معلومات عن الملف قام برفعه MALB0RO نوع الملف rar حجم الملف 781 B تاريخ الملف 25-03-2020 05:10 am عدد التحميلات 482 شاركها معهم أيعجبك هذا؟ اقترحه لأصدقاءك: إذا كان هذا الملف مخالفاً، فضلاً أبلغنا [ تم إيجاد الملف] و أنت تتصفح ملفاتك بنقرة واحدة إرفعها على مركزنا و أحصل على رابط مشاركة الملف بكل سهولة حمله الآن
إعلانات مشابهة
معرض اللعبة حكاية اللعبة لعبة سباق السيارات إيطالية و تتميز اللعبة بتنوع السيارات الرياضية المرخصة من شركات السيارات مثل فيراري وغيره آراء الأعضاء متوسط التقيمات: 10 تعليقاً يرجى تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من ترك تعليق
يُذكر أن نظام التسجيل العيني للعقار امتداداً للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها الإستراتيجية ومن بينها ركيزة فاعلية السوق، والتي حددت تسجيل الأراضي والممتلكات كإحدى الأولويات؛ وذلك من خلال بناء سجل عقاري للأراضي والممتلكات، وإعطائها حجية مطلقة غير قابلة للطعن.
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن تحديثات نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، تمثلت في خفض مدة إجراءات نزع الملكية إلى عام، يشمل إجراءات نزاع العقار وتقييمه وصرف مستحقاته. وقال وزير الإسكان، ماجد الحقيل، "إن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تتكامل مع رؤية المملكة 2030، وأهداف المرحلة التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح"، لافتا إلى أن الاستراتيجية تسهم في نشاط القطاع العقاري غير الحكومي وحوكمته وتمكينه وزيادة فاعليته، مشيرا إلى أن المؤتمر يتسم بأهمية قصوى لارتباطه بأحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية، باعتبار القطاع العقاري محركا اقتصاديا فاعلا ومؤثرا أساسيا للناتج المحلي، كما يرتبط بـ 120 صناعة متنوعة، وفقا لما نقلته "الاقتصادية".
ذلك إضافة إلى اعتماد العقود كسندات تنفيذية، الأمر الذي سيسهم في زيادة كفاءة الشركات من خلال الاستفادة من الخدمات المؤتمتة، إلى جانب حل النزاعات العقارية دون الرفع إلى المحاكم القضائية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع، وتمكين الكيانات العقارية من الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة.
أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة، منصّة «حصر» الإلكترونية عبر البوابة الرقمية للنظام العقاري الموحّد للهيئة (نظام أملاك)، بهدف استكمال المرحلة الثانية من جمع بيانات ومعلومات العقارات المملوكة للدولة أو المستأجرة للجهات الحكومية. ويسهم إطلاق المنصة في بناء قاعدة بيانات عقارية متاحة للمنظومة الحكومية ومدعومة بخدمات الأنظمة الجيومكانية، وتوفر معلومات لحظية للوزارات والهيئات الحكومية بما في ذلك بيانات التعاقد، ونوع العقار والاستخدام والتشغيل، وعكسها على الخرائط الجغرافية الذكية. ويأتي توفير المنصّة تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة بحصر عقارات الدولة، وإتاحتها للجهات الحكومية للاطلاع على البيانات العقارية واستخدامها وتوظيفها بشكل سهل وميسّر من خلال تقديم تقارير إحصائية موثوقة ومحدّثة عن عقارات الدولة، إضافةً إلى استكمال برنامج التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات ورفع مستوى خدمات المستفيدين، وذلك عبر تمكينهم من إتمام إجراءاتهم من أي موقع وفي أي وقت وبطريقة سهلة وميسرة. «عقارات الدولة» تطلق المرحلة الثانية لجمع المعلومات عن «المملوكة والمستأجرة». ودعت الهيئة الجهات الحكومية للدخول إلى المنصّة عبر البوابة الرقمية للهيئة من خلال الرابط الالكتروني: ، كما يمكن التواصل مع الهيئة فيما يخص منصّة حصر على البريد الالكتروني الموحّد.
كذلك اتصلت (السبت) بوزير المالية لحل المشكلة عن طريق توقيعنا أنا والوزير على المعاملة لتيسير الأمور ولم أصل إلى نتيجة». ولفت القرم إلى أن «هذه المشاكل الإجرائية التنفيذية حالت دون قدرتنا على الدفع للموردين للحصول على المازوت وما زالنا نستعين بالاستدانة منهم للاستمرار»، موضحا أنه تواصل مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي وعده بإيجاد حل.
ويتسبب ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي بضغط كبير على مجموعات توليد الطاقة التابعة لهيئة «أوجيرو» وزيادة الطلب على المحروقات التي باتت باهظة الثمن نظرا لتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار. وقال كريدية في تصريح: «عند الساعة 11:15 مساء (السبت) انقطع الاتصال في كورنيش المزرعة لسبب تافه، وهو تأخر محاسب في وزارة الاتصالات عن التوقيع على ورقة لأنه لم يكن موجوداً. نظام استئجار عقارات الدولة. البيروقراطية تقتل جهودنا لكي تستمر الخدمات للمواطن في هذا البلد، وقد انقطعت الخدمات عن 26000 مشترك». ويشير وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوزارة تستدين المازوت منذ حوالي 20 يوما، ويتحدث عن مشكلتين أساسيتين أدتا إلى انقطاع الفيول من «أوجيرو»، المشكلة الأولى بحسبه هي أن «الهيئة تحتاج يوميا لمليار ليرة لبنانية تكلفة مازوت، وعندما جئنا لصرفها من سلفة الـ350 مليار ليرة التي أقرت في مجلس النواب للهيئة واجهتنا مشكلة المحاسب، فلصرف المال بالقانون يجب أن يكون هناك محاسبان اثنان للإمضاء على المعاملة». وأضاف: «نحن حاليا لدينا محاسب واحد في كل الوزارة وتقدمنا بطلب لمجلس الخدمة المدنية لتوظيف محاسب آخر لكنهم لم يلبوا طلبنا، ومنذ حوالي الأسبوعين تقدمت أنا شخصيا بطلب لوزير المالية يوسف الخليل إما لإعطائنا الحق بتسيير المعاملات بإمضاء محاسب واحد وإما إرسال محاسب لتيسير الأمور وأيضا لم أحصل على رد.