وقال: " هذا حديث منكر جدا، لم أكتبه إلا بهذا الإسناد، ورجاله كلهم ثقات معروفون؛ إلا موسى بن عيسى؛ فإنه مجهول، وحديثه عندنا غير مقبول ". وفي ترجمته أورد الذهبي هذا الحديث، وقال: " خبر كذب. قال الخطيب: هو المتهم به ". وأقره الحافظ في " اللسان ". ومن قبلهما أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (2 / 168 - 169) من طريق الخطيب، وأقره. وأما السيوطي؛ فتعقبه في " اللآلي " (2 / 84) بحديث لابن عمر، لو أنه صح إسناده لكان شاهدا قاصرا، فكيف وهو غير صحيح!! وهاك البيان: 5852 - (إن اليتيم إذا بكى؛ اهتز عرش الرحمن لبكائه، فيقول الله عز وجل لملائكته: من أبكى عبدي، وأنا قبضت أباه وواريته في التراب؟! فيقولون: ربنا! لا علم لنا. فيقول الرب تعالى: اشهدوا: لمن أرضاه؛ أرضيه يوم القيامة). منكر جدا. الدرر السنية. أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصفهان " (2 / 299): حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن جعفر: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم: ثنا أبو يوسف القلوسي: ثنا عموو بن سفيان القطعي: ثنا الحسن بن أبي جعفر عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مرفوعا. قلت: وهذا متن منكر جدا، يشبه الذي قبله في النكارة مع ضعف إسناده الشديد. وفيه علل: الأولى: ضعف علي بن زيد - وهو ابن جدعان - واختلاطه.
الحمد لله. أولا: الحديث الوارد في السؤال يُروى عن اثنين من الصحابة الكرام ، ولكن بأسانيد ضعيفة جدا: الحديث الأول: عن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنّ اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن، فيقول الله سبحانه لملائكته: يا ملائكتي! من أبكى هذا اليتيم الذي غيّب أباه في التراب؟ فيقول الملائكة: ربنا أنت أعلم، فيقول الله: يا ملائكتي! فإني أشهدكم أنّ لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة» فكان عمر إذا رأى يتيما مسح رأسه، وأعطاه شيئا) رواه ابن عدي في " الكامل " (3/142)، وأبو نعيم في " تاريخ أصبهان " (2/269)، والمعافى النهرواني في " الجليس الصالح " (319)، والثعلبي في " الكشف والبيان " (10/230) واللفظ المسوق أعلاه من كتابه. جميعهم من طريق الحسن بن أبي جعفر ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا إسناد ضعيف جدا فيه علتان: 1- الحسن بن أبي جعفر: اتفق الأئمة على ضعفه ، حتى قال علي بن المديني: ضعيف ضعيف. وقال فيه البخاري: منكر الحديث. إسلام ويب - تفسير القرطبي - سورة الضحى - قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر - الجزء رقم16. وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: غفل عن صناعة الحديث وحفظه ، فإذا حدث وهم وقلب الأسانيد وهو لا يعلم ، حتى صار ممن لا يحتج به وإن كان فاضلا.
هـ يشير إلى غرابته وضعفه. 2- قال الحافظ ابن القيسراني في "ذخيرة الحفاظ" (2/626): (الحسن بن أبي جعفر متروك الحديث)ا. هـ 3- قال الحافظ الذهبي في "العلو" (ص 96): (إسناده ضعيف)ا. هـ 4- قال العلامة المعلمي في تحقيقه "للفوائد المجموعة" (ص 73):( في سنده من لم أعرفه ، وفيه الحسن بن أبي جعفر ، منكر الحديث ، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف) ا. هـ 5- قال العلامة الألباني في "السلسلة الضعيفة" (5852): (منكر جداً) ا. هـ وأطال النفس في نقده. وبناءا على ما تقدم فلا يجوز نشر هذا الحديث لأنه ضعيف جدا ومنكر ، وهذا لا يعني أنه لم يرد في فضل كفالة اليتيم أحاديث صحيحة مثل ما رواه البخاري وأحمد وأبو داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا [وأشار بالسبابة والوسطى، وفرق بينهما] ". والله تعالى أعلم. الثلاثاء PM 10:19 2011-03-08 36436
وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال: يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعي: السائل بريد الآخرة ، يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل تبعثون إلى أهليكم بشيء. وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ردوا السائل ببذل يسير ، أو رد جميل ، فإنه يأتيكم من ليس من الإنس ولا من الجن ، ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم الله. وقيل: المراد بالسائل هنا ، الذي يسأل عن الدين أي فلا تنهره بالغلظة والجفوة ، وأجبه برفق ولين قاله سفيان. قال ابن العربي: وأما السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم ، على الكفاية كإعطاء سائل البر سواء. وقد كان أبو الدرداء ينظر إلى أصحاب الحديث ، ويبسط رداءه لهم ، ويقول: مرحبا بأحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي حديث أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد يقول: مرحبا بوصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون ، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وفي رواية يأتيكم رجال من قبل المشرق... فذكره. واليتيم والسائل منصوبان بالفعل الذي بعده وحق المنصوب أن يكون بعد الفاء ، والتقدير: مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم ، ولا [ ص: 90] تنهر السائل.
والثاني: أنه يجوز تعليل النصوص بنوعي العلة، وهما العلة المتعدية والقاصرة، فيظهر أثر [هذا] (١) الخلاف في الذهب والفضة في حديث الربا: أنه هل يصح أن تعلل بالثمنية أم لا؟ فعنده يصح، وإن كانت قاصرة. وعندنا لا يصح، فكان وجوه العلل عنده أكثر ضرورة، فكان هو أولى بأن يقال شيئًا على أصله لهذين الوجهين. (بخلاف المزارعة بالإضافة إلى صاحب البذر) ، وإنما قيد بقوله: (بالإضافة إلى صاحب البذر) ؛ لأنه لو امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل. ما يقوله المأذون الشرعي في كتب الكتاب - زواج وطلاق الاجانب , تأسيس الشركات في مصر , إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر , توثيق عقود زواج عرفي , مؤسسة حورس للمحاماة. (على ما قدمنا) أراد به ما ذكره [في] (٢) المزارعة بقوله: (وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه؛ لأنه لا يمكنه المضي في العقد إلا بضرر يلزمه). وحاصل الفرق بين المزارعة والمعاملة في هذه المسألة راجع إلى وجود الضرر وعدمه؛ ففي المزارعة قبل إلقاء البذر لما تضمن المضي على موجب العقد الضرر، وهو استهلاك البذر في الحال جاز لصاحب البذر أن يمتنع من المضي على موجب العقد، وإن كان بغير عذر سوى إلقاء البذر، لكون إلقاء البذر عذرًا. بخلاف المعاملة فإن مثل هذا الضرر لم يوجد هناك من الجانبين فلذلك وقعت المعاملة من حين وقعت لازمة من الجانبين، فإن صاحب النخل هنا بمنزلة صاحب البذر هناك، فإن النخل أصل لما يتفرع عليه من الثمر كالبذر (٣) ، أصل (٤) لما يتفرع عليه من الخارج، ثم إن صاحب النخل هاهنا لا يحتاج في المضي على موجب العقد إلى إتلاف شيء؛ لأن النخل يبقى كما كان؛ فيلزم العقد من الجانبين.
على أن توثيق الزواج والطلاق لم يكن موجودا إلا في العصر الحديث، فقد كان الناس يتزوجون ويطلقون بلا توثيق، لأنه كان هناك التوثيق الاجتماعي، فالرجل حين يذهب لبيت المرأة يطلب يدها من أبيها وتزف إليه، مع حضور الأهل وعمل الوليمة وتنتقل المرأة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، فيعرف كل الناس من الأقارب والجيران وغيرهم. وكذلك الشأن في الطلاق، فإن الناس يعرفون أن المرأة طلقت من زوجها، إما بسماعهم ذلك مباشرة، أو بنقل الخبر إليهم، أو انتقال المرأة إلى بيت أبيها وتخبر أنها قد طلقت، وقد جاء التوثيق من باب حفظ الحقوق وليس من باب إنشاء الأحكام من جديد، أو أن تتوقف الأحكام على التوثيق. ثانيا – مخالف لإجماع العلماء إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق، فهذا من الألفاظ الصريحة في الطلاق، التي تقع بلا خلاف بين الفقهاء، ولا يتوقف وقوع الطلاق على شيء مطلقا، حتى لو ادعى أنه لم ينو الطلاق يقع إذا كان باللفظ الصريح، لأن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية. ثالثا – توثيق الطلاق والكتابة وقد يتبادر إلى ذهن بعض الباحثين والدكاترة إلى أن الطلاق لا يقع إلا عند المأذون بناء على القول بإيقاع الطلاق بالكتابة، والطلاق بالكتابة محل خلاف بين الفقهاء، وهو واقع عند جمهور الفقهاء إن ثبت أنه من الزوج نفسه، وأنه نوى الطلاق.
وأجمع فقهاء الأمة الإسلامية على أن النكاح كان مشروعا منذ خلق آدم عليه السلام ومازالت حكمة مشروعيته مستمرة حتى الآن. فقد شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لحفظ الجنس البشري من الانقراض وحماية النفس من الوقوع في الزنا لذلك اتفق جمهور العلماء على أن النكاح مستحب لكلا من الرجل والمرأة ولكن خالفهم في ذلك الظاهرية على قولين. يرى أصحاب الرأي الأول بأن الزواج مستحب للرجل والمرأة ولكن لا يجب على أي منهم ودليلهم على ذلك قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع). فالأمر في هذه الآية على وجه الاستحباب والتخيير في الزواج وليس من باب الوجوب لأنه لو كان واجبا لما ورد بلفظ التخيير. وذهب الرأي الثاني من الظاهرية إلى أن الأصل في النكاح هو الوجوب واستدلوا على ذلك بالأمر الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم (فليتزوج). الأحكام الشرعية التفصيلية للزواج يختلف الحكم الشرعي للزواج تبعا لاختلاف حالة الشخص الذي يرغب في الزواج. فقد يكون الزواج واجبا على شخص لديه رغبة شديدة في النساء ويخشى على نفسه من الوقوع في الزنا كما أنه قادرا على جميع مطالب الزواج. ويعتبر الزواج مندوب إذا كان هدف الشخص الذي يرغب في الزواج هو الإنجاب وتكوين عائلة.