إستراتيجية صندوق التنمية الوطني، كرست تاريخ التنوع الاقتصادي، ومع إطلاق إستراتيجية الصندوق من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لدعم عملية التنمية الشاملة، عبر ضخ أكثر من 570 مليار ريال ومضاعفة الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030، أدركنا مدى الترابط للجوانب الاقتصادية ذات الطابع الاستثماري، وعمق العلاقة بين القطاعين العام والخاص. روافد عملية التنمية، تتشعب في القطاعات كافة، وتلتمس مدى الاحتياج المستقبلي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وتحويل الاقتصاد وممكناته إلى حالة مستدامة وضرورة أساسية، من خلال تنشيط منشآت القطاع الخاص التي غالبا ما تصنف بأنها محركات للكيان الاقتصادي تساعد على معرفة كل ما يستجد من متغيرات، تسهم في تعزيز جوانب استقرار الأسواق، من أجل الحصول على بيئة مواتية تسير بنمو اقتصادي متوازن ذات سمة تشاركية تنعكس بالفائدة على المستهدفات التي تتضمن إستراتيجيات كتطوير القطاع الخاص وتحسين الوصول إلى الأسواق بشكل أكثر مرونة وسرعة مواكبة للمتغيرات. التنوع الاقتصادي أحد أبرز خطط التنمية المستدامة، ويسهم في معالجة أية خلل يعتري استثمارات القطاعات، ما يقلل من درجة المخاطر، مؤديا إلى قوة علاقة بين القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير والقطاع غير القابل للتصدير، إلى جانب استقرار الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص طويل الأجل.
أمّا أستاذ اقتصاديات التنمية في معهد الدوحة أيهب سعد، فتناول موضوع "تنويع التصدير في قطر"، مشيرًا إلى أنّه وفق التجارب التاريخية، نجحت الدول التي تعتمدُ سياسات تنويع الصادرات في تحقيق التنويع الاقتصادي. والأمر لا يختلفُ في دول الخليج العربية، فرغم أنها حققت تقدمًا هائلًا وفق مؤشرات التنمية البشرية لاعتمادها على التخصص في الصادرات، فأنها تحتاج إلى اعتماد سياسات التنويع الاقتصادي للتصدي إلى أي صدمات قد تأتي من الخارج، كون اقتصادها يتأثر بأي تغيّر في أسعار النفط، وهو السلعة الرئيسة التي تُصدرها وتعتمد عليها. وبالإشارة إلى حالة قطر، فإنّ 90 في المئة من الصادرات نفطية. التنوع الاقتصادي في المملكة. ولتحقيق التنويع الاقتصادي اتبعت الدولة رؤية "قطر 2030"، التي تتبنى سياسات الاستثمار في التعليم وقطاعات بعينها (مثل الخطوط الجوية القطرية) والبنية التحتية والابتكار، واتبعت الدول الخليجية الأخرى سياسات مشابهة، إلا أنّها لم تحقق المستوى المطلوب من التنويع. وتعود أسباب ذلك إلى أنه على خلاف الدول الأخرى، فإن دول منطقة الخليج العربي هي التي تقوم بالتصدير لا الشركات، وما زال تأسيس الشركات متدنيًا ومحصورًا في مجال الخدمات، وعدم وجود بيئة مرنة لممارسة نشاطات خارجية بالنسبة إلى غير المواطنين.
الصنعة لم تزدهر المجتمعات المتقدمة لأن أفرادها بارعون وأذكياء، ولا لأنهم مجتهدون ومخلصون أكثر من غيرهم، بل لأن هذه المجتمعات تمتلك تنوعًا عاليًا نسمّيه (Knowhow)، وهو مصطلح لو بحثت عن ترجمته ستجد له مقابلات في العربية من قبيل (خبرة) أو (دراية بالعمل) أو (معرفة عملية) أو (مهارة)، لكنّي شخصيًا وجدت أن الكلمة الأقرب والأدق لترجمته هي «الصنعة». لو تأملت هذه المجتمعات المتقدمة، لوجدت أن كل فرد فيها يجيد صنعة معينة تساهم في تكوين منتج ما. تتحد هذه الصنعات وتندمج داخل الشركات لتولّد منتجاتٍ تجارية تباع في الأسواق العالمية، وهو ما يحقق عوائد ترفع من مستوى المعيشة ورفاهية المجتمع ككل. ولكن، ماذا نقصد بالصنعة؟ يوجد نوعان من المعرفة التي يكتسبها الفرد أو المجتمع عمومًا. التنوع الاقتصادي في سلطنة عمان. معرفة صريحة (Explicit) وهي التي تُكتسب من الكتب والإنترنت والمخطوطات والوثائق، معرفة يمكن نقلها أو نسخها بسهولة من مكان لآخر. يمكن لأي شخص قراءة كيفية ركوب الدراجة، ومشاهدة عشرات الفيديوهات التعليمية، لكن لن يعرف أن يجيد ذلك إلا بالممارسة الحقيقية. أما النوع الآخر فهو المعرفة الضمنية (Tacit) ولا يمكن نقلها من مكان لآخر بسهولة لتواجدها في الدماغ فقط، ونسخها لدماغ آخر يتطلب تدريبا عمليًّا مكثفًا.
اقرأ أيضاً قانون الاكتتاب في شركات المساهمة العامة تعريف وعناصر التسويق والإعلان أهمية التنويع الاقتصادي يُعرَّف التنويع الاقتصاديّ بأنه عملية استراتيجيّة لإنتاج سلع، ومنتجات، وخدمات أكثر تنوعًا للسوق المحليّ من أكثر من مصدر، حيثُ تتوافق مع احتياجات ومتطلبات الزبائن، إذ يحدث هذا عبر القطاعات، والصناعات، والشركات، [١] حيثُ تكمن أهميته في تحقيق الأهداف المرغوبة، وفيما يأتي توضيحها: [٢] يساعد التنويع الاقتصاديّ في إدارة التقلبات الاقتصاديّة، ويوفر مسارًا أكثر استقرارًا لتحقيق النمو والتطور. تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاستثمار. تنوع الصنع و التعقيد الاقتصادي – ثمانية. خلق فرص عمل متنوعة عن طريق خلق وظائف جديدة ذات دخل أفضل وأكثر مناسبة مع متطلبات الحياة المتغيرة، والتي من شأنها أن تساعد الاقتصاد على التوسع من خلال التغيير الهيكليّ. تنظيم الأعمال وسياسة الاستثمار، حيثُ يقلل من مخاطر الخسارة الماليّة الإجماليّة. تنشيط الشركات والحكومات لزيادة النمو من خلال الإنفاق على رأس المال الثابت، والبنية التحتيّة، وما إلى ذلك. زيادة الرفاه للمواطنين، حيثُ إنّه كلما تقدمت سلسلة التنوع تزيد الأرباح والمزيد من الفرص، لذلك يجب على الأفراد دراسة كيفية الترويج للعناصر الأساسيّة، وطريقة استهلاكها لجذب عدد كبير من الزبائن.