المادة الثامنة والأخيرة: أصبح هذا النظام هو النظام البديل الذي يحمل الرقم (م / 22)، والذي كان قد صدر في 12/7/1390 وهذا المرسوم مفعل حتى الآن، ويفرض على كل الأجانب والوافدين والمستثمرين في المملكة. وتم العمل بهذا المرسوم بعد 90 يوم من نشره في الجرائد الرسمية. وتم الإخبار به في كل الجهات الرسمية والحكومية، ولذلك أصبح ساري المفعول حتى يجد جديد. تملك العقار لغير السعوديين أبشر لتملك العقار لابد أن يقوم الأجنبي الوافد بالتقديم عبر منصة أبشر. وعند التقديم يتم التأكد من استيفاء المتقدم لكل الشروط التي أعلنت عنها الجهات المختصة. كل ما عليك فعله للتقديم هو الالتزام بالخطوات الآتية: بداية قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بأبشر من هنا، فحتى الآن لا يمكن إتمام هذه العملية إلا عن طريق الموقع. قم بتسجيل الدخول وذلك عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. من حسابك الشخصي قم بالدخول إلى خانة الخدمات الإلكترونية. ومنه قم باختيار خدمة خدماتي، سيتاح أمامك العديد من الخيارات المختلفة. قم باختيار خدمة الخدمات العامة. ومنها انقر على خدمة طلب تملك العقار لغير السعوديين. قم بإدخال البيانات المطلوبة منك، وتأكد من صحة كافة البيانات.
نظام تملك غير السعوديين للعقار هيئة الخبراء المادة الرابعة: شروط تملك العقار لغير السعوديين وضعه مجلس الوزراء، ومن حق رئيس مجلس الوزراء في أي وقت إصدار قرارات استثنائية فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالسكن. المادة الخامسة: أكدت الجهات المختصة منع تمامًا اكتساب الأجانب والوافدين حق الملكية، أو الارتفاق أو الانتفاع في العقارات المتواجدة في حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة. إلا في حالة الحصول على الملكية عن طريق الميراث، ففي هذه الحالة يحق لغير السعودي التملك. وهناك بعض الاستثناءات الأخرى فيما يتعلق بهذا القرار، فإذا تملك غير السعودي الأرض وجعلها وقف لله، وذلك مع الالتزام بكافة القواعد الشرعية المتعلقة بهذا الشأن. في هذه الحالة يجوز له التملك، ثم بعد ذلك عليه أن يقوم يجعل الوقف للمجلس الأعلى للأوقاف. ويصبح للأوقاف حق التحكم وإدارة الموقوف في كل الأمور. ولكن أصبح من المسموح به استئجار غير السعودي للأماكن والمنشئات المتواجدة في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة. ولكن يكن عقد الإيجار ساري لمدى عامين فقط لا غير، وإذا أراد الوافد تمديد المدة، يمكنه أن يقوم بتجديد العقد لنفس المدة، ويمكن تمديد العقد لأكثر من مرة.
كما ان الدكتور قام بعمل بعض الضوابط للعمل في كتابة كل ما يخص الوكالات او حتى اعمال التوثيق، وأيضا الافراد لألية المتطلبات التي تخص كل الصكوك التي يتم تقديمها لسهولة الإجراءات امام كتاب العدل، ومن ضمن ذلك صك الوكالة وكل الشروط المحددة له، وأيضا صك الولاية وكل الشروط التي تستند عليها ذلك الصك، وأيضا صك حصر الورثة سواء صدر ذلك داخل المملكة او حتى خارجها أيضا. الافراغ لغير السعوديين تم تناول بعض الاليات التي تحق تملك العقارات لأشخاص الغير سعوديين الغير مقيمين داخل المملكة بشكل نظامي، ولكن لابد من ان تكون وزارة الداخلية السعودية قد وافقت على تملك الشخص للعقار، وان يكون ذلك العقار من اجل سكن الأشخاص داخل المملكة، فضلا عن توثيق ملكية كل العقارات الأجنبية مثل السفارات وغيرها من المؤسسات الرسمية داخل المملكة السعودية. ولكن تلك الضوابط تشترط انه في حالة افراغ أي عقار لغير السعوديين، إذا كان ذلك غير مستثمر، او انه أحد رعايا دول مجلس التعاون الخليجي، ويكون ذلك بمقابل مالي قدره عشرة في المئة من نصيبه الأصلي في العقار، ويكون ذلك في حالة البيع او حتى عند انتقال ملكية المبنى بطريقة أخرى غير طريقة البيع، ما عدا حالات الإرث او حتى الهبة للوالدين او للأولاد، او الوصية، او حتى الوقف، او التبرع لاحد الجمعيات الخيرية، كالأوقاف وغيرها من المؤسسات، ويكون ذلك من خلال مراقبة من طريق الإدارة المالية داخل وزارة العدل او حتى داخل مؤسسات النقد العربي.
د - الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع. المادة الثامنة: ا - يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / 22والتاريخ 1390/7/12ه. ب - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
أحكام و ضوابط تملك غير السعوديين للعقارات بواسطة صناديق الاستثمار العقارية د.
17- متابعة الالتزام بضوابط التراخيص الصادرة لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحة. 18- إبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية بالمناطق الاقتصادية الخاصة أو الغير تتضمن التفويض بالقيام ببعض مهمات الهيئة بهدف تمكين الجهة المعنية من تنظيم العلاقات والمهمات في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها. 19- القيام بأي مهمة أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض من إنشائها. ووفقا لتعديل النظام ستسوق الهيئة -محلياً وعالمياً- فرص الاستثمار المتاحة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأيا من الفعاليات ذات العلاقة بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق مع مطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بعد موافقة الجهة المعنية بالنسبة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، ووفقاً لما تقضي به الأحكام النظامية. وسيُعامل المستثمرون في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، وفقاً لما يحدده قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن. للاطلاع على كافة التعديلات على تنظيم هيئة المدن الاقتصادية
وتسعى الهيئة السعودية لإقامة شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص وتتمركز مهمتها لجعل المملكة مركزاً جذاباً عالمياً للاستثمارات العالية القيمة والطويلة الأجل. ووفقاً للمعلومات الرسمية فإن الحكومية السعودية قررت تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة لتنص «ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة» بعد أن كانت المادة توضح في فقرتها الأولى «الأموال التي تخصصها لها الدولة». وبحسب المعلومات، فإن السلطات العليا في المملكة وجهت بحذف عبارة «ولا تتحمل الدولة أي التزامات في هذا الشأن» من الفقرة 3 ضمن المادة التاسعة والتي تظهر في الماضي أن تكون جميع مصروفات الهيئة المتعلقة بتحقيق أغراضها وتقديم الخدمات العامة وأجور منسوبيها وغيرها من مواردها المالية المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا التنظيم «ولا تتحمل الدولة أي التزام في هذا الشأن». وكانت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قد وقعت مع الصندوق الصناعي وشركة إعمار المدينة الاقتصادية اتفاقية تعاون ثلاثية لتفعيل مبادرة التكامل الصناعي واللوجستي، وذلك استكمالاً لتطوير برنامج «أرض وقرض» بهدف جذب استثمارات نوعية للقطاع اللوجستي في المدينة.
10- وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها ومسؤولياتهما. 11- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها. 12- دراسة الحاجة إلى إنشاء المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع ما تنتهي إليه إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنه. 13- تلقي طلبات إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، ودراستها، ورفع ما تراه في شأنها إلى المجلس للنظر فيه. 14- إجراء الدراسات والبحوث المقارنة حول الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، المجدية والمناسبة؛ للنظر في اقتراح تطبيقها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة مع الاسترشاد في ذلك بالتجارب والممارسات الدولية، ورفع نتائجها إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنها. 15- التنسيق مع الجهة المعنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في كل ما يخص المنطقة التابعة لتلك الجهة. 16- متابعة تنفيذ ما صدر من إعفاءات وحوافز مالية وجمركية وضريبية وغيرها تتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع الجهة المعنية التي تتبع لها المنطقة، ومتابعة تنفيذ ما تضمنته اللوائح والقواعد والضوابط والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة.