65 استثمارات 8. 33 8. 87 8. 94 7. 70 7. 34 استثمارات عقارية 38. 36 38. 47 38. 62 38. 67 38. 77 حق استخدام الاصول 13. 27 14. 21 13. 44 13. 02 8. 90 أصول غير ملموسة 19. 72 19. 77 19. 82 19. 87 19. 93 آخرى مجموع الموجودات غير المتداولة 161. 10 162. 41 161. 93 160. 61 156. 58 مجموع الموجودات 322. 94 338. 99 342. 62 331. 77 331. 75 المطلوبات دائنون 10. 14 15. 45 8. 24 7. 87 2. 21 قروض قصيرة الأجل 43. 09 51. 39 66. 18 62. 25 73. 46 التزامات تأجير قصيرةالآجل 4. 90 6. 28 6. 44 3. 34 3. 07 14. 66 22. 22 14. 93 12. 06 12. 87 مجموع المطلوبات المتداولة 72. 80 95. 34 95. 79 85. 52 91. 60 قروض طويلة الآجل التزامات تأجير طويلةالآجل 6. 64 7. ابو معطي » عن الشركة. 44 6. 06 8. 78 3. 98 5. 87 5. 23 5. 04 4. 13 مجموع المطلوبات الغير المتداولة 12. 52 12. 68 11. 10 13. 67 8. 11 مجموع المطلوبات 85. 31 108. 01 106. 89 99. 19 99. 71 حقوق الملكية رأس المال 200. 00 احتياطات 34. 22 27. 02 31. 71 29. 80 28. 96 تغير القيمة العادلة 3. 41 3. 95 4. 02 2. 78 مجموع حقوق المساهمين 237. 63 230. 97 235. 73 232. 58 232. 03 حقوق الاقلية صكوك مجموع حقوق الملكية القيمة الدفترية 11.
القيمة الاسمية 10. 00 ريال سعودي القيمة السوقية 0. 00 القيمة الدفترية 11. 88 بناءً على: الربع الثالث 2022 ربحية السهم 1. 44 عملة التداول ريال سعودي
2017-01 طرح 20% من اسهم الشركة للاكتتاب العام بالسوق الموازى 2014-09-07 زيادة رأس مال الشركة الي 160 مليون ريال عن طريق تحويل 19. 7 مليون ريال من الاحتياطيات الاخرى، و8. 3 مليون من الارباح المبقاة 2013-06-23 زيادة رأس مال الشركة الي 132 مليون ريال عن طريق تحويل 2. 2 مليون ريال من الاحتياطى النظامى، و8. 9 مليون من الارباح المبقاة 2012-03-31 زيادة رأس مال الشركة الي 120. 84 مليون ريال عن طريق تحويل 5. 2 مليون ريال من الاحتياطى النظامى، و14. 7 مليون من الارباح المبقاة 2009-03-20 زيادة رأس مال الشركة الي 60 مليون ريال عن طريق طرح خاص 2008-01-29 تحويل الشركة الي شركة مساهمة مقفلة برأس مال قدره 50 مليون ريال 2008 دمج مؤسسة محمد راشد الدويش مع الشركة 1994-06-11 تأسست شركة عبدالله سعد أبو معطي كمؤسسة برأس مال قدره 100 الف ريال
ويذكر أن المجمعة تتولى بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء إدارة وثائق تأمين السفر على حاملي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية – وإصدارها إلكترونياً – وإدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية، وفقاً لشروط وأحكام واستثناءات وثيقة تأمين السفر، وتحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق وفحص ودراسة طلبات التعويض المقدمة من المضرورين أو ورثتهم أو وكلائهم أو شركات إدارة برامج الرعاية الصحية لسداد التعويضات لمستحقيها. وقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية حرصها على دراسة أفضل أساليب الممارسة العالمية بشأن إتاحة تغطيات السفر في كافة الأسواق العالمية، وأعطت للمواطنين – المسافرين – كامل الحق في إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر وذلك لتلبية احتياجات التغطية الإضافية لدى بعض فئات المصريين. الجدير بالذكر بأنه بعد قيد المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بسجل مجمعات التأمين بالهيئة تحت رقم 9 واعتماد نظامها الأساسي – كخطوة تنفيذية لتحقيق الشمول التأمينى الذى كانت بداياته مع تنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018 – 2022) والوصول بالحماية التأمينية لكافة فئات المجتمع– فإنه لا يجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني، المرخص لها بمزاولة تأمين السفر، علي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور، خارج نطاق المجمعة.
واستكمالاً لشروط المطالبة بالتعويض، أوضح التقرير أن توفير كافة المعلومات المتعلقة بالمطالبة تكون على النفقة الخاصة، ثم يقوم المؤمن عليه بتسليم كافة الفـواتير الرسـمية والتقـارير الطبية للمجمعة، فيما يتم استرداد المصاريف الطبية بعد موافقة المجمعة أو شـركة المـساعدات الطبيـة المذكورة في جدول الوثيقة. سقوط حق المطالبة بالتعويض واستعرض التقرير حالات سقوط حق المطالبة بالتعويض، والتي تتمثل في مخالفة المؤمن عليه أو من ينوب عنه للقـوانين أو اللـوائح إذا انطـوت علـى جناية أو جنحة عمدية، أو تقديم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن الحادث أو تنطوي على غش. ورصد التقرير أبرز الحالات التي لا تغطيها الوثيقة، وهي المقيمين بالخارج بصفة دائمة والطلاب والدارسين بالخارج، وحالات السفر غير الشرعية أو المسافرين للحج والعمرة، والبلدان التي صدر قرار بحظر السفر إليها من السلطات المختصة، وأي أفعال تنطوي على غش أو أعمال احتيالية أو أعمال إجرامية أو إهمال جـسيم أو متعمد من جانب المؤمن عليه. كما تتضمن هذه الحالات أيضاً، الأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة على هذا التأمين، وكذلك رعاية الحمل والولادة والحالات المرتبطة بهما بمـا في ذلك الخـدمات والمستلزمات الطبية، وحالات السفر بنية تلقي العلاج، وإذا كان المؤمن عليـه خاضـعاً لرعايـة صحية أو علاج طبي خلال 12 شهراً قبل السفر.