ومن توجيهات القرآن: أنه وضع أمام المؤمنين والمؤمنات أمثله فارعة لأمهات صالحات. كان لهن أثر ومكان في تاريخ الإيمان. فأم موسى تستجيب إلى وحي الله وإلهامه، وتلقى ولدها وفلذة كبدها في اليم، مطمئنة إلى وعد ربها: (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين). وأم مريم التي نذرت ما في بطنها محررا لله، خالصا من كل شرك أو عبودية لغيره، داعية الله أن يتقبل منها نذرها: (فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم). سنريهم اياتنا الافاق مدة الحمل | source : Elmaouid. فلما كان المولود أنثى – على غير ما كانت تتوقع – لم يمنعها ذلك من الوفاء بنذرها، سائلة الله أن يحفظها من كل سوء: (وأني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم). ومريم ابنة عمران أم المسيح عيسى، جعلها القرآن آية في الطهر والقنوت لله، والتصديق بكلماته: (ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين). والله أعلم
فصال الطفل وفطامه الفصال أو الفطام هو توقف الأم عن رضاعة صبيها وانفصال المولود عن ثدى أمه أو ثدى مرضعته لتتمكن الأم من تغذيته.. ومن خلال مدد الحمل يتبين أن: الوالدات اللاتى يلدن بعد 6 ستة أشهر عليهن أن يستكملن إرضاع أولادهن إلى 30 ثلاثون شهراً أى يرضعن أولادهن حولين كاملين ( 6 + 24) وهذا هو تمام فصال الرضيع وفطامه. والوالدات اللاتى يلدن بعد 7 أو 8 أو 9 أو 10 أشهر فالفصال سوف ينقص عن حولين أى: ( سيكون إما 23 أو 22 أو 21 أو 20 شهراً) وهنا: يجب أن تستكمل مدة الرضاعة إلى حولين. وعلى ذلك يكون: الحمل والرضاعة: ( 7 + 23) أو ( 8 + 22) أو ( 9 + 21) أو ( 10 + 20). يقول تبارك وتعالى: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}. والإلتزام بهذه المدد فى رضاعة الصبى وفى فصاله ليس تكليفاً من الله ولا فرضاً ولا واجباً لقوله عز وجل: { لِمَنْ أَرَادَ}. بمعنى: إن أراد الوالدان فطام المولود فى تمام الحولين أو قبلهما أو بعدهما فلا شىء ولاحرج عليهما. يقول جل شأنه: { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} وهذه المدد المختلفة بالزيادة أو النقصان عن الحولين التى أباحها الله للأب والأم فى رضاعة المولود وفطامه يجب أن تكون: بعد التشاور والتراضى فيما بينهما ( سواء كانا متزوجين أو منفصلين).
وقال في موضع آخر: «ولما كان تحديد أقصى مدة الحمل بسنتين مما يخالف المشاهد في مختلف العصور ولم يقره الطب الشرعي الذي أفتى بأن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنة». وقال أيضا: «ولما كان رأي الفقهاء في ثبوت النسب مبنيا على رأيهم في أقصى مدة الحمل, ولم يبين أغلبهم رأيه في ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين, والبعض الآخر كأبي حنيفة بنى رأيه في ذلك على أثر ورد عن عائشة - - يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان، وليس في أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة, فلم تر الوزارة مانعا من أخذ رأي الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل، فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل «365» يوما، حتى يشمل جميع الأحوال النادرة». القول الثالث: أن مدة الحمل لا تطول أكثر من سنتين. وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ، وهو مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة وقد استدل أصحاب هذا القول بما ياتي:- (أ) عن عائشة قالت: «ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عود المغزل». قالوا: الظاهر أنها قالت ذلك سماعا من رسول الله (ص)؛ لأن هذا باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد. ونوقش بأن هذا الأثر عن عائشة لا يصح, فقد حكم عليه بالنكارة, قال ابن حزم: «جميلة بنت سعد مجهولة: لا يدرى من هي؟ فبطل هذا القول - والحمد لله رب العالمين».