وشدد مجلس الشورى على تغليب لغة العقل والحوار، وتكاتف جهود ومواقف المجتمع الدولي وكافة الأطراف الفلسطينية لاحتواء الوضع وتهدئته، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
ـ عضو لجنة الاقتصاد والطاقة، مجلس الشورى. ـ عضو لجنة الصداقة البرلمانية الخامسة، مجلس الشورى. ـ عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئة، مجلس الشورى. ـ عضو مجلس الأمناء، منتدى الرياض الاقتصادي. من هو رئيس مجلس الشورى. ـ عضو الهيئة الاستشارية لمركز الأبحاث الواعدة للبحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. ـ عضو اللجنة العلمية لجائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب. ـ عضو لجنة المشورة الثقافية لمهرجان التراث والثقافة والفنون «الجنادرية». ـ المشاركة في مجموعة من المؤتمرات والندوات العربية والدولية. ـ مؤلفة للعديد من البحوث العلمية.
وقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتم أخذ الرأي النهائي عليه في ذات الجلسة، وذلك نداءً بالاسم. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م، في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (122) لسنة 2021م، الذي يتضمن إنشاء وسامين جديدين باسم (الوسام الملكي للشرطة) و(وسام الخدمة الأمنية المميزة)، يضافان إلى الأوسمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون، حيث قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة. ونظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، وذلك بحضور جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، حيث قرر المجلس بعد أن استكمل الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وثمن سعادته عاليا الجهود الكبيرة والمبادرات الخلاقة التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لحشد الدعم الدولي اللازم والضروري لمكافحة آفة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف منابعه باعتباره تهديداً للأمن والسلم الدوليين وعائقاً للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 144، المنعقدة حاليًا في بالي بجمهورية إندونيسيا، تحت عنوان "الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ"، بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس. وأشار معالي رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى إعلان سمو ولي العهد عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" التي يوجد بها أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالعالم، والتي ستسهم بدورها في التحول إلى الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن هذه البرامج والمبادرات تعد نهجًا فاعلًا في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي، وضمان إيجاد أنظمة طاقة أكثر استدامة وأقل تكلفة. وأكد أن المملكة تلتزم باتفاقية التغير المناخي، وتعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي لدفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، مشيرًا إلى إطلاق سمو ولي العهد مبادرة (السعودية الخضراء)، ومبادرة (الشرق الأوسط الأخضر)، التي حظيت بدعمٍ وتأييدٍ إقليمي ودولي، حيث إنهما تمثلان خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية.
MENAFN17042022000055011008ID1104035873 إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... رئيس «الشورى»: ندعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب. سواء صريحة أو ضمنية. إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
كشفت مؤسسة التقاعد، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن آلية وشروط طلب ضم خدمات حكومية إلكترونياً، علاوةً على شرح إجراءات خدمة ضم حكومي ومتطلباتها، مشيرةً إلى أن المشترك الذي كان يعمل في نظام خاضع لنظام التقاعد العسكري أو المدني، ثم انتقل إلى عمل يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، والعكس، يمكنه التقدم بطلب دمج المدة التي تم حسابها له في النظام الأول مع المدة التي تم حسابها له، بالنظام الذي انتقل إليه لاحقاً. وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد من جانبها، أنها أتاحت أمام المستفيدين من خدماتها الإلكترونية العديدة، خدمتي "عدول عن ضم تبادل المنافع"، "العدول عن ضم حكومي" وذلك ضمن المعاملات والخدمات التي تقدمها مؤسسة التقاعد بشكل إلكتروني، بهدف التيسيرعلى العملاء وتحقيق مصالحهم. متطلبات خدمة طلب الضم للتأمينات أشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أنه يجب أن يتوفر عدد من المتطلبات ليتمكن طالب خدمة الضم من الحصول عليها، وتتمثل فيما يلي: ضرورة الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ولابد أن تكون الخدمة المطلوب ضمها إلى نظام التأمينات الاجتماعية خاضعةً لنظام التقاعد منذ عام على الأقل، علاوةً على وجوب أن يكون المشترك الراغب في ضم الخدمة، على رأس العمل حاليًا لدى التأمينات، ويتم إنجاز الخدمة خلال يومي عمل فقط.
حددت المؤسسة العامة للتقاعد 9 شروط لقبول طلبات ضم مدة اشتراك خاضعة لنظام التقاعد، إلى التأمينات الاجتماعية. وأوضحت مؤسسة التقاعد أن ذلك يأتي وفقاً لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. وأشارت مؤسسة التقاعد إلى أنه يتم تقديم الطلب إليها في حال كانت مدة الخدمة المطلوب ضمها خاضعة لنظام التقاعد، مبينة أنه لا يقبل طلب الضم إذا لم يكن صاحب العلاقة على وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية حالياً، وأن يقدم الطلب صاحب العلاقة ذاته. وقالت: إنه لن يقبل طلب الضم إذا كان سن صاحب العلاقة أكبر من 59 سنة، وإذا كان العجز هو سبب نهاية الخدمة في الحكومة لصاحب العلاقة. ولفتت مؤسسة التقاعد إلى أنه لن يقبل طلب الضم إذا كانت المدد المطلوب ضمها قد تم التعويض عنها، أو كانت المدة أقل من 12 شهراً. وشددت مؤسسة التقاعد على ضرورة إرفاق صور من قرار الفصل أو إخلاء الطرف من آخر جهة خاضعة لنظام التقاعد المدني، أو وثائق الفصل لكل الخدمات الخاضعة لنظام التقاعد العسكري، بالإضافة لصور من البطاقة الشخصية، وجميع صفحات شهادة اشتراك التأمينات الاجتماعية.
وبيّنت المؤسستان أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً. وأعربت المؤسستان عن عزمهما مواصلة الجهد والعمل بعد اندماجهما في كيان واحد، لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التأمين الاجتماعي بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.