة والمتوسطة بناء على المبيعات السنوية فتقع ما بين الحدود التالية: من 50 إلى 70 مليون دولار في الدول مرتفعة الدخول، ومن 1 إلى 5 مليون دولار في الدول منخفضة الدخل. وبالنسبة للأصول، تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدول مرتفعة الدخل هي تلك التي تمتلك أصولاً تبلغ قيمتها ما بين 50 إلى 62 مليون دولار، بينما تستخدم الدول منخفضة الدخل سقفاً أقل. يُستخدم معيارا عدد العمال وقيمة الأصول أو الدخل معاً من أجل تصنيف هذه الشركات، ذلك أنّ معياراً واحداً لا يكوم معبراً في معظم الحالات، فمجال الزراعة مثلاً يتطلب عدداً كبيراً من العمال وقيمة أصول غير مرتفعة، بينما يتطلب مجال البرمجيات عددا منخفضاً من العمال وقيمة أصول كبيرة.
اطلق مصرف الراجحي مؤخرا برنامج التمويل المضمون وهو احدى مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي سيقدم لهذه المنشآت دعما اضافيا وتعزيزا للجدارة الائتمانية مما يخفف اثر انخفاض التدفقات النقدية عليها. ويقدم البرنامج ضمان بنسبة 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة، كما صمم بحيث لا يزيد الحد الاقصى للأرباح والرسوم عن 4% سنويا. وينفذ البرنامج بالتعاون مع كل من برنامج كفالة ومؤسسة النقد العربي السعودي، ويتضمن الإعفاء من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية ، اضافة الى إتاحة بدء السداد بعد ستة أشهر من منح التمويل. ووضع المصرف سقفا لقيمة الكفالات يبلغ 2. 5 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر ، و 5 ملايين ريال للمنشآت الصغيرة، و15 مليون للمنشآت المتوسطة، لتنضم الى انواع التسهيلات الأخرى التي يقدمها المصرف ومنها على سبيل المثال، تمويل رواتب الموظفين، وتمويل فواتير المنشآت، وتمويل رأس المال العامل، والضمانات، والاعتمادات. وكان المصرف قد وقع مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اتفاقية الانضمام الى بوابة التمويل التابعة للهيئة والتي تسهل على اصحاب المنشآت اعمالهم اذ تعد خدمة تقوم بالربط بين الممول والمتقدم بطلب التمويل.
وناقَشَ مجلس إدارة الهيئة استراتيجيتها وآلية تنفيذها وبحث إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية للمنشآت؛ وصولاً لتمكينها واستعراض مبادرات الهيئة وخطة عملها ومشاريعها ذات الأولوية لعام 2017.